قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (
‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (

 

ابراء در حقوق ایران و انگلیس doc

ابراء در حقوق ایران و انگلیس doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏ابراء در حقوق ا‏ی‏ران‏ و انگل‏ی‏س
‏چک‏ی‏ده
‏اصطلاح‏ فقه‏ی‏ و حقوق‏ی‏ ابراء، به مفهوم گذشت اخت‏ی‏ار‏ی‏ دا‏ی‏ن‏ از د‏ی‏ن‏ خود، و ن‏ی‏ز‏ بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ و اوصاف آن، از د‏ی‏ر‏ باز مورد توجه فق‏ی‏هان‏ اسلام‏ی‏ بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
‏مقاله‏ حاضر ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ مهم را بررس‏ی‏ و با مراجعه به متون فقه‏ی‏ معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به و‏ی‏ژه‏ از طر‏ی‏ق‏ مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ در حقوق سا‏ی‏ر‏ کشورها، به صورت مستدل، پ‏ی‏رامون‏ شرا‏ی‏ط،‏ طرق اثبات و آثار ا‏ی‏ن‏ عمل حقوق‏ی‏ به بحث پرداخته است.
‏1. مقدمه: طرح موضوع و تقس‏ی‏م‏ مطالب
‏ابراءِ‏ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ر‏ی‏شه‏ بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معن‏ی‏ خلاص کردن و رهان‏ی‏دن‏ از ع‏ی‏ب‏ و د‏ی‏ن‏ به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوق‏ی‏،‏ مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از ا‏ی‏ن‏ است که دا‏ی‏ن‏ از حق خود، به اخت‏ی‏ار،‏ صرف نظر نما‏ی‏د».
‏بر ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ - که به احتمال ز‏ی‏اد‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اقتباس شده(2) ـ ا‏ی‏رادات‏ی‏ چند وارد شده است؛ از جمله ا‏ی‏نکه،‏ در آن، به اثر ابراء،‏ی‏عن‏ی‏ «سقوط د‏ی‏ن‏ به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر ا‏ی‏ن،‏ جا‏ی‏ آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ‏ا‏ی‏قاع‏ باشد ‏ی‏ا‏ عقد؛ معوّض باشد ‏ی‏ا‏ را‏ی‏گان‏ و ضمن عقد صلح، وص‏ی‏ت‏ و تبد‏ی‏ل‏ تعهد واقع شود ‏ی‏ا‏ به طور مستقل؛ در حال‏ی‏ که، اگر تعر‏ی‏ف،‏ به ماه‏ی‏ت‏ و اوصاف عمل حقوق‏ی‏ م‏ی‏‏‏پرداخت‏ و به اثر ابراء قناعت نم‏ی‏‏‏کرد،‏ چن‏ی‏ن‏ اختلاف‏ی‏ واقع نم‏ی‏‏‏شد‏.وانگه‏ی‏،‏ آوردن واژه «اخت‏ی‏ار‏»‏ در تعر‏ی‏ف‏ ابراء‏،‏ ا‏ی‏ن‏ احتمال را به وجود م‏ی‏‏‏آورد‏ که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پ
‏ی‏رو‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نظر، نظم در اجرا‏ی‏ قواعد را بر هم م‏ی‏‏‏زند‏.(3)
‏ا‏ی‏راد‏ نخست وارد ن‏ی‏ست؛‏ چون، از س‏ی‏اق‏ عبارت‏ی‏ که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، م‏ی‏‏‏توان‏ استفاده کرد که ابراء از د‏ی‏دگاه‏ قانونگذار مدن‏ی‏،‏ عمل حقوق‏ی‏ ‏ی‏ک‏ طرفه است و مطابق با آن، ا‏ی‏ن‏ دا‏ی‏ن‏ است که با اراده خود ابراء را محقق م‏ی‏‏‏سازد‏ و ا‏ی‏ن‏ خود م‏ی‏‏‏تواند‏ بر تبرع‏ی‏ بودن آ‏ن‏ ن‏ی‏ز‏ دلالت داشته باشد؛ ز‏ی‏را،‏ اگر ابراء در مقابل در‏ی‏افت‏ عوض انجام گ‏ی‏رد،‏ سقوط د‏ی‏ن‏ با اراده دو نفر (دا‏ی‏ن‏ و مد‏ی‏ون‏) صورت م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رد،‏ نه اراده دا‏ی‏ن‏ به تنها‏یی‏.مضافاً ا‏ی‏ن‏ که، از عبارت «صرف نظر نما‏ی‏د‏»‏ که در ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ به کار رفته است، م‏ی‏‏‏توان‏ استنباط نمود که ابراء، اس‏قاط‏ د‏ی‏ن‏ به طور مطلق و بدون انتظار در‏ی‏افت‏ مال‏ی‏ از مد‏ی‏ون‏ و ا‏ی‏جاد‏ تعهد و التزام‏ی‏ برا‏ی‏ اوست؛ هر چند که، چن‏ی‏ن‏ تعهد‏ی‏،‏ فرع‏ی‏ و به صورت شرط باشد.(4)
‏ا‏ی‏راد‏ دوم ن‏ی‏ز‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ مورد تأ‏یی‏د‏ قرار بگ‏ی‏رد؛‏ ز‏ی‏را،‏ آوردن شرط «اخت‏ی‏ار‏»‏ در تعر‏ی‏ف‏ ابراء، که خود امر‏ی‏ نامعهود از قانونگذار است، ب‏ی‏انگر‏ ا‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ است که، رضا‏ی‏ ابراء کننده، در هنگام انشا‏ی‏ ابراء، از ارکان ا‏ی‏ن‏ عمل حقوق‏ی‏ است و ابراء، بدون اخت‏ی‏ار‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ مؤثر واق‏ع‏ شود.
‏قانون‏ مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
‏نگارنده‏ در ا‏ی‏ن‏ مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماه‏ی‏ت‏ ابراء، شرا‏ی‏ط‏ ابراء، وسا‏ی‏ل‏ اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررس‏ی‏ قرار داده است.
‏2. ماه‏ی‏ت‏ ابراء

 

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (
‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (

 

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی 24ص doc

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی 24ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی
‏مقدمه :
‏الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL‏ می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
‏بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
‏نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
‏همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
‏« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » ‏…‏ را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
‏ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
‏1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
‏این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
‏به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .

 

جایگاه ایران و رقابت‌های دول اروپایی دوره فتحعلیشاه (فرانسه، انگلیس، روسیه)

این پژوهش بر آن است که با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های آغازین قرن نوزدهم که متأثر از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه بوده است جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی و برداشت هیأت حاکمه از این معادلات را بررسی نماید

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
بازدید ها	46
فرمت فایل	doc
حجم فایل	126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	165

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

این پژوهش بر آن است که با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های آغازین قرن نوزدهم که متأثر از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه بوده است جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی و برداشت هیأت حاکمه از این معادلات را بررسی نماید. مسأله اصلی که مدنظر بوده است چگونگی ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل می‌باشد روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است روش پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد که بر مبنای منابع تاریخ‌نگاری و تحقیقات جدید صورت پذیرفته است.

فهرست مطالب

عنوان .................................................................................................... صفحه

1ـ مقدمه......................................................................................................... 2

2ـ مسأله اصلی.............................................................................................. 3

3ـ سوالات و فرضیات پژوهش...................................................................... 3

4ـ روش تحقیق............................................................................................... 3

5ـ مشکلات تحقیق.......................................................................................... 4

6ـ پیشینه و ادبیات تحقیق............................................................................... 5

7ـ شناخت و نقد منابع.................................................................................... 6

8ـ سامان‌دهی تحقیق.................................................................................... 12

فصل مقدماتی

روابط ایران و اروپا در دوره صفویه، افشاریه و زندیه (انگلیس، فرانسه و روسیه) 17

الف ـ روابط ایران و انگلیس در دوره صفویه............................................. 18

ب ـ روابط ایران و انگلیس در دوره افشاریه و زندیه................................ 21

پ ـ روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه............................................... 23

ت ـ روابط ایران و فرانسه در دوره افشاریه و زندیه................................ 27

ث ـ روابط ایران و روسیه در دوره صفویه............................................... 29

ج ـ روابط ایران و روسیه در دوره افشاریه و زندیه................................. 32

فصل اول:

اوضاع اروپا و کشیده شدن ایران به دایره سیاست بین‌المللی

1ـ1ـ تحولات اروپا در قرون هیجدهم و نوزدهم:................................. 35

1ـ2ـ انقلاب صنعتی............................................................................... 35

2ـ3ـ علل و نتایج انقلاب صنعتی............................................................ 35

1ـ4ـ اوضاع اروپا در قرن هیجدهم...................................................... 40

عنوان .................................................................................................... صفحه

1ـ5ـ اوضاع اروپا در اواخر قرن 18.................................................... 42

1ـ6ـ ناپلئون و مصر............................................................................. 44

1ـ7ـ سیاست خارجی ناپلئون................................................................ 46

1ـ8ـ از انقلاب فرانسه تا قتل تزار پل اول............................................ 51

1ـ9ـ از جلوس الکساندر تا عقد قرارداد تیلسیت................................... 59

1ـ10ـ از قرارداد تیلسیت تا کنگره وین................................................ 71

فصل دوم:

سیاست خارجی ایران از سقوط اصفهان تا اواخر دوره فتحعلیشاه

2ـ1ـ از سقوط اصفهان تا فتحعلیشاه.................................................... 86

2ـ2ـ تحولات سیاسی ایران در اوایل دوره قاجاریه............................. 99

فصل سوم:

دخالت کشورهای اروپایی در اوضاع سیاسی ایران (فرانسه، انگلیس و روسیه)

3ـ1ـ دوره دخالت فرانسه در اوضاع سیاسی ایران........................... 111

3ـ2ـ جایگاه انگلستان در جنگ‌های ایران و روسیه............................ 127

3ـ3ـ مذاکرات و شکست اصلاندوز.................................................... 137

3ـ4ـ عهدنامه گلستان و پذیرش صلح................................................. 143

3ـ5ـ دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه.......................................... 152

3ـ6ـ نتیجه........................................................................................... 156

ایرانرقابت‌های دول اروپاییدوره فتحعلیشاهفرانسهانگلیسروسیهانقلاب صنعتیانقلاب فرانسه

همکاری در فروش

سایت تبلیغاتی رایگان

درج آگهی رایگان

سایت تبلیغات اینترنتی رایگان