تحقیق جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص ( ورد)

تحقیق جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 144 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏109
‏
‏بخش اول :
‏جا یگاه و حدود‏ قاعده درء
‏
‏برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررس‏ی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‏‌‏(‏ادرئو‏ا‏الحدود بالشبهات‏)‏ ومستندات آن اختصاص می‏‌‏دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‏‌‏ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دق‏تی بایسته مطالب را ارائه نماییم‏
‏فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
‏3
‏مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‏‌‏ فقهی قرار می‏‌‏دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‏‌‏ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‏‌‏ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
‏گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
‏قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‏‌‏زنندو بعد از فهم لغوی و‏ اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‏‌‏ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‏‌‏های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‏‌‏کنیم .
‏1: قواعد
‏قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است‏ ‏. الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، ‏المفردات فی غریب القرآن‏ ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679‏
‏ در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت ‏«‏ القواعد ‏»‏ قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید ‏«‏ و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت ‏»‏ ‏. سوره‏‌‏ی بقره ، آیه‏‌‏ی 127
‏ این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.‏ ‏. لنکرانی ، محمد فاضل ، ‏القواعد الفقهیه‏ ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ ‏1‏425/هـ)، ص8
‏
‏و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‏‌‏شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‏‌‏باشد.‏ ‏. تهانوی ، محمد علی ، ‏موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون‏ ؛ ماده‏‌‏ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295
‏ چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‏‌‏توجه به کاربرد اصطلاح ‏«‏ قاعده‏»‏در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‏‌‏اند :‏«‏ القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات‏ ‏. محمد حسن ربانی ، ‏«‏ قاعده درء ‏»‏ ‏فقه‏ ؛ شماره‏‌‏ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم ( ) ، ص 178
‏ ‏»‏.اماب‏اید اذعان داشت که در معنی کلمه‏‌‏ ‏«‏ قاعده ‏»‏ هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‏‌‏شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‏‌‏گر می‏‌‏گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده ا‏ز قواعد فقه یا نحو یا رجال و...‏منتفی‏ شود علم منتفی یا محدود نمی‏‌‏شود‏.‏ ‏. لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8
‏پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‏‌‏ حکمی ) کلی که بر‏ همه‏‌‏ مصادیق خود منطبق گردد.‏ ‏. قبله‏‌‏ای ، خلیل ، ‏قواعد فقه بخش جزاء‏ ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5
‏2: فقه
‏فقه مصدر مجرد است مص‏در مزید فیه آن ‏«‏ تفقه ‏»‏ می‏‌‏باشد‏ ‏. لطفی ،اسد‏الله ، ‏اصول فقه‏ ، چ3 ( ‏تهران : انتشارات مجد‏؛ 1385)‏، ص 13
‏ودر لغت به معنای فهم و ‏فهم دقیق و نافذ است که به کنه و ‏غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد‏.‏ ‏. فیض ، علیرضا ، ‏مبادی فقه و اصول‏ ، چ چهارم‏( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15
‏و در اصطلاح عبارت است از علم به ‏احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‏‌‏ تفصیلی.‏احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچن‏ین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خود
‏4
‏احکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‏‌‏گویند.‏ ‏. قبله‏‌‏ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5
‏قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازر‏وی ادله تفصیلی که اعم ازادله‏‌‏اجتهادی(‏کتاب ‏،سنت،اجماع،عقل)وادله‏‌‏فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود‏.‏ ‏. لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16
‏3: مفهوم قواعد فقه:
‏در تبیین مفهوم قاعده‏‌‏ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‏‌‏اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‏‌‏ای اطلاق می شود که از ادله‏‌‏ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‏‌‏اش که مجموعه‏‌‏ای از احکام فقهی است منطبق می‏‌‏گردد، همچون انطباق کلی طبیعی‏ ‏. اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‏‌‏ء است بدون توجه به امر دیگری ]‏ برای مطالعه بیشتر ، ‏ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 ‏–‏ 126[
‏ بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‏‌‏گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‏‌‏شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‏‌‏گیرد.‏ ‏. محقق داماد ، سیدمصطفی ، ‏قواعد فقه بخش مدنی‏ ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2
‏گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‏‌‏دانند که در طریق استفاده‏‌‏ی احکام قرار می‏‌‏گیرند به طریق انطباق و تطبیق .‏ ‏. قبله‏‌‏ای خویی ، خلیل ، همان
‏در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‏‌‏ فقهی می‏‌‏توان چنین گفت ‏«‏ قضیه‏‌‏ای است که دربر دارنده‏‌‏ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‏‌‏ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‏‌‏دهند.‏»‏
‏ لذا می‏‌‏توان بدین نتیجه رسید که قاعده‏‌‏ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‏‌‏کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‏‌‏ی ف‏قهی دربرگیرنده‏‌‏ احکام شرعی است
‏2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
‏در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاوید‏ن در معیار تمییز آنها با قاعده‏‌‏ فقهی می‏‌‏پردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .
‏2-1: ضابطه‏‌‏ فقهی
‏ بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‏‌‏ فقهی و قاعده‏‌‏ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‏‌‏دانند.‏ ‏. محقق داماد ، سید مصطفی ، همان ، ص 24
‏برخی نیز قاعده‏‌‏ فقهی رااعم از ضابطه‏‌‏ فقهی می‏‌‏دانند و معتقدند قاعده‏‌‏ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‏‌‏ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .‏ ‏. این تفاوت گذاری،‏از سیوطی و ابوالبقاء در ال‏کلیات آورده شده است نقل از همان،‏ص 23
‏5
‏لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‏‌‏ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‏‌‏ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‏‌‏ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‏‌‏کند.‏ ‏. لنکرانی ،محمد فاضل ،همان ، ص 10
‏و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‏‌‏ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‏‌‏ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف ‏«‏ مامن عام إلا وقد خص ‏»‏ شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‏‌‏پذیرد .
‏علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‏‌‏ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
‏1- ضابطه‏‌‏فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است ‏ ‏. همان ، ص 10-11
‏در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‏‌‏تابد‏ ‏. محمد حسن ربانی ، همان ، ص 179
‏ و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‏‌‏ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
‏2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‏‌‏گر می‏‌‏شود که لازم نیست ضابطه‏‌‏ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‏‌‏ شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‏‌‏شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‏‌‏ تفصیلی شرعی باشد ‏.‏ ‏. لنکرانی، محمد فاضل ، همان ، ص 13
‏2-2: قاعده‏‌‏ اصولی‏ :
‏مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج می‏‌‏گردد.‏ ‏. بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2، چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) ، ص 377
‏به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار می‏‌‏گیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده‏‌‏ اصولی و قاعده‏‌‏فقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی می‏‌‏شود خواه این حکم از احکام واقعی ‏ ‏. حکم واقعی عبارت است از حکمی که شارع مقدس به عنوان اولی برای موضوعی وضع کرده باشد و علم و جهل مکلف در آن دخالت نداشته باشد مثل حرمت شرب خمر
‏باشد یا ظاهری‏ ‏. حکم شرعی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به حکم واقعی ، وضع کرده و از طریق دلایل خاص خود بدست آمده باشد همچون احکامی که از طریق اصول عملیه حاصل می شود مثل برائت ، استصحاب ، تخییر و احتیاط .
‏ و خواه از قبیل حکم اولی‏ ‏.احکامی است که شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد آنها را صادر نموده است .
‏باشد یا ثانوی‏ ‏. احکامی است که با لحاظ وضعیت خاص و استثنایی که مکلف با آن مواجه می شود صادر می‏‌‏گردد مانند حالت عسر و حرج و اضطرار
‏ . این وجه مشترک مانع تحقیق پیرامون نکات تمایز آنها نشده است در بیان نکات تفریق چنین ابراز عقیده شده است که قواعد اصولی ابزاری هستند که در استخراج احکام شرعی فرعی یا وظیفه

 

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (
‏قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
‏مقدمه
‏در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
‏در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
‏اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند‏. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (

 

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
‏سید مصطفی محقق داماد
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
‏سیر قاعده در کلام فقها
‏شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
‏هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
‏شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
‏محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
‏« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
‏هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
‏محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
‏« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی ‏…‏ »
‏اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
‏علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
‏مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
‏ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
‏متن تحریر الاحکام :
‏« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ‏…‏».2
‏اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
‏مستند فقهی قاعده :
‏الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 ورد

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
‏سید مصطفی محقق داماد
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
‏سیر قاعده در کلام فقها
‏شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
‏هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
‏شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
‏محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
‏« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
‏هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
‏محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
‏« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی ‏…‏ »
‏اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
‏علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
‏مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
‏ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
‏متن تحریر الاحکام :
‏« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ‏…‏».2
‏اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
‏مستند فقهی قاعده :
‏الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص doc

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن)‏ و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.
‏در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
‏به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
‏در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.