لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ثبت احوال در ایران: تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه
ژوئیه 2005
13
مجموعه اطلاعاتی یونیسف ایران- سال 2005
ثبت تولد در ایران
تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه
یونیسف بهداشت، آموزش، برابری و پشتیبانی برای هر کودک
پیشرفت انسانیت
For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY
ثبت احوال در ایران: تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه
ژوئیه 2005
2
تعریف:
"ثبت ولادت" به معنی ثبت رسمی تولد یک کودک در یک فرایند اداری دولتی است که شاخهای خاص از دولت هماهنگکننده آن میباشد. این مدرکی دائمی و رسمی از وجود یک کودک است.
مقدمه
چرا ثبت احوال؟
ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیلهای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.
در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشهای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمیرسند.
ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز میباشد. از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تضمین دسترسی به مراقبتهای بهداشتی؛
تضمین دسترسی به ایمنسازی و واکسیناسیون؛
تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛
اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاشها برای جلوگیری از کار کودکان میشود؛
مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛
تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛
حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛
تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سنهای بالاتر؛
حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شدهاند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز میگردند؛
گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.
اگر چه ثبت احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث میگردد تا حاشیهنشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.
ثبت احوال در ایران: تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه
ژوئیه 2005
3
یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان میدهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد. این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.
ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند. قانون صراحت دارد که تمام ولادتها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد. وزارتخانههای کشور، دادگستری و امور خارجه عهدهدار اجرای این قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادتها در سال 2003 میلادی در جدول زیر آمده است.
جدول 1: تعداد ولادتهای ثبت شده در سال 2003 میلادی
شهری
روستایی
کل
768845
402728
1171573
اگرچه آمارگیری خوشهای شاخص چندگانه (MICS) نشان میدهد که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونیهای گستردهای را در بین مناطق مختلف نشان میدهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است. حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش میآید از توان یک سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها میشود. با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.
ثبت احوال در ایران: تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه
ژوئیه 2005
4
جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان
نام شهرستان
تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی
تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004
1
سراوان
1040
2024
2
چابهار
1270
4979
3
ایرانشهر
1355
2917
4
نیکشهر
1109
1908
5
سرباز
840
3611
کل
5614
15455
مشخص شده که عدم ثبت ولادتها هم به عدم ثبت ازدواجها (به ویژه در میان قبیلههای کوچنشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط میشود. برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیتهای فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند. برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.
سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران
ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین میگوید:
تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.
ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران میتواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاستهای ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید. اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997
مقدمه
دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون
با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است
با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری که در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد
با شناسایی این امر که در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود
با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یکی از آن کشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همکاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یک : موضوع کنوانسیون این کنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند
2
. ماده دو : تعاریف از نظر این کنوانسیون
الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست
ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یک شخص بطور همزمان است .
پ . طفل هر شخصی است که به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی که به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .
ث . قانون داخلی : به معنای کلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .
فصل دوم
اصول کلی راجع به تابعیت .
ماده سه : صلاحیت دولت
1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین کند .
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 44 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 115 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 90 |
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه:2
فصل اول : کلیات4
کلیات:5
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5
بخش اول: تعریف تابعیت5
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6
بند اول: 6
بند دوم:7
گفتار دوم: بی تابعیتی7
بخش اول: تعریف بی تابعیتی7
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8
بند اول:8
بند دوم:8
بند سوم:9
بند چهارم: 9
بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10
بند اول:10
بند دوم:10
بند سوم:10
بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11
بند اول:11
بند دوم:11
بند سوم:11
بند چهارم:12
بند پنجم: 12
فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14
گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15
بخش اول: کلیات15
بند اول15
بند دوم:16
بند سوم16
بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16
بند اول:17
بند دوم:18
بند سوم:19
بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21
بخش اول: کلیات21
بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22
بند اول:22
بند دوم:24
بند سوم:25
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26
بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26
بند اول26
بند دوم:27
بند سوم27
بند چهارم:28
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29
بند اول:29
بند دوم:30
بند سوم:30
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31
بند اول31
بند دوم32
بند سوم33
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34
بخش اول: کلیات34
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35
بند اول:35
بند دوم:35
بند سوم:36
بند چهارم:36
بند پنجم:37
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38
بند اول38
بند دوم38
بند سوم40
بند چهارم40
بند پنجم42
بند ششم43
فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45
بخش دوم: اصول کلی تابعیت46
بخش سوم: قواعد تابعیت47
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51
بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52
بند اول52
بند دوم53
بند سوم54
بخش ششم: همکاری میان دول عضو54
بند اول54
بند دوم55
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56
بخش اول: کلیات56
بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57
بند اول57
بند دوم:58
بند سوم:59
بند چهارم59
گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60
بخش اول: کلیات60
بخش دوم: تفسیر مادة 762
بند اول:62
بند دوم:63
بند سوم:64
بند چهارم:64
گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65
بخش اول: کلیات65
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67
بند اول67
بند دوم67
بند سوم67
بند چهارم68
بند پنجم68
بند ششم68
بند هفتم68
بند هشتم68
بند نهم69
بند دهم69
بند یازدهم69
بند دوازدهم69
بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70
بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71
بند اول71
بند دوم73
نتیجه گیری:75
پیشنهادات:76
منابع فارسی:77
منابع انگلیسی:79