تحقیق چک و سفته 18 ص ( ورد)

تحقیق چک و سفته 18 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏0
‏موضوع تحقیق:
‏چک و سفته
‏فهرست مطالب:
‏عنوان
‏صفحه
‏چک
‏2
‏بخش‌ها‏ی‏ ‏ی‏ک‏ چک
‏2
‏ واژه و ترک‏ی‏بات‏ آن
‏3
‏شرا‏ی‏ط‏ چک معتبر
‏3
‏سفته
‏4
‏شرا‏ی‏ط‏ شکل‏ی‏ سفته معتبر
‏4
‏کاربرد چک
‏4
‏چک سف‏ی‏د‏ امضاء و ماه‏ی‏ت‏ حقوق‏ی‏ آن
‏5
‏منابع
‏14
‏چک‏
‏این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.‏
‏چک‏ به معنی برگه‏ٔ‏ تاریخ‏‌‏دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‏‌‏شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‏‌‏کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می
‏1
‏‌‏کند و مقدار وجه مشخص شده را از ‏حساب جاری‏ فرد صادر کننده دریافت می‏‌‏کند.
‏طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازه‏ٔ‏ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه‏ٔ‏ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با ‏کارت‏‌‏های اعتباری‏ هم در همین است.
‏البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‏‌‏ای که بوسیله‏ٔ‏ چک انجام می‏‌‏شود، رعایت نمی‏‌‏گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل ‏چک برگشتی‏ - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‏‌‏افتند رو به افزایش گذاشته است.
‏بخش‏‌‏های یک چک
‏بخش‏‌‏های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‏‌‏ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود‏ ‏:
‏شماره‏ٔ‏ مسلسل چک‏: که شماره‏‌‏ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‏‌‏شود.
‏شماره‏ٔ‏ ‏حساب جاری‏: شماره‏ٔ‏ حساب بانکی‏‌‏ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‏‌‏های یک دفترچه‏ٔ‏ چک چاپ یا مُهر می‏‌‏شود.
‏تاریخ پرداخت‏: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
‏گیرنده‏ٔ‏ چک‏: نام فردی که می‏‌‏تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‏‌‏ٔ‏ چندین باره از یک برگ چک - خرج‏‌‏کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‏‌‏ٔ‏ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‏‌‏شود. در اینصورت هر شخصی می‏‌‏تواند وجه چک را دریافت کند.
‏مبلغ چک‏: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگه‏ٔ‏ چک نوشته می‏‌‏شود.
‏امضای صاحب حساب‏: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‏‌‏یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
‏واژه و ترکیبات آن
‏2
‏لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‏‌‏های دیگر وارد شده‏‌‏است.
‏نویسنده‏ٔ‏ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‏‌‏گویند. چنین چیزی می‏‌‏تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
‏در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‏‌‏شود، استفاده می‏‌‏گردد.
‏چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا
‏مسترد یا به دیگری واگذار می نماید‏.‏( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)
‏شرایط چک معتبر:
‏1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی
‏2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک
‏3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود
‏4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود
‏سفته
‏سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه
‏در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)
‏شرایط شکلی سفته معتبر:
‏1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد
‏2-مشخص بودن گیرنده سفته
‏3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته
‏4
‏(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)
‏4-امضاء متعهد سفته
‏کاربرد چک
‏استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
‏کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ]‏ 1 ، ص 9 [‏ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : ‏«‏ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود ‏»‏ . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : ‏«‏ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ‏»‏ . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که ‏«‏ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود ‏»‏ و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد‏:‏ ‏ ‏«‏ پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد ‏»‏ و به طور ضمنی منسوخ دانست .
‏در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
‏این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در ‏«‏ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 ‏»‏ به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .