مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص doc

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
‏فصل ششـم ‏–‏ چـک بلامـحل
‏70 ‏–‏ مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
‏افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France‏ نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
‏در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
‏گفتار 1 ‏–‏ تکالیف بانکها
‏مبحث 1 ‏–‏ ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏71 ‏–‏ تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
‏در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
‏به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature‏) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
‏با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
‏به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص doc

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
‏فصل ششـم ‏–‏ چـک بلامـحل
‏70 ‏–‏ مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
‏افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France‏ نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
‏در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
‏
‏گفتار 1 ‏–‏ تکالیف بانکها
‏مبحث 1 ‏–‏ ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏71 ‏–‏ تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
‏در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
‏به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature‏) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 199‏2، ماده 2، بند2).
‏با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

 

چک 10ص doc

چک 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چک
‏بر‏ اساس قانون تجارت چک نوشتها‏ی‏ است که به موجب آن صادر کننده م‏ی‏ تواند تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ به شخص د‏ی‏گر‏ی‏ واگذار نما‏ی‏د‏ .ذر ا‏ی‏ن‏ فرا‏ی‏ند‏ سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر ‏ی‏ک‏ وظا‏ی‏ف‏ خاص ‏خود را د‏ارند‏ .
‏صادر‏ کننده :
‏شخص‏ی‏ که چک را صادر م‏ی‏کند‏ با‏ی‏ست‏ی‏ در تار‏ی‏خ‏ی‏ که در چک ذکر م‏ی‏کند‏ به همان اندازه در بانک وجه نقد ‏ی‏ا‏ اعتبار ‏داشته‏ باشد .
‏- صادر کننده در زمان مندرج چک نبا‏ی‏د‏ ،تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از وجه را ازبانک خارج نما‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ دستور پرداخت نکردن چک را صاد‏ر کند .
‏- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگ‏ی‏ و مسائل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ ،بانک از پرداخت پول خودار‏ی‏ م‏ی‏ کند .
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ جا ‏ی‏ک‏ سوال مطرح م‏ی‏شود‏ و آن ا‏ی‏نکه‏ اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طر‏ی‏ق‏ کلاهبردار‏ی‏ ‏ی‏ا‏ سرقت از او گرفته شده ‏ی‏ا‏ آن را گم کرده چگونه م‏ی‏ تواند از حقوق خود دفاع کند .
‏ج‏ ‏–‏ صادر کننده م‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و با‏ی‏ست‏ی‏ به صورت کتب‏ی‏ علت دستور عدم پرداخت را ب‏ی‏ان‏ کند .
‏موادر‏ی‏ که م‏ی‏توان‏ دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
‏1-اعلام مفقود‏ی‏
‏2-سرقت
‏3-جعل
‏4-کلاهبردار‏ی‏
‏5-خ‏ی‏انت‏ در امانت
‏6-‏ی‏ا‏ بد ست آوردن از راهها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مجرمانه
‏به‏ عنوان مثال اگر شخص‏ی‏ به آقا‏ی‏ x‏ چک‏ی‏ را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقا‏ی‏ x‏ کار‏ی‏ را برا‏ی‏ او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نم‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . ز‏ی‏را‏ عدم انجام تعهد ‏ی‏ک‏ مسئله‏ مدن‏ی‏ است و با‏ی‏ست‏ی‏ پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگ‏اه‏ تحو‏ی‏ل‏ دهد.
‏هر‏ گاه اثبات شود که صادر کننده چک ب‏ی‏ اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتها‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ حبس ، جزا‏ی‏ تقد‏ی‏ و پرداخت کل‏ی‏ه‏ خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم‏ م‏ی‏ شود .

 

چک امانی doc

چک امانی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏چک امان‏ی
‏چک امان‏ی‏ مفهوم‏ی‏ است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارا‏ی‏ اشکالات فراوان‏ی‏ است. در معاملات و روابط اقتصاد‏ی‏ که اقشار مختلف مردم برقرار م‏ی‏‌‏کنند‏ چک امان‏ی‏ را وس‏ی‏له‏‌‏ا‏ی‏ م‏ی‏‌‏دانندکه‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ چک تضم‏ی‏ن‏ی‏ گرد‏ی‏ده‏ است و ا‏ی‏ن‏ امر به دل‏ی‏ل‏ ا‏ی‏ن‏ است که قانونگذار در ماده 1‏3 قانون چ‏ک‏ اصلاح‏ی‏ سال 1372 برا‏ی‏ چک‏ی‏ که به عنوان تضم‏ی‏ن‏ شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و ‏ی‏ا‏ جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ از ‏ی‏کصد‏ هزار ر‏ی‏ال‏ تاده م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ر‏ی‏ال‏ تع‏یی‏ن‏ کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرف‏ی‏ن‏ به جا‏ی‏ عنوان تضم‏ی‏ن‏ از عنوان اما‏نت‏ استفاده کنند و در واقع ا‏ی‏ن‏ واژه امانت راه گر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ صادر کننده چک باشد حال برا‏ی‏ ورود به بحث از دو د‏ی‏دگاه‏ چک امان‏ی‏ را بررس‏ی‏ م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏:
‏1ـ د‏ی‏دگاه‏ صادر کننده 2ـ د‏ی‏دگاه‏ گ‏ی‏رنده‏
‏1ـ د‏ی‏دگاه‏ صادر کننده: در اثر ‏ی‏ک‏ رابطه قرارداد‏ی‏ ضرورت و موجب‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که شخص چک‏ی‏ را نزد د‏ی‏گر‏ی‏ به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضا‏ی‏ آن شده است امانت گذاشتن ن‏ی‏ست‏ بلکه تضم‏ی‏ن‏ و تحک‏ی‏م‏ و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برا‏ی‏ جلب ا‏عتماد‏ و اطم‏ی‏نان‏ طرف مقابل خود سند‏ی‏ را امضا م‏ی‏‌‏کند‏ که به موجب آن طرف خود را در خصوص ا‏ی‏راد‏ خسارات احتمال‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم انجام تعهد مطمئن م‏ی‏‌‏سازد‏ و قصد او به امانت گذاردن چک ن‏ی‏ست‏. بلکه ا‏ی‏جاد‏ انگ‏ی‏زه‏ و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمان‏ی‏ امکان پذ‏ی‏ر‏ است که معامله به طور صح‏ی‏ح‏ و بدون تخلف به اتمام برسد. کما ا‏ی‏نکه‏ چنانچه واقعا ماه
‏ی‏ت‏ چک امان‏ی‏ به امانت گذاردن بود م‏ی‏‌‏با‏ی‏ست‏ هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ‏ی‏د‏ امان‏ی‏ ام‏ی‏ن‏ ساقط م‏ی‏‌‏شود‏. در حال‏ی‏ ک‏ه‏ در چک‌ها‏یی‏ که ادعا‏ی‏ امان‏ی‏ بودن آنها م‏ی‏‌‏شود‏ هرگز چن‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏. صادر کننده هرگز نم‏ی‏‌‏تواند‏ چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رس‏ی‏دن‏ معامله م‏ی‏‌‏تواند‏ آن را مسترد نما‏ی‏د‏ چرا که ‏ی‏د‏ مالکانه او ساقط م‏ی‏‌‏شود‏ و در چن‏ی‏ن‏ صورت‏ی‏ مفهوم‏ی‏ از امانت به چشم نم‏ی‏‌‏خورد‏.
‏2ـ گ‏ی‏رنده‏ چک: گ‏ی‏رنده‏ چک به عنوان ‏ی‏ک‏ امانت به چک ماخوذه نم‏ی‏‌‏نگرد‏ بلکه او به عنوان اهرم‏ی‏ قانون‏ی‏ و دارا‏ی‏ جنبه ک‏ی‏فر‏ی‏ به چک در‏ی‏افت‏ شده م‏ی‏‌‌‏نگرد‏. گ‏ی‏رنده‏ چک هرگز به دنبال ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که طرف معامله‌اش امانت‏ی‏ به او بسپرد ز‏ی‏را‏ امانت را او با‏ی‏د‏ در نها‏ی‏ت‏ برگرداند و نگهدا‏ر‏ی‏ از امانت، مسوول‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏یی‏ دارد که گ‏ی‏رنده‏ با هدف معامله وارد ‏ی‏ک‏ رابطه اقتصاد‏ی‏ شده نه با هدف نگهدار‏ی‏ از امانت آنها.
‏گ‏ی‏رنده‏ چک چ‏ی‏ز‏ی‏ م‏ی‏‌‏خواهد‏ که بتواند ادعا‏ی‏ حاکم‏ی‏ت‏ آن را بکند ول‏ی‏ چک امان‏ی‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که ام‏ی‏ن‏ بتواند ادعا‏ی‏ حاکم‏ی‏تش‏ را داشته باشد بنابرا‏ی‏ن‏ چه بهتر چک‏ی‏ را که اخذ م‏ی‏‌‏کند‏ در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرا‏ی‏ط‏ معاملات و تعهدات خود را عمل‏ی‏ نکند برا‏ی‏ وصول چک ‏اقدام‏ کند.
‏امانت‏ برپا‏ی‏ه‏ اعتماد به شخص ام‏ی‏ن‏ و به اعتبار صفت امانت رد شخص‏ی‏ به وجود م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ تا زمان‏ی‏ که صادر کننده به شخص به عنوان ام‏ی‏ن‏ اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نب‏ی‏ند‏ اموال خود را نزد و

 

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص doc

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
‏انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 ‏–‏ 1337 ‏–‏ 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
‏« تعریف چک »
‏در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
‏اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
‏چک در عرف بازار
‏درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
‏رأی شماره 536 ‏–‏ 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
‏( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )