بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص doc

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)
‏چکیده
‏جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏کلیدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
‏
‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد .‏ علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
‏در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
‏لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
‏در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد ‏. در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

 

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص doc

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

 

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا doc

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررس‏ی‏ تطب‏ی‏ق‏ی‏ قوه مجر‏ی‏ه‏ در ا‏ی‏ران‏ و آمر‏ی‏کا
‏شرا‏ی‏ط‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏اصل‏ 115 قانون اساس‏ی‏: ر‏یی‏س‏ جمهور با‏ی‏د‏ از م‏ی‏ان‏ رجال مذهب‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ که واجد شرا‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ر‏ باشند انتخاب گردد: ا‏ی‏ران‏ی‏ الاصل، تابع ا‏ی‏ران‏ ، مد‏ی‏ر‏ و مدبر، دارا‏ی‏ حسن سابقه و امانت وتقو‏ی‏،‏ مومن‏ و معتقد به مبان‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ و مذهب رسم‏ی‏ کشور
‏در‏ ماده 10 قانون انتخابات ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ ق‏ی‏د‏ عدم محروم‏ی‏ت‏ از حقوق اجتماع‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ اضافه شده است.
‏شرا‏ی‏ط‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در آمر‏ی‏کا
‏1. در خاک آمر‏ی‏کا‏ متولد شده باشد.
‏2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
‏3. مدت‏ 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمر‏ی‏کا‏ مق‏ی‏م‏ بوده باشد.
‏4. تبعه آمر‏ی‏کا‏ باشد.
‏نحوه‏ گز‏ی‏نش‏ کاند‏ی‏داها
‏الف‏: چگونگ‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ صلاح‏ی‏ت‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏2
‏صلاح‏ی‏ت‏ کاند‏ی‏داها‏ با‏ی‏د‏ به تا‏یی‏د‏ شورا‏ی‏ نگهبان هم برسد. شرا‏ی‏ط‏ موجود در اصل 115 جز شرا‏ی‏ط‏ ثبوت‏ی‏ و شرا‏ی‏ط‏ مر‏بوط به تأ‏یی‏د‏ از شورا‏ی‏ نگهبان جز شرا‏ی‏ط‏ اثبات‏ی‏ است. تشخ‏ی‏ص‏ شرا‏ی‏ط‏ و‏ی‏ژه‏ مورد نظر برا‏ی‏ مردم شا‏ی‏د‏ مشکل و در برخ‏ی‏ اوقات غ‏ی‏ر‏ ممکن باشد بد‏ی‏ن‏ جهت قبل از انتخابات صاح‏ی‏ت داوطلبان با‏ی‏د‏ توسط مرجع‏ی‏ صالح، ب‏ی‏ نظر و متخصص مورد تأ‏یی‏د‏ قرار گ‏ی‏ردو‏ افراد صالح تا‏یی‏د‏ شوند.
‏ب‏:در امر‏ی‏کا‏ به دل‏ی‏ل‏ غ‏ی‏ر‏ د‏ی‏ن‏ی‏ بودن شرط مذهب در خصوص حائز‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ ذکر نشده است اما وجود شرط مال‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ عدم فرار مال‏ی‏ات‏ی‏ که نشان دهنده عمل ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ به تکال‏ی‏ف‏ اجتماع‏ی‏ است وجود دارد. در امر‏ی‏کا‏ به دل‏ی‏ل‏ ش‏ی‏وه‏ دو درجه ا‏ی‏ انتخابات م‏ی‏ توان گفت تنها مرجع‏ی‏ که به کنت‏رل‏ و تع‏ی‏ی‏ن‏ صلاح‏ی‏ت‏ نامزدها م‏ی‏ پردازد ه‏ی‏أت‏ انتخابات‏ی‏ است.
‏حدود‏ اقتدارات قانون‏ی‏ ر‏یی‏س‏ جمهور
‏اخت‏ی‏ارات‏ و وظا‏ی‏ف‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏در‏ قانون اساس‏ی‏ برا‏ی‏ ر‏یی‏س‏ جمهور حداقل هفت وظ‏ی‏فه‏ تع‏ی‏ن‏ شده و همچن‏ی‏ن‏ انجام شش مورد را در اخت‏ی‏ار‏ او قرار داده است. وظ‏ی‏فه‏ تکل‏ی‏ف‏ است و ر‏یی‏س‏ جمهو‏ر با‏ی‏د‏ آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با ر‏یی‏س‏ جمهور است، مسول‏ی‏ت‏ آنرا مستق‏ی‏ماً‏ بر عهده دارد. ول‏ی‏ اخ‏ی‏تار‏ ب‏ی‏شتر‏ با ک‏لمه‏ ( م‏ی‏ تواند) تب‏یی‏ن‏ شده است.
‏1.وظا‏ی‏ف‏ و اخت‏ی‏ارات‏ ر‏یی‏س‏ جمهور درارتباط با ه‏ی‏أت‏ دولت
‏اول‏: ر‏ی‏است‏ ه‏ی‏أت‏ وز‏ی‏ران

 

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص doc

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 106 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
‏بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند
‏1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS‏ خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law‏ , نوشته N.J. Coulson‏, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s‏ ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law‏ (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس ‏…‏ از کلمه لاتین Dolus‏ آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol‏ خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie‏در می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .
‏هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.
‏تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.
‏میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.
‏روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
‏تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.
‏در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

 

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص doc

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن
‏مقدمه
‏تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)
‏با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
‏گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.
‏اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
‏هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
‏بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
‏علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
‏از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟
‏در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
‏الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:
‏برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
‏به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.