لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعریف اخلاق و حقوق جزا:
اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3
باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4
ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.
این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تعریف سیستم حقوق و دستمزد
تعیین حقوق و دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد ، یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش که حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمان باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود.
بنابراین سیستم حقوق و دستمزدی که با دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاستها و خط مشی های صحیح باشد ، در سلامت اقتصادی سازمان و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود در سازمان ، نقش مهمی خواهد داشت.
حقوق و دستمزد از یک سو باید متکی و مستند به مقررات و ضوابط قانونی باشد و از دیگر سو باید انعطاف و دقت لازم را برای ثبت و محاسبه شرایط متنوع انجام کار دارا باشد تا در چهارچوب کامل ضوابط و مقررات حقوق و مزایای کارکنان را به درستی و با دقت محاسبه کند و در عین حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نیاز مدیریت و دیگر مراجع ذیصلاح را تامین نماید.
انواع سیستم های پرداخت حقوق
ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلی ، احکام ترمیم حقوق و مزایا ، کارکرد ماهانه و روزانه، اضافات و کسورات و امکان تعدیل آنها.
انجام محاسبات مربوط به کلیه پرداخت ها و کسورات و تهیه سند مکانیزه به تفکیک مراکز هزینه ، واحدها ، نوع شغل و ... جهت تغذیه به سیستم حسابداری مالی.
معرفی انواع پرداختها و کسورات.
2
معرفی انواع کارکردها.
عملیات مربوط به وامهای مختلف کارکنان.
پرداخت مساعده براساس ضوابط شرکت.
پرداخت حقوق و مزایا به تفکیک محل کار ، واحدها ، مراکز هزینه ، شهرهای مختلف و...
محاسبه عیدی و پاداش سالانه و امکان صدور سند ذخیره عیدی مکانیزه به سیستم مالی.
محاسبه ذخیره سنوات (باز خرید کارکنان) و امکان صدور سند مکانیزه به سیستم مالی.
محاسبه تعدیلات (Back pay) بصورت نامحدود.
اعمال پرداختها در تاریخهای تحقق یافته با درنظر گرفتن تاثیرات حاصله در سقف بیمه ، مالیات و ... در ماه مربوطه.
اعمال کلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روشهای حقوق و دستمزد ، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها.
تولید گزارشات استاندارد سیستم نظیر گزارش بیمه ، مالیات و ... .
ارائه اطلاعات عملیاتی ، تاریخچه ای و مدیریتی کارکنان از طریق امکان طراحی و تولید گزارشات پیش بینی نشده.
طراحی فرمهای مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.
ثبت اطلاعات عمومی شرکت برای جلوگیری از عملیات داده آمایی تکراری جهت کلیه کارکنان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تعریف کلاهبرداری :
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .
عنصر قانونی :
2
سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق . ج. فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 ق . مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صدد تشدید مجازات آن بر آمد نهایتاً در ق .م . مصوب 2/3/75 هر جند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .
رکن مادی :
الف – فعل مرتکب : برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی باشد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خالق بی همتا
تعریف حقوق
به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یک دیگر به نظم در می آورند، حقوق می گویند.
تقسیمات حقوق
الف) حقوق داخلی(ملی)
ب) حقوق بین المللی(خارجی)
الف) حقوق داخلی،آن دسته از مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد یک ملت است و دارای تقسیمات زیر است:
حقوق داخلی عمومی:
1- حقوق اسا س ی: که در آن از شکل حکومت و قوای متشکله آن و روابط آن ها با یکدیگر گفتگو می شود.
2 - حقوق اداری: از وظایف و تکالیف و اختیارات وزارت خانه ها و ادرات دولتی و روابط آ ن ها با یک دیگر
و نیز از روابط آن با مردم گفتگو می کند.
3 - حقوق جزا: موضوع تعریف جرم و مجازات های آن و تعقیب مجرمین.
4 - حقوق مالی ه : وضع مالیات و عوارض گمرکی، مقررات بودجه و حدود تکالیف ادارات و سازمان ها.
حقوق داخلی خصوصی:
1- حقوق مدنی: مقررات ناظر بر روابط خانوادگی و مالی افراد یک کشور
2- حقوق تجارت: مقررات حاکم بر روابط بازرگان و فعالیت های تجاری
3 - آئین دادرسی مدنی: طرز اقامه دعوی و مقررات آن
ب) حقوق بین المللی: مقررات ناظر بر روابط بین جوامع(حقوق بشر...)