تحقیق اشتباهات ثبتی 120 ص

تحقیق اشتباهات ثبتی 120 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 130 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏باب اول: اشتباهات ثبتی
‏فصل اول: ‏هیأت‏ نظارت
‏ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام ‏هیأت‏ نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به‏ انتخاب وزیر دادگستری تشکل می ‏شود. ‏هیأت‏ مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این ‏هیأت‏ یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. ‏ اص‏لاحی مصوب 18/10/1351
‏در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار ‏هیأت‏ نظارت بیان گردیده است ‏هیأت‏ نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان ‏تفکیک‏ ‏املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
‏درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار ‏هیأت‏ نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
‏مبحث اول: ساختار ‏هیأت‏ نظارت:
‏هیأت‏ نظارت، ‏هیأت‏ی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد ‏«‏برای رس‏یدگی به کلیة‏ ‏اختلافات و اشتباها‏ت مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت‏ نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود ‏هیأت‏ مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
‏2
‏باب اول: اشتباهات ثبتی
‏فصل اول: ‏هیأت‏ نظارت
‏ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام ‏هیأت‏ نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به‏ انتخاب وزیر دادگستری تشکل می ‏شود. ‏هیأت‏ مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این ‏هیأت‏ یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. ‏ اص‏لاحی مصوب 18/10/1351
‏در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار ‏هیأت‏ نظارت بیان گردیده است ‏هیأت‏ نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان ‏تفکیک‏ ‏املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
‏درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار ‏هیأت‏ نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
‏مبحث اول: ساختار ‏هیأت‏ نظارت:
‏هیأت‏ نظارت، ‏هیأت‏ی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد ‏«‏برای رس‏یدگی به کلیة‏ ‏اختلافات و اشتباها‏ت مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت‏ نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود ‏هیأت‏ مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
‏3
‏
‏می نماید برای این ‏هیأت‏ یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
‏هیأت‏ نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه ‏تحدید ‏نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان ‏تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است ‏جز دادگاه ‏تحدید ‏نظر استان نیست البته انتخاب قاضی ‏هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأ‏ت ‏نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأ‏ت ‏ممکن است از میان کار‏مندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضات‏ی غیر از قضات ‏ ‏ از دادگاه ‏تحدید ‏نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در ‏هیأت‏ نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر ‏
‏می باشد.
‏همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است ‏هیأت‏ نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل ‏هیأت‏ نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه
‏3
‏تحدید ‏نظر می باشد بنابراین ‏هیأت‏ نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل ‏هیأت‏ نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و ‏هیأت‏ نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 ‏هیأت‏ نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک ‏هیأت‏ نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .
‏درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای ‏هیأت‏ نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته‏ ‏است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ن‏ظری‏ه ‏ی ‏شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات ‏هیأت‏ نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
‏ 1- متن نظریه شورای نگهبان.
‏وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با‏
‏ قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با ‏هیأت‏ وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.
‏حال باید دید که حدود صلاحیت محلی ‏هیأت‏ نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت ‏هیأت‏ نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی ‏هیأت‏ نظارت حوزه قضایی استان‏ ا‏ست و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
‏مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی ‏هیأت‏ نظارت:
‏باتوجه به ماده 6 قانون ثبت‏،‏ ‏هیأت‏ نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت‏
‏ می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول‏ یا عدم قبول تقاضای ثبت یا