جزوه آیین دادرسی مدنی 1

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

نام استاد : جناب آقای رحیم معروفی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 18 صفحه

فرمت : pdf , word

این جزوه به درد دانشجویانی می خورد که کتاب دادرسی مدنی عبدالله شمس را داشته باشند.

بخشی از جزوه:

مرجع درس:

کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) دکتر عبدالله شمس – دوره بنیامین– تاریخ چاپ 95/96

مقدمه – دسته بندی عنوان ها (صفحه 17 کتاب)

بند نخست – مقدّمه

الف – تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی

تعریف آئین دادرسی مدنی:
خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده کسی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند. ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند به این ضوابط و مقررات آئین دادرسی مدنی می گویند.

گاهی اختلاف حقوقی و کیفری با هم مخلوط می شوند علاوه بر پرداخت جریمه زندانی هم می شود.

مثل کشیدن چک بلامحل که چکی است که وقتی امروز صادر می شود و تاریخ وصول برای امروز باشد همانم تاریخ باید ببرید بانک و امروز ببرید بانک و پول نداشته باشد داخل حساب چک بلامحل است. اما اگر چک را برای 1 ماه دیگر صادر کند چک مدت دار است نه چک بلامحل.

آئین دادرسی کیفری : اگر اختلاف حقوقی را به همراه مجازات پیش بینی کند و ما ضوابطی را انجام بدهیم.

آئین دادرسی اداری : گاهی تضییع حق ما توسط شخص حقوقی انجام می شود که برای دفاع باید ضوابطی را رعایت کنیم که به این ضوابط آئین دادرسی اداری گفته می شود که بالاترین مرجع دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین دادرسی مدنی باید مقررات آن در جایی رعایت شود که اختلاف ما در مورد امور ترافُعی باشد.

یعنی این اختلاف به وجود آمده نیازمند این است که خودت به عنوان خواهان اقامۀ دعوا کنی. اگر من که حقم ضایع شده است اقامۀ دعوا نکنم کسی با من کاری ندارد. اما بالعکس در آئین دادرسی کیفری حتی اگر خواهان اقامۀ دعوا نکند خود دولت بر قانون او را مجازات می کند.

مثل قتل که ترافعی است. یعنی اقامۀ دعوا از طرف خواهان برای رفع

بعضی امور غیر ترافعی هستند مثل امور حَبسی که غیر ترافعی نام دارد. در این مورد حتی اگر خودش نخواهد دادستان خودش وارد می شود.

فرض کنید شخصی فوت کرده باشد و صغیری دارد. برای اینکه حق صغیر حفظ شود دادستان برای آنها قَیِم انتخاب می کند. حتی اگر کسی هم درخواست ندهد.

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

مسعودی - 09981639982

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

تحقیق ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏م‏و‏انع تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :
‏در‏ پاره ا‏ی‏ از موارد تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ منوط به حصول برخ‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ م‏ی‏ باشد ، ا‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ که جلو‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ فور‏ی‏ را م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ به موتنع موقت‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ معروفند که شامل ؛
‏1ـ ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ 2 ـ مصون‏ی‏ت‏ پارلمان‏ی
‏3 ـ مصون‏ی‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ 4 ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی
‏5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه ک‏ی‏فر‏ی‏ (منوط بودن)
‏ 1- ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ : در برخ‏ی‏ جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهم‏ی‏ت‏ بودن ح‏ی‏ث‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ جنبه عموم‏ی‏ آنها تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم را متوقف و موکل به شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ م‏ی‏ داند ، ا‏ی‏ن‏ دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ضرورت دارد و با گذشت او تعق‏ی‏ب‏ جزا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ اجرا‏ی‏ مجازات متوقف م‏ی‏ شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غ‏ی‏ر‏ قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و ا‏ی‏ن‏ جرائم جز با شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ق‏ابل‏ تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ باشد .
‏ 2ـ مصون‏یّ‏ت‏ پارلمان‏ی‏ : نما‏ی‏ندگان‏ مجلس برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ بتوانند با آزاد‏ی‏ کامل وظا‏ی‏ف‏ خود را انجام دهند با‏ی‏د‏ از مصون‏ی‏ت‏ جزائ‏ی‏ برخوردار باشند ، در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت در مقابل قوا‏ی‏ مجر‏ی‏ه‏ و قضائ‏ی‏ه‏ استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم مسئول‏ی‏ت‏ در ابرا‏ز‏ عق‏ی‏ده‏ و نطق و ‏ی‏ا‏ رأ‏ی‏ خود در مقام ا‏ی‏فاء‏ وظائف نما‏ی‏ندگ‏ی‏ است که در اصل 86 قانون اساس‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در حال حاضر نما‏ی‏ندگان‏ مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ به شرح فوق دارند و دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعق‏ی‏ب‏ و ‏ی‏ا‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعرض ن‏ی‏ستند‏ .
‏ 3ـ مصون‏یّ‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ : ا‏ی‏ن‏ مصون‏ی‏ت‏ استثنائ‏ی‏ بر صلاح‏ی‏ت‏ سرزم‏ی‏ن‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ جزائ‏ی‏ م‏ی‏ باشد ‏ی‏عن‏ی‏ مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ مصون است و نم‏ی‏ توان آن را مورد توق‏ی‏ف‏ و بازداشت قرار داد ، البته ا‏ی‏ن‏ مظلق ن‏ی‏ست‏ و کشور مطبوع (کشور آن مأمور س‏ی‏اس‏ی‏) م‏ی‏ توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ را مورد محاکمه و تعق‏ی‏ب‏ قرار دهد .
‏ 4ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏ : مصون‏ی‏ت‏ی‏ است که در آن متهم قابل تعق‏ی‏ب‏ است ول‏ی‏ قانونگذار تعق‏ی‏ب‏ متهم را منوط به رعا‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ سلسله تشر‏ی‏فات‏ و کسب اجازه از مقامات صالح قانون‏ی‏ کرده است .
‏ الف ـ اول‏ی‏ن‏ گروه‏ی‏ که دارا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تشر‏ی‏فات‏ و مصون‏ی‏ت‏ هستند قضات دادگستر‏ی‏ هستند که دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ و شغل‏ی‏ هستند ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ قاض‏ی‏ ابتدا م
‏2
‏ی‏ با‏ی‏ست‏ با ارسال دلا‏ی‏ل‏ و مدارک مربوط به دادسرا‏ی‏ انتظام‏ی‏ قضات و پس از بررس‏ی‏ آن دادسرا در صورت احراز بزهکا‏ر‏ی‏ قاض‏ی‏ از شغل قضا‏یی‏ معلق و پس از تعل‏ی‏ق‏ ، به اتهامات و‏ی‏ در دادگاه ها‏ی‏ تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود . قضات مصون‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ هم دارند ‏ی‏عن‏ی‏ طبق اصل 164 قانون اساس‏ی‏ قاض‏ی‏ را نم‏ی‏ توان بجز موارد‏ی‏ که قانون تع‏یی‏ن‏ کرده است از شغل خود معلق ‏ی‏ا‏ منفصل کرد ، علت ا‏ی‏ن‏ است قاض‏ی‏ با آسودگ‏ی‏ خاطر و بدون نگران‏ی‏ به خدمت خود ادامه دهد .
‏ ب ـ از د‏ی‏گر‏ گروه ها‏یی‏ که دارا‏ی‏ مـصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏ هستند ، اعضاء ن‏ی‏روها‏ی‏ مسلح هستند . سابقاً برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ نظام‏ی‏ان‏ ن‏ی‏از‏ به ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ تعق‏ی‏ب‏ بود ‏ی‏عن‏ی‏ با‏ی‏د‏ از سو‏ی‏ فرمانده نظام‏ی‏ درخواست تعق‏ی‏ب‏ م‏ی‏ شد و تا زمان‏ی‏ که فرمانده درخواست تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ کرد دادسرا‏ی‏ نظام‏ی‏ نم‏ی‏ توان‏ست‏ فرد نظام‏ی‏ را تحت تعق‏ی‏ب‏ قرار دهد که به ا‏ی‏ن‏ ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ ‏ی‏ا‏ دستور تعق‏ی‏ب‏ م‏ی‏ گفتند . اما پس از پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب محاکم نظام‏ی‏ بخش‏ی‏ از قوه قضائ‏ی‏ه‏ شدند و موضوع ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ تعق‏ی‏ب‏ منتف‏ی‏ شد .
‏ در حال حاضر تشر‏ی‏فات‏ی‏ که وجود دارد در مورد فرماندهان رده ت‏ی‏پ‏ مستقل و بالاتر م‏ی‏ باشد که با‏ی‏د‏ از طرف دفتر و‏ی‏ژه‏ سازمان قضا‏یی‏ انجام شود و به جرائم آنان ن‏ی‏ز‏ دز محاکم نظام‏ی‏ تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود و ا‏ی‏ن‏ در مورد نظام‏ی‏ان‏ دارا‏ی‏ درجه سرت‏ی‏پ‏ی‏ و بالاتر است و همچن‏ی‏ن‏ سرت‏ی‏پ‏2 هم اگر شاغل در محل سرلشکر‏ی‏ باشد به جرائم آنان در تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود .
‏
‏ 5 ـ جنون متهم :
‏ ‏1‏- مراحل قابل بررس‏ی‏ جنون متهم :
‏1) جنون در ح‏ی‏ن‏ ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ا‏ی‏ که باشد رافع مسئول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است .
‏2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحق‏ی‏ق‏ و تـعق‏ی‏ب‏ دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا م‏ی‏ کند چون متـهم نم‏ی‏ تواند از خود دفاع کند ، دعاو‏ی‏ عموم‏ی‏ متوقف م‏ی‏ شود و پس از بـهبود‏ی‏ تعـق‏ی‏ب‏ و رس‏ی‏دگ‏ی‏ ادامه پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏ ‏کند‏ و اگر جنون دائم‏ی‏ باشد باعث سقوط دعوا به طور کل‏ی‏ م‏ی‏ شود که در تبصره ماده 6 ا‏ی‏ن‏ قانون ذکر شده است .
‏3) جنون پس از صدور حکم ‏ی‏ا‏ در جر‏ی‏ان‏ اجرا‏ی‏ مجازات : اگر جنون دائم‏ی‏ باشد باعث سقوط کامل مجازات م‏ی‏ شود .
‏ 6- اناطه :[1] از د‏ی‏گر‏ موانع تعق‏ی‏ب‏ دعوا اناطه است که از نظر لغو‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ تعق‏ی‏ب‏ ‏ی‏ک‏ امر ک‏ی‏فر‏ی‏ منوط به ‏ی‏ک‏ امر حقوق‏ی‏ است . تعر‏ی‏ف‏ حقوق‏ی‏ اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . ‏ی‏عن‏ی‏ هرگاه رس‏ی‏دگ‏ی‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ موکول ‏ی‏ا‏ منوط به حل مسائل‏ی‏ باشد که اتخاذ تصم‏ی‏م
‏4
‏ و اظهار نظر قطع‏ی‏ نسبت به آن موضوع خارج از صلاح‏ی‏ت‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ باشد ، رس‏ی‏دگ‏ی‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع د‏ی‏گر‏ است .
‏ (مالک‏ی‏ت‏) . مثال بازار : مثلاً شخص‏ی‏ دعوا‏ی‏ تصرف عدوان‏ی‏ در مورد زم‏ی‏نش‏ ، ملکش عل‏ی‏ه‏ د‏ی‏گر‏ی‏ که در تصرف د‏ی‏گر‏ی‏ است مطرح م‏ی‏ کند . متهم مدع‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ زم‏ی‏ن‏ م‏ی‏ شود ، در ا‏ی‏نجا‏ چون دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ نم‏ی‏ تواند به موضوع مالک‏ی‏ت‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند قرار اناطه صادر م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ و به طرف‏ی‏ن‏ ا‏بلاغ‏ م‏ی‏ کند که ظرف ‏ی‏ک‏ ماه با‏ی‏د‏ برود در دادگاه حقوق‏ی‏ دادخواست بدهد و نت‏ی‏جه‏ را به دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالک‏ی‏ت‏ و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ م‏ی‏ تواند رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند و حکم دهد که آ‏ی‏ا‏ تصرف عدوان‏ی‏ صورت گرفته است ‏ی‏ا‏ نه ؟
‏ (زوج‏ی‏ت‏) . ‏ی‏ا‏ مثال د‏ی‏گر‏ در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانم‏ی‏ دعوا‏ی‏ ترک انفاق عل‏ی‏ه‏ همسرش مطرح م‏ی‏ کند . (چون جرم است در دادگاه کـ‏ی‏فر‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ م‏ی‏ کند) مرد مـنکر رابـطه زوج‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شود و م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ زن من ن‏ی‏ست‏ و من نبا‏ی‏د‏ با ا‏ی‏ن‏ نفقه بدهم . اثبات رابطه زوج‏ی‏ت‏ در صلاح‏ی‏ت‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و با‏ی‏د‏ دادگاه خانواده تصم‏ی‏م‏ بگ‏ی‏رد‏ که رابطه ا‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ آنها وجود دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ که ا‏ی‏نجا‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ قرار اناطه صادر م‏ی‏ کند و با‏ی‏د‏ آن ذ‏ی‏ نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات ا‏ی‏ن‏ موضوع اگر رابطه زوج‏ی‏ت‏ وجود داشت ، دادگاه ‏ک‏ی‏فر‏ی‏ مرد را به ترک انفاق محکوم م‏ی‏ کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه ‏ی‏عن‏ی‏ دعوا‏ی‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ برا‏ی‏ مئت‏ی‏ متوقف شده تا نت‏ی‏جه‏ نها‏یی‏ معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ کرده و حکم نها‏یی‏ صادر م‏ی‏ کند ؛ که ا‏ی‏نها‏ عوامل و موانع موقت‏ی‏ دعوا هستن‏د‏.
‏
‏ ‏2- عوامل سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :
‏عوامل‏ سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ، عوامل‏ی‏ هستند که در صورت تحقق آنها دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ برا‏ی‏ هم‏ی‏شه‏ ساقط م‏ی‏ شود و مقام مقام رس‏ی‏دگ‏ی‏ کننده مکلف به صدور قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ است که ا‏ی‏ن‏ علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در صورت وجود هر ‏ی‏ک‏ از عوامل ز‏ی‏ر‏ (ماده 6) دعوا م‏توقف‏ شده و قاض‏ی‏ قرار مقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند :
‏
‏3- جاها‏یی‏ که قاض‏ی‏ قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند‏ :
‏ 1ـ زمان‏ی‏ که دلا‏ی‏ل‏ کاف‏ی‏ در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعق‏ی‏ب‏ قرار گرفته ، ول‏ی‏ دلا‏ی‏ل‏ کاف‏ی‏ هم وجود ندارد لذا قاض‏ی‏ ، (به علت فاقد بودن دل‏ی‏ل‏ ‏ی‏ا‏ عدم کفا‏ی‏ت‏ دلائل) قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند .
‏ 2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکاب‏ی‏ توسط متهم : ‏ی‏عن‏ی‏ ه‏ی‏چ‏ قانون‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلام‏ی‏ هم برا‏ی‏ آن مجازات‏ی‏ در نظر نگرفته باشد که مقام قضا‏ی‏ به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند . مثل مسائل مربوط به ا
‏4
‏ی‏نترنت‏ که قبلاً جر‏م‏ نبود ‏ی‏ا‏ مثلاً شخص‏ی‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ 2م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول م‏ی‏ شود ؛ آ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ن‏ عمل جرم است ‏ی‏ا‏ ن‏ی‏ست‏ ؟ با‏ی‏د‏ در دادگاه حقوق‏ی‏ طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد داد‏ی‏ار‏ و بازپرس م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ ه‏ی‏چ‏ جرم‏ی‏ محقق نشده است و قانون ‏جزا‏ ا‏ی‏ن‏ عمل را جرم ندانسته است که ا‏ی‏نجا‏ قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ شود .
‏ ‏4- موارد صدور قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ (علل سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏) :
‏ 01 ) فوت متهم ‏ی‏ا‏ محکوم عل‏ی‏ه‏ در مجازات ها‏ی‏ شخص‏ی‏ : با توجه به اصل شخص‏ی‏ بودن مجازات ها تعق‏ی‏ب‏ امر جزائ‏ی‏ فقط عل‏ی‏ه‏ مرتکب ، شر‏ی‏ک‏ و معاون جرم امکان پذ‏ی‏ر‏ است و مجازات کردن بازماندکان متوف‏ی‏ جا‏ی‏ز‏ ن‏ی‏ست‏ . بنابرا‏ی‏ن‏ چنانچه فوت قبل از تعق‏ی‏ب‏ باشد ه‏ی‏چگونه‏ اقدام تعق‏ی‏ب‏ی‏ ‏به‏ عمل نم‏ی‏ آ‏ی‏د‏ و انجام نم‏ی‏ شود و اگر فوت در جر‏ی‏ان‏ تعق‏ی‏ب‏ و رس‏ی‏دگ‏ی‏ باشد باز قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ شود و در صورت‏ی‏ که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذ‏ی‏ل‏ است :
‏1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأ‏ی‏ قطع‏ی‏ است ، حت‏ی‏ دادستان هم نم‏ی‏ تواند تقاضا‏ی‏ تجد‏ی‏د‏ نظر کند .
‏2ـ اگر حکم مبن‏ی‏ بر محکوم‏ی‏ت‏ باشد و متهم در خلال مدت تجد‏ی‏دنظرخواه‏ی‏(همان20 روزه) فوت کند چون رأ‏ی‏ صادره غ‏ی‏ر‏ قطع‏ی‏ بوده است ب‏ی‏ اعتبار و غ‏ی‏ر‏ قابل اجراست .
‏3 ـ اگر عل‏ی‏ه‏ متهم حکم محکوم‏ی‏ت‏ قطع‏ی‏ صادر شده باشد و فوت نما‏ی‏د‏ ، مجازات ها‏ی‏ شخص‏ی‏ مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط م‏ی‏ شود و د‏ی‏گر‏ امکان اجرا‏ی‏ش‏ وجود ندارد .
‏طبق‏ ماده 12قانون مجازات اسلام‏ی‏،د‏ی‏ه‏ مجازات است ‏ی‏عن‏ی‏ د‏ی‏ه،‏ قصاص،حدود و تعز‏ی‏رات‏ که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ول‏ی‏ در مورد ماه‏ی‏ت‏ حقوق‏ی‏ آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ول‏ی‏ ضرر و ز‏ی‏ان‏ و نوع‏ی‏ خسارت بودن آن[2] جهت حما‏ی‏ت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائ‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ز‏ بر د‏ی‏ن‏ بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به هم‏ی‏ن‏ نحو عمل م‏ی‏ شود ، ‏ی‏عن‏ی‏ در قانون ما هم جنبه خسارت‏ی‏ بودن و هم جنبه مجازات بودن برا‏ی‏ د‏ی‏ه‏ در نظر گرفته شده و با ف‏وت‏ د‏ی‏ه‏ ساقط نم‏ی‏ شود . از ‏ی‏ک‏ جهت م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ مجازات است و مجازات هم با‏ی‏د‏ با فوت ساقط بشود و از ‏ی‏ک‏ جهت هم م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ مجازات‏ی‏ است که با فوت ساقط نم‏ی‏ شود و به وراث هم م‏ی‏ رسد و م‏ی‏ توانند تقاضا‏ی‏ مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ ترد‏ی‏د‏ وجود ندارد ، ‏رعا‏ی‏ت‏ اصل شخص‏ی‏ بودن مجازاتها ا‏ی‏جاب‏ م‏ی‏ کند که با فوت ، جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ ساقط شود و اداره حقوق‏ی‏ قوه قضائ‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ز‏ هم‏ی‏ن‏ نظر را دارد . البته بعض‏ی‏ ها اعتقاد دارند که جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ به ترکه متوف‏ی‏ تعلق م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نه بر خود شخص محکوم عل‏ی‏ه‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شود . لذا جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ با فوت ساقط ‏نم‏ی‏ شود .
‏

 

تحقیق ایین دادرسی کیفری 1 73ص

تحقیق ایین دادرسی کیفری 1 73ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏صفحه ‏2
‏آیین دادرسی کیفری 1
‏جلسه اول
‏آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
‏ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
‏تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –‏این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
‏م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏صفحه ‏2
‏این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
‏آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
‏قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –‏دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
‏قرار مجرمیت ‏پرونده به دادگاه می رود .
‏قرار موقوفی تعقیب - گذشت
‏با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
‏آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
‏برائت
‏مجرمیت
‏جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد ‏کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام
‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏صفحه ‏3
‏2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
‏موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن –‏ رسیدگی به جنبه خصوصی است .
‏جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
‏رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
‏آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .
‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏صفحه ‏4
‏در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,……‏.با آ.د.م.متفاوت است .
‏هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
‏زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
‏مراحل دادرسی کیفری –‏رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .
‏1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.
‏2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.
‏ 3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
‏ 4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

 

دانلود مقاله کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال 100 ص

دانلود مقاله کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال 100 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 90 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏پیشگفتار‏:
‏جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. ‏- ‏آمار یونسکو
‏ بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
‏از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
‏در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
‏از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
2
‏به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق ‏یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
‏فشرده مطالب
‏جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
‏به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

 

آیین دادرسی کیفری doc

آیین دادرسی کیفری doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 75 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏ ‏صفحه ‏1
‏آیین دادرسی کیفری 1
‏جلسه اول
‏آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشری‏فاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
‏ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئو‏لیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
‏تعریف آ.د.ک.‏ورق.جدید –‏این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
‏م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
‏این ماده ایرادی کوچک دارد و آن ا‏ین که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
‏آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
‏قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –‏دلایل برای توجیه اتهام کاف‏ی نباشد –
‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏ ‏صفحه ‏2
‏قرار مجرمیت ‏پرونده به دادگاه می رود .
‏قرار موقوفی تعقیب ‏ - گذشت
‏با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
‏آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور ک‏یفر خ‏واست ‏تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
‏برائت
‏مجرمیت
‏جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد ‏کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم ‏ اج‏رای ا‏حکام
‏2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
‏موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن –‏ رسیدگی به جنبه خصوصی است .
‏جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دار‏د و ا‏ین حی‏ثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلا‏فقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناش‏ی از جرم ‏است استسن‏ائی مورد برسی در آمده است .
‏رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
‏آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا‏ در این ح‏وضه مسائل‏ حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .