شرایط اساسی قرارادادها 20ص doc

شرایط اساسی قرارادادها 20ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏شرایط اساسی قرارادادها
‏عنوان یکی از فصول قانون مدنی در ‏شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که ‏منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق ‏می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررا‏ت قانون مزبور مطالبی تحت عنوان ‏شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
‏ماده 190 ‏قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1‏ـ قصد طرفین و رضای ‏آنها
2‏ـ اهلیت طرفین
3‏ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4‏ـ مشروعیت جهت ‏معامله
‏معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب ‏مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.
‏اول ـ قصد و رضای طرفین
‏قصد طرفین ‏برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع ‏قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکد‏یگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد ‏می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن ‏به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
‏وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از ‏طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و
‏3
‏به طریق مقتضی ‏اعلان شود.
‏اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل ‏سازد.
‏منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه ‏آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر ‏گردد عقد با‏طل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله ‏اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 ‏و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد ‏اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله ‏می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار ‏می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ‏ندارد.
‏اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد ‏که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آز‏ار و یا صدمه بدنی (اکراه ‏مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال ‏اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر ‏گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به ‏جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در ‏صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ‏میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را ‏تنفیذ کند. باید دانست اض‏طرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
‏تدلیس ‏برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و ‏در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم ‏توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طر‏یق وکالت، نماینده و غیره، و این ‏اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً