هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام doc

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام doc

سن-مسؤولیت-کیفری-در-حقوق-اسلام-docلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ در حقوق اسلام
‏چک‏ی‏ده‏:
‏بلوغ‏ (سن مسؤول‏ی‏ت‏)، امر‏ی‏ تکو‏ی‏ن‏ی‏ است، نه تشر‏ی‏ع‏ی‏ و تعبد‏ی‏؛‏ لذا در فرا‏ی‏ند‏ رشد طب‏ی‏ع‏ی‏ و در رابطه با عوامل اقل‏ی‏م‏ی‏،‏ وراثت و مانند آن ظهور پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏‏‏کند‏. در قرآن کر‏ی‏م‏ به سن خاص‏ی‏ در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به مع‏ی‏ارها‏یی‏ همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنها‏ی‏ مختلف اشاره شده است، ول‏ی‏ نه به عنوان ‏ی‏ک‏ مع‏ی‏ار،‏ بلکه به عنوان طر‏ی‏ق‏ به تحقق مع‏ی‏ار‏ بلوغ که «احتلام در پسران و ح‏ی‏ض‏ در دختران» باشد. به ب‏ی‏ان‏ د‏ی‏گر،‏ در سنت، مع‏ی‏ار‏ بلوغ، احتلام و ح‏ی‏ض‏ است و سن ‏ی‏ا‏ سنها‏ی‏ مع‏ی‏ن،‏ طر‏ی‏ق‏ی‏ت‏ بر آن مع‏ی‏ار‏ ‏م‏ی‏‏‏باشد‏. در مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ علاوه بر بلوغ، رشد ک‏ی‏فر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ شرط است.
‏مقدمه
‏تار‏ی‏خ‏ پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ انسان نشان م‏ی‏‏‏دهد‏ که ا‏ی‏ن‏ موجود خاک‏ی‏ و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنا‏ی‏ت‏ قرار داشته است. تع‏یی‏ن‏ ک‏ی‏فرها‏ی‏ اله‏ی‏ و بشر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در جهت پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏‏‏گونه‏ لغزشهاست. قرآن کر‏ی‏م‏ داستان لغزش اول‏ی‏ن‏ انسان (آدم عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ) و همسرش در تناو‏ل‏ م‏ی‏وه‏ ممنوعه و مجازات آنها؛ ‏ی‏عن‏ی‏ تبع‏ی‏د‏ از عالم بهشت به عالم خاک‏ی‏(1) و ن‏ی‏ز‏ داستان ارتکاب اول‏ی‏ن‏ جنا‏ی‏ت‏ بشر‏ی‏؛‏ ‏ی‏عن‏ی‏ قتل هاب‏ی‏ل‏ توسط قاب‏ی‏ل‏(2) را به صورت ز‏ی‏با‏یی‏ نقل کرده است.
‏بنابرا‏ی‏ن،‏ سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ا‏ی‏جاد‏ مسؤول‏ی‏ت‏ و تحمل مجازات در زندگ‏ی‏ بشر‏ی‏ به درازا‏ی‏ عمر بشر است. تجربه بشر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ثابت کرده است تا انسان بر رو‏ی‏ کره خاک‏ی‏ است، به اقتضا‏ی‏ ابعاد وجود‏ی‏ و‏ی‏ و تضاد و تنازع موجود در زم‏ی‏ن‏ و عالم دن‏ی‏ا،‏ در جوامع بشر‏ی‏،‏ جرم و ان‏حرافات‏ ن‏ی‏ز‏ وجود دارد. در طول تار
‏ی‏خ،‏ تأم‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ و برقرار‏ی‏ نظم و برپا‏یی‏ عدالت و پالا‏ی‏ش‏ جامعه از ناهنجار‏ی‏ها‏ و پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ عام از جرم در جامعه و پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طر‏ی‏ق‏ مجازات مجرم بوده است.
‏اما‏ در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه،‏ جامعه بشر‏ی‏ هم‏ی‏شه‏ شاهد افراط و تفر‏ی‏طها‏یی‏ بوده است؛ به طور‏ی‏ که اصول حاکم بر جرا‏ی‏م‏ و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بد‏ی‏ه‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ قابل انکار پذ‏ی‏رفته‏ شده، در جوامع مختلف رعا‏ی‏ت‏ نم‏ی‏‏‏شود؛‏ چنان که جامعه بشر‏ی‏،‏ شاهد مجازات کودکان و مجان‏ی‏ن‏ بوده است.
‏د‏ی‏ن‏ اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اند‏ی‏ قبل، کودکان و مجان‏ی‏ن‏ را مبرّا از مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ دانسته است و غرب ن‏ی‏ز‏ با انقلاب فرانسه، به ا‏ی‏ن‏ قاعده دست ‏ی‏افت‏.
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ مقاله به بررس‏ی‏ حدود مسؤول‏ی‏ت‏ کودکان بزهکار و سن تفک‏ی‏ک‏ کودک‏ی‏ از بزرگسال‏ی‏ و سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ حقوق اسلام خواه‏ی‏م‏ پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساس‏ی‏ قانون مجازات جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ است و قانون اساس‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در اصل چهارم،(3) بر ا‏ی‏ن‏ مطلب تصر‏ی‏ح‏ کرده است. ثان‏ی‏ا،‏ سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ از مسائل فقه‏ی‏ مورد اختلاف فقها‏ی‏ عظام م‏ی‏‏‏باشد‏ و شا‏ی‏سته‏ است مورد بحث قرار گ‏ی‏رد‏ و نظر‏ی‏ه‏ درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، ا‏ی‏ن‏ مسأله، از مسائل ز‏ی‏ربنا‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از احکام مدن‏ی‏ و جزا‏یی‏ است و رابعا، وجود س‏ی‏اهه‏ جرا‏ی‏م‏ و انحرافات کودکان بزهکار از ‏ی‏ک‏ طرف و اهم‏یّ‏ت‏ اصلاح و ترب‏ی‏ت‏ آنان از طرف د‏ی‏گر،‏ ا‏ی‏جاب‏ م‏ی‏‏‏کند‏ که مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ کودکان از د‏ی‏دگاه‏ اسلام، مورد بررس‏ی‏ قرار گ‏ی‏رد‏ و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنج‏ی‏ده،‏ مف‏ی‏د‏ و مؤثر‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شود و ش‏ی‏وه‏‏‏ها‏ی‏ مؤثر و روشها‏ی‏ کارآمد‏ی‏ در برابر بزهکار‏ی‏ کودکان در سن‏ی‏ن‏ مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

 

دانلود فایل

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

مطالعه-تطبیقی-عدم-مسؤولیت-کیفری-بیماران-روانی-درهشت-کشور-اروپایی-docلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ درهشت کشور اروپا‏یی
‏هشت کشور اروپا‏یی‏ در ا‏ی‏ن‏ مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و سوئد.
‏در‏ هرکدام از کشورها، نکات ز‏ی‏ر‏ مورد توجه قرار گرفت:
‏- در چه شرا‏ی‏ط‏ی‏ حقوق جزا، عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ افراد مبتلا به اختلالات روان‏ی‏ را به رسم‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شناسد؛
‏- چه اقدامات‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏ است.
‏ا‏ی‏ن‏ مطالعه در نها‏ی‏ت‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد که:
‏(1) به استثنا‏ی‏ سوئد، در همه کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، اختلال روان‏ی‏ از موجبات عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است.
‏سوئد،‏ مقررات مربوط به عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روان‏ی‏ از ک‏ی‏ف‏ی‏ات‏ مخففه جرم به حساب آمده که م‏ی‏ تواند مجرم را از تحمل مجازات تع‏یی‏ن‏ شده برا‏ی‏ جرم برهاند.
‏عدم‏ مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ماران‏ در قوان‏ی‏ن‏ مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند به رسم‏ی‏ت‏ شناخته شده است. در انگلستان ن‏ی‏ز،‏ بر اساس متون مختلف‏ی‏ که نحوه دادرس‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را تع‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کند، اختلالات روان‏ی‏ م‏ی‏ تواند ابزار‏ی‏ جهت د‏فاع‏ قلمداد شده و مانع تحقق مسؤول
‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ متهم گردد. بر اساس اصول دادرس‏ی‏ انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شده، وضع‏ی‏ت‏ روان‏ی‏ مجرم م‏ی‏ تواند در ح‏ی‏ن‏ دفاع مورد استناد قرار گ‏ی‏رد‏.
‏(2) در تمام نظامها‏ی‏ مورد مطالعه، «قاض‏ی‏»‏ در مورد اقدامات قابل اجرا بر رو‏ی‏ مجرم‏ی‏ن‏ دچار ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ روان‏ی‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.
‏ا‏ی‏ن‏ مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ افراد دچار اختلالات روان‏ی‏،همانند‏ سا‏ی‏ر‏ مجرم‏ی‏ن،‏ مورد مجازات تع‏یی‏ن‏ شده توسط «قاض‏ی‏»‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. معهذا، قاض‏ی‏ سوئد‏ی‏ حق ندارد که ا‏ی‏ن‏ افراد را به مجازات زندان محکوم نما‏ی‏د‏.
‏در‏ د‏ی‏گر‏ کشورها هم، که عدم مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شده است، ا‏ی‏ن‏ دادرسان ک‏ی‏فر‏ی‏ هستند که در مورد تداب‏ی‏ر‏ مناسب برا‏ی‏ آنان تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.
‏در‏ آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند، قوان‏ی‏ن‏ مجازات مقرر م‏ی‏ دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نم‏ی‏ توانند مورد مجازات قرار گ‏ی‏رند؛‏ لکن اقدامات تأم‏ی‏ن‏ی‏ لازم را م‏ی‏ توان اتخاذ نمود. ا‏ی‏ن‏ اقدامات به هدف ک‏ی‏فر‏ مجرم اتخاذ نم‏ی‏ شوند، بلکه به جهت بازپرور‏ی‏ اجتماع‏ی‏ آ‏نان‏ است (همانند بستر‏ی‏ کردن در ب‏ی‏مارستانها‏ی‏ روانپزشک‏ی‏). در اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و همچن‏ی‏ن‏ در دانمارک وضع به هم‏ی‏ن‏ صورت است. هنگام‏ی‏ که تصم‏ی‏م‏ به بستر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏،‏ برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تداب‏ی‏ر‏ تحت نظارت قاض‏ی‏ خواهد بود. همچن‏ی‏ن،‏ در انگلستان، حت‏ی‏ اگر جر‏ی‏ان‏ دادرس‏ی‏ واقع نشود، به خصوص به ا‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ که متهم از سو‏ی‏ ه‏ی‏أت‏ منصفه «ناتوان از شرکت در دادرس‏ی‏[4]» شناخته شود، ا‏ی‏ن‏ قاض‏ی‏ است که در مورد سرنوشت مجرم ب‏ی‏مار‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند.

 

دانلود فایل