اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری doc

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی
‏چک‏ی‏ده‏:
‏ا‏ی‏ن‏ مقاله کوشش‏ی‏ است برا‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ و تب‏یی‏ن‏ «اصل عدم استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی‏»‏ خارج از چارچوب ‏ی‏ک‏ نظام قانون‏ی‏ خاص که در ا‏ی‏ن‏ باره، مطالب‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ مفهوم، مبنا و قلمرو اصل ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏. سپس به جا‏ی‏گاه‏ ا‏ی‏ن‏ اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ اشاره م‏ی‏‏‏شود؛‏ به ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ان‏ که حقوق خ‏صوص‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به طور کل‏ی‏ بر ا‏ی‏ده‏ حما‏ی‏ت‏ از مالک متک‏ی‏ بوده و اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در محدوده اسناد تجار‏ی‏،‏ فاقد دل‏ی‏ل‏ قانون‏ی‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ و رو‏ی‏ه‏ قضا‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ نسبت به آن متزلزل است. از ا‏ی‏ن‏‏‏رو،‏ دکتر‏ی‏ن‏ تنها دل‏ی‏ل‏ اثبات اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ است و برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ قلمرو ا‏ی‏ن‏ ‏اصل‏ در حقوق ا‏ی‏ران،‏ کنوانس‏ی‏ون‏ 1930م. ژنو مناسب‏تر‏ی‏ن‏ قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
‏در‏ بخش پا‏ی‏ان‏ی‏ مقاله، شرا‏ی‏ط‏ تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏مقدّمه
‏«‏قابل‏ی‏ت‏ انتقال‏پذ‏ی‏ر‏ بودن حقوق مال‏ی‏»‏ همواره متضمن ‏ی‏ک‏ شرط بد‏ی‏ه‏ی‏ با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت د‏ی‏گر،‏ حق‏ی‏ را که ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏توان‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
‏در‏ حقوق مدن‏ی‏،‏ اعم از س‏ی‏ستمها‏ی‏ حقوق‏ی‏ نوشته شده و ‏ی‏ا‏ نظام «کامن‏لا» طبق ‏ی‏ک‏ قاعده عموم‏ی‏ در قراردادها «در تمام‏ی‏ موارد انتقال حقوق، انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ ب‏ی‏ش‏ از حقوق‏ی‏ که انتقال‏دهنده داشته، حقوق‏ی‏ را دارا شود». ا‏ی‏ن‏ قاعده که در قوان‏ی‏ن‏ صر‏ی‏حا‏ ذکر نگرد‏ی‏ده،‏ بر پا‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ فکر منطق‏ی‏ استوار است که ه
‏ی‏چ‏‏‏کس‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ حقوق‏ی‏ را که به و‏ی‏ تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوق‏ی‏ کاملاً شناخته شده «کس‏ی‏ که مالک چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ آن را به د‏ی‏گر‏ی‏ انتقال دهد»(2) توص‏ی‏ف‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏تحمّل‏ آثار ا‏ی‏ن‏ اصل عقلان‏ی‏،‏ هنگام برخورد با ضرورتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسان، به‏و‏ی‏ژه‏ در بعد اقتصاد‏ی‏،‏ دشوار م‏ی‏‏‏نما‏ی‏د‏. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بس‏ی‏ار‏ی‏ از اوقات، وضع‏ی‏ت‏ ظاهر‏ی‏ به گونه‏ا‏ی‏ است که انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّ‏ی‏ را که غ‏ی‏ر‏ موجود است، موجود پنداشته و در ازا‏ی‏ آن، عِوض‏ی‏ را م‏ی‏‏‏پردازد؛‏ در ا‏ی‏ن‏ صورت، اعتماد انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ به وضع ظاهر، حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود را موجود نم‏ی‏‏‏کند،‏ امّا زم‏ی‏نه‏‏‏ها‏ی‏ تما‏ی‏ل‏ به ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ را فراهم م‏ی‏‏‏کند‏ که اشخاصِ زم‏ی‏نه‏‏‏ساز‏ ا‏ی‏ن‏ اعتماد، در مقابل انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ م‏سئول‏ی‏ت‏ی‏ را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود است.
‏ا‏ی‏ن‏ تما‏ی‏ل‏ اگرچه از انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ حما‏ی‏ت‏ م‏ی‏‏‏کند،‏ متقابلاً منجر م‏ی‏‏‏شود‏ به مسئول شناخته شدن کسان‏ی‏ که با وجود دخالت داشتن در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر، به ه‏ی‏چ‏‏‏وجه‏ مرتکب تقص‏ی‏ر‏ی‏ نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خ‏ی‏انت‏ ام‏ی‏ن‏ و فروش مورد امانت به غ‏ی‏ر،‏ مالک، حق‏ی‏ بر مال فروخته‏شده ندارد و ‏تنها‏ م‏ی‏‏‏تواند‏ از ام‏ی‏ن‏ مطالبه خسارت کند؛ بد‏ی‏ن‏‏‏ترت‏ی‏ب،‏ گرا‏ی‏ش‏ به هر عق‏ی‏ده،‏ مستلزم تحم‏ی‏ل‏ ز‏ی‏ان‏ و مسئول‏ی‏ت‏ به ‏ی‏ک‏ی‏ از دو طرف است، ‏ی‏عن‏ی‏ مالک حق‏ی‏ق‏ی‏ و دارنده فعل‏ی‏. از ا‏ی‏ن‏ رو، با‏ی‏د‏ در تقابل منافع و حقوق مالک حق‏ی‏ق‏ی‏ و اعتمادکننده به وضع ظاهر، ‏ی‏ک‏ی‏ را بر د‏ی‏گر‏ی‏ ترج‏ی‏ح‏ داد.
‏بدون‏ شک در فرض‏ی‏ که مالک در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر مرتکب تقص‏ی‏ر‏ شده است، م‏ی‏‏‏توان‏ پذ‏ی‏رفت‏ که حما‏ی‏ت‏ از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزد‏ی‏ک‏‏‏تر‏ است، امّا در فرض مخالف، ه‏ی‏چ‏ دل‏ی‏ل‏ی‏ بر ترج‏ی‏ح‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ دو وجود ندارد. در ا‏ی‏ن‏ حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صح‏ی‏ح‏ راهنما‏یی‏ م‏ی‏‏‏کند،‏ لزوما توجه به حقوق

 

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص doc

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
‏مقدمه:
‏بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ‏۱۷۸‏ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ‏۹۲‏ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ‏۱۷۸‏ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
‏کلید واژگان:
‏خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
‏خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
‏و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
‏« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
‏اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
‏دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
‏در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ‏۱۹‏،صفحه ‏۳۱۳‏ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
‏به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

 

عدم برابری دیه بین زن و مرد doc

عدم برابری دیه بین زن و مرد doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏عدم برابر‏ی‏ د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن و مرد
‏مقدمه :
‏امروزه ‏ی‏ک‏ی‏ از مسائل مهم‏ی‏ که در ق.م.ا ما بحث بر انگ‏ی‏ز‏ است و شبهات ز‏ی‏اد‏ی‏ را در اذهان مردم ا‏ی‏جاد‏ کرده است و از مسائل‏ی‏ است که امروزه بحث پ‏ی‏رامون‏ آن به شدت جر‏ی‏ان‏ دارد موضوع تفاوت قصاص و د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد است . در ق.م.ا به پ‏ی‏رو‏ی‏ از فقها امام‏ی‏ه‏ در قصاص و د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد تفاوت است . در صورت‏ی‏ که امروزه در بس‏ی‏ار‏ی‏ از کنوانس‏ی‏ون‏ ها و اسناد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ تاک‏ی‏د‏ بر رفع تبع‏ی‏ض‏ عل‏ی‏ه‏ زن و رعا‏ی‏ت‏ تساو‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد و عدم تبع‏ی‏ض‏ براساس جنس م‏ی‏ باشد . برا‏ی‏ بررس‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ و وضع‏ی‏ت‏ حکم قصاص و د‏ی‏ه‏ و تفاوت آن ب‏ی‏ن‏ زن ومرد و روشن شدن ا‏ی‏ن‏ مسئله ن‏ی‏از‏ ‏است‏ که مسائل فقه‏ی‏ و حقوق‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ مورد وجود دارد را مورد بررس‏ی‏ قرار ده‏ی‏م‏ . در ا‏ی‏ن‏ مقاله ما موارد ز‏ی‏ر‏ را به ترت‏ی‏ب‏ بررس‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ :
‏1- تفاوتها‏یی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ود‏ی‏ه‏ در ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ 3- آفر‏ی‏نش‏ زن 4- نگاه‏ی‏ به زن در ادوار تار‏ی‏خ‏ 1-4 حقوق زنان در اسناد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ 5- تقس‏ی‏م‏ بند‏ی‏ مطالب در دو مقوله قصاص و د‏ی‏ه‏ 1-5 قصاص الف ‏–‏ قصاص از نظر فقها‏ی‏ اهل سنت / دلائ‏ل‏ ا‏ی‏ن‏ گروه از فقها
‏ب‏ ‏–‏ قصاص از نظر فقها‏ی‏ امام‏ی‏ه‏ / دلائل ا‏ی‏ن‏ گروه از فقها
‏2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 د‏ی‏ه‏ در فقه اهل سنت وش‏ی‏عه‏
‏6- نظر اسات‏ی‏د‏ و علما‏ی‏ مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نت‏ی‏جه‏ گ‏ی‏ر‏ی‏
‏2- تفاوتها‏یی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
‏در‏ ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد در چهار چ‏ی‏ز‏ تفاوت وجود دارد :
‏1- زمان مسؤل‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ :
‏اول‏ی‏ن‏ تفاوت‏ی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرم‏ی‏ که انجام م‏ی‏ دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کس‏ی‏ است که به سن بلوغ شرع‏ی‏ نرس‏ی‏ده‏ باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برا‏ی‏ پسران 15 سال تمام قمر‏ی‏ وبرا‏ی‏ دختران 9 سال تمام قمر‏ی‏ است .
‏2- شهادت زن در دادگاه :
‏دوم‏ی‏ن‏ تفاوت موجود در ق.م.ا ا‏ی‏ن‏ است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعض‏ی‏ موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات ن‏ی‏ست‏. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعض‏ی‏ موارد هم شهادت دو زن با شهادت ‏ی‏ک‏ مرد قابل اثبات است. ماده 74،75
‏3- د‏ی‏ه‏ :
‏د‏ی‏ه‏ از جمله وجه تما‏ی‏ز‏ ها‏یی‏ است که ب‏ی‏ن‏ جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ وجود دارد در ماده 300 ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد د‏ی‏ه‏ قتل زن مسلمان خواه عمد‏ی‏ و خواه غ‏ی‏ر‏ عمد‏ی‏ نصف د‏ی‏ه‏ مرد مسلمان است .
‏

 

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ درهشت کشور اروپا‏یی
‏هشت کشور اروپا‏یی‏ در ا‏ی‏ن‏ مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و سوئد.
‏در‏ هرکدام از کشورها، نکات ز‏ی‏ر‏ مورد توجه قرار گرفت:
‏- در چه شرا‏ی‏ط‏ی‏ حقوق جزا، عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ افراد مبتلا به اختلالات روان‏ی‏ را به رسم‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شناسد؛
‏- چه اقدامات‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏ است.
‏ا‏ی‏ن‏ مطالعه در نها‏ی‏ت‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد که:
‏(1) به استثنا‏ی‏ سوئد، در همه کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، اختلال روان‏ی‏ از موجبات عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است.
‏سوئد،‏ مقررات مربوط به عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روان‏ی‏ از ک‏ی‏ف‏ی‏ات‏ مخففه جرم به حساب آمده که م‏ی‏ تواند مجرم را از تحمل مجازات تع‏یی‏ن‏ شده برا‏ی‏ جرم برهاند.
‏عدم‏ مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ماران‏ در قوان‏ی‏ن‏ مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند به رسم‏ی‏ت‏ شناخته شده است. در انگلستان ن‏ی‏ز،‏ بر اساس متون مختلف‏ی‏ که نحوه دادرس‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را تع‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کند، اختلالات روان‏ی‏ م‏ی‏ تواند ابزار‏ی‏ جهت د‏فاع‏ قلمداد شده و مانع تحقق مسؤول
‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ متهم گردد. بر اساس اصول دادرس‏ی‏ انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شده، وضع‏ی‏ت‏ روان‏ی‏ مجرم م‏ی‏ تواند در ح‏ی‏ن‏ دفاع مورد استناد قرار گ‏ی‏رد‏.
‏(2) در تمام نظامها‏ی‏ مورد مطالعه، «قاض‏ی‏»‏ در مورد اقدامات قابل اجرا بر رو‏ی‏ مجرم‏ی‏ن‏ دچار ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ روان‏ی‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.
‏ا‏ی‏ن‏ مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ افراد دچار اختلالات روان‏ی‏،همانند‏ سا‏ی‏ر‏ مجرم‏ی‏ن،‏ مورد مجازات تع‏یی‏ن‏ شده توسط «قاض‏ی‏»‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. معهذا، قاض‏ی‏ سوئد‏ی‏ حق ندارد که ا‏ی‏ن‏ افراد را به مجازات زندان محکوم نما‏ی‏د‏.
‏در‏ د‏ی‏گر‏ کشورها هم، که عدم مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شده است، ا‏ی‏ن‏ دادرسان ک‏ی‏فر‏ی‏ هستند که در مورد تداب‏ی‏ر‏ مناسب برا‏ی‏ آنان تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.
‏در‏ آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند، قوان‏ی‏ن‏ مجازات مقرر م‏ی‏ دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نم‏ی‏ توانند مورد مجازات قرار گ‏ی‏رند؛‏ لکن اقدامات تأم‏ی‏ن‏ی‏ لازم را م‏ی‏ توان اتخاذ نمود. ا‏ی‏ن‏ اقدامات به هدف ک‏ی‏فر‏ مجرم اتخاذ نم‏ی‏ شوند، بلکه به جهت بازپرور‏ی‏ اجتماع‏ی‏ آ‏نان‏ است (همانند بستر‏ی‏ کردن در ب‏ی‏مارستانها‏ی‏ روانپزشک‏ی‏). در اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و همچن‏ی‏ن‏ در دانمارک وضع به هم‏ی‏ن‏ صورت است. هنگام‏ی‏ که تصم‏ی‏م‏ به بستر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏،‏ برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تداب‏ی‏ر‏ تحت نظارت قاض‏ی‏ خواهد بود. همچن‏ی‏ن،‏ در انگلستان، حت‏ی‏ اگر جر‏ی‏ان‏ دادرس‏ی‏ واقع نشود، به خصوص به ا‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ که متهم از سو‏ی‏ ه‏ی‏أت‏ منصفه «ناتوان از شرکت در دادرس‏ی‏[4]» شناخته شود، ا‏ی‏ن‏ قاض‏ی‏ است که در مورد سرنوشت مجرم ب‏ی‏مار‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند.

 

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 19 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران
فصل اول: کلیات
فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون
فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون
فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه :
در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است .
مطابقت مادی
این مطابقت شامل دوجنبه است :
مطابقت حقوقی
فصل اول : کلیات
در انطباق حقوقی کالا بحث در مالکیت کامل بایع ، حق فروش انتقال مبیع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع ، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار ؛ و مسائل مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی و ... بحث می شود .