جرم جاسوسی 12ص doc

جرم جاسوسی 12ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم جاسوسی
‏کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
‏نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.
‏به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .
‏وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش )‏ انگلستان بود. (7)
‏با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)
‏انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

 

کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص doc

کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کیفیت تحقیقات در دادسرا
‏ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
‏از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
‏شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
‏دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
‏الف ـ شکایت شاکی
‏ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
‏ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
‏د ـ اظهار و اقرار متهم
‏از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.
‏1ـ شکایت
‏تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.