تحقیق جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص ( ورد)

تحقیق جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

- 2 -
‏جرم انگاری فرهنگ جوانی
‏دکتر محمد فرجیها‏ - ‏استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
‏مقدمه:
‏مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.
‏مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.
‏این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.
- 2 -
‏جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری
‏در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.
‏پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟
‏بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.
‏مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.
- 4 -
‏به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.
‏پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟
‏تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.
‏دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.
‏از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی دارد، برخی از دولت ها با تاکید بر الگوی تکلیف گرایی بر این باورند که حکومت به موازات سایر وظایفی که بر عهده دارد موظف و متعهد به حمایت کیفری از ارزش های اخلاقی و فرهنگی است. در مقابل برخی دیگر از نظام ها با تفکیک و تمییز میان حوزه اخلاق و فرهنگ با حقوق کیفری چنین تکلیفی را برای دولت قائل نیستند و مداخله دولت در این حوزه ها را فساد آور می دانند. (محمودی جانکی، 1383)
- 4 -
‏پرسش سوم این است که آیا امکان استفاده از پاسخ های غیر کیفری نسبت به آن پدیده وجود ندارد؟
‏استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار مورد توجه قرار گیرد و در وهله اول باید برای کنترل رفتارها از مداخلات غیر کیفری استفاده کرد. برای نمونه در بسیاری از موارد به جای توسل به ابزارهای کیفری می توان از پاسخ های آموزشی ، درمانی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست.
‏کارشناسان و صاحب نظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی اغلب بر اصل صدمه تاکید می ورزند. بر اساس این معیار ابزارهای کیفری باید صرفا در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است به کار گرفته شود. غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرم انگاری یک رفتار است اما شرط کافی نیست. قلمرو مداخله های کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدی نقض کرده و مورد تهدید قرار می دهد. بخش عمده ای از مداخلات کیفری در حوزه فرهنگ جوانی مانند وضع ممنوعیت های قانونی و انتظامی برای برخی از اقسام پوشش و آرایش موی سر، تردد و رفت و آمد در مکان های خاص، استفاده از برخی از محصولات فرهنگی متضمن هیچگونه صدمه و آسیبی به دیگران نیست. مضاف بر این صدمه و آسیب ناشی از برخی از رفتارها ضرورت ایجاد تدابیر مناسب را مطرح می سازد اما این امر لزوما به مفهوم تعیین پاسخ کیفری نسبت به آن رفتار نیست.
‏ماهیت برخی از رفتارها به گونه ای است که گزینش پاسخ مناسب نسبت به آن به سادگی امکان پذیر نیست و واکنش به این رفتارها در مرز میان قلمرو مداخلات اجتماعی، اخلاقی، درمانی ، اداری ، حقوقی و کیفری در نوسان است. برای نمونه آیا مرگ شیرین (اتانازی) یک تدبیر پزشکی است برای راحت کردن بیمارانی که به بیماری لاعلاج مبتلا شده اند، یا اقدامی مجرمانه علیه بیمار؟ ایا تنبیه بدنی فرزندان از طرف پدر و مادر گونه ای از نظام تربیتی و انضباطی است یا کودک آزاری؟

 

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
‏جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
‏جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
‏1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
‏2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
‏این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
‏ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
‏پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه ‏–‏ که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
‏دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و ‏…‏. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
‏بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم ‏–‏ اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه ‏–‏ برخلاف موارد تخلفات عادی ‏–‏ جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .
‏جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی‏
‏از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.
‏در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
‏در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
‏در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
‏بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند ‏–‏ حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.
‏این قرارداد همچنین عنوان می کند :
‏(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.
‏ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))
‏اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))
‏البته در یک نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریکا نیز در یک سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی ‏–‏ برای مجرمین سیاسی ‏–‏ در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می کند : (( اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد ،در صورتی که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))

 

تحقیق جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کر1 ( ورد)

تحقیق جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کر1 ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد؟
‏آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون ‏)‏ 
‏در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
‏الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته است. در این قسمت در اثر تخلیه الکتریکی درون گاز ذرات کاتدی ( الکترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حرکت می کنند و با سرعت معینی از منفذی که روی آند تعبیه شده گذشته وارد قسمت دوم می شود. اگر بار الکتریکی q‏  ‏تحت تاثیر یک میدان الکتریکی بشدت E‏ ‏ ‏قرار گیرد، نیروییکه از طرف میدان بر این بار الکتریکی وارد می شود برابر است با:‏  ‏ ‏ ‏ ‏ F= q.E
‏ ‏در آزمایش تامسون چون ذرات الکترون می باشند q = -e‏ بنابراین F= -eE  
‏: ‏از طرف دیگر چون شدت میدان‏ E‏ ‏ در جهت پتانسیلهای نزولی یعنی از قطب مثبت بطرف قطب منفی است بنابراین جهت نیرویF‏ ‏  ‏در خلاف جهت یعنی از قطب منفی بطرف قطب مثبت می باشد. اگرx‏ ‏ فاصله بین آند و کاتد باشد کار نیروی‏ F‏ ‏در این فاصله برابر است با تغییرات انرژی جنبشی ذرات . از آنجاییکه کار انجام شده در این فاصله برابراست با مقدار بار ذره در اختلاف پتانسیل موجود بین کاتد وآند بنابراین خواهیم داشت‏:ev‏0‏ =‏½m‏0v‏2
‏که در آن ‏ v‏0‏  ‏ ‏ ‏اختلاف پتانسیل بین کاتد و آند e‏ ‏ ‏بار الکترون ‏ v‏  ‏سرعت الکترون و ‏ m‏0‏  ‏جرم آن می باشد. بدیهی است اگر v‏0‏  ‏زیاد نباشد یعنی تا حدود هزار ولت رابطه فوق صدق می کند یعنی سرعت الکترون مقداری خواهد بود که می توان از تغییرات جرم آن صرفنظ نمود . بنابراین سرعت الکترون در لحظه عبور از آند بسمت قسمت دوم دستگاه برابر است با:
v = √(2e v0/ m0)
‏ب) قسمت دوم دستگاه که پرتو الکترونی با سرعت v‏ وارد آن می شود شامل قسمتهای زیر است
‏- یک خازن مسطح که از دو جوشن ‏ A‏  ‏وB‏ ‏ ‏تشکیل شده است اختلاف پتانسیل بین دو جوشن حدود دویست تا سیصد ولت می باشد اگر پتانسیل بین دو جوشن را به v‏1‏ ‏  ‏و فاصله دو جوشن را به‏ d‏ ‏ ‏ ‏نمایش دهیم شدت میدان الکتریکی درون این خازن E‏ = v‏1‏/d‏ ‏ ‏ ‏خواهد بود که در جهت پتانسیلهای نزولی است.‏ ‏2- یک آهنربا که در دو طرف حباب شیشه ای قرار گرفته و در داخل دو جوشن خازن:‏ ‏یک میدان مغناطیسی با شدت B‏  ‏ایجاد می نماید . آهنربا را طوری قرار دهید که میدان مغناطیسی حاصل بر امتداد ox‏ ‏ ‏ امتداد سرعت ‏-‏ و امتداد ‏ oy‏ ‏امتداد میدان الکتریکی ‏-‏ عمود باشد.
‏پ) قسمت سوم دستگاه سطح درونی آن به روی سولفید آغشته شده که محل برخورد الکترونها را مشخص می کند.
2
‏وقتی الکترو از آند گذشت و وارد قسمت دوم شد اگر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی تاثیر ننمایند نیرویی بر آنها وارد نمی شود لذا مسیر ذرات یعنی پرتو الکترونی مستقیم و در امتداد ox‏ ‏ ‏ امتداد سرعت ) خواهد بود و در مرکز پرده حساس p‏ ‏یعنی نقطه ‏ p‏0‏ ‏اثر نورانی ظاهر می سازد
‏اگر بین دو جوشن خازن اختلاف پتانسیلv‏1‏ ‏را برقرار کنیم شدت میدان الکتریکی دارای مقدار معین E‏ ‏خواهد بود و نیروی وارد از طرف چنین میدانی بر الکترون برابر است با ‏ ‏ FE‏ = e E‏ ‏ ‏این نیرو در امتداد ‏ oy‏ ‏و در خلاف جهت میدان یعنی از بالا به پایین است.
‏میدان مغناطیسی B‏ ‏ ‏را طوری قرار می دهند که برسرعتv‏ ‏ ‏ ‏عمود باشد . الکترون در عین حال در میدان مغناطیسی هم قرار می گیرد و نیرویی از‏ طرف این میدان بر آن وارد می شود که عمود بر سرعت و بر میدان خواهد بود . اگر این نیرو را بصورت حاصلضرب برداری نشان دهیم برابر است با: FM‏ = q.(VXB‏)
‏در اینجا‏ q = e‏ ‏   ‏پس:
FM = q.(VXB)
‏و مقدار عددی این نیرو مساوی است با‏  F‏ = e v B‏   ‏زیرا میدان B‏ ‏  ‏بر سرعت v‏ ‏  ‏عمود‏ ‏است یعنی زاویه بین آنها 90 درجه و سینوس آن برابر واحد است. اگر میدان B‏ ‏ ‏   ‏عمود بر صفحه تصویر و جهت آن بجلوی صفحه تصویر باشد امتداد و جهت نیروی FM‏ ‏در ‏ ‏جهت‏  oy‏ ‏یعنی در خلاف جهت FE‏ ‏خواهد بود. حال میدان مغناطیسی B‏  ‏را طوری‏ ‏تنظیم می نمایند کهFE‏ = FM‏ ‏ گردد و این دو نیرو همدیگر را خنثی نمایند. این حالت وقتی دست می دهد که اثر پرتو الکترونی روی پرده بی FM = FE e.v.B = e E v = E/ B‏ ‏تغییر بماند پس در این صورت خواهیم داشت:         
‏چون مقدار E‏ و B‏ ‏ ‏معلوم است لذا از این رابطه مقدار سرعت الکترون در لحظه ورودی به خازن بدست می اید . حال که سرعت الکترون بدست آمد میدان مغناطیسی B‏ ‏ ‏را حذف می کنیم تا میدان الکتریکی به تنهای بر الکترون تاثیر نماید . از آنجاییکه در جهت ox‏ ‏ ‏نیرویی بر الکترون وارد نمی شود و فقط نیروی FE‏ ‏ ‏بطور دائم آنرا بطرف پایین می کشد لذا حرکت الکترون در داخل خازن مشابه حرکت پرتابی یک گلوله در امتداد افقی می باشد و چون سرعت الکترون را نسبتا کوچک در نظر می گیریم معادلات حرکت الکترون ( پرتو الکترونی ) در دو جهت ox‏ و oy‏ ‏ ‏معادلات دیفرانسیل بوده و عبارت خواهد بود از ‏ 
m0(d2x /dt2)/span>=0    ‏ در امتداox 
m0d2y /dt2)=e. E      ‏در امتداoy
‏با توجه به اینکه مبدا حرکت را نقطه ورود به خازن فرض می کنیم اگر از معادلات فوق انتگرال بگیریم خواهیم داشت:
y=(1/2)(e.E)t‏2‏/m‏0
x=v.t‏

 

تحقیق جرم جاسوسی 12ص ( ورد)

تحقیق جرم جاسوسی 12ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم جاسوسی
‏کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
‏نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.
‏به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .
‏وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)
‏با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)
‏انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.
‏وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود.
‏یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.
‏وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.
‏وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12)
‏انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)
‏اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)
‏گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)
‏در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .
‏( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)‏
‏در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.
‏گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.
‏مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ‏، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)
‏در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22)

 

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه
‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :
‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .
‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :
‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
‏الف‏ = (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .
‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .
‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا
‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."
‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )
‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."
‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."
‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "
‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "
‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "
‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."
‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."
‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "
‏ه‏ ‏–‏ " لاترجعوابعد‏ی‏ کفارا‏ی‏صرب‏ بعضکم رقاب بعض . "
‏" شماپس ازمن ، به کفربرنگرد‏ی‏د،‏ وبعض‏ی‏ ازشماگردن بعض‏ی‏ د‏ی‏گررانزند‏.،
‏و‏- الزوال الدن‏ی‏ااهون‏ عل‏ی‏ الله من قتل مومن بغ‏ی‏رحق‏ ."
‏" نابودشدن دن‏ی‏ابرا‏ی‏ من آسانتروب‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ تراست ازا‏ی‏نکه‏ مومن‏ی‏ به ناحق کشته شود."
‏ازتمام‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ که درا‏ی‏ن‏ خصوص نازل شده واحاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ که ازرسول خداروا‏ی‏ت‏ شده م‏ی‏ توان نت‏ی‏جه‏ گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوان‏ی‏ن‏ اسلام برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ انسان وضع شده است .
‏تعر‏ی‏ف‏ قتل عمد‏ی‏
‏اکثرفقهاء‏ منجمله مرحوم محقق حل‏ی‏ درموردقتل موجب قصاص چن‏ی‏ن‏ گفته اند:
‏" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
‏" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
‏ازهاق‏ نفس ‏ی‏عن‏ی‏ خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه ا‏ی‏ن‏ است که تلف کردن آن جا‏ی‏زنباشد‏. ا‏ی‏ن‏ کلمه از" عصم " به معنا‏ی‏ منع وجلوگ‏ی‏ر‏ی‏ است .
‏مکافئه‏ ‏ی‏عن‏ی‏ مساو‏ی‏ بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزاد‏ی‏ وغ‏ی‏ره‏ . عدوان به معن‏ی‏ حرام ونارواست . شرط د‏ی‏گر‏ی‏ که دربرخ‏ی‏ ازتعر‏ی‏ف‏ هاد‏ی‏ده‏ م‏ی‏شودآن‏ است که قاتل بدون اجازه قانون‏ی‏ مبادرت به قتل کند.
‏شه‏ی‏دثان‏ی‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏: عمدمحقق م‏ی‏شودباقصدقتل‏ ازسو‏ی‏ شخص بالغ وعاقل باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که بندرت کشنده باشدوقتل هم رو‏ی‏ دهد. اشبه قصاص است. ‏ی‏عن‏ی‏ قتل عمداست .
‏امام‏ خم‏ی‏ن‏ی‏ ( ره) ن‏ی‏زقتل‏ عمدراچن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ کرده است :
‏" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الات‏ی‏ه‏ "
‏" وآن ب‏ی‏رون‏ کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرا‏ی‏ط‏ی‏ که م‏ی‏ آ‏ی‏د‏"
‏عمدمحض‏ به فصدکشتن باآنچه که م‏ی‏ کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعل‏ی‏ که غالبأ به آن کشته م‏ی‏شود‏. اگرچه فصدقتل رابه آن ننما‏ی‏د‏ تحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کند‏. عمدگاه‏ی‏ به مباشرت است وگاه‏ی‏ به تسب‏ی‏ب‏ . صاحب جواهربعدازب‏ی‏ان‏ شرا‏ی‏ط‏ قتل مستوجب قصاص م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏:
‏ی‏تحقق‏ العمدبقصدالبالغ العاقل ال‏ی‏ القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بما‏ی‏قتل‏ غالبأ عالمابه وان لم ‏ی‏قصدالقتل‏ لان القصدال‏ی‏ الفعل المزبورکالقصدال‏ی‏ الفعل "
‏" عمدتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندباقصدانسان‏ بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازرو‏ی‏ ظلم وستم ( بناحق ) به وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده است . وتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندبقصدزدن‏ باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازرو‏ی‏ آگاه‏ی‏ . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، ز‏ی‏راقصدفعل‏ ( باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأکشنده ا‏ست‏ ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
‏واضافه‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏:
‏" بل ‏ی‏کف‏ی‏ قصدماهوسب‏یی‏ه‏ معلومه عاده وان ادع‏ی‏ الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
‏" درتحقق عمدهم‏ی‏ن‏ اندازه کفا‏ی‏ت‏ م‏ی‏کندکه‏ سب‏ی‏بت‏ فعل برا‏ی‏ قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعا‏ی‏ جهل به آن راداشته باشد. ز‏ی‏رااگرادعا‏ی‏ و‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شود، ب‏ی‏شترخونها‏ هدرم‏ی‏شوند‏."
‏ازد‏ی‏دگاه‏ س‏ی‏دمحمدحسن‏ مرعش‏ی‏ شوشتر‏ی‏ قتل عمدعبارت است از:
‏قتل‏ العمدهوان ‏ی‏قصدالفاعل‏ القتل وا‏ی‏تاعه‏ عل‏ی‏ الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصال‏ی‏أ‏ اوتبع‏ی‏أ‏ متعلق بالکل‏ی‏ اوجزئ‏ی‏ ، بالمباشره اوبالتسب‏ی‏ب‏ اوبها. "
‏" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحو‏ی‏ که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصل‏ی‏ باشدو‏ی‏اتبع‏ی‏ وبه ش‏ی‏ ء کل‏ی‏ ( غ‏ی‏رمع‏ی‏ن‏ ) و‏ی‏ابه‏ جزئ‏ی‏ ( شخص مع‏ی‏ن‏ ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. ‏ی‏ابه‏ تسب‏ی‏ب‏ و‏ی‏اهردو‏. "
‏بنابرا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ قتل درمواردز‏ی‏رعمداست‏ :
‏1- ‏ هنگام‏ی‏ که مرتکب قصدکندشخص‏ی‏ رابکشدوهمان شخص کشته شود.
‏2- وقت‏ی‏ فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خ‏ی‏ال‏ آنکه ا‏ی‏ن‏ شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخص‏ی‏ت‏ )
‏3- وقت‏ی‏ مرتکب قصدکندانسان‏ی‏ رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص مع‏ی‏ن‏ی‏ تعلق گرفته باشدوباعمل و‏ی‏ ‏ی‏ک‏ انسان کشته شود.
‏4- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکندجنا‏ی‏ت‏ی‏ رامرتکب شود، هرچندآن جنا‏ی‏ت‏ قتل انسان باشد.
‏5- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکشتن کس‏ی‏ راندارد، اماعمل‏ی‏ انجام م‏ی‏ دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردوا‏ی‏ن‏ عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشد‏ی‏اترک‏ فعل . ( قصدتبع‏ی‏ )
‏بنابرا‏ی‏ن‏ درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص مع‏ی‏ن‏ باشدو‏ی‏ابه‏ کشتن انسان‏ی‏ بطورکل‏ی‏ و‏ی‏ابه‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ .درقصدکل‏ی‏ قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرن‏ی‏از،‏ اگرکس‏ی‏ بخواهدانسان‏ی‏ رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمد‏ی‏ خواهدبود. ز‏ی‏رابه‏ قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن ن‏ی‏ست‏ . هرگاه کس‏ی‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ برکس‏ی‏ داشته باشدوبقصدوقوع جنا‏ی‏ت‏ ت‏ی‏رانداز‏ی‏ کندوبرا‏ی‏ و‏ی‏ فرق‏ی‏ نداشته باشدکه ز