پاورپوینت گروه بانک جهانی

پاورپوینت گروه بانک جهانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 574 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 20 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
گروه بانک جهانی
گروه بانک های جهانی
گروه بانک های جهانی
بانک های توسعه چند جانبه
هدف : کمک به بهبود روند توسعه و ارتقا اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو
خدمات
وام های بلند مدت و وام های بسیار بلند مدت
کمک های فنی و خدمات مشاوره ای
گروه بانک جهانی
بانک بین المللی ترمیم و توسعه IBRD
شرکت مالی بین المللی IFC
موسسه بین المللی توسعه IDA
آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه MIGA
مرکز ببین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ICSID
سازمان اصلی مالی در امر توسعه در سطح جهانی
تاسیس : 1944 کنفرانس برتون وودز
نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، زیر مجموعه ی کمیسیون اقتصادی- اجتماعی
به صورت یک شرکت تجاری اداره می شود سهامداران = کشورهای عضو
188 عضو دارد - قدرت رای هر عضو بسته به میزان سهام او در بانک
عضویت در بانک جهانی منوط به عضویت در صندوق بین المللی پول است.
اهداف :
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
تشویق سرمایه گذاری خارجی بوسیله تضمین یا مشارکت در اعطای وام
کمک به بازسازی و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در
بخش تولید
اعطای وام یا تضمین با اولویت موارد مذکور
تشویق رشد متوازن و بلند مدت تجارت بین الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها بوسیله تشویق سرمایه گذاری خارجی
هدایت فعالیت ها با توجه به تاثیر سرمایه گذاری بین المللی بر شرایط اقتصادی کشورهای عضو و کمک به تحول در اقتصاد پس از جنگ
تشکیل جلسه یک بار در سال
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
هیات حکام
هر کشور یکی از اعضای هیات حکام (رییسه) را انتخاب می کند
اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض می کند
اختیارات
تصمیم گیری درباره ی عضویت
تغییر سرمایه سهمی بانک
تخصیص سود ویژه
هیات مدیره
ادارات کل
23 اداره کل دارد : کشاورزی، خدمات عمومی حمل و نقل و...
تشکیل جلسه حداقل 2بار در هفته
اختیارات
25 عضو
5 عضو توسط سهام داران عمده
20 عضو توسط کشورهای عضو انتخاب می شوند
رییس بانک
بررسی وام های تایید شده
بررسی تضمینات و وام ها
بررسی خط و مشی جدید و استراتژی های مشاوره
بررسی بودجه اجرایی و اخذ تصمیمات مالی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏توسعه اقتصادی و جهانی شدن
‏نظری به تجارب کشورها
‏تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
‏در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
‏در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
2
‏علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
‏1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.
3
‏2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.
5
‏3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.
‏4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.
‏5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند

 

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏دکتر حمید جعفری ‏استاد یار و‏ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )
‏ما کجا ایستاده ایم ؟
‏جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
‏چک‏ی‏ده
‏گردشگر‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ چند بخش‏ی‏ ، دارا‏ی‏ اثرات دوگانه مستق‏ی‏م و غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م بر اقتصاد ملّ‏ی‏ است . از جمله آثار مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توان به بهبود تراز پرداختها‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ، اشتغال وس‏ی‏ع ، فرصت ساز‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ افزا‏ی‏ش تقاضا برا‏ی‏ کالاها و خدمات اشاره نمود و همچن‏ی‏ن توز‏ی‏ع فرصت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ن مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژ‏ی‏ ، جذب سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ها‏ی‏ خارج‏ی‏ ، توسعه تجارت و ن‏ی‏ز رشد صنا‏ی‏ع دست‏ی‏ و بوم‏ی‏ از جمله آثار غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ است .
‏چنانچه درآمد زا‏یی‏ و اشتغال زا‏یی‏ را دو شاخص مهم در ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ موفق در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏م هر دو ا‏ی‏ن شاخص ها به صورت وس‏ی‏ع و پا‏ی‏دار در گردشگر‏ی‏ قابل تأم‏ی‏ن و دسترس‏ی‏ است .‏ ‏توقع اینست که ‏کشور ا‏ی‏ران به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه ها‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ( ام‏ی‏ن اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ، 9 ) و ن‏ی‏ز قرار گرفتن در ب‏ی‏ن 5 کشور برتر ‏دنیا‏ از نظر اکوتور‏ی‏سم ، از جا‏ی‏گاه مناسب ‏تری در‏ سطح جهان برخوردار باشد که البته چن‏ی‏ن ن‏ی‏ست ، از ا‏ی‏ن رو در مقاله حاضر سع‏ی‏ شده است ضمن بررس‏ی‏ جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏ در ‏ی‏ک دوره آمار‏ی‏ ده ساله ( 2000-1991 ) ‏راهکارهایی مناسب ‏،‏ واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ،‏ به منظور افزا‏ی‏ش سهم در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ارائه گردد .
2
‏مقدمه
‏تا قبل از ا‏ی‏جاد جنبش جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ از سده هجدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و همگام با انقلاب صنعت‏ی‏ ، جهانگرد‏ی‏ از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ول‏ی‏ با توسعه صنعت‏ی‏ و حصول پ‏ی‏شرفت ها‏ی‏ ماد‏ی‏ مانند : تحولات عظ‏ی‏م در صنعت حمل و نقل ، جهانگرد‏ی‏ د‏ی‏گر تفنّن‏ی‏ منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جر‏ی‏ان‏ی‏ شد که تقر‏ی‏باً تمام قشرها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در برگرفت ‏( در‏ی‏و ،1371 ، 675‏)‏.
‏در دهه 1970 تور‏ی‏سم به عنوان ابزار‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه کشورها‏ی‏ در حال توسعه مطرح ‏شد‏ تا جا‏یی‏ که دکا‏د‏ت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برا‏ی‏ ا‏ی‏ن گونه کشورها ‏ی‏اد م‏ی‏ کند و امروزه ن‏ی‏ز با توجه به گفته برخ‏ی‏ کارشناسان نظ‏ی‏ر : تورنر ، تور‏ی‏سم ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ به عنوان ام‏ی‏د بخش تر‏ی‏ن ، پ‏ی‏چ‏ی‏ده تر‏ی‏ن و جا‏ی‏گز‏ی‏ن تر‏ی‏ن فعال‏ی‏ت‏ی‏ مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حس‏ی‏ن زاده دل‏ی‏ر،‏ 1382‏،‏ 24 ‏و‏ 25 ) ‏و ا‏ی‏ران به عنوان کشور‏ی‏ که با محدود‏ی‏ت منابع مال‏ی‏ و درآمد‏ی‏ و ن‏ی‏ز فراوان‏ی‏ جمع‏ی‏ت جوان و جو‏ی‏ا‏ی‏ کار مواجه است با عنا‏ی‏ت به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ و قابل‏ی‏ت ها‏ی‏ خود در جهت ا‏ی‏جاد شرا‏ی‏ط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصاد‏ی‏ ، در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر ب‏ی‏ش از گذشته به ا‏ی‏ن صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستا‏ی‏ چن‏ی‏ن توجه‏ی‏ از لحاظ ورود گردشگران ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ و م‏ی‏زان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهان‏ی‏ گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه مناسبتر‏ی‏ را به خود اختصاص داده است ول‏ی‏ ا‏ی‏ن جا‏ی‏گاه ‏با توجه به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ ا‏ی‏ران متناسب و در خور ن‏ی‏ست . ‏ی‏ک کشور زمان‏ی‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ گردشگران خواهد شد که از طرف آنها ‏«‏ مورد پسند ‏»‏ واقع شود و برا‏ی‏ تحقق ا‏ی‏ن اتفاق با‏ی‏ست‏ی‏ فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ خو‏ی‏ش را جهت معرف‏ی‏ خود‏ ، رفع موانع و ا‏ی‏جاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نما‏ی‏ند ز‏ی‏را گردشگر به عنوان فرد‏ی‏ که قصد سفر دارد با‏ی‏ست‏ی‏ تنها مکان سفر را انتخاب نما‏ی‏د از ا‏ی‏ن رو هر کشور‏ی‏ که بتواند جاذبه ها‏ی‏ خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نما‏ی‏د بالطبع در بازار گردشگر‏ی‏ جهان سهم ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند م‏ی‏ سازد .
‏ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیر‏ی ‏بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371‏،5‏)ضمن آنکه ‏آثار باستان‏ی‏ متع‏د‏د ، تنوع آب و هوا‏یی‏ و چهار فصل همزمان ، مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ ز‏ی‏با ، تنوع فرهنگ ها و قوم‏ی‏ت ها و ... همگ‏ی‏ مؤ‏ی‏د استعداد و توانا‏یی‏ کشور ا‏ی‏ران برا‏ی‏ جلب و جذب گردشگران است .
3
‏1- تار‏ی‏خچه برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ گردشگر‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگرد‏ی‏ در ا‏ی‏ران رسماً شکل گرفت و برا‏ی‏ اول‏ی‏ن بار در سال 1314 اداره ا‏ی‏ به نام ‏«‏ اداره جلب س‏ی‏احان خارج‏ی‏ و تبل‏ی‏غات ‏»‏ در وزارت داخله تاس‏ی‏س شد و انجام امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ به آن اداره محول گرد‏ی‏د . در هم‏ی‏ن سال ‏«‏ کانون جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏»‏ به منظور فراهم آوردن موجبات آسا‏ی‏ش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ا‏ی‏جاد شد ، ا‏ی‏ن کانون که به طور رسم‏ی‏ در بهمن 1317 به ثبت رس‏ی‏د گشت ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ در داخل کشور برا‏ی‏ بازد‏ی‏د جهانگردان ترت‏ی‏ب م‏ی‏ داد . در شهر‏ی‏ور 1320 اداره جلب س‏ی‏احان به ‏«‏ شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد ، ا‏ی‏ن شورا هفته ا‏ی‏ ‏ی‏کبار در وزارت کشور تشک‏ی‏ل م‏ی‏ شد . در سال 1333 شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ، به ‏«‏ اداره امور جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تبد‏ی‏ل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ ا‏ی‏ن اداره ط‏ی‏ سالها‏ی‏ 37 تا 1333 م‏ی‏ توان به انجام برخ‏ی‏ خدمات ز‏ی‏ربنا‏یی‏ و تدو‏ی‏ن قوان‏ی‏ن و مقرّرات ناظر بر جهانگرد‏ی‏ از جمله ‏«‏ قانون ورود و اقامت اتباع ب‏ی‏گانه ‏»‏ اشاره کرد . در فرورد‏ی‏ن 1342 سازمان‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان جلب س‏ی‏احان ‏»‏ وابسته به نخست وز‏ی‏ر‏ی‏ تاس‏ی‏س شد . هدف عمده ا‏ی‏ن سازمان معرف‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏نه کشور و تشو‏ی‏ق جهانگردان ‏خارج‏ی‏ و داخل‏ی‏ به س‏ی‏ر و سفر و بازد‏ی‏د آنها از آثار باستان‏ی‏ و مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ و ا‏ی‏جاد تمرکز و هماهنگ‏ی‏ ها‏ی‏ لازم در امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ بود . ‏در ت‏ی‏ر ماه 1353 سازمان جلب س‏ی‏احان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جد‏ی‏د‏ی‏ به نام ‏«‏ وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ به وجود‏آمد .
‏بدنبال پ‏ی‏روز‏ی‏ ا‏نقلاب اسلام‏ی‏ در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ابتدا به وزارت ارشاد مل‏ی‏ و سپس به ‏ ‏«‏ وزارت ارشاد اسلام‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد و حوزه معاونت جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه سرپرست‏ی‏ امور جهانگرد‏ی‏ کشور را بر عهده گرفت . با تشک‏ی‏ل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام‏ی‏ معاونت س‏ی‏احت‏ی‏ و ز‏ی‏ارت‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه‏،‏دفتر ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ را‏ به منظور برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت تور‏ی‏سم ، آموزش دست اندرکاران جهانگرد‏ی‏ ، درجه بند‏ی‏ ، نظارت و نرخ گذار‏ی‏ تأس‏ی‏سات ، برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ با نهادها و ارگانها‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ خارج‏ی‏ و شرکت در اجلاس ها ، نما‏ی‏شگاه ها و مجامع ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ تشک‏ی‏ل داد . ا‏ی‏ن دفتر پس از مدت‏ی‏ برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورا‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان مراکز ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولت‏ی‏ به نامها‏ی‏ شرکت سهام‏ی‏ تأس‏ی‏سات جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ گشت ها‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ مرکز ‏خانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ران و شرکت سهام‏ی‏ سازمان مراکز جهانگرد‏ی‏ برا‏ی‏ ورزشها‏ی‏ زمستان‏ی‏ بوجود آمده بود . ‏ ‏( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نها‏ی‏ت در سال 1382 با ادغام سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ کشور و سازمان ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ سازمان جد‏ی‏د‏ی‏ بنام‏ ‏ ‏«‏ سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ و گردشگر‏ی‏ ‏»‏ تشک‏ی‏ل شد .
4
‏2- جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏
‏در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ‏،1377‏،41)‏و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی‏،‏ ‏1373‏،187).
‏با نگاه‏ی‏ کل‏ی‏ و گذرا به وضع‏ی‏ت گردشگر‏ی‏ در سالها‏ی‏ قبل و بعد از انقلاب به وضوح در م‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م که سهم جهان‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏از نظر تعداد ‏ ورود و درآمدها‏ی‏ حاصل از گردشگر‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ در بعد از انقلاب بس‏ی‏ار کاهش ‏ی‏افته است ز‏ی‏را پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ در ا‏ی‏ران ضرورت تغ‏یی‏ر نگرش نسبت به گردشگر‏ی‏ را پ‏ی‏ش آورد که در آن گذشته از د‏ی‏دگاه اقتصاد‏ی‏ ، تأث‏ی‏رات فرهنگ‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز مطرح شد .
‏در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلام‏ی‏ ‏–‏ انقلاب‏ی‏ ، محافظه کار‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و از همه مهمتر وقوع جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏،‏ فراهم‏ی‏ هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرا‏یی‏ گرفت و صنعت گردشگر‏ی‏ را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غ‏ی‏ر فعال در اقتصاد ا‏ی‏ران مبدل نمود .
‏در دهه دوم انقلاب ، واقع ب‏ی‏ن‏ی‏ ها جا‏ی‏ بدب‏ی‏ن‏ی‏ ها را گرفت و گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه خود را در اند‏ی‏شه برنامه ر‏ی‏زان اقتصاد‏ی‏ پ‏ی‏دا نمود ( ز‏ی‏رک باش‏ی‏ ، 1377 ، 77 ) به طور‏ی‏ که در پا‏ی‏ان برنامه اول توسعه اقتصاد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ران حدود 900 هزار گردشگر با 450 م‏ی‏ل‏ی‏ون دلار درآمد ارز‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ شده بود که هر چند ا‏ی‏ن پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ به واقع‏ی‏ت تبد‏ی‏ل گرد‏ی‏د ول‏ی‏ در مقابل ا‏ی‏ن تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 م‏ی‏ل‏ی‏ون ا‏ی‏ران‏ی‏ به خارج مسافرت و حدود 5 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بد‏ی‏ن ترت‏ی‏ب در پا‏ی‏ان برنامه اول حدود 5/4 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ب‏ی‏لان منف‏ی‏ داشته ا‏ی‏م ( رهنما‏یی‏ ، 1376 ، ‏425‏ ) شواهد امر نشان م‏ی‏ دهد که ب‏ی‏لان گردشگر‏ی‏ در برنامه ها‏ی‏ دوم و سوم توسعه ن‏ی‏ز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( ب‏ی‏ک محمد‏ی‏ ، 1379 ، 248 ) .
‏اگر ‏بازار را مکان‏ی‏ بدان‏ی‏م که در آن عده ا‏ی‏ جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ خو‏ی‏ش اقدام به پرداخت پول م‏ی‏ کنند ، در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع ن‏ی‏از م‏ی‏ نما‏ی‏ند لذا جذب گردشگران و امکانات مال‏ی‏ آنها را م‏ی‏ توان مهم تر‏ی‏ن پارامترها‏ی‏ حاصل از ‏صنعت گردشگر‏ی‏ دانست از ا‏ی‏ن رو در ا‏ی‏ن قسمت جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران را در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ از ح‏ی‏ث ا‏ی‏ن دو شاخص ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد گردشگران ورود‏ی‏ و ن‏ی‏ز م‏ی‏زان درآمد حاصله بررس‏ی‏ م‏ی‏ نما‏یی‏م .
‏2-1‏- جایگاه ایران از لحاظ ورود گردشگران بین المللی

 

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بحران مالی جهانی،
‏بحران عدم اعتماد و ‏مشروعیت
‏انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ‏ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، ‏بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی ‏نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های ‏زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان ‏گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید ‏خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب ‏می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. ‏زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار ‏گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش ‏را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است ‏و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال ‏فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی ‏می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه ‏جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون ‏دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ‏ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها ‏کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات ‏تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، ‏نیز سرایت خواهد کرد.
‏بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب ‏سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.‏اما ‏قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در ‏بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ‏میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.‏بحران اخیر مالی ‏جهانی نیز همانند بحران ‏۱۹۲۹‏، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که
2
‏در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار ‏دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به ‏انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای ‏کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این ‏قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده ‏باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی ‏وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و ‏خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که ‏از هر ‏۷‏ دلار سرمایه، ‏۱‏ دلار به اقتصاد واقعی و ‏۶‏ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید ‏که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ‏۳۰‏ درصد از جمعیت ‏امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ‏۹۳۵‏ میلیون نفرگرفتارفقر شده ‏اند.‏با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و ‏نیز تیتر روزنامه‏ ‏ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل‏ ‏گیری این روند نگاهی ‏بیفکنیم:
‏بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از ‏آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر ‏جهان.‏سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار ‏و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.
‏کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران ‏اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:‏ ‏ سرمقاله های «فینشال تایمز» ‏، ‏این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی ‏فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و ‏این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «‏دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به ‏توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»
‏مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول ‏سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار
4
‏ ‏های بین المللی خود را به یک ‏هیولا تبدیل کرده‏ ‏اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند»
‏رییس  (‏صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «‏روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای ‏پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»
«‏روبرت زولیک» رئیس ‏بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا ‏باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان ‏دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه ‏یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.»
«‏ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و ‏برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه ‏یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از ‏کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، ‏افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان ‏مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»
«‏ژوزف ‏استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد ‏تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، ‏تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با ‏توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و ‏البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر ‏شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده ‏اند.»
‏وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی ‏روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در ‏قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا ‏این حد ضعیف شده است؟"
◄‏میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی
5
‏شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین ‏اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه‏ ‏های مدل لیبرال تبدیل شده است: ‏رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی ‏که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( ‏منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت ‏کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در ‏حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است."
‏ژان کلود جونکر  ‏، ‏رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط ‏حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند.
‏روزنامه له اشوز: «‏آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»
‏نشریه فیگارو: «حقوق متوسط ‏کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش ‏داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده ‏است.»
‏حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم‏ ‏ پس از فروش ‏شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠‏ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده ‏است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر ‏هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف ‏اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود.
◄‏دبیر اول ‏سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه ‏شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین‏ ‏اند چرا که در پرداخت خرج روزمره ‏شان درمانده‏ ‏اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی ‏هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر ‏شده است."
‏و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه‏ ‏داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی ‏مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدیر جنرال

 

دانلود مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت
‏ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی ‏جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و ‏بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ ‏آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در ‏مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک ‏های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز ‏پایین می روند.‏سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که ‏توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 ‏بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. ‏بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که ‏دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.‏برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به
2
‏بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت
‏ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی ‏جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و ‏بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ ‏آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در ‏مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک ‏های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز ‏پایین می روند.‏سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که ‏توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 ‏بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. ‏بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که ‏دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.‏برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به
3
‏اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها ‏سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را ‏اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این ‏هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد ‏این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در ‏قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.‏از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از ‏همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و ‏درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت ‏که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش ‏مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون ‏دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.‏اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم ‏آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های
4
‏دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد ‏کاهش یافت در حالی که سهام ‏بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. ‏سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش ‏خود را از دست داده اند.‏اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، ‏این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن ‏شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن ‏است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود ‏را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط ‏دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.‏اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ ‏اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم ‏تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر ‏این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی