دانلود مقاله در مورد مصرف مواد مخدر در ایران 147 ص

دانلود مقاله در مورد مصرف مواد مخدر در ایران 147 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 149 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

11
‏مصرف ‏مواد مخدر در ایران
‏بشر از هفت هزار سال قبل، از وجود یک ماده مخدر قوی در خشخاش آگاه بوده و در لوحه های گلی متعلق به پنج هزار سال قبل از میلاد که از سومریان باقیمانده از تریاک نام برده شده است.
‏در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد، کشیدن تریاک در چین رایج بوده است. 1500 سال قبل از میلاد، تخم خشخاش از مصر به یونان برده شد. یونانی ها تریاک را ‏«‏اپیوم‏»‏ نامیدند. پزشکان ترکیباتی از تریاک را برا ی بیماریهای مختلف جسمی و روانی تجویز می کردند.
‏جالینوس دانشمند رومی، ترکیبی از تریاک را‏«‏ نوشدارو‏»‏ نامید و برای مداوای بیماریهای مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ کلیه، بی خوابی، سرفه، تب و جذام از آن استفاده می کرد.
‏در اغلب متون مریوط به اعتیاد، توجهات تاریخی بیشتر محققان به مواد مخدر به ویژه تریاک متمرکز بوده است. این تمرکز در حقیقت بیشتر ناشی از مسیر تاریخی رشد و گسترش انواع مواد در اغلب کشورهای غربی است، لذا چندان هم دور از واقعیت نیست که تاریخچه اعتیاد در ایران با مفهوم یا اصطلاح تریاک در هم تنیده شده باشد. در مورد چگونگی ورود تریاک به ایران نظرات متفاوتی مطح شده است گروهی از مورخین ورود تریاک را به ایران یادگار یورش اعراب دانسته و گفته اند : افیون یا کوکنار که از دوران قدیم به خشخاش معروف بوده و هم اکنون آن را تریاک می نامند با حمله اعراب از مصر و عربستان به ایران آمده است و از همان دوران خوردن آن به عنوان یک عامل تسکین دهنده درده ها و ماده نیروبخش جسم و علاج بیخوابی رواج داشته است(آقابخشی، 1378).
‏در ایران باستان، در کتاب اوستا از گیاه کانابیز(شاهدانه) به عنوان یک ماده بی حس کننده نام برده شده است لکن ایرانیان دوران قدیم به مواد مخدر معتاد نبوده اند.
‏انگلیسی ها بری گسترش سلطه طلبی خود نقش مهمی در ترویج استعمال تریاک در کشورهای مختلف داشته اند.‏ - کریم پور(صادق): روان شناسی اعتیاد. تهران. 1365 ص 44
‏در قرن 17 کشتی های تجاری انگلیس این متاع مضر را از خاور دور به ایران ‏آ‏ورده و به درباریان هدیه کردند و اکثر آنان را معتاد ساختند به تدریج به علت ازدیاد معتادین و کمبود تریاک، کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن در قسمت مرکزی و جنوبی کشور به حدی توسعه یافت که در کشت غلات کمبود ایجاد شد. روشتائیان و کشاورزان بی خبر از عواقب وخیم آفت مذکور، به تریاک معتاد شدند. تریاک به عنوان داروی مسکن حتی به اطفال و نوزادان نیز تجویز می گردید(دانش، 1379).
11
‏در سال 929 هجری قمری، شاه طهماسب اول(از سلسله صفویه) به مبارزه با اعتیاد اقدام و مقدار زیادی از تریاکهای موجود در بار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباش هم مبارزه با اعتیاد تریاک را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه کرد و برای معتادینی که ترک اعتیاد نمی کردند کیفر تعیین و متخلفین را مجازات می نمود ولی مبارزه مذکور در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود.
‏معتادین در قسمت اعظم ایران به خصوص در کرمان و خراسان و شهرها و روستاها وضع رقت باری داشتند.
‏در زمان سلطنت قاجاریه کشیدن تریاک جزو تجملات دربار محسوب می شد و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور بود ایادی انگلیس نیز مردم را به کشیدن تریاک تشویق می کردند.
‏کابینه سید ضیاء الدین طباطبایی چند ماه بیشتر طول نکشید با اینکه روز به روز بر تعداد معتادین به تریاک افزایش می یافت ولی مبارزه با اعتیاد به بوته فراموشی شپرده شد. خرید و فروش تریاک طبق قانون انحصاری دولتی تریاک مصوب 1307 به شرح زیر تعیین گشت:
‏در جنگ جهانی دوم در 20 شهریور 1320 قوای بیگانگان(آمریکا، شوروی و انگلیس) ایران را اشغال و سربازان انگلیسی که اکثرا از اتباع کشورهای مستعمره انگلیس در آسیاه بودند انواع مختلف مواد مخدر را به ایران آورده و جوانان را معتاد کردند و بر مشکلاتی که ناشی از اعتیاد تریاک بود افزوداند. (دانش، 1379).
‏در سال 1334 تعداد مصرف کنندگان مواد افیونی در ایران در حدود 5/1 میلیون نفر و مصرف روزانه تریاک دو تن و تعداد شیره کش خانه ها در تهران 4500 محل بوده است.‏ - گزارش آقای منبی مشاور سازمان ملل در ایران، اکتبر 1970 ص 3
‏در سال 1337 هروئین به وسیله سوداگران بین المللی به ایران وارد و استعمال آن ابتداء در تهران و سپس در سایر نقاط کشور متداول گردید. هروئین که بی بو، کم حجم و استعمال آن ساده و به آسانی قابل حمل و اثرش خیلی قوی تر از تریاک بود در بین جوانان کشور رواج یافت و بعضی از معتادین به تریاک نیز رفته رفته به استعمال هروئین روی آوردند.
13
‏به علت ازدیاد تقاضا و قاچاق مواد مخدر از ترکیه، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها به ایران، ایادی امریکا به بهانه جلوگیری از خروج ارز و طلا، قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در 13 اسفند 1347 به تصویب رساندند. در ماده 2 این قانون چنین مقرر گردید: کلیه معاملات(اعم از خارجی و داخلی و نگاهداری و تباری و حمل و نقل مواد افیونی(تریاک ‏–‏ شیره و سایر مشتقات آن)در انحصار دولت خواهد بود) و طبق ماده 4 همین قانون: ‏«‏برای معتادین به تریاک و مشتقات آن که سن آنها بیش از 60 سال متجاوز باشد و یا به علت کهولت و بیمار ترک اعتیاد آنان تا مدتی مقدور شناخته نشود کارت سهمیه برای تهیه مواد مخدر از مراکز فروش صادر خواهد شد‏»‏.
‏ کشاورزان به سرعت شروع به کشت خشخاش در مناطق وسیع نمودند قاچاقچیان نیز با تاسیس لابراتورهای متعدد، ساختن هروئین را آغاز نمودند. کشیدن تریاک در محافل اشرافی با تشریفات مجلل تر از سابق رایج، اطفال معصوم و جوانان غافل به پرتگاه ذلت و مرگ تدریجی کشانده شدند(دانش، 1379).
‏کشت خشخاش تا سال 1324 هجری شمسی ادامه داشت و از آن سال به بعد ممنوع اعلام شد و اداره نظارت بر مواد مخدر بوجود آمد. با این وجود این امر موجب شد تا قاچاقچیان مواد مخدر را به بهای گزافی به فروش اند و از این راه استفاده سرشار و کلانی نصیب خود کنند، بطور اینکه حتی مقامات رسمی مملکتی هم دست اندرکار قاچاق مواد مخدر شدند و با استفاده از مصونیت گمرکی به حمل و نقل مواد به کشورهای مختلف و داخل کشور پرداختند. از طرفی دیگر عدم همکاری و هماهنگی سایر کشورهای همسایه نیز موجب شد که این تلاشهای ظاهری نیز برای ریشه کن کردن مواد مخدر راه به جایی نبرد. این امر موجب شد که علاوه بر تریاک، سایر مواد افیونی و مواد مخدر به ایران سرازیر شود و مواد پرخطرتری چون هروئین و مرفین که از مشتقات تریاک هستند، مردم مستعد و در معرض خطر را به خود مبتلا کنند(وثوقی، 1376). هروئین که تا سال 1339 در ایران بازار خوبی نداشت، درست یک سال پس از ممنوعیت کشت خشخاش، به همت یک داروساز ایرانی از طریق آسمان به ایران آورده شد. ورود این ماده و گسترش مصرف آن در کشور همانند سایر نقاط جهان نمود های این معضل را در اجتماع بیشتر آشکار ساخت. در واقع ممنوعیت کشت خشخاش نه تنها اعتیاد را از جامعه دور نکرد، بلکه موجب شد که مواد مخدری که خطرات و زیانهای آنها با تریاک قابل مقایسه نبود در جامعه جا باز کنند. ناگفته نماند که اولین لابراتور تهیه هروئین در ایران در سال 1334 تاسیس شد. در سال 1973 میزان مواد مخدری که از خرید و فروش ظاهرا غیر قانونی بدست می آمد، بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت و اولین کشف حشیش مایع در این سال گزارش شده است. حمل مواد مخدر به داخل کشور با قافله های اسب، قاطر، شتر و خودرو و با کمک بعضی از عشایر مرزنشین در شرق کشور و همچنین بدلیل دشواری در تامین امنیت مرزهای طولانی و دوردست و وجود وضعیت طبیعی مناسب برای مخفی شدن باندهای قاچاق از یک سو و پیگیری نکردن نیروهی مسئول از سوی دیگر، موجب می شد که این امر به آسانی و سهولت انجام پذیرد(آقابخشی، 1378).
13
‏این مسیر و روند تاریخی باعث افزایش گروه معتادین در سرتاسر ایران شد. اعتیاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 نیز به خاطر فراهم آمدن بعضی از شرایط مساعد از جمله جنگ بین ایران و عراق، تحریم اقتصادی، افزایش بیکاری، گرانی و تورم و سایر مشکلات اجتماعی نیز به اوج خود رسید و آمار معتادین به طور سرسام آوری رو به افزایش نهاد(وثوقی، 1376).
‏در سال 1358 علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر، مصرف آن نیز جرم محسوب شد و معتادین به عنوان مجرم دستگیر و برای ترک و بازپروری به مراکز بازپروری و زندانها گسیل شدند. مروری بر آمارهای رسمی معتادین رشد فزاینده این پدیده مخرب را نشان می دهد .در حای که در سال 1354، رقم معتادین 000/400 نفر بود، نه سال بعد در سال 1363 وزارت بهداشت تعداد معتادین را 000/800 نفر اعلام می دارد که افزایش صد در صدی را نشان می دهد(گل پرور، 1383).
‏تعداد معتادین در ایران طی سالهای دهه 70 در حدود 000/200/1 تا 000/000/3 نفر برآورد شده است(مهریار و جزایری، 1376). اگر این تعداد را صرفا بر مبنای تاثیراتی که بر خانواده بجای می گذارند در نظر بگیریم، می توانیم بگوئیم 000/200/1 تا 000/000/3 خانواده اکنون بطور جدی تحت تاثیر اعتیاد قرار دارند. بخش قابل توجهی از معنادین کشور نیز افراد متاهلی هستند که همسر و فرزندان آنها، بطور مستقیم با اعتیاد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی آن مواجه هستند. بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده تا سال 1378 در صد پذیرش بر حسب نوع ماده مورد مصرف به صورت زیر بوده است: 69 درصد مصرف تریاک، 17درصد هروئین و 3 درصد حشیش. چنانچه از گزارشهای مشهود است، عمده ترین درصد معتادین چه آنانی که در زندانها به سر می برند و چه آنانی که در جامعه و احیانا به مراکز سرپایی و غیر سرپایی مراجعه می کنند، عمدتا مصرف کننده تریاک، هروئین و دیگر مشتقات تریاک می باشند که امروزه در طبقه مواد افیونی قرار می گیرند (گل پرور، 1383).

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
‏مقدمه :
‏بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
‏با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
‏لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
‏مقدمه :
‏بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
‏با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
‏لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.