دانلود مقاله در مورد طراحی پست 148 ص

دانلود مقاله در مورد طراحی پست 148 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 150 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏طراحی پست
‏مقدمه
‏با رشد روزافزون جمعیت، بزرگ شدن ش‏.‏رها، افزایش مصرف سرانه انرژی الکتریکی و وابستگی کلیه فعالیتهای اجتماعی اعم از صنعتی –‏ کشاورزی اقتصادی و خدماتی به انرژی الکتریکی لزوم تامین این انرژی بصورت گسترده و در مقیاس بالا و بنحو مطلوب اجتناب ناپذیر می باشد.
‏بدیهی است که تامین این انرژی با مقیاس و کیفیت فوق از طریق نیروگاه های محلی و کوچک نه تنها اقتصادی نبوده بلکه در اکثر موارد از نقطه نظرهای مختلفی غیرعملی نیز می باشد. از طرف دیگر احداث نیروگاه های بزرگ امروزه در نقاط خاص قابل توجیه بوده که عمدتا از مراکز مصرف دور بوده و بنابراین لازم است تولیدشان از طریق خطوط انتقال که بنحو مناسبی به یکدیگر ارتباط می یابند و تشکیل شبکه الکتریکی را میدهند بمراکز مصرف هدایت کردند.
‏برای انتقال قدرت های زیاد و در فواصل طولانی بمنظور کاهش تلفات لازم است ولتاژ تولیدی نیروگاه افزایش یافته و سپس در نقاط مصرف طی مراحلی بنحوی کاهش داده شود که قابل استفاده برای مصرف کننده باشد.
‏برای تبدیل این ولتاژ و همچنین بمنظور اتصال نقاط مختلف شد که به یکدیگر بایستی ایستگاههائی در شبکه ایجاد نمود که به پست برق معروف هستند.
‏تعریف پست:
‏پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ‏
‏انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود‏
‏درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری‏
‏از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود‏.
‏1
‏2
‏در خطوط انتقال DC ‏چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ‏ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی ‏دارند لزااخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ‏ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین ‏بودن تلفات انتقال استفاده می شود.
‏درشبکهای انتقال DC ‏درصورت استفاده ازنول ‏زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال ‏داد.
‏پستها را می توان ازنظر نوع وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, ‏به
‏انواع مختلفی تقسیم کرد. براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:
‏پستهای افزاینده , ‏پستهای انتقال انرژی , پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع .
‏ـــ براساس نوع ‏عایقی:
‏پستها با عایق هوا, پستها با عایق گازی( که دارای مزایای ‏زیراست:
‏(‏پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله ‏زلزله,
‏کاهش حجم, ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های
‏برق ‏دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6 ‏امکان آتش سوزی ندارد,
‏پایین بودن هزینهً ‏نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده د ر
‏مناطق بسیار آلوده و مرطوب و ‏مرتفع
‏گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 , ‏نیاز به ‏تخصص خاص برای نصب و تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.
‏ـــ بر اساس نوع ‏محل نصب تجهیزات :
‏نصب تجهیزات در فضای باز , نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده .
‏1
‏3
‏معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.
‏انواع پستها
‏پستهای برق از نظر وظیفه ای که در شبکه بعهده دارند، به انواع زیر تقسیم میشوند.
‏پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations
‏پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution substations
‏پست های کلیدی Switching substations
‏پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations
‏ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی که در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و برای انتقال اقتصادی قدرتهای زیاد بفواصل طولانی لازم است که ولتاژ آنها افزایش یابد. بنابراین معمولاً در نیروگاههای بزرگ که از مراکز مصرف دور می باشند. لازم است پستهایی بمنظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (که مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گردند که باین پستها که وظیفه افزایش ولتاژ تولیدی را دارند پستهای بالابرنده ولتاژ می گویند.
‏پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution substations
‏ولتاژ انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان بایستی در حد مطلوب کاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد، این کاهش ولتاژ از طریق پستهای کاهنده و یا پستهای توزیع صورت می گیرد ولی باید توجه داشت که کاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد بمقدار خیلی کم از طریق ایستگاههای توزیع با قدرت کم اقتصادی نمیباشد و بنابراین لازم است که این ولتاژ در چند مرحله کاهش داده شود.
‏1
‏4
‏پست های کلیدی Switching substations
‏این پستها در واقع هیچگونه تبدیل ولتاژی انجام نمیدهند بلکه فقط کارشان ارتباط خطوط مختلف شبکه به یکدیگر است. لازم به تذکر است که ممکن است پستهائی در شبکه وجود داشته باشند که ترکیبی از هر یک از پستهای فوق باشند. بعنوان مثال قسمتی از پستی نیروگاهی میتواند با کاهش ولتاژ وظیفه توزیع محلی را نیز انجام دهد و یا دربستی علاوه بر انجام عمل ارتباط خطوط مختلف عمل تبدیل یا کاهش ولتاژ نیز صورت بگیرد.
‏پستها از نظر کلی و وضعیت فضای استقرار تجهیزات به دو صورت وجود دارند.
‏پستهای باز (بیرونی) Outdoor
‏پستهای بسته (داخلی) Indoor
‏پستهای باز پستهائی هستند که تجهیزات فشار قوی آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقیماً در معرض تغییرات شرایط جوی غیرقابل کنترل می باشند.
‏پستهای بسته پستهائی هستند که تمام تجهیزات فشار قوی آنها یا اکثر آنها (معمولا ترانسفورماتورهای قدرت در فضای آزاد نصب می شوند) درمحوطه پوشیده قرار دارند.
‏اصولا کلمات Indoor‏ و Outdoor‏ در مورد اکثر تجهیزات فشار قوی بکار برده میشود و در واقع معرف نحوه کاربرد وسیله مزبور از نظر نصب در فضای آزاد و یا بسته میباشد. بدهی است که تجهیزات Outdoor‏ بایستی دارای شرایط ویژه ای از نظر شرایط جوی محیط (درجه حرارت آلودگی و..) باشند که لزوماً تجهیزات Indoor‏ دارای چنین ویژگی هایی نمیباشند.
‏پستهای بازخود بر چند نوع هستند:
‏پستهای معمولی Concentional
‏پستهای گازی (GIS)‏ Gas insulated substations
‏پستهای هوائی Pole mounted substations

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
‏مقدمه :
‏بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
‏با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
‏لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

مقاله 148 tcp word

مقاله 148 tcp word

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

TCP/IP
‏از زمان پیدایش آن در دهه 1970مجموعه پروتکلTCP/IP‏به عنوان استاندارد صنعتی برای پروتکل های انتقال داده در لایه های شبکه و انتقال مدل OSI ‏پذیرفته شده است.علاوه بر این،این مجموعه شامل تعداد زیادی پروتکل های دیگر است که از لایه پیوند داده تا لایه کاربردی کار میکنند.
‏سیستم های عامل به تسهیل شکل ظاهری پشته می پردازند‏ ‏تا آن را برای کاربران عادی قابل فهم تر کنند.مثلاً در یک ایستگاه کاری ویندوز،نصبTCP/IP‏با انتخاب فقط یک واحد که پروتکل نامیده
‏می شود انجام می شود ،در حالی که در حقیقت طی این فر‏آ‏یند ، پشتیبان یک خانواده کامل از پروتکل ها نصب می گردد ، که پروتکل کنترل ارسال (TCP‏)‏ ‏و پروتکل اینترنت (IP‏) فقط دو تا از آنها‏ ‏هستند.انتخابهای دیگر غیر از TCP/IP‏نیز تا حدود زیادی به همین صورت عمل می کنند‏.‏ مجموعه پروتکل IPX‏ ‏شامل چند پروتکل است که عملکرد آنها شبیه TCP/IP‏می باشد ، و NETBEUI‏هر چند خیلی ساده تر است اما برای انجام بسیاری از عملیات خود به پروتکل های دیگری وابسته می باشد ، مثل‏ ‏ (SMB‏)
‏ SERVER MESSAGE BLOCKS.
‏آ‏گاهی از نحوه عملکرد پروتکل های مختلف TCP/IP‏و نحوه کار آنها با هم برای ارائه سرویسهای ارتباطی لازمه مدیریت شبکه های TCP/IP‏می باشد .
‏خواص TCP/IP
‏اینکه چرا TCP/IP‏به مجموعه پروتکل منتخب برای غالب شبکه های داده تبدیل شده است دلایل متعددی دارد ،و یکی از آنها ا‏ی‏ن است ک‏ه اینها پروتکلهایی هستند که در‏ ‏اینترنت مورد استفاده قرار می گیرند‏.‏ TCP/IP ‏مدتی پیش از عرضه PC‏ ‏برای پشتیبانی از اینترنت جوان طراحی شد (که بعدها آرپانت نام گرفت)، در واقع در زمانی که تعامل بین محصولات ساخت سازندگان مختلف تقریباً مسئله جدیدی بود ‏،‏ اینترنت از انواع مختلف زیادی از کامپیوترها تشکیل شده بود و هست و بدین لحاظ به مجموعه پروتکلی نیاز بود که توسط همه آنها به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد .
‏مهمترین عنصری کهTCP/IP‏را از سایر مجموعه پروتکل ها که سرویس های لایه های شبکه و انتقال را در اختیار می گذارند متمایز می کند مکانیزم آدرس دهی جامع آن است .به هر یک از وسیله های روی یک شبکه‏ TCP/IP‏ ‏یک (یا گاهی بیش از‏یک)آدرس IP‏اختصاص داده می‏ ‏شود که ‏آ‏ن را ب‏ه طور یکتا به سیستم های دیگ‏ر‏ میشناساند‏.

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
‏مقدمه :
‏بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
‏با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
‏لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.