تحقیق تاریخ تحول موسیقی 19 ص

تحقیق تاریخ تحول موسیقی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏موسیقی چنان که گذشت فن ترکیب اصوات و بیان احساسات توسط صوتها است . به گفته ‏«‏موزارت‏»‏ موسقی بیان خوشایند زندگی و به زغم ‏«‏بولیوز‏»‏ موسیقی شاعرانه ترین ، ارزنده ترین، نیرومندترین و اندارترین هنرهاست و باید آزادترین آنها هم باشد. به موجب داستانهای دین یونان ‏«‏آپولن‏»‏ خدای موسیقی با نه فرشته خود در کوه ‏«‏پارناس‏»‏ زندگی می کرد و این فرشتگان را ‏«‏موز‏»‏ می گفتند و موسیقی از نام آنها اشتقاق یافته است.
‏در تاریخ تحول موسیقی از باستان تحول موسیقی از باستان تا امروز، نخست موسیقی نزد ملل باستانی ، سومری، آکادی، ایلامی، مصری، یونانی و لاتینی را بررسی می کنیم:
‏بر اثر کاورش هایی که در اواخر قرن نوزدهم در گورستان ‏«‏اور‏»‏ که تاریخ بنیاد آن به سی قرن قبل از میلاد می رسد به عمل امده ریشه اصلی موسیقی آسیایی تا حدی روشن گردیده است.
‏از سومر قدیم دو ستوان که بر آن آهنگ موسیقی حک شده به دست آمده است. از خزانه های اور اسباب موسیقی بادی کشف شده، که می توان عمده نغمه های متداول امروز را از آن استخراج نمود. این آلت متعلق به 1800 قمری پیش از میلاد است. بر اثر تتبعات دقیق و به اتکاء تصاویر و نقش و نگارهای موجود، موسیقی سومر شامل: سرود، شکوائیه و مرثیه بوده. از جمله نوحه بر ویرانی ‏«‏نیپور که شش آهنگ داشه و با طبل و لیر اجرا می شده است و این تغنی با اسباب به دوران ‏«‏گودآ‏»‏ (2400 قمری پیش از میلاد) ارتباط می یابد.
‏پزشکان کلده پیش از عمل، آهنگی مقدس می سرودند و در وراء این موسیقی دینی، دربار از موسیقی خاصی بهره مند می شد و نوازندگان را آلتی شبیه ‏«‏لیر‏»‏ که پنج وتر داشته استفاده می کردند.
‏رقص هم به طور قطع رواج داشته است و اثار باقی مانده گورستان شاهی متعلق به 2700 قمری پیش از میلاد این مدعا را به اثبات می رساند. آلات موسیقی آن عصر زهی و باید و ضربی بوه، یک نوع نی مضاعف نقره نیز که دارای چهار سوارخ است از این قبرستان (مربوطب ه 27090 تا 3200 قمری پیش از میلاد) به دست آمده است. فلوتی با لوله، فقی و هفت سوراخی متعلق به (2000 قمری پیش از میلاد) هم از همانجا کشف شده است.
‏3
‏اشعار مقدسی درباره ‏«‏استار‏»‏ مربوط به قرن 6 و 7 و حجاری شیپوری به طول پنجاه تا شصت سانتیمتر از قرن 8 ق. م در دست است.
‏از مقبره ملکه ‏«‏شوهد‏»‏ نقش چنگی به طول یک متر و دارای یازده وتر به دست آمده است و نشان می دهد نوازندگان او هنگامی که ملکه خودکشی می کرده یا به میل خود سم می خورده می نواخته اند. این آلت شبیه چنگی دیگر است که بر اثر حفاری سال 1809 در ‏«‏لاگاش‏»‏ کشف شده متعلق به 2400 ق. م است. از آن عصر عودی طلایی با یک وتر و عود نقره و چنگی که با این دو آلت همراهی می کرده است و متعلق به 2700 ق. م است، به دست امده است.
‏نوازندگان که در حدود 680 ق. م در رکاب شاهان ایلام بوده، چنگی 13 وتری داشته اند. چنگی نیز 21 و 22 وتری وسه گوشه در ‏«‏سوز‏»‏ متعلق به 1900 تا 2000 ق. م پیدا شده است.
‏چدر بابل به سال 1600 و در نیپور به سال 1900 ق. م عودهایی با 2 تا 3 سیم به دست آمده. در آن دوران شرقی ها از ‏«‏سمبال‏»‏ و ‏«‏تمپال‏»‏ و طبل مخصوصاً بالگ که شبیه صندوق بزرگی بوده است استفاده می کرده اند و همه این سازها با یکدگیر به صورت جمعی به کار می رفته است. در ‏«‏بریتیش میوزیوم‏»‏ لندن نقشی از ایلام قدیم وجود دارد که به موجب آن ده نوازنده و پانزده خاننده با کمک چنگ و نی مضاعف طبل (متعلق به 689 ق. م) هنرنمایی می کنند همچنین در نقشی دیگر نوازنده عود دیده می شود. در حدود 2500 ق. م بابل بر سومر غلبه کرد ولی از لحاظ هنر مغلوب این قوم شد و خود نیز در حوالی قرن 14 از ‏«‏آسور‏»‏ شکست خورد.
‏به موجب منابع مصری، سومریها در حدود قرن 19 ق. م با آن کشور ارتباط یافتند و با ملل دریایی یا ‏«‏مردان دریا‏»‏ نیز آشنا شدند و در نتیجه آلات موسیقی و آداب موسیقیدانی آنان از دریای اژه و آدریاتیک گذشت و به رم رسید و به این ترتیب دنیای کهن از هنر سومریان برخوردار شد و هر کشوری برای مقصدی از رواج موسیقی استقبال کرد. چون موسیقی رکن اصلی مراسم دین است بعضی ملل در اجرای آهنگاهی مذهبی و یا جشن ها و تشریفات درباری از آن استفاده می کردند. مثلا مراسم مربوط به ‏«‏میترا‏»‏ که از ایران به خاور نزدیک وغرب رخنه نمود، با موسیقی توأم و نفوذ سومر در همه جا جلوه گر بود. حتی اگر گام منسوب به فیثاغورث هفت نت داشته، بدان جهت است که منجمان کلده به یونانیها وجود و خواص هفت ستاره را آموخته اند... مصریان قدیم به اتکاء افکار دینی خود و اعتقاد به زندگی بعد از مرگ و تصور به تساوی بین حیات و ممات، منابعی سرشار درباره موسیقی به یادگار گذارده اند. اینک در حدود پنجاه فلوت از عهد باستان مصر باقی مانده است.
‏3
‏این قوم به فواصل موسیقی آشنا بوده، وزن را از کوفتن دو دست به هم استخراج می کرده اند. سرودهای دینی به وسیله فرعون و دیگران با اشعاری سه یا چهار بندی خوانده می شد. فرعون می ایستاده یا به زانو در می آمده، دست خود را بلند می نموده است. قدیمی ترین سرود که به دست ما رسیده از Amon-Ra‏ است. که نقاشان نخستین هرم ‏«‏ساکاراه‏»‏ با خط میخی جریان آن را بر دیوار ترسیم کرده اند و در آن ‏«‏هاها یا ای ای‏»‏ نی به کار می رفته است.
‏رقص در مصر ظاهرا قدیمی تر است. زیرا مجسه زنی رقاص که تقریبا به پنج هزار سال قبل از میلاد می رسد، موود می باشد و در جدار دیوار هرمی، مطالبی بدین شرح نگاشته شده است:
‏«‏این است رقص که از طلا گرفته شده‏»‏ یا ‏«‏رقص تکان دادن‏»‏ و یا ‏«‏رقص اسرار ولادت‏»
‏در مصر، موسیقی نظامی برای راه پیمایی منظم سربازان بوده است. در این کشور باستانی نقشی روشن از چنگ زدن دو زن رقاص و فلوت نواز و سیتار زن موجود است. نی هایی به طول 25 تا 55 و گاهی 91 تا 96 سانتیمتر که بعدا به نام ‏«‏بنی حسن‏»‏ معروف شده، و بعضی از چوب وبرخی از برنز و متعلق به 4000 ق. م است به دست آمده همچنین نی مضاعف و طبلی به طول ‏54 سانتی متر مربوط به 1200 ق. م کشف شده است.
‏چنگ نیز به منزله ساز ملی مصریان است و انواع مختلفی دارد که نوع کوچک آن 3 یا 4 وتری به وسیله چوبی روی دوش نوازنده قرار می گرفته است و بزرگتر آن دارای 8 تا 20 سیم بوده که باید ان را ایستاده نواخت. چنگ متداول مصر که از حدود 3300 تا 1600 ق. م رواج داشته، چند وتری بوده، نوازنده می نشسته و می نواخته است. سی تار نیز که دارای پنج تا هجده وتر بوده، در حدود 2000 ق. م به مصر وارد و متداول شده است. عود 3 یا 4 وتری هم در نقش ها دیده شده است. همچنین انواع آلات موسیقی دیگر رواج داشته از جمله نوعی
‏4
‏«‏کاستاگنت‏»‏ و ‏«‏مائینیت‏»‏ مخصوص زنان رقاصه و نیز اقسام طبل که برای مارش و رقص به کار می رفته است...
‏ارکستر مصری از نی زن، چنگ نواز،خواننده ودست افشان تشکیل می شده، گاهی دو یا سه چنگ زن و عده زیادی نی زن شرکت می کرده اند. دسته ای که متعلق به 2600 ق. م است از هشت نی نواز و یک کف زن به وجود آمده است.
‏از قرون دو و سه ق. م یک نوع ‏«‏ارگ‏»‏ ابتدایی که از یونان به مصر وارد شده بود و نه لوله داشت و در محافلی که فرعون حضور داشته، به کارمی رفته است، موجو است.
‏«‏هرودت‏»‏ از نوازندگانی که در قایق نشسته، در مسیر نیل می نواخته اند، یاد می کند. در جشنهای مربوط به ‏«‏ازیریس‏»‏ نیز موسیقی رواج کامل داشته است.
‏تمدن و هنر مصری در کرت، سیکلاد و اتروسک نفوذ یافته، یونانیها از ا متاثر شده اند.
‏عبرانیان نیز به موجب منبع: سومری، کلدانی، هیتیت، فنیقی و مصری و تورات از موسیقی بهره وافی داشته اند. در کتاب مقدس قطعات منظور وجود دارد. موسیقی قدیم عبری، سرودهای جنگی، شکوائیه و مرثیه است که با دو نی همراهی می شده است.
‏طبق نصوص کتاب ‏«‏سفر تکوین‏»‏ نزد عبرانیان اسباب های بادی از خاندان فلوت و نی مضافع رایج بوده است و در عصر اسمعیل قرن 12 ق. م ‏«‏هلیل‏»‏ یا نی ساده به کار می رفته. ‏«‏شوفاژ‏»‏ یک نوع شاخ بوده، برای فراخواندن دسته ها استعمال می شده ‏«‏هاسوسرت‏»‏ که با نقره ساخته می شده، یک نوع شیپور راست بوده به تعداد زیاد در مراسم نظامی رواج داشته است در تورات از ‏«‏نبل‏»‏ و ‏«‏هینور‏»‏ دو آلت سیمی بوده یاد شده . لیر که 6 تا 11 وتر داشته ‏«‏سیتار‏»‏ ‏«‏سامبوگ‏»‏ با 7 وتر، نبل با 10 وتر ‏«‏پسالتریون‏»‏ سه گوشه با 24 وتر، چنگ با ده وتر(که با انگشت یا مضراب می زده اند) ‏«‏گینور‏»‏ با 8 وتر همه نزد قوم اسرائیل رواج داشته است.
‏سکه ای مربوط به دو قرن قبل از میلاد به دست آمده که لیری را با سه وتر نشان می دهد و شباهتی به لیر چهار وتری متعلق به 2000 ق. م آسوری ها دارد.
‏یهودیان در تمام اعیاد از انوع طبل استفاده می کرده اند.

 

تحقیق تاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 ص

تحقیق تاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تاریخچهی تأسیس بورس اوراق بهادار
‏بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.واژهی بورس از نام خانوادگی شخصی بنام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (Bruges‏) در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول و اوراق بهادار می‌پرداختند.نام بورس بعدها به کلیهی اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.تشکیل اولین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 روی داده است. در این سال در شهر آنورس (Anvers‏) بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه بوجود آمد.
‏تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
‏
‏نمای اولین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
‏تاریخچهی تأسیس بورس اوراق بهادار
‏بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.واژهی بورس از نام خانوادگی شخصی بنام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (Bruges‏) در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول و اوراق بهادار می‌پرداختند.نام بورس بعدها به کلیهی اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.تشکیل اولین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 روی داده است. در این سال در شهر آنورس (Anvers‏) بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه بوجود آمد.
‏تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
‏
‏نمای اولین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
‏
‏اندیشهی اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد.
‏در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام وان لوترفلد به همراه یک کارشناس هندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تهیه نمودند.در همان سال‌ها بانک ملی نیز، به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققان نداد.از سرگیری مطالعات در این زمینه به زمان مناسب‌تری نیاز داشت. آرامش نسبی بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 زمان مساعدی برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بود تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.در سال 1341 با تشکیل کمیسیونی متشکل از بانک مرکزی، بانک توسعهی صنعتی و معدنی ایران و به میزبانی وزارت بازرگانی و با هم‌فکری بلژیکی‌ها، موضوع تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار به صورت جدی دنبال شد.در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت سال 1345 به تصویب رسید ولی باز هم آمادگی شروع به کار این سازمان تا بهمن‌ماه سال 1346 به وجود نیامد.پس از تصویب قانون گسترش مالکیت و به دنبال آن، تأسیس سازمان ملی گسترش مالکیت، عرضه سهام در بورس و انتقال آن به مردم تسهیل شد.از نیمه دوم سال 1357، هم‌زمان با اعتصابات و مبارزات مردم، معاملات این بازار به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، فرار سرمایه، با سقوط قیمت سهام و کاهش معاملات روبرو شد و این روند به دلیل افزایش تورم، ملی شدن بانک‌ها، وقوع جنگ تحمیلی و مشخص نبودن مالکیت سهام ادامه پیدا کرد به طوری که معامله سهام و اوراق مشارکت تا سال 1361 تقریباً متوقف شد.در سال 1362 تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال 1363، به دنبال تصمیم شورای بورس مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات صنعتی دولت به کارگزاران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام اندکی افزایش یافت و تا سال 1367 افزایش حجم معاملات ادامه یافت.بورس اوراق بهادار تهران در سال 1368 در چارچوب سیاست‌های دولت و به منظور اجرای بخشی از برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و به دنبال سیاست خصوصی‌سازی و انتقال سهام شرکت‌ها به مردم از طریق بورس اوراق بهادار، فعالیت مجدد خود را به طور گسترده‌ای آغاز کرد.
‏شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند‏:
‏1- شرکتهای تولیدی 2- شرکتهای سرمایهگذاری
‏شرکتهای تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار میگیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند؛ اما شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت میکنند که اینگونه شرکتها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونهای است که با کمکهای مالی از طریق خرید سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی و یا مجموعهای از آنها به تولید و سرمایهگذاری این شرکتها مبادرت میکنند در حال حاضرشرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس 38 شرکت و شرکتهای تولیدی 389 شرکت هستند. .همچنین اکنون زمینههای لازم برای حضور شرکتهای خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
‏1315: انجام اولین مطالعات جهت ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران
‏1317: تکمیل گزارش مطالعاتی توسط گروه کارشناسی بانک ملی ایران
‏1333: آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده پس از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی
‏1345: تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران

 

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، ‏طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در ‏اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ‏ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به ‏موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
‏ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به ‏موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‏ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی ‏شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از ‏جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت ‏بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر ‏انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر ‏زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند ‏قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی ‏فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست ‏شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده ‏است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار ‏می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین ‏موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان ‏می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و ‏موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین ‏مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از ‏انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل ‏قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات ‏که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا ‏آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت ‏اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر ‏شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای ‏احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در ‏مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق ‏رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات ‏مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا ‏محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ‏ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم ‏شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (‏اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه ‏اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با ‏وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این ‏شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ ‏اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای ‏بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع ‏و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 ‏تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات ‏می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار ‏قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ‏ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت ‏پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با ‏مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و ‏افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده ‏حقوق و مراجعه شان برای کار‏‚‏وزی قضایی و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات ‏دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید ‏نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ‏پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران ‏طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل ‏وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین ‏بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 ‏تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه ‏درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب ‏نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و ‏سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر ‏باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که ‏با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده ‏است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه ‏منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات ‏به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید ‏به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی ‏منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب ‏قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، ‏قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از ‏دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده ‏شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد ‏وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه ‏قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای ‏انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (‏بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در ‏بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و ‏پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی ‏حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه ‏آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای ‏نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض ‏احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای ‏خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی ‏که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت ‏اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای ‏پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص ‏در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط ‏قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ‏ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس ‏شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 ‏الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی ‏به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئیس قوه قضاییه ‏می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات ‏دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی ‏جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، ‏دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه ‏حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار ‏و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست ‏قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود ‏این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به ‏مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این ‏که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و ‏حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از ‏دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون ‏اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار ‏قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با ‏حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). ‏چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع ‏آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ‏ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که ‏صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی ‏که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که
‏تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ‏ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس ‏دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ‏ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و ‏صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای ‏دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه ‏عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان ‏قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در سایر کشورها و در ‏موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ‏زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی ‏محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از ‏رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و ‏اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار ‏محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه ‏بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، ‏قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه ‏عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای ‏برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که ‏در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و ‏یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، ‏این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار ‏نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا ‏این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل ‏نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی ‏کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین ‏المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی ‏مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله ‏نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره ‏سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به ‏عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع ‏عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 ‏این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر ‏عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس ‏جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح ‏شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد ‏بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از ‏این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها ‏نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون ‏قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این ‏که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل ‏گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی ‏به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس ‏جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات ‏فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و ‏دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و ‏مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو ‏فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی ‏و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ‏امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و ‏تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ ‏طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت ‏مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی ‏شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره ‏می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای ‏عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول ‏به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج ‏نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را ‏یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند ‏قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان ‏کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ ‏طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ ‏مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن ‏تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (‏قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد ‏در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ‏ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ‏ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این ‏فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه ‏بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی ‏صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی ‏شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر ‏چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و ‏محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) ‏را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی ‏را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از ‏قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای ‏شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر ‏الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از ‏فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه ‏می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب ‏القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم ‏امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در ‏کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان ‏با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در ‏مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین ‏فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید ‏کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این ‏را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان ‏می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر ‏شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم ‏تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله ‏یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن ‏می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته ‏الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و ‏کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ‏ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم ‏پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی ‏قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و ‏جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در ‏کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و ‏حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و ‏معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و ‏فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که ‏شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. ‏از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز ‏می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ‏ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز ‏طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط ‏نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز ‏برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. ‏با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر ‏اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا ‏رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – ‏دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان ‏دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال ‏نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – ‏دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و ‏استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و ‏پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی ‏استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد

 

تحقیق بدنسازی 19 ص

تحقیق بدنسازی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏ ?

تحقیق بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

تحقیق بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی جرم آدم‏‌‏ربایی و گروگانگیری:
‏ شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‏‌‏ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‏‌‏تواند بعنوان یک بزه بین‏‌‏المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‏‌‏باشد. در تعریف آدم‏‌‏ربایی می‏‌‏توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‏‌‏توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‏‌‏ربایی به ندرت اتفاق می‏‌‏افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‏‌‏گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‏‌‏ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‏‌‏گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‏‌‏ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28‏ˆ‏12‏ˆ‏1353 می‏‌‏باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‏‌‏ربایی این سوال مطرح می‏‌‏شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‏‌‏باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‏‌‏ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‏‌‏شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‏‌‏ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
‏جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‏‌‏باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‏‌‏ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‏‌‏ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‏‌‏ربایی را بیان می‏‌‏دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‏‌‏های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‏‌‏اند.
‏گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟
‏جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.
‏آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»
‏این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.
‏نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.