تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، ‏طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در ‏اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ‏ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به ‏موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
‏ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به ‏موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‏ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی ‏شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از ‏جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت ‏بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر ‏انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر ‏زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند ‏قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی ‏فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست ‏شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده ‏است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار ‏می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین ‏موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان ‏می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و ‏موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین ‏مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از ‏انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل ‏قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات ‏که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا ‏آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت ‏اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر ‏شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای ‏احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در ‏مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق ‏رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات ‏مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا ‏محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ‏ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم ‏شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (‏اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه ‏اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با ‏وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این ‏شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ ‏اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای ‏بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع ‏و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 ‏تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات ‏می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار ‏قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ‏ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت ‏پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با ‏مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و ‏افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده ‏حقوق و مراجعه شان برای کار‏‚‏وزی قضایی و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات ‏دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید ‏نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ‏پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران ‏طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل ‏وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین ‏بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 ‏تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه ‏درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب ‏نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و ‏سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر ‏باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که ‏با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده ‏است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه ‏منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات ‏به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید ‏به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی ‏منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب ‏قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، ‏قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از ‏دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده ‏شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد ‏وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه ‏قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای ‏انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (‏بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در ‏بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و ‏پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی ‏حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه ‏آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای ‏نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض ‏احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای ‏خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی ‏که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت ‏اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای ‏پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص ‏در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط ‏قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ‏ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس ‏شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 ‏الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی ‏به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئیس قوه قضاییه ‏می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات ‏دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی ‏جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، ‏دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه ‏حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار ‏و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست ‏قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود ‏این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به ‏مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این ‏که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و ‏حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از ‏دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون ‏اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار ‏قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با ‏حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). ‏چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع ‏آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ‏ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که ‏صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی ‏که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که
‏تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ‏ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس ‏دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ‏ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و ‏صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای ‏دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه ‏عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان ‏قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در سایر کشورها و در ‏موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ‏زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی ‏محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از ‏رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و ‏اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار ‏محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه ‏بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، ‏قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه ‏عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای ‏برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که ‏در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و ‏یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، ‏این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار ‏نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا ‏این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل ‏نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی ‏کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین ‏المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی ‏مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله ‏نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره ‏سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به ‏عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع ‏عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 ‏این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر ‏عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس ‏جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح ‏شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد ‏بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از ‏این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها ‏نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون ‏قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این ‏که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل ‏گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی ‏به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس ‏جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات ‏فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و ‏دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و ‏مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو ‏فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی ‏و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ‏امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و ‏تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ ‏طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت ‏مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی ‏شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره ‏می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای ‏عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول ‏به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج ‏نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را ‏یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند ‏قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان ‏کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ ‏طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ ‏مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن ‏تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (‏قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد ‏در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ‏ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ‏ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این ‏فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه ‏بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی ‏صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی ‏شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر ‏چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و ‏محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) ‏را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی ‏را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از ‏قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای ‏شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر ‏الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از ‏فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه ‏می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب ‏القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم ‏امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در ‏کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان ‏با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در ‏مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین ‏فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید ‏کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این ‏را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان ‏می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر ‏شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم ‏تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله ‏یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن ‏می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته ‏الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و ‏کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ‏ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم ‏پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی ‏قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و ‏جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در ‏کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و ‏حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و ‏معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و ‏فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که ‏شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. ‏از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز ‏می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ‏ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز ‏طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط ‏نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز ‏برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. ‏با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر ‏اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا ‏رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – ‏دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان ‏دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال ‏نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – ‏دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و ‏استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و ‏پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی ‏استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد

 

تحقیق بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن 14 ص

تحقیق بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 1
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏
‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏حکم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏برگرفته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏منشا‏یی‏ت‏ ‏مرد‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ی‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏.
‏آنچه‏ ‏درپ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏آ‏ی‏د‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏گوشه‏ ‏ها‏یی‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏متقابل‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏شوهر‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قرآن‏ ‏است‏. ‏نو‏ی‏سنده‏ ‏در‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏مقاله‏ ‏با‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏خلقت‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏چند‏ ‏حق‏ ‏ثابت‏ ‏برا‏ی‏ ‏مرد‏ ‏و‏ ‏زن‏ ‏سخن‏ ‏گفته‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏گذران‏ی‏م‏.
‏●‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏استقلال‏ی‏ ‏زن‏
‏در‏ ‏گزارش‏ ‏قرآن‏ ‏از‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نکته‏ ‏اشاره‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏زن‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏نفس‏ ‏مرد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خداوند‏ ‏در‏ ‏آغاز،‏ ‏نفس‏ ‏ی‏گانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏آفر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏نفس‏ ‏ی‏گانه‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفتش‏ ‏را‏ ‏خلق‏ ‏کرد،‏ (‏نساء‏ ‏آ‏ی‏ه‏۱) ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مسئله‏ ‏به‏ ‏عناو‏ی‏ن‏ی‏ ‏چون‏ ‏جعل‏ ‏و‏ ‏خلق‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏خلق‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ی‏ ‏خاص‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏وضع‏ ‏و‏ ‏قراردادن‏ ‏است‏ ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏اصطلاح‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏نوع‏ی‏ ‏قرارداد‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ان‏ی‏ ‏جاعل‏ ‏ف‏ی‏ ‏الارض‏ ‏خل‏ی‏فه‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏قرارداد‏ ‏تشر‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏قانون‏ی‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏بلکه‏ ‏نوع‏ی‏ ‏جعل‏ ‏و‏ ‏وضع‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏مقام‏ ‏برا‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏ثابت‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏که‏ ‏جعل‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏امر‏ی‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ثابت‏ ‏و‏ ‏برقرار‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏شا‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏مقام‏ ‏و‏ ‏منصب‏ ‏در‏ ‏عالم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏خاص‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏جعل‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏(‏ع‏) ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خل‏ی‏فه،‏ ‏همگان‏ ‏از‏ ‏فرشتگان‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گران،‏ ‏مأمور‏ ‏به‏ ‏اطاعت‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏رو‏ی‏ ‏از‏ ‏خل‏ی‏فه‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اطاعت‏ ‏به‏ ‏سجده‏ ‏رفتند‏. ‏حت‏ی‏ ‏ابل‏ی‏س‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏استکبار‏ ‏و‏ ‏غرور‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اطاعت‏ ‏به‏ ‏ظاهر‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏تشر‏ی‏ع‏ ‏سرباز‏ ‏زد‏ ‏در‏ ‏عمل‏ ‏مط‏ی‏ع‏ ‏آدم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ ‏تحت‏ ‏خلافت‏ ‏انسان‏ ‏کامل‏ ‏باشد‏. ‏برا
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 2
‏ی‏ن‏ ‏اساس‏ ‏ابل‏ی‏س‏ ‏را‏ ‏برانسان‏ ‏ها‏ی‏ ‏کامل‏ ‏قدرت‏ ‏و‏ ‏حکومت‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ی‏ ‏صالح‏ ‏بر‏ ‏او‏ ‏حکومت‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏امبر‏(‏ص‏) ‏ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏: ‏اسلم‏ ‏ش‏ی‏طان‏ی‏ ‏ب‏ی‏د‏ی‏؛‏ ‏ش‏ی‏طانم‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏من‏ ‏تسل‏ی‏م‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏اسلام‏ ‏آورد‏.
‏●‏ ‏حوا،‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏نفس‏ ‏آدم‏
‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏حکم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏برگرفته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏منشا‏یی‏ت‏ ‏مرد‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ی‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏حوا‏ ‏و‏ ‏خلقت‏ ‏و‏ی‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏کند‏ ‏مقام‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏عالم‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ ‏آدم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏خلافت‏ ‏اله‏ی‏ ‏او‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سوره‏ ‏بقره‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏حوا‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏زوج‏ ‏است‏ ‏نه‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏نخست‏ ‏خلق‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏زن‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏و‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏برا‏ی‏ ‏او‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است؛‏ ‏بلکه‏ ‏وجود‏ ‏حوا‏ ‏و‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏آدم‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏ارائه‏ ‏شد‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏قرآن‏ی‏،‏ ‏حوا‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏(‏ع‏) ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏وجود‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏و‏ی‏ ‏خلق‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏برا‏ی‏ ‏حوا‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏آغاز‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏و‏ ‏نفس‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏ ‏مطرح‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اساس‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏و‏ی‏ ‏با‏ ‏آدم‏ ‏امر‏ی‏ ‏ب‏ی‏هوده‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏آ‏ی‏ه‏ ‏نخست‏ ‏سوره‏ ‏نساء‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏داده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏نفس‏ ‏واحد‏ ‏و‏ ‏ی‏گانه‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏عنصر‏ ‏همگان‏ ‏همان‏ ‏عنصر‏ ‏آدم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏و‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏عنصر‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجودش‏ ‏را‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏توهم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏وارد‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عناصر‏ ‏دخ‏ی‏ل‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏تفاوت‏ ‏ی‏افته‏ ‏اند‏ ‏امر‏ی‏ ‏نادرست‏ ‏است‏.
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 3
‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏فرزندان‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏ن‏ی‏امده‏ ‏ول‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏برداشت‏ ‏را‏ ‏براساس‏ ‏ب‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏کل‏ی‏ ‏و‏ ‏روح‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏فرزندان‏ ‏نخست‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏روا‏ی‏ات‏ ‏وارد‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏دوره‏ ‏باردار‏ی‏،‏ ‏حوا‏ ‏دوقلو‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏دختر‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏پسر‏ ‏زاده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏پسران‏ ‏با‏ ‏خواهر‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند،‏ ‏امر‏ی‏ ‏درست‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حت‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فراتر‏ ‏نهاد‏ ‏و‏ ‏پذ‏ی‏رفت‏ ‏که‏ ‏خواهر‏ی‏ ‏با‏ ‏برادر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏است؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏چنان‏ ‏که‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏ ‏با‏ ‏نفس‏ ‏خود‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏اشکال‏ی‏ ‏ندارد‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏برادر‏ی‏ ‏با‏ ‏جفت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏شود‏.
‏ا‏ی‏ن‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ی‏هود‏ی‏ ‏و‏ ‏تلمود‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏د‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏فرزندان‏ ‏آدم‏ ‏با‏ ‏فرشته‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏نسناس‏ ‏و‏ ‏موجودات‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏امر‏ی‏ ‏نادرست‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏توج‏ی‏ه‏ ‏گر‏ ‏نژادپرست‏ی‏ ‏آنان‏ ‏شود؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏باورند‏ ‏که‏ ‏بن‏ی‏ ‏اسرائ‏ی‏ل‏ ‏فرزندان‏ ‏کسان‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏فرشتگان‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏حور‏ی‏ان‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏نسل‏ ‏فرزندان‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏نسناس‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏موجودات‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏جفت‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏درست‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏براساس‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏فرزندان‏ ‏با‏ ‏جفت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏بعد‏ی‏ ‏براساس‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ ‏و‏ ‏مقتض‏ی‏ات‏ ‏زمان‏ی‏ ‏پد‏ی‏دار‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏چنان‏ ‏که‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏دو‏ ‏خواهر‏ ‏درگذشته‏ ‏جا‏ی‏ز‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اسلام‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جواز‏ ‏برداشته‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقدمه‏ ‏طو‏ی‏ل‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ثابت‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏نگرش‏ ‏قرآن‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دست‏ ‏کم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏حوا‏ ‏ثابت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سخن‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏جعل‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏مردان‏ ‏به‏ ‏نوع‏ی‏ ‏به‏ ‏هم‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏جعل‏ی‏ ‏و‏ ‏خلق‏ی‏ ‏دارند‏ ‏وجفت‏ ‏و‏ ‏زوج‏ ‏شدن‏ ‏امر‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ی‏ ‏ذات‏ی‏ ‏و‏ ‏فطر‏ی‏ ‏در‏ ‏انسان‏ ‏است‏.
‏●‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 4
‏البته‏ ‏ناگفته‏ ‏نماند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏حوا‏ ‏به‏ ‏نفس‏ ‏آدم‏ ‏بدان‏ ‏معنا‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏آنان‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏روح‏ی‏ ‏و‏ ‏وجود‏ ‏امر‏ی‏ ‏دارا‏ی‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏ن‏ی‏ستند؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏هر‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظر‏ ‏کامل‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏فرمان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏دستورها‏ی‏ ‏اله‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏جداگانه‏ ‏وضع‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏م‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ ‏به‏ ‏تکال‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏خود‏ ‏توجه‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آخرت‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏فر‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏صراحت‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏لاتزر‏ ‏وازره‏ ‏وزر‏ ‏اخر‏ی‏؛‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کس‏ی‏ ‏بار‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دوش‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏حمل‏ ‏نم‏ی‏ ‏کند‏. ‏هم‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏قرآن‏ ‏تاک‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردان‏ ‏هر‏ ‏آن‏ ‏چه‏ ‏کسب‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏زنان‏ ‏هم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏مردان‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلقت‏ ‏دارا‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏خلق‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏امر‏ی‏ ‏دارا‏ی‏ ‏وجود‏ ‏و‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ی‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏آنان‏ ‏جداگانه‏ ‏و‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏مواخذه‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏و‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏فر‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابند‏. ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏نم‏ی‏ ‏توانند‏ ‏به‏ ‏آسا‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏آرامش‏ ‏دست‏ ‏ی‏ابند‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏تکامل‏ ‏و‏ ‏سعادت‏ ‏را‏ ‏بپ‏ی‏ما‏ی‏ند‏.
‏●‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏تکال‏ی‏ف‏
‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ ‏دارند،‏ ‏ا‏ی‏ن،‏ ‏امر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏علم‏ی‏ ‏اثبات‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏کس‏ی‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏ب‏ی‏اب‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏به‏ ‏تنها‏یی‏ ‏بتواند‏ ‏به‏ ‏کمال‏ ‏مطلوب‏ ‏انسان‏ی‏ ‏برسد‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏رس‏ی‏د‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏راه‏ ‏سخت‏ ‏و‏ ‏دشوار‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏مود‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏آسان‏ ‏و‏ ‏سهل‏ ‏را‏ ‏فرو‏ ‏گذاشت‏ ‏و‏ ‏سخت‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏جان‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏همواره‏ ‏ساخت‏.
‏ا‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏فطر‏ی‏ ‏به‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر،‏ ‏مساله‏ ‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏همه‏ ‏موجودات‏ ‏خلق‏ی‏ ‏نسبت‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏خلق‏ی‏،‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ی‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏جفت‏ ‏خواه‏ی‏،‏ ‏امر‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏است‏.
‏مساله‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏به‏ ‏جفت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏مساله‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏تکال‏ی‏ف‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏آن‏ ‏جا‏یی‏ ‏که‏ ‏جفت‏ ‏بودن‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏خلقت‏ ‏کاملا‏ ‏وابسته‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏چنان‏ ‏که‏ ‏دل‏ی‏ل‏ی‏ ‏بر‏ ‏استقلال‏ ‏کامل‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نم‏ی‏ ‏باشد،‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏به‏ ‏جهت‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏م‏ ‏استقلال‏ی‏

 

112 حقوق زن doc

112 حقوق زن doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2 ‏زن
1
‏مساله حقوق زنان ونقش زن در طول تاریخ یک مساله ی علمی و فکری است ومذاهب مختلف، فلسفه های مختلف، نظام های اجتماعی مختلف جبهه گیری مختلفی داشته اند .
‏امروزه بخصوص از قرون 18و19و20 و بالاخص بعد از جنگ بین المللی دوم مساله خاص حقوق اجتماعی و ‏ویژگی ‏انسانی زن در مجامع علمی و هم چنین در جر یا نات اجتماعی و سیا سی جهان به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی ‏مطرح شده است.
‏جامعه های سنتی، جامعه های تاریخی و جامعه های مذهبی چه در شرق و چه در غرب چه جامعه های دینی وچه فرهنگی و مدنی که باشند خود به خود مستقیما تحت تاثیر این اندیشه ها، این جریانات فکری و حتی وا قعیات نوین اجتماعی قرار گرفته اند .
‏متاسفانه بحران آن چنان که در غرب آغاز شده وآنچنانکه قدرت های نیرو مند حاکم بر قرن بیستم تقویتش می کنند در سراسر جامعه های بشری و در همه ی محدوده ها و حتی حصار های بسته مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده است وکمتر جامعه های سنتی فرهنگی.تاریخی و یا حتی مذهبی هستند که بتوانند در برابر این سیل مهاجم فرا گیرنده و تغییر دهنده درست ایستادگی کنند. غالبا مقاومت در برابر این مدرنیسم خا صی که به نام آزادی مطرح شد ه به شکل تکیه کردن به سنت های کهنه و یا به شکل مقاومت ومعارضه ی متعصبانه و کور انجام شده و این است که نتوانسته اند در برابر این تغییرات و این حمله مقاومت کنند واز هجوم و پیشروی آن بکاهند.
2 ‏زن
1
‏بی‏شتر تحصیل کرده های جدید وشبه فر‏نگی ها یا به قولی روشنفکران در جا معه های عقب مانده این بحران را با شدت استقبال کردند و خودشان یکی از قوی ترین عوامل تقویت این دگرگونی شدید و ویران گر بودند بنا براین خود به خود در جا معه های سنتی و مذهبی و از آن جمله در جامعه های اسلامی بر خورد دربرابر هجوم مدرن مآبانه آزادی زن به آن معنایی که غرب اعلام کرده بود از هر دو جناح تقویت کننده و تایید کننده بود هم جناح شبه رو شنفکر و متمدن جامعه های اسلامی ویا غیر اسلامی درشرق که آن را بعنوان سمبل تمدن
‏ومقابل کوبی های غیر علمی وغیر منطقی وبصورت غیر مستقیم زمینه را در داخل این جامعه هابرای تقویت این فکر وپذیرش هر چه بیشتر این بحران آماده کردند)‏این یک قانون بزرگ و عمومی است مثل اینکه وقتی بنزین در خا نه ای مشتعل می شود اگر از یک گوشه کسانی عجولانه و غیر منطقی تلاش کنند که آتش را خا موش کنند به تو سعه ی هر چه بیشتر آتش کمک خواهند کرد. )برای همین است که غالبا این مقاومت ها در برابر غرب به صورت ناشیانه ای شکل گرفته و زمینه را برای پذیرش جامعه و ایجاد عقده در درون این جامعه ها و برای ایجاد عکس العملی که نتیجه اش استقبال از دعوت غرب بوده مسا عد کرده است .

 

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
‏کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
‏در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
‏الف ـ زن و حقوق مدنی
‏1. استفاده از حقوق مدنی
‏براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"
‏ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
‏داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)
‏بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
‏2. اقامتگاه قانونی
‏می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)
‏3. ازدواج
‏4. سن ازدواج
‏سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"
‏بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
‏5. دادن اذن نکاح
‏براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

 

حقوق زن و مرد در جامعه 19ص doc

حقوق زن و مرد در جامعه 19ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏حقوق زن و مرد در جامعه
‏اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کن‏د و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...
‏در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم‏ وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است ‏–‏ برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر‏ خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.
‏این فرضیه در جوا‏مع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس بر‏تری مرد مجدد ثابت می شد.
‏با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت
‏3
‏ بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع ‏–‏ باز به ‏پیروی از طبیعت ‏–‏ ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های ما‏در سالاری را یافت.
‏اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که ‏کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و ...‏. گردید.
‏از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.
‏اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ‏ایجاد حرکت های فمینیستی ‏–‏ به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به