تحقیق بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32

تحقیق بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏مقدمه مترجم
‏برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.
‏همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.
‏امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.
‏انشا الله
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏مقدمه مترجم
‏برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.
‏همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.
‏امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.
‏انشا الله
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.
‏در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
‏به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
‏در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.
‏آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.
‏با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.
‏به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.
‏جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.
‏روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.
‏در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
‏همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.
‏با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.
‏هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
‏اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.
‏قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
‏متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.
‏قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.
‏در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.
‏وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

 

تحقیق بررسی قراردادهای حمل و نقل

تحقیق بررسی قراردادهای حمل و نقل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تعریف حمل و نقل:‏
‏"حمل و نقل" انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: 1- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و...) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها) 2- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها 3- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.
‏انواع حمل و نقل:‏
‏حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport‏) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent‏) یا (Shipping Agent‏) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (
Throught Transport‏) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.
‏مقررات حاکم بر حمل و نقل‏
‏مقررات حمل ونقل مستندات و ضوابط قانونی حاکم بر حمل و نقل کالاها و اشخاص می باشد. اهم این منابع براساس حوزه های حمل ونقل عبارتند از:
‏حمل هوایی:‏
‏-‏          ‏ ‏قانون‏ ‏هواپیمایی‏ ‏کشوری،‏ ‏مصوب‏ 1328‏،‏
‏-‏          ‏ ‏قانون‏ ‏اجازه‏ ‏الحاق‏ ‏ایران‏ ‏به‏ ‏مقررات‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏هواپیمایی‏ ‏کشوری،‏ 1328‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏آیین‏ ‏نا‏مه پرواز هواپیماهای کشورهای خارجی در ایران، مصوب هیات وزیران، 1361؛
‏-‏          ‏ ‏لایحه‏ ‏قانونی‏ ‏تعیین‏ ‏حدود‏ ‏مسئولیت‏ ‏شرکت‏ ‏هواپیمایی‏ ‏ملی‏ ‏ایران،‏ ‏شورای‏ ‏انقلاب،‏ 1358‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏قانون‏ ‏اصلاح‏ ‏موادی‏ ‏از‏ ‏قانون‏ ‏تاسیس‏ ‏هواپیمایی‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی،‏ 1373‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏کنوانسی‏ون ورشو در خصوص یکسان سازی برخی از مقررات حمل ونقل هوایی، 1929؛
‏-‏          ‏ ‏پروتکل‏ ‏اصلاحی‏ ‏لاهه،‏ 1955‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏پروتکل‏ ‏اصلاحی‏ ‏مونرال،‏ 1957‏؛‏
‏حمل و نقل ریلی:‏
‏-‏          ‏ ‏قانون‏ ‏تشکیل‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏راه‏ ‏آهن‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی‏ ‏و‏ ‏اساسنامه‏ ‏مربوط‏ 1366‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏ک‏نوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر و توشه بوسیله راه آهن (217) 1916؛
‏-‏          ‏ ‏کنوانسیون‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏حمل‏ ‏ونقل‏ ‏کالا‏ ‏بوسیله‏ ‏راه‏ ‏آهن‏ (CIM)‏، 1961‏؛
‏-‏          ‏ ‏کنوانسیون‏ ‏جامع‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏راه‏ ‏آهن‏( COTIF) 1980‏؛
‏-‏          ‏ ‏پروتکل‏ ‏اصلاحی‏ ‏کنوانسیون‏ ‏جا‏مع حمل و نقل بین المللی با راه آهن؛ 1990؛
‏-‏          ‏ ‏کنوانسیون‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏با‏ ‏راه‏ ‏آهن‏ (FITOC‏)
‏-‏          ‏ ‏پروتکل‏ ‏اصلاحی‏ ‏کنوانسیون‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ (FTTOC‏)
‏حمل و نقل جاده ای:‏
‏-‏          ‏ ‏قانون‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏و‏ ‏عبور‏ ‏کالاهای‏ ‏خارجی‏ ‏از‏ ‏قلمرو‏ ‏جمهوری‏ اسلامی، 1374؛
‏-‏          ‏ ‏آیین‏ ‏نامه‏ ‏اجرایی‏ ‏قانون‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏و‏ ‏عبور‏ ‏کالاهای‏ ‏خارجی،‏ ‏هیات‏ ‏وزیران،‏ 1377‏؛‏
‏-‏          ‏ ‏کنوانسیون‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏قرارداد‏ ‏حمل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏کالا‏ ‏بوسیله‏ ‏جاده‏ (CMR)‏، 1956‏؛
‏-‏          ‏ ‏پروتکل‏ ‏اصلاحی‏ ‏کنوانسیون‏ ‏مربوط‏ ‏قرارداد‏ ‏حمل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏کال‏ا به وسیله جاده، 1978؛
‏-‏          ‏ ‏کنوانسیون‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏قرارداد‏ ‏حمل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏مسافر‏ ‏و‏ ‏توشه‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏جاده‏ (CVR‏)،
‏-‏          ‏ ‏آیین‏ ‏نامه‏ ‏«‏تاسیس‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏برداری‏ ‏از‏ ‏موسسات‏ ‏ترابری‏ ‏جاده‏ ‏ای‏ ‏داخلی‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏ایمنی‏ ‏و‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏آمد‏ ‏وسایل‏ ‏ترابری‏ ‏در‏ ‏راههای‏ ‏کشور‏»‏ 1357‏؛‏
‏-‏      ‏    ‏ ‏آیین‏ ‏نامه‏ ‏تاسیس‏ ‏و‏ ‏فعالیت‏ ‏شرکتهای‏ ‏حمل‏ ‏ونقل‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏مصوب‏ 1377‏؛‏
‏حمل و نقل دریایی‏

 

تحقیق بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر 62 ص

تحقیق بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر 62 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
Screen Technologies
‏بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر
CRT‏ با یک تفاوت سابقه 100 ساله در مقایسه با فناوریهای رقیب ، هنوز یک فناوری نیرومند است این فناوری مبتنی بر قواعدی است که عموما درک شده اند و موادی را به کار می گیرد که بطور عادی در دسترس قرار دارند . نتیجه این خصوصیات ، نمایشگرهائی با امکان تولید ارزان هستند که بازدهی فوق العاده ای را ارائه نموده و تصاویر پایداری را با رنگهای واقعی و وضوح نمایش بالا تولید می کنند.
‏با اینحال مهم نیست که این فناوری تا چه حد خوب است . بدیهی ترین نقایص CRT‏ کاملا شناخت شده هستند .
‏این فناوری الکتریسته بسیار زیادی را می بلعد .
‏1
Screen Technologies
‏بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر
CRT‏ با یک تفاوت سابقه 100 ساله در مقایسه با فناوریهای رقیب ، هنوز یک فناوری نیرومند است این فناوری مبتنی بر قواعدی است که عموما درک شده اند و موادی را به کار می گیرد که بطور عادی در دسترس قرار دارند . نتیجه این خصوصیات ، نمایشگرهائی با امکان تولید ارزان هستند که بازدهی فوق العاده ای را ارائه نموده و تصاویر پایداری را با رنگهای واقعی و وضوح نمایش بالا تولید می کنند.
‏با اینحال مهم نیست که این فناوری تا چه حد خوب است . بدیهی ترین نقایص CRT‏ کاملا شناخت شده هستند .
‏این فناوری الکتریسته بسیار زیادی را می بلعد .
‏2
‏طراحی پرتوتک الکترونی آن مستعد عدم تمرکز است .
‏عدم تقارب واختلاف رنگ در سطح صفحه نمایشگر .
‏مدارات الکتریکی High - Voltage‏ و میدانهای مغناطیسی قوی آن ، تشعشع الکترومغناطیسی مضری را ایجاد می کنند .
‏وبه سادگی بیش از حد بزرگ است .
‏حتی با وجود صرف مبالغ هنگفت در زمینه تحقیقات و توسعه CRT‏ توسط آنهائیکه بیشترین توجه را به این فناوری معطوف کرده اند پیروزی یکی از چندین فناوری نمایشگرهای Flat panel‏ در یک دوره طولانی ،اجتناب ناپذیر است . با اینحال ،این مسئله بیش از آنچه که درابتدا تصور می شد طول کشیده است وارزیابیهای کنونی حاکی از آن هستند که به نظر نمی رسد Flat panel
‏4
‏ ها تا پیش از سال 2004 به بیش از 50 درصد بازار دست یابند .
‏نمایشگرهای کریستال مایع
‏کریستالهای مایع برای اولین بار در اواخر قرن 19میلادی توسط یک گیاه شناس اطریشی با نام friedrich Reinitzer‏کشف شدند ، خود عبارت کریستال مایع ( Liquid Crystal)‏ نیز مدت کمی پس از آن توسط یک فیزیکدان المانی به نام Otto Lehmann‏ به آنها اطلاق شد .
‏کریستالهای مایع ، مواد نسبتا شفافی هستند که خصوصیات هر دو نوع مواد جامد و مایع را از خود نشان می دهند نوری که از میان کریستالهای مایع عبور می کند ازامتداد مولکولهای که آنها را تشکیل می دهند . پیروی می کنند ( یک خصوصیت ماده جامد ) در دهه 60 میلادی کشف شد که شارژ کریستالهای مایع با الکتریسته امتداد مولکولی

 

تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
‏چکیده
‏عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
‏مقدمه
‏امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
‏این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
‏در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
‏در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
‏در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
‏در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
‏در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
‏در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
‏مبحث اول
‏تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم
‏بند اول ـ طرح موضوع
‏بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
‏بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی
‏دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:
‏۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]
‏همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]
‏در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
‏۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]
‏۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]
‏بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
‏بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
‏اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
‏بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
‏در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]
‏از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]

 

تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص

تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏164‏ ‏ ‏ ‏ ‏مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک ‏ک‏شاورزی
‏2
‏«‏ بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها‏- بانک کشاورزی‏ ‏»
‏(مطالعه موردی بانک کشاورزی )
‏1‏-‏ ‏مقدمه
‏ ‏ ‏ ‏در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخ‏ش عمومی از جایگاه برخوردار است‏.‏ اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .
‏164‏ ‏ ‏ ‏ ‏مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک ‏ک‏شاورزی
‏2
‏«‏ بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها‏- بانک کشاورزی‏ ‏»
‏(مطالعه موردی بانک کشاورزی )
‏1‏-‏ ‏مقدمه
‏ ‏ ‏ ‏در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخ‏ش عمومی از جایگاه برخوردار است‏.‏ اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .
‏164‏ ‏ ‏ ‏ ‏مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک ‏ک‏شاورزی
‏2
‏«‏ بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها‏- بانک کشاورزی‏ ‏»
‏(مطالعه موردی بانک کشاورزی )
‏1‏-‏ ‏مقدمه
‏ ‏ ‏ ‏در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخ‏ش عمومی از جایگاه برخوردار است‏.‏ اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .
‏164‏ ‏ ‏ ‏ ‏مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک ‏ک‏شاورزی
‏2
‏ ‏در اصل ، مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، نوآوری در ارایه خدمات ، رقابت با سایر بانکها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی درمیان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشد . یکی از راههای اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانکها ، شبکه شعب آنها می باشد . یکی از راهکارهای اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک ، وجود شبکه ای کاراز شعب آن می باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)