تحقیق بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص

تحقیق بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.
‏در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
‏به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
‏در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.
‏آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.
‏با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.
‏به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.
‏جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.
‏روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.
‏در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
‏همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.
‏با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.
‏هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
‏اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.
‏قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
‏متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.
‏قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.
‏در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.
‏وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

 

تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
‏چکیده
‏یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ‏۱۳۰۷‏ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ‏۱۳۱۴‏ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ‏۱۳۶۲‏، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ‏۱۳۶۵‏، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ‏۶۳۸‏ قانون مجازات اسلامی مصوب ‏۱۳۷۵‏ با حذف مجازات حبس از ماده ‏۱۰۲‏ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
‏در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
‏واژگان کلیدی
‏لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
‏افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال
‏۱۷۷۰‏م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ‏۱۳۶۹‏، ج ‏۹‏، ص ‏۸۴-۸۵).
‏در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ‏۱۰۲‏ قانون تعزیرات مصوب ‏۱۳۶۲‏، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ‏۲۸/۱۲/۶۵‏ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ‏۲۰/۳/۶۸‏ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
‏در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
‏پوشش، مبنا و اقسام آن
‏پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ‏۱۳۶۲‏، ص ‏۳۴۴). ‏لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ‏۱۳۷۳‏، ج ‏۲‏، ص ‏۱۴۶۶). ‏پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
‏۱‏ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ‏۱۳۵۳‏، ج ‏۱‏، ص ‏۲۲). ‏و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ‏۱۳۷۵‏، ص ‏۱۸۸). ‏حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.
‏پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
‏۲‌‏ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
‏۳‏ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‏مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
‏همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.
‏باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال‏ ‏۱۸۰۳‏م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ‏۱۳۸۱‏، ص ‏۲۳)‏، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
‏همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[‏۳]‏، سرکوبی اداری[‏۴] ‏و خسارت‌زدایی دولتی[‏۵] ‏برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
‏بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.
‏۱‏ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.

 

تحقیق بررسی فنی واقتصادی طرح ایجاد کارخانه تولید پودر آب پنیر و پودر شیر خشک 57 ص

تحقیق بررسی فنی واقتصادی طرح ایجاد کارخانه تولید پودر آب پنیر و پودر شیر خشک 57 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏54
‏به نام ا‏ی‏زد منان ‏، خدا‏ی‏ مهربان
‏و به نام آنکه هر ‏چ‏ه دار‏ی‏م از اوست
‏ ‏پروژه پا‏ی‏ان‏ی‏ :
‏بررس‏ی‏ فن‏ی‏ واقتصاد‏ی‏ طرح ا‏ی‏جاد
‏ کارخانه تول‏ی‏د پودر آب پن‏ی‏ر و پودر ش‏ی‏ر خشک
‏
‏فهرست
‏
‏فهرست مطالب
‏صفحه
‏1) هدف‏
‏2) بیان موضوع
‏3) اهمیت موضوع
‏4) تشر‏ی‏ح محصولات
‏ 1-4) آب پنیر
‏ 2-4) پودر آب پنیر
‏ ‏3‏-‏4‏) پودر شیر خشک صنعتی
‏5‏) محل اجرای طرح
‏6‏) زمین و محوطه سازی
‏7) فرا‏ی‏ند تولید
‏3
‏3
‏4
‏5
‏5
‏7
‏10
‏12
‏13
‏16
‏16
‏1
‏ 1-7) پودر شیر خشک کامل
‏ 2-7) پودر شیر خشک کم چرب (اسک‏ی‏م)
‏ 3-7) پودر آب پنیر
‏8)ماشین آلات و تجهیزات
‏9) تأسیسات و وسایل تأسیساتی
‏10) وسایط نقلیه و تجهیزات
‏11) وسایل اداری و تجهیزات آزمایشگاهی
‏12) هزینه‏‌‏های قبل از بهره‏‌‏برداری
‏13) هزینه‏‌‏های پیش‏‌‏بینی نشده
‏14) جدول سرمایه‏‌‏گذاری ثابت طرح
‏15) سرمایه در گردش ناخالص
‏16) برنامه اجرای پروژه
‏17) بررسی اقتصادی و بازاریابی
‏ ‏1-17‏) مطالعه بازار
‏ 2-17) رقبا:
‏ ‏ 3-17)‏ پیش بینی ظرفیت تولیدی
‏ 4-17) قیمت
‏ 5-17) نتیجه‏‌‏گیری بحث اقتصادی و بازاریابی
‏18) محاسبه صرفه جویی ارزی
‏19) نحوه تامین مالی
‏20) مواد اولیه و مواد بسته بندی
‏21) نیروی انسانی مورد نیاز
‏21) دستمزد مستقیم و غیر مستقیم تولیدی
‏22) تعمیرات و نگهداری
‏23) هزینه انرژی
‏24) هزینه استهلاک دارایی‏‌‏های ثابت
‏25‏) هزینه‏‌‏های سربار
‏26‏) هزینه‏‌‏های تولید
‏27) هزینه‏‌‏های اداری و توزیع فروش
‏28) هزینه‏‌‏های غیر عملیاتی
‏29) مبانی برآورد فروش
‏30) قیمت تمام شده و سود
‏31) جدول پیش بینی گردش وجوه نقد و ترازنامه
‏32) تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
‏17
‏17
‏18
‏19
‏21
‏21
‏22
‏22
‏22
‏22
‏23
‏25
‏25
‏27
‏29
‏30
‏31
‏32
‏33
‏
‏34
‏35
‏36
‏37
‏37
‏38
‏39
‏40
‏40
‏41
‏41
‏42
‏42
‏45
‏50
‏52
‏2
‏33) روش ها‏ی‏ ارزیابی
‏34) خلاصه طرح
‏3
‏1)‏ ‏هدف:
‏هدف پروژه تولید انواع پودرها از جمله پودر خشک صنعتی و پودر آب پنیر به‏ م‏ی‏زان‏ 2750 تن در سال در دو شیفت کاری برای رفع نیازهای کمکی کارخانه‏‌‏های مورد استفاده در مناطق مرکزی ایران (استانهای قم‏‏‏، تهران، اصفهان، سمنان، یزد، مرکزی، قزوین) است.
‏2)‏ ‏بیان موضوع‏:
‏ در مورد‏ ‏سرانجام‏ احداث این کارخانه چند مطلب باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد یکی داد‏ه ‏های لازم برای انجام کار است که این داد‏ه ‏ها از بزرگترین آنها مثل سرمایه گذاری ثابت تا کوچکترین آنها مثل نیروی انسانی و مواد اولیه قابل شناسایی است که اگر به طور کامل برآورده شود یک قسمت کار به درستی طی شده و نمی‏‌‏تواند تهدیدی برای حرکت باشد‏.‏ در مورد دادها این توضیح لازم است که مواد اولیه مهم‏‌‏ترین داد‏ه ‏ها در این کارخانه است که با توجه به وجود مراکز لبنی برای تهیه آب پنیر در ظرفیت پیش‏‌‏بینی شده و دامداری‏‌‏های فراوان برای تهیه شیر، این مورد با مشکلی مواجه نمی‏‌‏شود. مطلب بعدی که باید به طور کامل مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد بحث حیاتی‏ ف‏روش محصول که می‏‌‏تواند حرکت ‏و ‏پویایی کارخانه را ادامه دهد با توجه به اینکه موارد مصرف این محصولات زیاد است و این محصولات جزء مکمل و گاهی اصلی کار کارخانجات دیگر است تقاضا برای این محصولات وجود دارد لذا با یک برنامه‏‌‏ریزی برای باز‏ا‏ریابی و بازارسازی مناسب می‏‌‏توان این تقاضا را با عرضه‏‌‏ای مناسب پاسخگو بود که با توجه به دو دید داخلی و خارجی در مورد محصولات یعنی توزیع در داخلی و خارج از کشور آینده‏‌‏ای روشن برای آن وجود خواهد داشت‏.‏ لذا با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد این دو محصول که پودر شیر خشک به عنوان محصول اصلی و پودر آب پنیر به عنوان محصول فرعی این کارخانه موفقیت این طرح بسیار زیاد بوده و می‏‌‏تواند تا مستهلک شدن کامل تجهیزات ادامه داشته باشد در نتیجه با توجه به م‏طالعات‏ انجام شده این طرح تا 10 سال آینده جواب گو است ‏.

 

تحقیق بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

تحقیق بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی لایحه ‏تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
‏ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا ‏سن بلوغ 
‏لایحه تشکیل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می ‏شوند. ‏تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت ‏کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل ‏کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زیر ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با ‏نام «لایحه لغو اعدام زیر ‏۱۸‏ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می ‏کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال ‏حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ‏ممنوع نکرده است.‏وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشیدی ‏است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق ‏با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ‏۳۳ ‏این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه ‏در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به ‏یکی از مجازات های مذکور در بند ‏۲‏ و ‏۳‏ ماده ‏۳۱‏ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره ‏همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می ‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» ‏بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت ‏خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان
‏بررسی لایحه ‏تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
‏ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا ‏سن بلوغ 
‏لایحه تشکیل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می ‏شوند. ‏تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت ‏کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل ‏کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زیر ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با ‏نام «لایحه لغو اعدام زیر ‏۱۸‏ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می ‏کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال ‏حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ‏ممنوع نکرده است.‏وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشیدی ‏است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق ‏با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ‏۳۳ ‏این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه ‏در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به ‏یکی از مجازات های مذکور در بند ‏۲‏ و ‏۳‏ ماده ‏۳۱‏ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره ‏همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می ‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» ‏بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت ‏خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان
‏زیر ‏۱۸‏ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به ‏عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و ‏حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید ‏بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، ‏امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است ‏اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی ‏اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد ‏با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ‏ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در ‏قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به ‏کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان ‏کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»‏قراچورلو مهمترین چالش موجود ‏در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ‏۱۸‏ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون ‏معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به ‏کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ‏۱۸ ‏سال کودک محسوب می ‏شوند.»  ‏موسوی ‏بجنوردی؛ ‏سن رشد همان ‏۱۸‏ سالگی ‏است
 
 ‏به بیان دیگر ‏مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات ‏های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های ‏کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی ‏همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی ‏که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین ‏نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری ‏علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن ‏به سن ‏۱۸‏ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه ‏انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ‏۱۸‏ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه ‏قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه ‏صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع ‏را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر
‏بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت ‏کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»‏مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در ‏مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون ‏مدنی ‏۱۸‏ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی ‏دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ‏۱۸ ‏سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی ‏عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما ‏غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد ‏نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای ‏دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ ‏شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ‏۱۳ ‏سال، برای شرکت در انتخابات ‏۱۵‏ سال یا ‏۱۶‏ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی ‏قبل از ‏۱۸‏ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز ‏تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار ‏داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را ‏که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه ‏مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ‏۹‏ سال تمام سن ‏دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که ‏متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با ‏مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی ‏که دختر ‏۹‏ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد ‏نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود ‏را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا ‏قرار داده و پیاده کنیم، دختر ‏۹‏ ساله و پسر ‏۱۵‏ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی ‏این مساله با ماده ‏۹‏ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین ‏داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید ‏کرد؟   ‏مجلس ‏انتقادات را بررسی می ‏کند‏این ‏انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»‏، ‏عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود ‏این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته ‏و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک

 

تحقیق بررسی کنترل کیفیت در ژاپن 29 ص

تحقیق بررسی کنترل کیفیت در ژاپن 29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بررسی کنترل کیفیت در ژاپن
‏چکیده :
‏ ‏در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است و در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی ،باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند چرا که ملتها هستند با پرداخت مالیات و عوارض، بودجه وغیره حمایت مالی دولتها را فراهم می آورند درواقع رابطه بایستی بصورت یک بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مقاله تلاش براین است با توجه به اصول اولیه بنیانگذاران‏ ‏ TQM‏ به طور موردی و کلی کاربرد‏ TQM‏ و تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف بررسی نموده و شاخصهای خاصی از TQM‏ را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد مطالعه و تطبیق قرار دداده و نتایجی درمورد اثر بخشی کار برد TQM‏بیان می شود .
‏  ‏
‏واژه های کلیدی‏: مدیریت کیفیت فراگیر (TQM‏ )، شاخصهای TQM‏، کاربردTQM‏، بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ ، کیفیت‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏مقدمه :
‏ ‏تاریخچه و اصول TQM‏ :
‏ ‏درسال1924‏ ‏ شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری‏  ‏ ‏ SQC‏را آغاز نمود در سال 1950دکتر دمینگ با آشنایی با‏   ‏ روش ‏   SQC‏  ‏ مهندسان ومدیران ارشد اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال 1960اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند دردهه 1980مفهوم‏ ‏ TQM‏ ‏    ‏منتشر شد سرانجام در دهه 1990ISO9000‏وQS9000‏بعنوان مدل جهانی و استانداردجهانی برای سیستم کیفیت شناخته شدند.
‏ ‏مدیریت کیفیت فراگیر (TQM‏) ابتدا در عملیات تولید تکراری بکار گرفته شد. مشکلات زیادی در توسعه و تسری این مفاهیم و ابزار به دیگر اهداف داشت بعضی از سئوالات که آیا کیفیت در تمام کارهای تجاری (کسب و پیشه )که خروجی های آنها اطلاعات و خدمات حرفه ای است بجای تولید ملموس قابلیت کاربرد دارد و براساس اصول شناخته شده دکتر دیمینگ که (یعنی تمرکز به کنترل کیفیت آماری) یک فرضیه و متدولوژی ساخته و آزمایش شده است و این اصول بشرح زیر دارای سه اصل اساسی است.
1- تمرکز بر توجه سازمان بر درک و جوابگویی به نیازهای مشتری یکی از سه اصل اساسی است. رو در رویی با مشتریان(داخلی وخارجی) برای درک سطح انتظارات یا پیش بینی انتظارات آینده، فرایند طراحی شده ای ارائه خواهد کرد تا کوشش های کسب و پیشه را به مشتری گره بزند و یک چهارچوبی پیشنهاد می شود تا به کمک آن به تعریف شاخص و معیاری در مقابل انتظارات پایه ای مشتریان داخلی و خارجی برای خدمات کیفی باشد.
2- بهبود مستمر (دائمی) همه محصولات و خدمات و فرایندها بصورت سیستماتیک دومین اصل اساسی است؛ بکارگیری موفقیت آمیز چرخه دمیدگ(
2
PCDA‏ ‏ ‏(و کایزن همراه با شناخت هر فرایند بطور جامع و اندازه گیری کارائی آن و سپس ساخت اصول قابل درک و پیاده کردن حد و حدود برای آن با بکارگیری در عملیات تولیدی شروع می شود. ابزار کیفیتی پایه را می توان اکنون به همه کارها که شامل سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی، مالی، حمل و نقل، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، سازماندهی، مهندسی، تحقیق و توسعه وغیره می شود ،تسری داد.
‏ ‏3- مشارکت فراگیر همه مشترکین اصل اساسی سوم است نقش رهبری و حمایت مدیریت عالی و چگونگی استفاده از سیستم برای عموم، تشویق و تواناسازی در رهبری را شناسایی می کند، مثالهایی در چگونگی نظام دادن کامل و مشارکت عرضه کنندگان و اندازه گیری پیشرفت اهداف آنها فراهم می شود و توجه به کارکنان‏ ‏ و درگیر نمودن تمام اعضاء سازمانی و جلب حمایت آنها در فرایندها و تصمیم گیری ها وتولیدخدمات ومحصولات‏ ‏ است(TQM‏) براساس سینرژی تمام کارکنان است نه نمایندگان آنها, بنابراین به مطالعه‏ ‏ موردی TQM‏ ‏ ‏درچهار کشور ژاپن و آمریکا و تایوان و ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری ودیگران0 01379 18- 20)
‏ ‏
‏ ‏بررسی TQM‏ در ژاپن:
‏ ‏در‏  ‏ دهه های 1960-1950 کالاهای ژاپنی با کیفیت پایین و قیمت ارزان معروف بودند ولی در دهه 1970 و بعد ازآن کالاهای این کشور به داشتن کیفیت بالا و قیمت متعادل مشهور شدند در نتیجه این تغییرات میزان صادرات ژاپن افزایش یافت و موجب کسری‏ ‏ تراز بعضی از کشورهای دنیا در مقابل ژاپن شد‏ ‏ این نتیجه انقلاب کیفیت در صنایع ژاپن بود.
دو عامل در این انقلاب کیفیت قابل بررسی است:
1-عوامل موفقیت ژاپن
2-نسخه کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی
عوامل موفقیت ژاپن
3
‏ ‏
الف) طبق تحقیقات و پژوهشهای که توسط اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپنی انجام شده و اعلام گردید که عامل اصلی این تغییرات و تحولات عظیم اقتصادی در ژاپن موفقیت آنها فعالیتهای فراگیر کنترل کیفیت صنایع کوچک و بزرگ بوده است.
ب) پس از عنوان نظر دمینگ در ژاپن و پذیرفته شدن آن توسط صنایع ژاپن این سیستم(TQM‏ )که توسط دمینگ ارائه می گردد توسط دانشمندانی همچون جوران و ایشی کاوا بررسی شد. این نظام با نظام اجتماعیوفرهنگی‏ ‏ و مشخصه های ملی و استانداردهای آموزشی ژاپن از طریق آزمون و خطا عجین شده است .
در ابتدا مشخصه های فعالیتی کنتر ل کیفیت در ژاپن را بررسی می کنیم
‏
‏کنترل کیفیت فراگیر در سازمان
‏1-فعالیتهای کنترل کیفیت توسط تمامی کارکنان سازمان و در همه فعالیتهای سازمان اجرا می شود
2-آموزشهای دمینگ: دمینگ به ژاپنی ها این درس را داد که این فعالیتها همگانی و فراگیر باید درتمام سطوح سازمان و بخشها انجام‏ ‏ گیرد ژاپنی ها بر مبنای آموزشهای دمینگ با توجه به ویژگیهای اجتماعیو فرهنگی وملی‏ ‏ خویش، روشهای مشارکت همگانی را ابداع کردند و در پیاده کردن آن در صنایع تولیدی موفق بودند این موفقیت به دو عامل بستگی داشت
‏ ‏
الف)‏ ‏ این مشارکت تحت الگوی چرخه دمینگ‏   ‏ PDCA‏ بخشهای مختلف مدیریتی برای صنایع تولیدی نشان داده شده است
ژاپنی ها چرخه دمینگ را یاد گرفته اند وموفق شدند در اثر مشارکت گروهی فعال چرخه دمینگ را به خوبی در صنایع خود به گردش در آوردند از این طریق مسیر پیشرفت و توسعه را عینیت بخشیدند . هر یک از گامهای پیشرفت، در دنیا نشان می دهند که ژاپنی ها در نهادینه کردن چرخه دمینگ مطابق سلیقه های ملی و ساختارهای فرهنگی واجتماعی خود موفق بوده اند.
4
‏ ‏
ب )در نظام کیفیت فراگیر ژاپنیها معتقدند که کیفیت مقدم به منفعت است و راه رسیدن به منفعت از مسیر کیفیت می گذرد. کیفیت محصولات و خدمات باید طبق نظر مشتریان باشد. برنامه ریزی و تولید باید در جهت تامین نیازمندی مشتریان باشد.فعالیتهای روشمندی برای شناخت نیازهای مشتریان انجام می شود و نتیجه این فعالیتها به بخش برنامه ریزی تولید منتقل می شود.
در ژاپن آموزشهای مستمر و نظام مند کنترل کیفیت موجب شده که سرمایه گذاری و انرژی عظیمی صرف آموزش و پرورش انسانی برای فعالیتهای کنترل کیفیت (QC‏) شود. این آموزشهای کنترل کیفیت در مورد تمامی کارکنان در تمام سطوح سازمان که چهار سطح عالی- میانی- کارشناسان کارگران و کارگران اجرا می شود تا آنان هر روز کایزن تولید کنند.
‏ ‏
فعالیتهای ملی برای تشویق و پیشبرد کنترل کیفیت در سطح کشور
در کشور ژاپن تشویق در سطح ملی توسط سازمانهایی بشرح زیر انجام شده است:
الف- نقش اتحادیه و دانشمندان و مهندسان ژاپنی (Juse‏)
ب- جایزه دمینگ در سطح ملی کشور
ج- نقش و مجامع علمی کنترل کیفیت مدیران عالی دو بار در سال تجارب خود را در مورد فعالیتهای کنترل کیفیت مبادله می کنند.
د- معیارهای کنترل کیفیت
ث) ماه کیفیت (ماه نوامبر هر سال) تمام شرکتهای ژاپنی در ماه پرچم کیفیت را به اهتزاز در می آورند.
‏ ‏
تحولات کیفیت در ژاپن شامل 5 دوره است:
مرحله اول: تاکید بر جداسازی و بازسازی بود (S.S, C.C, TE‏)
مرحله دوم: تاکید بر روی فرایند تولید DOE, 7 TODLS IN (QC), CC, TE, RA‏ ‏ ‏
مرحله سوم: تاکید بر روی فرایند برنامه ریزی بود (DOE) (TOC), (CC), TE, RA, MA, RT, QC