دانلود مقاله تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص (ورد)

دانلود مقاله تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

 

دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در ایران 11 ص (ورد)

دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در ایران 11 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مالیات بر ارزش افزوده در ایران
‏اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.
‏ اولین اقدام ‏عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود ‏که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، ‏دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.
 ‏در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی ‏همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر ‏به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار ‏گرفت.
 ‏بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز ‏دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه ‏مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس ‏محترم شورای اسلامی ارائه گردید.
 ‏کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس ‏شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی ‏نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در ‏دست انجام می باشد.
‏مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، ‏که بر مصرف وضع می گردد.
‏این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف ‏زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ‏ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره ‏واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط ‏مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.
‏این گزارش حاکی است‏ ‏خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده ‏به شرح زیر می باشد:
1- ‏گسترش پایه های مالیاتی ؛
2- ‏تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع ‏درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛
3- ‏تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار ‏مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛
4- ‏ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این ‏حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛
5- ‏کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ‏تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛
6- ‏کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) ‏و بهره ‏وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که ‏بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛
7- ‏حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛

 

دانلود مقاله مالیه 2 16 ص (ورد)

دانلود مقاله مالیه 2 16 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1-1. مقدمه
‏روزگار‏ی‏ دولتها وظ‏ی‏ف‏ۀ‏ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امن‏ی‏ت‏ داخل‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ بسترساز‏ی‏ ها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏ دانستند. اما با بروز نارسا‏یی‏ ها‏ی‏ بازار در تأم‏ی‏ن‏ کارا‏یی‏ ، عدالت و سا‏ی‏ر‏ ارزشها‏ی‏ انسان‏ی‏ ، نقش دولتها به تدر‏ی‏ج‏ پر رنگ تر شد ؛ به و‏ی‏ژه‏ از آن جهت که تعهدات دولتها ‏در‏ قبال مردم افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏.
‏اقتصاد‏ بخش عموم‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مال‏ی‏ه‏ عموم‏ی‏ تلاش‏ی‏ اثبات‏ی‏ و هنجار‏ی‏ است.
‏1-2. دولتها از نظر اقتصاد‏ی‏ چه اهم‏ی‏ت‏ی‏ دارند؟
‏بدون‏ وجود امن‏ی‏ت‏ از تجاوز ب‏ی‏گانگان،‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مناسب‏ی‏ که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.
‏از‏ آنجا که تلاش اقتصاد‏ی‏ برا‏ی‏ خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گ‏ی‏ران،‏ کوشش اقتصاد‏ی‏ ثمر‏ی‏ ندارد.
‏مرجع‏ تسج‏ی‏ل‏ مالک‏ی‏ت‏ (اتومب‏ی‏ل،‏ زم‏ی‏ن‏ و ....)
‏مرجع‏ احقاق حق
‏مسؤول‏ تأم‏ی‏ن‏ کالاها‏ی‏ عموم‏ی‏
‏احداث‏ و نگهدار‏ی‏ جاده
‏2
‏حفظ‏ منابع مل‏ی‏ و دفاع از حقوق عموم‏ی‏
‏سرما‏ی‏ه‏ گذار‏ی‏ها‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ و د‏ی‏ربازده‏ مثل تول‏ی‏د‏ علم
‏آموزش‏ و بهداشت عموم‏ی‏
‏مرجع‏ تشخ‏ی‏ص‏ منافع د‏ی‏پلمات‏ی‏ک‏ خارج‏ی‏
‏مرجع‏ تعر‏ی‏ف،‏ ارزش گذار‏ی‏ و تول‏ی‏د‏ پول
‏مرجع‏ مبارزه با مشکلات ناش‏ی‏ از تورم
‏سرما‏ی‏ه‏ گذار‏ی‏ کم و نامناسب نسبت به ن‏ی‏ازها‏ی‏ جامعه از طرف بخش خصوص‏ی‏
‏ن‏ی‏رو‏ی‏ کار ب‏ی‏کار‏ ، مبارزه با ب‏ی‏کار‏ی‏
‏ ‏ط‏ی‏ف‏ گسترده ا‏ی‏ از وظا‏ی‏ف‏ با‏ی‏د‏ به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درست‏ی‏ بچرخد.
‏1-3. اقتصاد بخش عموم‏ی‏ به چه م‏ی‏ پردازد؟
‏پاسخ‏ به سوال «دولت چه با‏ی‏د‏ بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مال‏ی‏ه‏ عموم‏ی‏ را مشخص م‏ی‏ کند :
‏تع‏یی‏ن‏ مرزها‏ی‏ دخالت دولت
‏اثر‏ دخالت دولت بر جهت دادن به تول‏ی‏د‏ (تخص‏ی‏ص‏ منابع تول‏ی‏د‏ی‏)

 

دانلود مقاله مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل 31 ص (ورد)

دانلود مقاله مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل 31 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل
‏علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی
‏مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance)‏ یا مدیریت مالی تجاری (business finance)‏ نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.
‏سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.
‏نهادهای مالی: این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی را با هم در یکجا دارند را شامل می شود. برای مثال مدیر بانکی ممکن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد.
‏بخش خا‏صی از مدیریت مالی مهم نیست بلکه‏ اهمیت دارد ش‏رایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر یک از تئوریها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مکن است شامل سرمایه گذاری ( استفاده از سرمایه)تامین اعتبار ( افزایش سرمایه ) می شود.
‏مدیرانی که هر یک از این زمینه ها فعالیت می کنند دارای زمینه اطلاعات مالی یکسان هستند. در این کتاب ما شما را با این دانش مشترک آشنا می کنیم و نشان می دهیم ک‏ه‏ چگونه در تصمیم گیری های مالی ‏از این دانش استفاده می کنیم.
‏3
‏علی رغم تاکید این کتاب بررسی مدیریت مالی اصول اصلی و ابزار مورد استفاده آن در زمینه سرمایه گذاری و نهادهای مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت مقدماتی ما به نوع تصمیماتی که مدیران مالی می گیرند و نقش تجزیه و تحلیل های مالی، حالتهای مختلف مالکیت‏ ‏های تجاری و کاری و اهداف تصمیمات مدیران توجه می کنیم.در نهایت ما رابطه بین مدیران و صاح‏بان شرکتها را توضیح خواهیم داد‏.
‏مدیریت مالی
‏مدیریت مالی در برگیرنده مختلف تصمیم گیری ها می شود. ما می توانیم این تصمیم گیری ها را به 3 دسته اصلی تقسیم کینم:
‏1- تصمیمات سرمایه گذاری 2- تصمیمات تامین اعتبار ‏3- تصمیماتی که شامل هر دوی آنها می شود.
‏تصمیمات سرمایه گذاری با طرز استفاده از سرمایه، خرید ، نگهداری یا فروش تمام انواع دارایی ها س‏رو کار دارد. به این ترتیب که لا‏زم است که‏ ‏یک دستگاه مهرزن از کار افتاده بخریم؟ لازم است که یک خط تولید را راه اندازی کنیم؟ وسایل قدیمی را بفروشیم ؟ یک کمپانی یا موسسه را بخریم؟ نقدینگی خود را در بانک نگهداریم؟
‏تصمیمات مالی شامل فراهم آوردن سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای فعالیتهای هر روز می شود. آیا مدیران باید از درامدهایی که از موسسات به دست امده استفاده کند؟ آیا آنها بایست از نقدینگی که از خارج از واحد تجاری آنها به دست آمده استفاده کنند؟
‏فعالیتها و سرمایه گذاری های یک شرکت می تواند از خارج از شغل آنها تامین اعتبار شود موسسه بدهی های تحمیلی (incurring debts)‏ قبل مثل استفاده از وام بانکی و ‏فروش اوراق بهادار یا به وسیله ف‏ر‏و‏ش سهام مالکیت . زیرا هر یک از این روشهای مالی تجارت را در مسیرهای مختلفی قرار می دهد که در آنها تصمیمات مالی اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تصمیمات کاری به طور همزمان شامل هم سرمایه گذاری وهم تامین اعتبار می شود. مثلاً یک شرکت ممکن است بخواهد از یک شرکت یا موسسه دیگر

 

دانلود مقاله نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص (ورد)

دانلود مقاله نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
‏حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.‏ ‏ اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble‏)‏ ‏ اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
‏مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی‏
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:
“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”
به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند.
‏نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
‏حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.‏ ‏ اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble‏)‏ ‏ اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
‏مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی‏
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:
“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”
به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند.