لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
4
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ کلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زکات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت کرده اند. غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
2.انواع مالیات
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.
ما دراینجا آن را بر پایه سه اعتبار و در سه محور تقسیم بندى کرده و روى هر کدام جداگانه بحث مى کنیم :
1. مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم .
[مالیات مستقیم]: آنستکه بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند. مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت . [ مالیات غیرمستقیم]: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان
عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند. مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت : سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
3
علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
جهاد دانشگاهی استان یزد
واحد اشکذر
مربوط به درس :
مالیه عمومی
موضوع تحقیق:
بررسی مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند.
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولیدات مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.
پرداخت مالیات در برخی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ محسوب می شود و عدم پرداخت آن برخوردهای قانونی برای متخلفین از قانون را در پی دارد.
2
مالیات در کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده ای از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد به نحوی که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تامین می شود، اما این رقم در ایران حتی با تلاش های بسیار زیاد دولت بسیار کم است و با رقم های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها از درآمد مالیاتی تامین می شود، درحالی که این رقم در ایران بسیار اندک است. لازمه ی دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای مالیاتی در کشور ارتقاء فرهنگ مالیاتی است که اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی در تیرماه هر سال نیز بدین منظور صورت می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید : توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همجون توان درآمد زایی بالا برای دولت، پایه ی گسترده ی مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرار مالیاتی، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری، تکیه به روش خود اظهاری، اعتماد به مؤدیان، ساز و کار خود کنترلی، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی، اجتناب از پدیده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است.
4
فصل اول :
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.
دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:
1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.
3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.
4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.
5
5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.
6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد
فصل دوم:
و انواع آن مالیات بر ارزش افزوده تعریف
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مالیات بر درآمد مشاغل
این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.
رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات
الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .
(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات
ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.
ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
3
ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.
ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.
تکلیف مؤدیان
صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.
الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)
ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مالیات بر درآمد مشاغل
این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.
رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات
الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .
(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات
ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.
ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.
2
ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.
تکلیف مؤدیان
صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.
الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)
ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)
ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.