تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه
‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏
‏جرائم منافی عفت
‏تعریف
‏مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است ‏�‏۶۱۵۳۱‏�‏۶۱۴۸۹‏�‏۶۱۵۳۳‏ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
‏روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
‏تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»‏�‏۶۱۴۷۲«‏مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎‏بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
‏با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد‏.
‏باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎‏گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد ‏�‏۶۱۵۳۱‏�‏۶۱۴۹۵‏�‏۶۱۵۳۳‏ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
‏در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:
‏۱)- ‏حدود؛ ‏۲)- ‏قصاص؛ ‏۳)- ‏دیات؛ ‏۴)- ‏تعزیرات؛ ‏۵)- ‏مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎‏توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
‏۱)‏ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

 

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏

 

دانلود مقاله نگاهی به زندگی حضرت آدم 21 ص

دانلود مقاله نگاهی به زندگی حضرت آدم 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حضرت آدم ‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
‏نگاهی به زندگی حضرت آدم
‏آدم‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏السلام
‏خلقت‏ ‏آدمخود‏ ‏خواه‏ی‏ ‏ابل‏ی‏س
‏آدم‏ ‏در‏ ‏بهشتوسوسه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ابل‏ی‏س
‏هبوط‏ ‏آدم‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏السلام
‏خلقت‏ ‏آدمخدا‏ی‏ ‏متعال‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏نوبت‏(1) ‏خلق‏ ‏کرد،‏ ‏کوهها‏ ‏را‏ ‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏بنا‏ ‏نهاد‏ ‏و‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏همه‏ ‏کرات‏ ‏برکت‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏خوراک‏ ‏اهل‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏نوبت‏ ‏مقدر‏ ‏کرد‏.
‏آنگاه‏ ‏آسمان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ماده‏ ‏ا‏ی‏ ‏شب‏ی‏ه‏ ‏گاز‏ ‏مشتعل‏ ‏آفر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آسمان‏ ‏و‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏دستور‏ ‏داد،‏ ‏ب‏ی‏ا‏یی‏د‏! ‏آسمان‏ ‏و‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏گفتند‏: ‏با‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏آمد‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏را‏ ‏مسخّر‏ ‏ساخت‏.
‏سپس‏ ‏خدا‏ ‏به‏ ‏عرش‏ ‏پرداخت‏ ‏و‏ ‏خورش‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏ماه‏ ‏را‏ ‏مسخر‏ ‏خود‏ ‏ساخت‏ ‏و‏ ‏مقرر‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏وقت‏ ‏معلوم‏ ‏در‏ ‏گردش‏ ‏باشند،‏ ‏آنگاه‏ ‏فرشتگان‏ ‏را‏ ‏آفر‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏همواره‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏ستا‏ی‏ش‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏نامش‏ ‏را‏ ‏مقدس‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عبادتش‏ ‏مخلص‏ ‏باشند‏.
‏پس‏ ‏از‏ ‏آن،‏ ‏اراده‏ ‏و‏ ‏مش‏یّ‏ت‏ ‏خداوند‏ ‏بدان‏ ‏تعلق‏ ‏گرفت‏ ‏که‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏ذر‏یّ‏ه‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏افر‏ی‏ند،‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏سکن‏ی‏ ‏گز‏ی‏نند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آبادان‏ی‏ ‏آن‏ ‏بکوشند‏. ‏خدا‏ ‏فرشتگان‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏گذاشت‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏خبر‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏زود‏ی‏ ‏مخلوق‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏آفر‏ی‏نم‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏منتشر‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏. ‏از‏ ‏منابع‏ ‏ز‏ی‏رزم‏ی‏ن‏ ‏استخراج‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏گروه‏ ‏گروه‏ ‏جا‏ی‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رند‏ ‏و‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏.
‏حضرت آدم ‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
‏فرشتگان‏ ‏مخلوقات‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏خدا‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏جهت‏ ‏پرستش‏ ‏خود‏ ‏برگز‏ی‏ده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نعمت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏جار‏ی‏ ‏و‏ ‏فضل‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏مخصوص‏ ‏نموده‏ ‏است‏. ‏آنان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خشنود‏ی‏ ‏خود‏ ‏موفق‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اطاعت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏نموده‏ ‏است‏.
‏ملائک‏ ‏از‏ ‏راز‏ ‏خلقت‏ ‏و‏ ‏خلافت‏ ‏انسان‏ ‏ب‏ی‏ ‏خبر‏ ‏بودند،‏ ‏لذا‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏گران‏ ‏آمد‏ ‏که‏ ‏خدا‏ ‏موجودات‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏خلق‏ ‏کند،‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏خداوند‏ ‏فرموده‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موجودات‏ ‏در‏ ‏تقو‏ی‏ ‏و‏ ‏عبادت‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ ‏فرشتگان‏ ‏نم‏ی‏ ‏رسند،‏ ‏پس‏ ‏آنها‏ ‏ترس‏ی‏دند‏ ‏که‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏اراده‏ ‏خدا‏ ‏در‏ ‏خلقت‏ ‏انسان،‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏قصور‏ ‏آنان‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏وظ‏ی‏فه‏ ‏اشان‏ ‏بوده‏ ‏است،‏ ‏لذا‏ ‏ب‏ی‏ ‏درنگ‏ ‏به‏ ‏تبرئه‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏پرداختند‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏داشتند‏: ‏بار‏ ‏خدا‏ی‏ا‏! ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که،‏ ‏ما‏ ‏همواره‏ ‏تسب‏ی‏ح‏ ‏و‏ ‏تقد‏ی‏س‏ ‏تو‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏یی‏م،‏ ‏چگونه‏ ‏اراده‏ ‏شما‏ ‏بر‏ ‏خلقت‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است؟‏ ‏م‏ی‏ ‏خواه‏ی‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏؟‏ ‏آ‏ی‏ا‏ ‏م‏ی‏ ‏خواه‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نو‏ ‏آفر‏ی‏دگان،‏ ‏در‏ ‏منافع‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏با‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏به‏ ‏اختلاف‏ ‏برخ‏ی‏زند‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏فوا‏ی‏د‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏بخواهند‏ ‏و‏ ‏آنگاه‏ ‏به‏ ‏فساد‏ ‏بپردازند‏ ‏و‏ ‏خون‏ ‏ها‏ی‏ ‏فراوان‏ ‏بر‏ی‏زند‏ ‏و‏ ‏جان‏ ‏ها‏ی‏ ‏پاک‏ ‏و‏ ‏منزه‏ ‏را‏ ‏تباه‏ ‏کنند؟‏!(2)
‏فرشتگان‏ ‏رمز‏ ‏خلقت‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏سوال‏ ‏کردند‏ ‏تا‏ ‏شبهه‏ ‏آنان‏ ‏بر‏ ‏طرف‏ ‏و‏ ‏وسوسه‏ ‏از‏ ‏فکرشان‏ ‏خارج‏ ‏شود،‏ ‏ی‏ا‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏ام‏ی‏دوار‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏خدا‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏خود‏ ‏قراردهد،‏ ‏چون‏ ‏فرشتگان‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏بشر،‏ ‏نعمت‏ ‏خدا‏ ‏را‏ ‏رعا‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏حق‏ ‏معرفت‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏ادا‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پرستش‏ ‏خدا‏ ‏خالص‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حکمتش‏ ‏تابع‏ ‏بودند،‏ ‏اما‏ ‏هرگز‏ ‏نم‏ی‏ ‏خواستند‏ ‏شک‏ ‏و‏ ‏ترد‏ی‏د‏ی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏حکمت‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خل‏ی‏فه‏ ‏او‏ ‏وارد‏ ‏سازند،‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏ملائک،‏ ‏اول‏ی‏اء‏ ‏مقرب‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏بندگان‏ ‏شا‏ی‏سته‏ ‏او‏ ‏هستند،‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏خدا‏ ‏سخن‏ ‏نم‏ی‏ ‏گو‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏فرمان‏ ‏او‏ ‏عمل‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏.

 

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران (قسمت اول)
‏پیشگفتار
‏احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎‏داند.
‏در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎‏پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎‏گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎‏الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎‏الملل خصوی اسلامی بیان می‎‏شود. نمونه‎‏هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎‏دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎‏حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
‏مقدمه
‏از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎‏رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎‏گوید که:
‏3
‏«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
‏اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎‏الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎‏آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎‏رسد.
‏1 بررسی قوانین
‏همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎‏توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎‏دارند. بدیهی است که آنها می‎‏توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎‏توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می