اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 189 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏ا‏ث‏رات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
‏3
‏ن‏ف‏ت و اقتصاد
‏م‏ی‏دان گازی جنوبی از اکتشافات‏ شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‏‌‏های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.
‏منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‏‌‏های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری
‏3
‏‌‏های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‏‌‏های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
‏فاز یک
‏اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.
‏فازهای 2 و 3
‏اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
‏فازهای 4 و 5
‏5
‏اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
‏فازهای 6 و 7 و 8
‏اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.
‏فازهای 9 و 10
‏اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

پولشویی و اثرات اقتصادی آن 17 ص

پولشویی و اثرات اقتصادی آن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پولشویی و اثرات اقتصادی آن
‏پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به ‏جای می‌گذارد.
‏گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن ‏حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های ‏مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :
- ‏تخریب بازارهای مالی
- ‏ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)‏،
-‏کاهش بهره‌وری ‏در بخش واقعی اقتصاد
-‏افزایش ریسک خصوصی سازس،
- ‏تخریب بخش خارجی ‏اقتصاد ،
- ‏بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،
- ‏توزیع نابرابر ‏درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت ‏تأثیر منفی قرار می‌دهند.
‏گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور ‏مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم
‏درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده ‏است.
‏در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی ‏مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز ‏مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد ‏بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی ‏بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.
 
1-‏مقدمه:
‏پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال ‏تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد ‏کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار ‏می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار ‏سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش ‏زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و ‏گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و ‏پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی ‏دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
‏اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در ‏کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم ‏برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ‏ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از
‏پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
‏این مقاله با هدف تبیین و ‏شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می ‏شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و ‏چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن ‏خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در ‏قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .  
2-     ‏پولشویی چیست و به ‏چه منظور انجام می گیرد ؟
‏در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، ‏پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های ‏نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در ‏عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود ‏و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل       می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن ‏هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه ‏تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد ‏و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .
‏در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت ‏مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با ‏درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از ‏یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت ‏های دیگری در آینده استفاده کرد
.
‏عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع ‏برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری ‏برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و ‏حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن ‏به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .
3 – ‏پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
‏انجام هر فعالیت مجرمانه ‏نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .
‏شناسایی این شرایط برای ‏جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود ‏نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- ‏کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
- ‏بخش های غیر ‏رسمی اقتصادی فعال باشند .
- ‏بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی ‏لازم برخوردار نباشد .
- ‏قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ‏ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد

 

تحقیق بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر 10 ص

تحقیق بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بر‏ر‏سی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر
‏چکیده :
‏امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی ها از مناطق ساحلی و مستقر در خشکی نشأت می گیرند ، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد . مواد نفتی اگرچه در اندازه محدود توسط کشتی هایی بسار کهنه با تانگرهای کوچک با گنجایش کمتر از 500 تن در دریای خزر حمل می شوند و افزون بر آن بنادر فاقد محل دریافت و تسهیلات انبار کردن مناسب هستند ، از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل قابل ملاحظه است . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که با توجه به کمتر بودن عمق دریای خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشاف و استخراج نفت در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریای خزر که به سمت بخش جنوبی است ، به نظر می رسد که عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی است این دریا که ایران در آن قرار دارد تمام شود ، هرچند که به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی ، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت دریای خزر از نظر شیلاتی ، اقلیمی و اقتصادی ضروری است که به موضوع آلودگی دریای خزر اهمیت ‏ویژه داده شود .
‏در این مقاله سعی شده است که ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تا حدوده ی مشخص شود.
‏1- مقدمه
‏2
‏تا مدت های مددی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوس ها آنقدر گسترده است که می توان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود . اما امروزه این مساله با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها به زندگی انسان بسیار جدی تر مطرح می باشد . ]‏11[‏ آلودگی های محیط های آبی و دریایی در اثر عوامل مختلفی شکل می گیرند که یکی از مهم ترین این عوامل نفت و مسائل مربوط به آن می باشد ]‏10[‏ .
‏دریاچه خزر ‏با مساحت 400 هزار کیلومترت مربع بزرگترین دریاچه روی کره زمین است ، وسعت آن بیش از 5 برابر دریاچه سوپریو، یکی از بزرگترین دریاچه های جهان در آمریکا می باشد ]‏2[‏ . از این رو خزر به علت بزرگ بودن آن به عنوان دریا شناخته شده است . همچنین دریای خزر در محل تلاقی خاورمیانه ، اروپا و آسیا ، در منطقه های بسیار پر اهمیت و استراتژیک قرار دارد . این دریا به علت داشتن جزایر ، تالاب ها ، خلیج ها و مصب رودخانه های مختلف و به واسطه ارزش های زیستگاهی برای گونه های کمیاب و ویژگی های تنوع زیستی منحصر به فرد خود از اهمیت اکولوژیکی به سزایی برخوردار است . کشور ایران به دلیل داشتن مرزهای گسترده دریایی در شمال و جوب در معرض خسارات زیست محیطی و اقتصادی ناشی از تردد کشتی ها و انتقال آب توازن آنها قرار دارد . در حال حاضر اگرچه خطرات بیساری محیط زیست دریای خزر را تهدید می کند اما آلودگی حاصل از حمل و نقل مواد نفتی از بقیه تاثیرگذارتر است. به گونه ای که باعث ‏نگرانی های جدی دراین زمینه شده است . امروزه بخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی می باشد که آثار و تبعات زیان آور آن در بخش های مختلف به اقتصاد ملی زیان وارد می کند . ورود نفت به دریا می تواند از طریق تراوش های طبیعی نفت و گاز و جریان رودخانه ها و یا توسط انسان از طریق فعالیت های کشتیرانی و حفاری صورت گیرد . از میان تمامی منابع آلودگی نفتی ، حوادث مربوط به نفتکشها و یا انفجار چاه های نفت ، از جمله خطرناک ترین آنها می باشد که در مدت زمان کوتاهی باعث فاجعه می شوند . در این میان نفتکشها و لوله های انتقال نفت و گاز مهم ترین و متداول ترین روشهای انتقال منابع هیدروکربن می باشند . انجام عملیات با اندکی سهل انگاری و نیز ناآگاهی یا آگاهی نادرست از شرایط اقلیمی ، تهدیدات زیان بار زیست محیطی وجبران ناپذیری به همراه خواهد داشت . توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر محیط آبی ، پیش از انجام عملیات لوله گذاری در بستر دریا ، آگاهی از شرایط فیزیکی وشیمیایی ، زمین شناسی ، اقلیمی و زیست محیطی مناطق مورد نظر لازم و ضروری است . خوردگی لوله های نفت و گاز در بستر دریا ، فرسودگی آن و از بین رفتن پوشش های حفاظ لوله های فلزی در محیط دریایی می تواند باعث نشت نفت و گاز در اکوسیستم های آبی شود .
‏4
‏2- اهمیت دریای خزر و حفظ محیط زیست آن
‏دریای خزر به لحاظ تاثیر بر شرایط آب و هوای مناطق هم جوار و با برخورداری از جزایر ، تالاب ها ، خلیج ها و مصب رودخانه های مختلف و زیست گاهی منحصر به فرد ، اهمیت بوم شناختی (اکولوژیک) به سزایی دارد ]‏5[
‏در اهمیت این دریاچه همین بس که از نظر اقتصادی دارای دو نوع طلای سیاه نفت و خاویار می باشد . منابع آبزیان این دریا برای کشورهای مجاور آن اهمیت حیاتی دارد . متوسط صید آبزیان سالانه حدود 600 هزار تن است که یک موقعیت ممتاز محسوب می شود . ]‏7[‏ . به علاوه این دریا محل طبیعی با ارزش ترین آبزیان یعنی ماهی خاویاری است که ‏اهمیت‏ خاصی در سطح جهان دارد . ‏90 درصد خاویار جهان یعنی سالانه بیش از 700 تن از این دریا استحصال می گردد.]‏3[‏ فلات قاره دریای خزر همچنین حاوی مقادیر عظیمی ذخایر انرژی ( نفت و گاز) می باشد که در قسمت بعد امار و ارقام مربوط به آن آورده شده است .
‏اقلیم حیاتی حوزه خزر سبب گردیده که در بخش هایی از آن به ویژه سواحل جنوبی ، جنگل های مطلوب و منحصر به فرد ایجاد شود و کشاورزی رونق داشته باشد و زمینه اشتغال و بهره گیری اقتصادی ساحل نشینان از این اراضی فراهم آید . همچنین دریای خزر به عنوان یک آبراه مشترک میان 5 کشور ساحلی ، معبری مناسب برای حمل ونقل دریایی و کسب در آمد از طریق تجارت کالاست و در عین حال زمینه لازم را برای انجام سفرهای تفریحی و بهره برداری از سواحل آن ‏برای گردشگری در اختیار کشورهای واقع در حاشیه قرا رداده است .]‏5[
‏دریای خزر 5 کشور همسایه دارد ‏که عبارتند از : ایران ، روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان . جمهوری اسلامی ایران که ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد ، نسبت به سایر کوشرها از لحاظ محصولات کشاورزی ، ماهیگیری و گردشگیری و نیز منابع جنگلی تا حد زیادی متاثر از حیط زیست خزر است . اگر چه دیگر کشورهای ساحلی بیشتر در پی بهره برداری از منابع زیر بستر دریا و افزایش درآمد ارزی خود هستند اما برای ایران حفظ محیط زیست دریا از اولویت بالایی برخوردار است .
‏3- منابع نفت دریای خزر
‏تاریخچه بهره برداری از منابع دریای خزر به قدمت تاریخی استحصال نفت است . منطقه دریای خزر دارای ذخایر تایید شده نفت با براورد 17 تا 33 میلیارد بشکه است که در حد پایین قابل قیاس با قطر و درحد بالا قابل قیاس با ایالات متحده است . در سال 2002 تولید نفت منطقه به حدود 6/1 میلیون بشکه تولید در سال 2010 به3 تا 9/4 میلیون بشکه در روز برسد که بیش از تولید سالیانه ونزوئلا ، بزرگ ترین تولید کننده آمریکای لاتین می باشد . برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه جدول شماره 1 را مشاهده کنید . رشد تولید نفت از 1992 به این سود با افزایش ‏بیش از 70 درصد ، در درجه نخست در کشورهای آذربایجان و قزاقستان صورت گرفته است ]‏7[‏ و ]‏8[‏ .
‏جدول شماره 1 : میزان ذخایر و تولید نفت کشورهای دریای خزر ]‏7[‏و ]‏8[
‏ذخایر (میلیارد بشکه )
‏کشور
‏ذخایر تایید شده نفت
‏بالقوه
‏کل
‏4
‏کمترین
‏بیشترین
‏کمترین
‏بیشترین
‏آذربایجان
‏7
‏5/12
‏32
‏39
‏5/44
‏ایران
‏1/0
‏15
‏1/15
‏قزاقستان
‏9
‏6/17
‏92
‏101
‏6/109
‏روسیه
‏3/0
‏7
‏3/7
‏ترکمنستان
‏5/0
‏17
‏38
‏5/38
‏7/29
‏کل
‏2/17
‏8/32
‏186
‏2/302
‏8/217
‏تولید
‏(هزار بشکه در رور)
‏کشور
‏1992
‏2002
‏2010
‏کمترین
‏بیشترین
‏789
‏1140
‏آذربایجان
‏222
‏318
‏789
‏1140
‏ایران
‏در دسترس نیست
‏قزاقستان
‏530
‏939
‏1617
‏2400
‏روسیه
‏در دسترس نیست
‏ترکمنستان
‏110
‏184
‏374
‏964
‏کل
‏928
‏1593
‏3135
‏4894
‏4- علل آلودگی نفتی و اثرات آن
‏آلودگی نفتی در دریای خزر گاهی به واسطه حفاری نفتی ، اکتشاف منابع جدید و سرریز نفت از چاه ها به دریاها ایجاد می گردد. ]‏3[
‏اصولا در عملیات لرزه نگاری برا شناسایی لایه های ژئوفیزیک بستر زمین جهت یافتن مخازن نفت و گاز از امواج صوتی با شدت زیاد و فواصل نزدیک به هم استفاده می شود که نه تنها در شعاع ده متری از محل ‏انفجار موج از بین رفتن ماهیان و پلانکتون هامی شود ، بلکه در فواصل دوتر باعث تغییر مسیر مهاجرت ماهیان می گردد و سروصدای ناشی از این عملیات اثرات سوء بر مراحل رشد ماهیان از قبیل زمان بلوغ ، جفت یابی و تخم ریزی دارد . در بررسی عملیات لرزه نگاری بر روی آبزیان دریای خزر که در سال 1370 د رمنطقه جنوب شرقی دریا انجام گرفت کاهش شدید گوشت و خاویار ماهیان خاویاری کاملا مشهود بوده است . حتی پیش از عملیات حفاری هزاران کیسه سیمان که برای تثبیت دهانه مته در کف دریا ایجاد می شود و همچنین گل و لای ایجاد شده در عملیات حفاری می تواند باعث بروز مشکلات زیست محیطی برای آبزیان آن ناحیه از دریا شود ]‏6[
‏نفتکش ها و لوله های انتقال نفت و گاز مهم ترین و متداول ترین روش های انتقال منابع هیدروکربن می باشند . انجام عملیات با هر دو روش یاد شده با اندکی سهل انگاری ونیز نا آگاهی یا آگاهی نادرست از شرایط واقعی ، تهدیدات زیست محیطی و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت . خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز در بستر دریا ، فرسودگی آن و از بین رفتن پوشش های حفاظ لوله های فلزی در محیط های دریایی می تواند باعث نشست نفت و گاز در اکوسیستم های آبی شود . ]‏4[

 

تحقیق بررسی اثرات مصرف کودهای حاوی آهن 10 ص

تحقیق بررسی اثرات مصرف کودهای حاوی آهن 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات مصرف کودهای حاوی آهن
‏به منظور بررسی اثرات مصرف کودهای حاوی آهن ،منگنز،روی ومس وهمچنین تعیین حد بحرانی این عناصر درخاک های شدیداٌ آهکی طی سالهای 1375 تا 1378 چهار تحقیق گلخانه،هرتحقیق بر روی تعدادی از خاکهای مزارع گندم کاری منطقه زیر سددرود زن ،واقع در50 کیلومتری غرب شیراز انجام گرفت . خاکهای مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل 31 تا 49 در صد بودند و دامنه تغییرات عناصر عصاره گیری شده با روشDTPA ‏ ‏در خاک مورد مطا لعه به ترتیب آهن از 2.8تا 12.8 ومنگنز از 2.3تا10.8 ،روی از 22.تا 1.12ومس از 36.تا2.28 میلی گرم در کیلوگرم خاک متغیر بود.آزمایش در سه تکرار و در قالب طرح کاملاًتصادفی بر روی‏ ‏گندم بهار‏ه‏ Triticum aestivum.L‏ ‏رقم غلات به اجرا در آمد.‏ ‏نتایج نشان داد مص‏ـ‏رف ه‏ـ‏ر یک از عناصرآه‏ـ‏ن‏ ،‏منگنز ،روی ومس در مقایسه با شاهد مربوطه موجب افزایش عملکرد دانه (به ترتیب 8و13و17 و5درصد) عملکردکلش(به ترتیب10و11و13و6درصد) غلظت عنصرمورد آزمایش در دانه به ترتیب (16و11و127و23 در صد )غلظت آنها در کلش به ترتیب (26و35و88و12در صد ) جذب عنصر مورد آزمایش توسط دانه به ترتیب (25و24و127 و23درصد) وجذب آنها توسط کلش به ترتیب(37و47و112و18) در صد گردید . با مصرف عناصرفوق میزان پروتئین ،‏ ‏وزن هزار دانه وتعداد دانه در خوشه به طور معنی داری افزایش یافت.
‏حدود بحرانی آهن ،منگنز ،روی و مس در خاک نیز به ترتیب4 -4/3-74/0 و8/0 میلی گرم در هر کیلو گرم تعیین گردید .گندم برای رشد بهتر به مواد غذائی مختلف از جمله عناصر غذائی کم مصرف آهن ،روی ،منگنزو مس نیاز دارد .کمبود این عناصر در خاک نه تنها موجب کاهش عملکرد گیاه می گرددبلکه از طریق کاهش غلظت این عناصر در مواد غذایی ،از جمله دانه گندم موجب کاهش جذب آنها به وسیله انسان و دام می شود که این امرباعث بروز بیماریهای مختلف و در نتیجه پایین آمدن سطح بهداشت و سلامتی جامعه می گرددو کمبود این عناصر در مناطق خشک و نیمه خشک و در خاک های با واکنش قلیایی،خاک های شنی ،خاک های فرسایش یافته وبه خصوص در خاک های آهکی شیوع بیشتری دارد .(ولچ وهمکاران 1991) در بیش از 30 کشور جهان که تحقیق صورت گرفته معلوم گردید که بیش از30در صد از خاک ها به نوعی به کمبود یک یا چند عنصر کم مصرف مبتلا هستند .
‏چاک ماک و همکاران ( 1996)با بررسی وضعیت روی در خاک های ترکیه آن رامشکل بزرگ گندم کاری در منطقه آناتولی ذکر نموده اند .محققان اخیراً گزارش کرده اند که در اثر مصرف روی عملکرد گندم 5تا554 و به طور متوسط 43 در صد افزایش یافته بود.
‏آگروال (1992) ضمن مطا لعه نیاز گندم به عناصر کم مصرف ،حد بحرانی آهن‏،‏ منگنز،روی،مسدر خاک های زیر کشت گندم را به ترتیب 5-5/5-8/0-78/0 گزارش نموده است.
‏تاندون(1995)افزایش عملکرد گندم بر اثر مصرف آهن ،منگنز،رویفمس را به ترتیب 780-540-860-480 کیلو گرم در هکتار گزارش کرده است .
‏چیبا و همکا ران(1994) با انجام یک تحقیق گلخانه ایبر روی گندم اثرات مصرف مقادیر صفر تا640میلی گرم مس در کیلو گرم خاک مطالعه نمودندو نتیجه گرفتند که عملکرد دانه و ماده خشک گندم بامصرف مس تا10 میلی گرم در کیلو گرم خاک روندافزایش سریع ،از10تا20میلی گرمدر کیلو گرمروند افزایش کند و از 20تا40 میلی گرم در هر کیلو گرم خاک روندکاهشی داشته است.به طوری که باتصرف بیش از 40میلی گرم در کیلو گرم خاک علائم مسمومیت ظاهر گردید.
‏مجیدی (1376) با مصرف سولفات روی عملکردو متوسط غلظت روی در دانه را در کردستان افزایش داد.
‏نتایج در سال تحقیق توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب در بیش از دو هزار مزرعه گندم در سراسر ایران حاکی از اثرات مثبت مصرف آهن و روی بر عملکردو غنی سازی گندم بوده است .در این تحقیقات مصرف 10 کیلو گرم در هکتار سکسترین آهن و40 کیلو گرم در هکتار سولفات روی ،محصول گندم را به طورمتوسط به ترتیب 463و483 کیلو گرم در هکتار افزایش داد.
‏بالا وآهک فراوان زمینه را برای کمبودعناصرکم مصرف فراهم می سازد. PH
‏مهمترین نقش‏ ‏منگنز ،دخالت این عنصر در آزادسازی اکسیژن فتوسنتزی در جریان شکستن مولکول آب است.به همین دلیل کمبود منگنزموجب کاهش فتوسنتزمی شود.در اثر کاهش فتوسنتز گیاهی میزان کربوهیدرات های محلول به خصوص درریشه ها به میزان زیادی کاهش می یابد .کاهش کربوهیدرات موجب کاهش تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه ودر نتیجه موجب کاهش عملکردمی گردد.(مارشنر1995) همچنین اعلام شده است که مصرف روی در گندم موجب افزایش ارتفاع گیاه،تعدادپنجه وسرعت پنجه زنی شده و از طرفی سرعت رشد گیاه را تسریع کرده و موجب زود رسی دانه می گردد.علاوه بر این در اثر کمبود روی ،تشکیل پرچم ودانه گرده گندم آسیب دیده ودرنتیجه عملکرددانه به شدت پایین می آید.(براون وهمکاران
‏ ‏1993) ومحققین علت امر را کاهش‏ مقدارIAA‏ ‏وپروتئین ذکر نموده اند.
‏نامبیار(1976) نیز در تحقیقی نشان داده است که مصرف سولفات مس موجب افزایش تعداد دانه‏ ‏در خوشه،تعداد خوشه در گیاه ووزن هزار دانه می گردد وبه همین دلیل افزایش عملکرد گندم در اثر مصرف مس در خاکهای فقیراز لحاظ این عنصر قابل انتظار است.
‏اگراوال (1992) نیز ضمن تعیین نیاز گندم به عناصر کم مصرف نشان داد که مصرف این عناصر موجب افزایش غلظت وهمان عنصر در برگ و همچنین افزایش عملکرد دانه گندم می شود.
‏تحقیقات محمد و همکاران 1990 حاکی از تاثیر مثبت مصرف آهن و روی بر غلظت ،جذب وعملکرد دانه می باشد. این محققین نشان دادند که محلول پاشی موجب ایجاد بالاترین غلظت و جذب این عناصر در اندام هوایی و مصرف خاکی موجب ایجاد بالاترین غلظت و جذب آهن در دانه می شود و اینکه کاربرد آهن و روی به هر روشی، عملکرد ماده خشک گندم را بالا می برد.
‏بانسال(1990)نیز نشان داد که بین روی در خاک و عملکرد دانه و عملکرد کل گندم رابطه معنی داری وجود دارد. وی حد بحرانی روی در خاک را 75/0 میلی گرم در هر کیلو گرم خاک تعیین نمود.
‏در تحقیقی توسط عبدالحسین ضیائیان و محمد جعفر ملکوتی در بررسی اثرهای مصرف سولفات منگنز به افزایش عملکرد و غنی سازی گندم آبی و تعیین حد بحرانی آن در خاکهای شدیداً صورت گرفت. در این تحقیق اثر دو سطح صفر و 10 میلی گرم منگنز به ازاء هر کیلوگرم خاک از منبع سولفات منگنز در گلدانهایی با گنجایش پنج کیلوگرم خاک در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی مطالعه گردید و نتایج نشان داده که مصرف منگنز موجب افزایش معنی داری به‏ ‏ترتیب معادل 9 و35 و 47 درصد در وزن ماده خشک وغلظت و جذب کل منگنز در اندامهای هوایی گردیده است وبا مصرف منگنز مقدار پروتئن دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه بطور معنی داری افزایش یافت.
‏تحقیقات امامی و بهبهانی زاده (1989) نیز حاکی از تاثیر مثبت منگنز بر تولید ماده خشک گیاهی بود.
‏اوکی (1984) اعلام نمود که کمبود منگنز تا 16 درصد از وزن اندامهای هوایی را می کاهد. وی علت این امر را به کاهش فتوسنتز و متابولیسم گیاهی ربط داد.
‏تحقیقات نشان می دهد که بر اثر سولفات منگنز، غلظت منگنز در اندامهای هوایی از 51.5 به 69.5 میکرو گرم در گرم و جذب آن توسط اندامهای فوق از 579 به 852 میکروگرم در گلدان افزایش یافته است.
‏تحقیقات امامی و بهبهانی زاده نیز حاکی همبستگی مثبت بین منگنز خاک وغلظت منگنز بود.
‏اوکی (1984) نیز گزارش نمود که با مصرف 20 کیلوگرم منگنز در هکتار غلظت منگنز در ساقه و دانه افزایش یافت.
‏تاندون (1990) افزایش عملکرد گندم در اثر مصرف منگنز در هندوستان را 560 کیلو گرم در هکتار ذکر کرد.
‏اگراوال (1991) نیز نشان داد‏که منگنز‏ اثر مثبتی برعملکرد‏ ‏دانه داشته‏ ‏است.
‏- با افزایش میزان منگنز قالب جذب خاک، غلظت و جذب کل این عنصر در دانه افزایش یافت.
‏- خالد و مالک (1982) نیز با آغشته نمودن بذور به منگنز غلظت این عنصر در دانه را بالا بردند.
‏داده های بدست آمده نشان داد که با مصرف سولفات منگنز در خاک میزان پروتئین کندم از 11.9 به 13.4 درصد افزایش یافته که این افزایش از لحاظ آماری در سطح 1 % معنی‏ دار و معادل 13% بوده است . علا‏و‏ه بر این بر اثر کاربرد منگنز تعداد دانه در خوشه از 32.2 به 35.7 و وزن هزار دانه از44.3 به 46.3 افزایش یافته است.
‏ ‏بطور کلی حد بحرانی منگنز بسته به PH‏ خاک و نوع عصاره گیر از 0.4 تا 8 میلی گرم در کیلوگرم خاک تغییر می کند.
‏در تحقیقی دیگر تحت عنوان تولید گندم و بهبود سلامتی ‏دام ‏از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم کشور صورت گرفته است. بر پایه یافته های این محقق کمبود عناصر آهن و روی حتی تا 50% در غذای افراد جامعه مشهود می باشد که این به کمی مصرف عناصر ریز مغذی بر می گردد. به طوری که در کشورهای غربی 2تا 4 در صد کود مصرفی را کودهای محتوی عناصر کم مصرف تشکیل می دهند . در حالی که این در صد در کشور ما نزدیک به صفر می باشد .