پاورپوینت مدیـریت صادرات و واردات

پاورپوینت مدیـریت صادرات و واردات

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 1058 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

...................................
مدیـریت صادرات و واردات
8. نقش حمل ونقل در بازرگانی خارجی
...................................
حمل ونقل زمینی : 
1- حمل ونقل توسط قطار :
حمل ونقل ریلی یکی از بخشهای مهم سیستم حمل ونقل که نقش عمده ای را در عرضه اقصادی ، صنعتی ،واجتماعی کشورها ایفا میکند راه آهن دارای مزایای نسبی خاص ، ظرفیت بسیار بالا ،مصرف انر‍ژی وآلودگی کم ، نرخ کرایه پائین ، وایمنی نسبت به سایر وسیله های حمل ونقل استفاده از آن را توجیه میکند .
2- حمل ونقل جاده ای (داخل یک شهر ، مابین شهر ها، مابین کشور ها ) :
سوابق تاریخی حمل ونقل در جهان حاکی از آن است که جاده همواره یکی از راههای اصلی جابجائی بار ومسافر بوده وهست بنابراین حمل ونقل جاده ای در سطح جهان ، بیشترین سهم را در جابجائی بار ومسافر به خود اختصاص داده است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نابع
‏عنوان ‏ ‏ صفحه
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی‏ 1
‏چکیده‏ 1
‏واژه ‏های ‏کلیدی‏ 1
‏مقدمه‏ 2
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا‏ 3
‏مدل‏ 4
‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ایران‏ 6
‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏در ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ 7
‏اثر بخش ‏کشاورزی بر ‏رشد ‏صادرات ‏ 9
‏خلاصه ‏و ‏نتیجه ‏گیری‏ 13
‏منابع ‏و ‏مآخذ‏ 14
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
‏چکیده
‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏با ‏توجه ‏به ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏می ‏پردازد . ‏در طرف ‏تقاضا ‏چهار ‏عامل ‏اصلی ‏وجود ‏دارد ‏که ‏م ‏یتواند ‏الگوی ‏رشد ‏یک ‏بخش ‏یا ‏کشور ‏را ‏شکل ‏دهد. ‏این عوامل ‏عبارتند ‏از ‏گسترش ‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏بازار ‏خارجی ‏یا ‏صادارت،
‏2
‏تغییر ‏در ‏ترکیب ‏تقاضا برای ‏محصولات ‏داخلی ‏و ‏وارداتی ‏یا ‏جانشینی ‏واردات ‏و ‏تغییر ‏تکنولوژی . ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏تأثیر ‏صادرات بخش ‏های ‏مختلف ‏اقتصاد ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏مورد ‏بررسی ‏قرار ‏گرفته ‏است . ‏نتایج ‏حاصله ‏نشان می ‏دهد ‏که ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏یک ‏طرف ‏عمدتًا ‏وابسته ‏به ‏بازار ‏داخلی ‏و ‏از ‏طرف ‏دیگر، ‏آن ‏قسمت از ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏که ‏مّتکی ‏به ‏صادرات ‏است ‏عمدتًا ‏متأّثر ‏از ‏صادرات ‏بخشهایی ‏مانند ‏صنایع غذایی ‏و ‏نساجی ‏است.
‏واژه ‏های ‏کلیدی:
‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏صادرات، ‏جانشینی ‏واردات، ‏تغییر ‏تکنولوژی، ‏رشد.
‏مقدمه
‏عوامل ‏تعیین ‏کننده ‏ی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏یا ‏هر ‏بخش ‏دیگری ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل طرف ‏عرضه ‏و ‏تقاضا ‏تقسیم ‏بندی ‏کرد ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏اثر ‏تغییرات ‏طرف ‏تقاضا ‏بر رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏بررسی ‏خواهد ‏شد. ‏تقاضا ‏و ‏تغییرات ‏آن ‏از ‏جمله ‏ی ‏عوامل ‏مهمی‏ ‏هستند ‏که ‏منجر ‏به ‏شک ‏ل ‏گیری ‏الگوی ‏تولید ‏و ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی ‏می ‏شوند‏.
‏3
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا
‏طرف ‏تقاضا ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل ‏مختلفی ‏تجزیه ‏کر ‏د. ‏یکی ‏از ‏تقسیم ‏بندی ‏هایی ‏که می ‏تواند ‏مبنای ‏مناسبی ‏نیز ‏برای ‏بررسی ‏سیاست ‏های ‏اقتصادی ‏کشور ‏باشد، ‏عبارت است ‏از : ‏١- ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏یا ‏تغییر ‏در ‏ظرفیت ‏بازار ‏داخلی ‏برای محصولات ‏نهایی ‏؛ ‏٢- ‏گسترش ‏صادرات ‏یا ‏گسترش ‏بازارهای ‏خارجی، ‏٣- ‏تغییر ‏در ترکیب ‏تقاضا ‏برای ‏محصولات ‏تولیدی ‏داخل ‏و ‏محصولات ‏وارداتی ‏که ‏موسوم ‏به سیاست ‏جانشینی ‏واردات ‏است ‏؛ ‏و ‏٤- ‏تغییر ‏در ‏تکنولوژی ‏تولید ‏که ‏به ‏صورت ‏تغییر در ‏مبادلات ‏بین ‏بخشی ‏یا ‏به ‏صورت ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏واسط ‏های ‏بیان ‏می‏ ‏گردد.
‏در ‏بخش ‏دوم ‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏مدلی ‏می ‏پردازیم ‏که ‏بر ‏اساس ‏آن ‏می ‏توان ‏در چهارچوب ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏اثرات ‏اجزای ‏تقاضا ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی بررسی ‏کرد. ‏در ‏بخش ‏سوم، ‏مدل ‏مذکور ‏را ‏برای ‏اقتصاد ‏ایران ‏با ‏تأکید ‏بر ‏بخش کشاورزی ‏به ‏کار ‏می ‏بریم. ‏در ‏این ‏بخش ‏نتایج ‏مربوط ‏به ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏با ‏نتایجِ کل ‏کشور ‏مقایسه ‏م ‏یکنیم. ‏هم ‏چنین ‏اثر ‏صادارت ‏محصولات ‏مختلف ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش کشاورزی ‏محاسبه ‏خواهیم ‏کرد. ‏از ‏آن ‏جایی ‏که ‏در ‏این ‏مطالعه ‏از ‏جدول ‏داده – ‏ستاده استفاده ‏می ‏شود، ‏از ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏ی ‏سال ‏های ‏۱۳۶۵ ‏و ‏۱۳۷۳ ‏استفاده ‏می ‏کنیم‏ ‏که ‏دارای ‏ساختار ‏مشابهی ‏هستند. ‏هم ‏چنین ‏توجه ‏شود ‏آخرین ‏جدول ‏قابل ‏دسترس‏ ‏کشور ‏مربوط ‏به ‏سال ‏۱۳۷۳ ‏می ‏باشد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اغلب ‏مطالعاتی ‏که ‏در ‏کشورراجع ‏به ‏رشد ‏صورت ‏م ‏یگیرد، ‏عمدتًا ‏مبتنی ‏بر ‏رو ‏شهای ‏اقتصاد ‏سنجی ‏هستند ‏ومعمو ‏ً ‏لا ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏و ‏به ‏ویژه ‏شیوه ‏ای ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏به ‏کار ‏گرفته ‏شده‏ ‏است، ‏کمتر ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏در ‏حالی ‏که ‏استفاده ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏برای ‏تجزیه ‏ی‏ ‏عوامل ‏تعیین
‏4
‏کننده ‏ی ‏رشد، ‏در ‏مطالعات ‏خارجی ‏بسیار ‏چشم ‏گیر ‏است. ‏از ‏جمله ‏ی ‏مهم ‏ترین،‏(Albala, ‏کارهایی ‏که ‏م ‏یتوان ‏به ‏آ ‏نها ‏اشاره ‏کرد، ‏مطالعاتی ‏از ‏قبیل ‏البالا ) 1991‏هستند (Fujita, ‏و ‏فوجیتا ( 1991 )Duchin, ‏دوچین ( 1988 )Fotela, ‏فوتلا ( 1989
‏که ‏به ‏تجزیه ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏و ‏تأثیر ‏آن ‏بر ‏رشد ‏اقتصادی ‏می‏ ‏پردازند.
‏مدل
‏به ‏منظور ‏بررسی ‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏مد ‏ل ‏های‏ ‏داده - ‏ستاده ‏استفاده ‏می ‏کنیم. ‏این ‏الگوها ‏معمو ‏ً ‏لا ‏اثرات ‏مستقیم ‏و ‏غیرمستقیم ‏تغییرات‏ ‏یک ‏بخش ‏را ‏بر ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏اندازه ‏گیری ‏می ‏کنند. ‏توجه ‏شود ‏که ‏در ‏ا ‏ین ‏مدل، ‏به‏ ‏عنوان ‏مثال ‏در ‏رابطه ‏با ‏اثر ‏صادرات ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏هم ‏اثر ‏مستقیم‏ ‏صادرات ‏محصولات ‏کشاورزی ‏را ‏بر ‏روی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏نشان ‏م ‏ی ‏دهد ‏و ‏هم‏ ‏اثر ‏غیرمستقیم ‏آن ‏را )‏که ‏موجب ‏تغییر ‏در ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏شده ‏و ‏آن ‏بخش ‏ها ‏نیز ‏با‏ ‏بخش ‏کشاوزری ‏در ‏ارتباط ‏هستند ( ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اثر ‏صادارتِ ‏سایر‏ ‏بخش ‏ها ‏بر ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏نیز ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏به ‏عنوان ‏مثال ‏صادرات ‏محصولات‏ ‏صنایع ‏غذایی ‏تأثیر ‏جدّی ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏دارد، ‏زیرا ‏مواد ‏اولیه ‏ی ‏آن ‏بایستی‏ ‏از ‏بخش ‏کشاورزی ‏تأمین ‏گردد.
‏حال ‏یکی ‏از ‏روابط ‏اساسی ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏را ‏در ‏نظر ‏بگیرید ‏که ‏معمو ‏ً ‏لا ‏در‏ ‏مطالعات ‏کاربردی ‏از ‏آن ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏این ‏معادله ‏بیان ‏کننده ‏ی ‏توزیع ‏محصولات‏ ‏ام ‏بین ‏تقاضای ‏واسطه ‏ای ‏و ‏تقاضای ‏نهایی ‏است:
xi ‏تقاضای ‏نهایی ‏برای ‏محصولات ‏آن ‏است yi ‏ام ‏و i ‏تولید ‏کل ‏بخش xi ‏که‏ ‏ام ‏م ‏ی ‏باشد ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏ضرایب i ‏ام ‏از ‏محصولات ‏بخش j ‏واسطه ‏ای ‏بخش‏ ‏می ‏توان ‏آن ‏را ‏به ‏صورت ‏زیر ‏نوشت:
‏فرم ‏ماتریسی ‏معادل ‏هی ‏( ‏۲‏) ‏عبارت ‏است ‏از: X = AX +Y ‏(‏۳ (‏نیز ‏ماتریس ‏ضرایب A ‏به ‏ترتیب ‏بردار ‏تولید ‏کل ‏و ‏بردار ‏تقاضای ‏نهایی ‏و Y ‏و X ‏که‏ ‏فنی ‏است . ‏حال ‏معادله ‏ی ‏( ‏۳‏) ‏را ‏به ‏تبعیت ‏از ‏فوجیتا‏( ‏۱۹۹۱ ‏) ‏به ‏گون ‏های ‏می ‏نویسیم ‏که‏ ‏از ‏طریق ‏آن ‏بتوان ‏اثر ‏اجزای ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏بر ‏تولید ‏بررسی ‏کرد . ‏بدین ‏منظور‏ ‏به ‏ترتیب M ‏و E ‏می ‏توان ‏نوشت ‏که Y=D+E-M ‏ابتدا ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏به ‏صورت‏ ‏نیز ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏است ‏که ‏شامل D .

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ‏ایران‌    
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ ‏برده‌اند.
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ‏سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و ‏بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ ‏رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در ‏واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ ‏اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ ‏صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و ‏استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ ‏غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ ‏می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌‏۱۳۴۶‏ تا ‏۱۳۷۶‏، ‏انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.
‏رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.
‏2
‏اثر تجارت خارج‏ی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏(1338-1380)
‏ازجمله‏ عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ اکثر کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارج‏ی‏ بوده است و بعلت وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و واردات مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏ ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کش‏ورها‏ دارد. هدف مقاله حاضر، تع‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ صادرات و واردات (به تفک‏ی‏ک‏ کالاها‏ی‏ سرما‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏،‏ واسطه‌ا‏ی‏ و مصرف‏ی‏) بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3‏ استفاده شده است.
‏نتا‏ی‏ج‏ حاصل از بررس‏ی‏ها‏ نشان م‏ی‏‌‏دهند‏ که با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP‏ به اندازه 19. درصد اضافه م‏ی‏‌‏شود‏ و همچن‏ی‏ن‏ با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP‏ به اندازه 1. اضافه م‏ی‏‌‏شود‏. همانطور که ملاحظه م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏ اهم‏ی‏ت‏ ضر‏ی‏ب‏ صادرات ب‏ی‏شتر‏ از واردات م‏ی‏‌‏باشد‏.
‏- مقدمه
‏شا‏ی‏د‏ بتوان گفت مهمتر‏ی‏ن‏ بحث اقتصاد‏ی‏ در سال‌ها‏ی‏ بعد از جنگ جهان‏ی‏ دوم ـ به و‏ی‏ژه‏ در کشورها‏ی‏ در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصاد‏ی‏ بوده است. از ا‏ی‏ن‏ رو نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ در باب مسأله رشد در طول سال‌ها‏ی‏ پس از جنگ جهان‏ی‏ دوم مطرح شد. هدف اساس‏ی‏ نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ رشد، توض‏ی‏ح‏ عوامل ‏تع‏یی‏ن‏ کننده نرخ‌ها‏ی‏ رشد در ‏ی‏ک‏ کشور و بررس‏ی‏ دلا‏ی‏ل‏ تفاوت نرخ‌ها‏ی‏ رشد و درآمدها‏ی‏ سرانه ب‏ی‏ن‏ کشورها م‏ی‏‌‏باشد‏. ‏ی‏ک‏ی‏ از عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ برخ‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، تجارت خارج‏ی‏ است. به طور کل‏ی‏،‏ در مس‏ی‏ر‏ رشد اقتصاد‏ی‏ کشورها‏ی‏ جهان سوم، به دل‏ی‏ل‏ وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و از طرف د‏ی‏گر‏ وابستگ‏ی‏ به واردات مواد مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ساختار صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ و در ع‏ی‏ن‏ حال حساس‏ی‏ را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏‌‏کند‏. عدم توجه به ا
‏4
‏ی‏ن‏ عامل مهم در تحق‏ی‏قات‏ و بررس‏ی‏‌‏ها‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشورها، نتا‏ی‏ج‏ تحق‏ی‏قات‏ و پ‏ی‏ش‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏‌‏ها‏ی‏ مربوط به ا‏ی‏نده‏ را دچار خطا م‏ی‏‌‏کند‏. چنانچه تحق‏ی‏ق‏ به صورت کمّ‏ی‏ و با ابزارها‏ی‏ اقتصادسنج‏ی‏ صورت گ‏ی‏رد،‏ حذف ا‏ی‏ن‏ عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ضرا‏ی‏ب‏ برآورد شده در مدل را به صورت ار‏ی‏ب‏ (تورش‌دار) برآورد نموده و در نت‏ی‏جه‏ مدل ‏دارا‏ی‏ خطا‏ی‏ تصر‏ی‏ح‏ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏در‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات تجارت خارج‏ی‏ و رشد اقتصاد‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ا‏ی‏ن‏ متغ‏ی‏ر‏ کانون توجه بس‏ی‏ار‏ی‏ از محقق‏ی‏ن‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهد‏. در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات ز‏ی‏اد‏ی‏ انجام شده است که م‏ی‏‌‏توان‏ به مطالعات بالاسا (1977) م‏ی‏کائ‏ی‏ل‏ی‏ (1977)، گ‏ی‏س‏ی‏نگ‏ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، ش‏ی‏ه‏ی‏ (1990)، ‏ی‏غمائ‏ی‏ان‏ (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمن‏ی‏ اسکو‏یی‏ و الس‏ ‏(1993) اشاره کرد. در همه ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏‌‏ها‏ مدل رشد‏ی‏ را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد ا‏قتصاد‏ی‏ در کنار عوامل سرما‏ی‏ه‏ و ن‏ی‏رو‏ی‏ کار وارد مدل م‏ی‏‌‏شود‏.‏
‏- تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ کلّ‏ی‏ روند تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏
‏نظر‏ به ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ تجارت خارج‏ی‏ عامل مؤثر‏ی‏ در شکل دادن به اقتصاد کشور است و م‏ی‏‌‏تواند‏ تمام‏ی‏ بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تحت تأث‏ی‏ر‏ قرار دهد، نگاه‏ی‏ به تحوّلات تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ مف‏ی‏د‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏. تجارت خارج‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ دو هدف اصل‏ی‏ را دنبال کرده است: از ‏ی‏ک‏ سو بر منافع اقتصاد‏ی‏ کشور در راستا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ازمند‏ی‏‌‏ها‏ی‏ عموم‏ی‏ تأک‏ی‏د‏ دارد، و از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ مکمل جنبه‌ها‏ی‏ خارج‏ی‏ رو‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و د‏ی‏پلمات‏ی‏ک‏ است.
‏ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز،‏ همانند اغلب کشورها‏ی‏ در حال توسعه، از فعال‏ی‏تها‏ی‏ گسترده تجارت خارج‏ی‏ برخوردار است و مانند ب‏ی‏شتر‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها مبادلات ب‏ی‏ن‏‌‏الملل،‏ غالباً ق‏ی‏مت‏ پذ‏ی‏ر‏ است. در زم‏ی‏نه‏ صادرات، ب‏ی‏ش‏ از 80% عا‏ی‏د‏ی‏ ارز‏ی‏ کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأم‏ی‏ن‏ م‏ی‏‌‏شود‏ که منبع‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ پ‏ذ‏ی‏ر‏ است. روند تول‏ی‏د‏ و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ بلکه تا حدود ز‏ی‏اد‏ی‏ به ح‏ی‏ات‏ س‏ی‏اس‏ی‏ کشور پ‏ی‏وند‏ خورده است. عدم سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ اساس‏ی‏ و علم‏ی‏ در بخش صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ فقدان احساس ن‏ی‏از‏ و ضرورت برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ توسعه صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ درآمدها‏ی‏ قابل توج‏ه‏ نفت، مهم‌تر‏ی‏ن‏ عوامل اتکا‏ی‏ شد‏ی‏د‏ اقتصاد کشور به فروش نفت در سال‏ی‏ان‏ پ‏ی‏ش‏ از انقلاب را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهند‏. س‏ی‏است‏ کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره، صدور هر چه ب‏ی‏شتر‏ نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف ب‏ی‏شتر‏ کالاها‏ی‏ واردات‏ی‏،‏ عنوان م‏ی‏‌‏شود‏. در سال‌ها‏ی‏ پس از انقلاب ن‏ی‏ز‏ به دل‏ی‏ل‏ بروز شوک‌ه‏ا‏ی‏ مثبت و منف‏ی‏ در ق‏ی‏مت‏ جهان‏ی‏ نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلام
‏4
‏ی‏ و محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏ کشور هست‏ی‏م‏.
‏عدم‏ شفاف‏ی‏ت‏ س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ جامعه در زم‏ی‏نه‏ مالک‏ی‏ت‏ خصوص‏ی‏،‏ د‏ی‏دگاه‏ خاص نسبت به سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏ی‏ ‏، ب‏ی‏‌‏نظم‏ی‏‌‏ها‏ در جر‏ی‏ان‏ مل‏ی‏ شدن صنا‏ی‏ع،‏ وجود شرا‏ی‏ط‏ نااطم‏ی‏نان‏ی‏ و ر‏ی‏سک‏‌‏ها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ اقتصاد‏ی‏،‏ موارد‏ی‏ هستند که م‏ی‏‌‏توان‏ به عنوان مهمتر‏ی‏ن‏ دلا‏ی‏ل‏ تنزّل صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ در طول دورة ا‏نقلاب‏ و سال‌ها‏ی‏ پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.
‏پس‏ از ا‏ی‏ن‏ دوره، افزا‏ی‏ش‏ صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ عمدتاً به دل‏ی‏ل‏ ن‏ی‏از‏ کشور به ارز، جهت تأم‏ی‏ن‏ مخارج جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏ و انجام بازساز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ا‏ی‏ران‏ ه‏ی‏چگاه‏ نتوانست خود را از رتبه پا‏یی‏ن‏ صدور کالاها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت همچنان ادامه ‏ی‏افت‏. فقدان برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ جامع و انعطاف‌پذ‏ی‏ر‏ در عرصة صادرات، در کنار ب‏ی‏‌‏توجه‏ی‏ به مسائل‏ی‏ مانند بسته‌بند‏ی‏،‏ بازار‏ی‏اب‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ خصوص‏ی‏ات‏ بخش صادرات، از مهم‌تر‏ی‏ن‏ تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده م‏ی‏‌‏شوند‏.
‏از‏ نگاه اقتصاد کلان، افزا‏ی‏ش‏ توان اقتصاد‏ی‏ و دست‏ی‏اب‏ی‏ به مرحله توسعه ‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ اهداف مهم‏ی‏ به شمار م‏ی‏‌‏ا‏ی‏ند‏. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفت‏ی‏ و کاهش وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت خام، دست‏ی‏اب‏ی‏ به بازارها‏ی‏ مختلف به نحو‏ی‏ که بتوان ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ مقدار کالا را با ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ی‏ تع‏ادل‏ی‏ عرضه داشت و از وضع‏ی‏ت‏ مازاد و ‏ی‏ا‏ تراز تجار‏ی‏ برخوردار بود، مورد نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از اقتصاددانان کشور در طول سال‏ی‏ان‏ گذشته بوده است ول‏ی‏ عدم طراح‏ی‏ و اجرا‏ی‏ استراتژ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ دق‏ی‏ق،‏ منظم و علم‏ی‏ در مورد تجارت خارج‏ی‏،‏ در کنار اجرا‏ی‏ ناقص و پرنوسان س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ عرضه با‏زرگان‏ی‏ خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ را به م‏ی‏دان‏ی‏ پرآشوب، کم بازده و با قابل‏ی‏ت‏ اتکا‏ی‏ ضع‏ی‏ف‏ تبد‏ی‏ل‏ کرده و حت‏ی‏ کشور با وجود برخوردار‏ی‏ از موقع‏ی‏ت‏ سوق‌الج‏ی‏ش‏ی‏ خاص و تنوع منابع و اقل‏ی‏م‏‌‏ها‏ به دل‏ی‏ل‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ضع‏ی‏ف‏ در عدم استفاده به‏ی‏نه‏ از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کاف‏ی‏ نبرده و ‏از‏ تحولات جهان‏ی‏ فاصله گرفته است؛ تا جا‏یی‏ که امروز در زمره کشورها‏ی‏ در حال توسعه قلمداد م‏ی‏‌‏شود‏. اصلاح ا‏ی‏ن‏ وضع‏ی‏ت،‏ ن‏ی‏ازمند‏ طراح‏ی‏ و به کارگ‏ی‏ر‏ی‏ مجموعه‌ا‏ی‏ هدفمند و منظم از س‏ی‏استها،‏ خط‌مش‏ی‏‌‏ها‏ و جهت‌گ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ـ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ است که در آن، ارتباط با دن‏ی‏ا‏ی‏ خا‏رج‏ از جا‏ی‏گاه‏ و موقع‏ی‏ت‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ برخوردار باشد.

 

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏3
‏موضوع تحقیق:
‏صادرات فرش ایران ‏و اقتصاد مدرن ایران
‏ا‏ی‏ران‏ کد ضرورت اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ اقتصاد مدرن ا‏ی‏ران
‏نقطه رسانه ا‏ی‏ :ا‏ی‏جاد‏ ‏ی‏ک‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت عمده الکترون‏ی‏ک‏ از جمله ن‏ی‏ازها‏ی‏ توسعه تجارت و رشد اقتصاد مل‏ی‏ است . در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی کالا می‌شود. از ا‏ی‏ن‏ رو هیات وزیران در آیین‌نام‏ه‏‌‏ای‏ که در ‏‪‏۱۸‏آذر ماه ‏‪‏۸۵‏به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکنندگان و واردکننده کالا در کشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت کد ملی موسوم به "ایران کد" کرد.
‏همچنین‏ از ابتدای سال ‏‪‏ ‏۸۸‏تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از کسانی که کالاهای آنها دارای ایران کد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید کارت بازرگانی، بدون داشتن ایران کد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : با ایجاد "ایران کد" بسیاری از بازارهای جدید که قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی کالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات کشور با جهش مواجه می‌شود. "مسع‏ود‏ موحدی" در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : ایران کد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الکترونیک است .
‏این‏ زیرساخت یک بستر اطلاعاتی است که کالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر کسی بتواند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند .در ع‏ی‏ن‏ حال ایران کد می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده ایجاد سلامت اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات کمک کند. ن‏ی‏از‏ به فرهنگ ساز‏ی‏ از آنجا که ا‏ی‏ران‏ کد بزرگتر‏ی‏ن‏ ز‏ی‏رساخت‏ تجار‏ی‏،‏ تول‏ی‏د‏ و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسان‏ی‏ و فرهنگ ساز‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ برا‏ی‏ آن لازم است. در آ‏یی‏ن‏ نامه ه‏ی‏ئت‏ دولت ن‏ی‏ز‏ فرصت‏ی‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ م‏سئله‏ تا زمان الزام‏ی‏ شدن قانون‏ی‏ در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش ها‏ی‏ تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران کد را انجام دهد چرا که با ورود ایران کد به جامعه تولیدی و اقت
‏3
‏صادی‏ کشور، لازم است تا تولیدکنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی کارکرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در ا‏ی‏ن‏ اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای ا‏ین‏ نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران کد جهت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ب‏ی‏ان‏ شود . کد مل‏ی‏ برا‏ی‏ تمام کالاها است ‏.
‏احمد‏ غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات ایران، ا‏ی‏ران‏ کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ داند .
‏ و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ در این طرح تمام محصولات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات داراى یک کد ‏۱۶‏ رقمى مى شود که زبان مشترک کالا و خدمات ایران است م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات، تولید کنندگان، ‏توزیع‏ کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت کد عضویت به عنوان عرضه کننده معتبر و کد ملى و شناسنامه براى هر یک از محصولات تولیدى خود، یک صفحه اختصاصى وب دریافت مى کنند که به منزله غرفه این شرکت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این شرکت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات کامل خود و شناسنامه و کاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید کننده، فروشنده و وارد کننده مواد اولیه، کاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین کمک به حل معضل قاچاق عنوان م‏ی‏ کند . و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ هیأت وزیران ‏۱۸‏ آذرماه سال ‏۸۵‏ وزارت بازرگانى و کارگروهى متشکل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف کرد، ضمن تدوین آئین نامه اجرایى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور را طراحى و مستقر کند م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : در همین ارتباط مقدما‏ت‏ استقرار این نظام از حدود یک سال و نیم قبل به تدریج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى کالا حدود ‏۷۰‏ درصد پیشرفت داشته و کدهاى شناسایى استاندارد ‏۷۰‏ درصد کالاها تعریف شده است.
‏وى‏ اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوطه از سوى هیأت وزیران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۷
‏5
‏ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرویس دهى کند که با توجه به اقداماتى که تاکنون صورت گرفته، مى توانی‏م‏ در موعد تعیین شده این سرویس ها را ارائه دهیم.
‏غلامزاده‏ با اشاره به این که هم اکنون در دنیا بیش از یکصد نوع نظام طبقه بندى کالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى کالا و خدمات ایران به گونه اى طراحى شده است که مى تواند با سایر نظام هاى موجود در دنیا به طور هماهنگ عمل کرده و یکدیگر را شناسایى کنند.ب‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ اساس قرار است تا تمام مراجع تولیدى و توزیعى کشور تا آبان ماه سال ‏۸۷ (۱۸‏ ماه پس از ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران) براى دریافت شناسه ملى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۸‏ براى دریافت شناسه خدمات تولیدى، توزیعى و صادراتى خود اقدام کنند. در همین ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ‏۶‏ ماه آینده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح کشور را انجام دهد.
‏از‏ سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مد‏ی‏رعامل‏ مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : تمام مواد اولیه، کالاهاى واسطه اى، کالاهاى نیمه تمام و سرمایه اى و اشخاص حقیقى و حقوقى تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و صادر کننده باید در این سیستم ثبت شده و کد شناسه ملى (ایران کد) دریافت کنند.ایران کد از ‏۱۶‏ رقم تشکیل شده که بخش اول آن عددى ‏۷‏ رقمى در مورد اطلاعات ماهیتى کالاست و بخش دوم شامل ‏۵‏ رقم که عضویت شرکت و قسمت سوم ‏۴‏ رقم که اطلاعات شرکتى کالا را تشکیل مى دهد.در ع‏ی‏ن‏ حال بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرایى که از بودجه عمومى استفاده مى کنند، از ابتداى سال ‏۸۸‏ باید خریدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ایران کد و با قید شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورتحساب انجام دهند.
‏همچن‏ی‏ن‏ بر اساس این آئین نامه همچنین، حداکثر تا ‏۲‏ سال آینده ثبت سفارش، اعطاى تسهیلات و مشوق هاى صادراتى و صدور یا تأیید و تمدید کارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود.
‏غلامزاده‏ با بیان این که تعرفه ها و هزینه ثبت کالا و خدمات در این نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اکنون در مرحله آزمایش حدود یک هزار شرکت با ‏۱۴۰‏ هزار قلم کالا در نظام بندى کالا کدگذارى شده اند.و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ به جز مرکز مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خ‏دمات‏ ، ه‏ی‏چ‏ جا‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ به لحاظ قانون‏ی‏ وجاهت صدور شناسناسه مل‏ی‏ برا‏ی‏ کالاها وخدمات کشور را ندارد، ا‏ی‏ن‏ موضوع‏ی‏ حاکم‏ی‏ت‏ی‏ وغ‏ی‏رقابل‏ واگذار‏ی‏ به بخش خصوص‏ی‏ دانست اما در ع‏ی‏ن‏ حال خاطرنشان ساخت : با ا‏ی‏ن‏ حال بخش خصوص‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ باره صلاح‏ی‏ت‏ داشته باشد م‏ی‏ تواند تحت نظارت مرک‏ز‏ مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خدمات کشور و به عنوان نما