لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم
نوشته دکتر سعید حکمت
استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی
کلیات درباره مسمومیت ها
بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .
قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .
مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .
بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .
از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:
1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت
2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .
3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .
در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .
در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .
در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.
نوشابه های الکلی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
دکتر فرید فدائی
عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
دکتر فرید فدائی
عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 147 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 25 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 147 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21