تحقیق بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص

تحقیق بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثیر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان
‏مقدمه
‏جرم و پدیده مجرمانه فرآیند پیچیده ای است و از عوامل مختلفی ناشی می شود . هیچ گاه نمی توان برا ی یک پدیده ی مجرمانه دلیل منحصری ذکر کرد . همواره چندین عامل مختلف در کنار هم جمع شده و سبب بروز یک پدیده مجرمانه در فرد می شوند . امامیزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل بسته به مورد متفاوت است . جرم شناسان با بررسی های به عمل آمده علل وقوع جرم را در علل فردی و علل اجتماعی که شامل ، علل جامعه شناختی که ناشی از مشکلات اقتصادی ، مشکلات ناشی از مهاجرت و زندگی شهرنشینی ، مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی و اشتغال زایی می دانند . ( 1 )
‏از طرفی جرائم در بین مردان و زنان متفاوت است ، پیمایش های بین المللی میدهد که به ازای هر زن مجرم ، 15 مرد مجرم وجود دارد . ( ریو 2000 )
‏با این حال نگهداری زنان در زندان مشکلات عدیده ای برایشان و خانواده شان بوجود می آورد ، ‏و این مشکلات ناشی از کارکرد های منفی زندان است . زندان نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی کارکرد مثبت اش ، تادیب و اصلاح و ترمیم رفتارهای ناهمنوا با هنجارهاست . ولی کارکردهای منفی زیادی دارد که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند . دورکیم معتقد است ، هر پدیده ای که در جامعه وجود د ارد دارای کارکرد است . وی معتقد است بین کارکرد و علت باید تمایز قائل شد . (( تعیین کارکرد برای تبیین کامل پدیده های اجتماعی ضروری است . در تعیین یک واقعیت اجتماعی ، نشان دادن علت آن کافی نیست ، بلکه ما باید در بیشتر موارد ، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سامان اجتماعی نیز نشان دهیم . )) ( 2 )
‏بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر علل جامعه شناختی و مشکلات ناشی از آن در وقوع جرم در بین زنان زندانی و تاثیر کارکرد زندان بر روی آنان و خانواده شان می پردازد . با این فرض که ارتکاب جرم به عوامل اجتماعی و خانوادگی و فردی بستگی دارد و ارتکاب مجدد جرم را پس از زندان بیشتر می توان پذیرفت و کار کرد های منفی زندان ارتکاب جرم را افزایش می دهد .
‏جرائم زنان
‏به لحظ تاریخی ، میزان جرائم مردان به استثنای برخی جرائم نظیر فحشاء به ؟؟؟؟؟؟؟؟ بالاتر ا زنان بوده است .
‏در سال 1997 ، 77 درصد کل جرائم ثبت شده در امریکا توسط مردان انجام شده است . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که میزان عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که 93 درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان و 7 درصد توسط زنان انجام شده است . ( اینترنت ) اطلاعات آماری زندانیان ایران در پایان ‏سال 1386 نشان می دهد که بیش از 90 % زندانیان را مردان تشکیل می دهند . ( سازمان زندانهای کشور 1386 )
‏ساترلند بر این واقعیت تاکید دارد که زنان بصورت متفاوتی تربیت می شوند ، برای مثال ، آنها همان آزادی های مردان را دارا نیستند وبه همین علت میزان جرائم زنان از مردان کمتر است ، از دیدگاه نظریه نظارت اجتماعی پایین بودن میزان جرائم زنان نسبت به مردان ناشی از این امر است که در محیط های خانگی نظارت بر روی دخترها نسبت به پسرها بیشتر است ( هیوشی ، 1969 )
‏بنابراین زنان هنگامی مرتکب جرم می شوند که از سوی مردان شان مورد مراقبت قرار نمی گیرند . ( 3 )
‏در تحقیقی که دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی پیرامون 120 مجرم زن در زندان زنان تهران به عمل آورده این نتیجه بدست آمده است . یافته ها نشان می دهد که بیشترین فراوانی زندانیان در سن 15 تا 40 سال قرار دارند . درصد بیشتری از زنان مجرم ، متولد شهرستان ( 61/6 درصد ) ، متاهل ( 50/83 درصد ) ، بیسواد ( 84/13 درصد ) ، غیر معتاد ( 1/66 درصد ) و خانه دار ( 40 درصد ) هستند . شوهران 20 درصد از مجرمان نیز مجرم بوده و زندانی شده بودند ، پدران 1/66 درصد ، برادران 5 درصد ، برادر شوهر 4/16 درصد و فرزندان 83 درصد آنان چنین بوده اند .
‏64/33 درصد از مجرمان برای اولین بار و 36/66 درصد برای دو یا چندمین بار مرتکب ‏جرم شده بودند .‏
‏کارکرد زندان
‏زندان زنان با هدف محافظت اجتماعی و محدود کردن زنان متخلف با این امید که آنها نتوانند در آینده مرتکب جرم شوند ، و هم چنین با هدف بازداری زنان از عمل جنایی از طریق نهادینه کردن تدریجی ترس از مجازات ، به وجود آمد .
‏درست است که مجازات زندان برای ایجاد و حفظ نظم موقتی ضرورت دارد ، ولی پیامدهای پیش بینی نشده آن بیشتر از کارکرد نظم بخشی و ایجاد امنیت در جامعه است ، به طوری که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند ، نتایج مطالعات نشان می دهد که مجازات زندان هم برای جامعه و هم برای مجرمان و خانواده های آنها هزینه ای در بر دارد . عوارض اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و بهداشتی ، شیوع بیماری های مسری مثل هپاتیت ، ایدز و اعتیاد زندانیان به دلیل عدم آزادی ، محدودیت انتخاب و شرایط ناشی از آن ، جداشدن زندانی از کار و خانواده اش ، طرد اجتماعی و کاهش منزلت اجتماعی از آن جمله اند . ( 4 )
‏از سوی دیگر ، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر ، یادگیری شگردهای خاصی از ارتکاب مجرد جرم ، آشنایی با افراد جدید ، و فرار از مجازاتهای قانونی رابطه وجود دارد .
‏آمارها نشان می دهند تا 50 درصد زندانیان که آزاد شده اند دوباره مرتکب جرم می شوند . در مقایسه با کشورهای دیگر آمار بازگشتی ها در ایران هر چند کم و حدود 3 تا 13 درصد است . ( آشوری 1381 ، 86 ) ( 5 )
‏ولی این درصد در مورد زندانیان سابقه دار موجود در زندانهای ایران حدود 40 تا 45 درصد هم می رسد . ( شمس ، 1382 ، 67 ) ( 6 )
‏در بیان مسئله باید گفت : بطور کلی شناخت جرائم و آسیب ها بدون شناخت ساخت ها و کارکردها و پدیده های اجتماعی و بدون شناخت و ارتباط آن با ساخت اجتماعی بیرون کار بیهوده ای خواهد بود .
‏از آنجائیکه زندان محلی است که در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی قضایی موقتا یا برای مدت معینی یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی های اجتماعی و تحمل کیفر نگه داری می شوند ، می توان گفت ، وجود زندان یک نیاز اجتماعی است ، اما عدم توجه به مسائل و عوامل زمینه ساز جرم و تخلف از یک سو و بی توجهی به مشکلات زندانیان آزاد شده از سوی دیگر می تواند عوارض و پیامدهای گوناگونی را برای جامعه وخانواده ها بوجود آورد .
‏پس توجه به مسائل جرم و مجرمین و زندانیان و خانواده ها و اطرافیان نه به عنوان یک مشکل قشری بلکه به عنوان یک مسئله اجتماعی و فراگیر باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

 

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه
‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏
‏جرائم منافی عفت
‏تعریف
‏مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است ‏�‏۶۱۵۳۱‏�‏۶۱۴۸۹‏�‏۶۱۵۳۳‏ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
‏روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
‏تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»‏�‏۶۱۴۷۲«‏مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎‏بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
‏با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد‏.
‏باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎‏گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد ‏�‏۶۱۵۳۱‏�‏۶۱۴۹۵‏�‏۶۱۵۳۳‏ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
‏در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:
‏۱)- ‏حدود؛ ‏۲)- ‏قصاص؛ ‏۳)- ‏دیات؛ ‏۴)- ‏تعزیرات؛ ‏۵)- ‏مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎‏توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
‏۱)‏ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1‏ ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

انسانیت و جرائم علیه آن 18ص doc

انسانیت و جرائم علیه آن 18ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏انسانیت و جرائم علیه آن
‏مقدمه
‏به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.
‏اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.
‏در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.
‏انسانیت و جرائم علیه آن
‏مقدمه
‏به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.
‏اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.
‏در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.