تحقیق بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی 15 ص

تحقیق بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
‏چکیده: ‏نوشتار حاضر با محور قراردادن یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در ‏دورانی که مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در ‏چارچوب سیاست‌گذاری‌های کشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به ‏فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.
‏الف ‏–‏ مفاهیم اولیه
‏سیاستگذاری عمومی یکی از رشته‌های ‏تازه تأسیس علوم سیاسی است که در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به کار ‏تنظیم عملکرد عوامل تصمیم گیرنده در یک کشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای ‏تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی ‏گوناگون شناسانیده‌اند که از آن میان، برخی تعاریف ساده، کوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹‏علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌ی ‏سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. ‏از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد کلان و غیر کلان، واسطه‌گری و ‏واسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله ارکان اصلی در این دانش به ‏حساب می‌آیند2
‏مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند و ‏سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌ها ‏در وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر کلان، به ‏مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا یک حوزه‌ی خاص مثلا کشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز ‏می‌گردد و در نگاه کلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام کلی را در بر می‌گیرد. بنابراین، ‏مرجعیت یک سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شکل‌گیری یک ‏سیاست (به آن شکلی که وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد
3
.
‏واسطه‌ها، از دیگر ارکان ‏سیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا ‏اجرای آن، به یکدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌ها ‏هستند. کار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است که درک یک مسأله از طریق گروههای ‏موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امکان‌پذیر می‌سازد، ‏بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیکی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبی ‏علمی هستند که بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت ‏می‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود و ‏سرانجام، مرجعیتی برای یک سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقش ‏واسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی کم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را ‏به تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.
‏سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان کلام دانش سیاستگذاری عمومی است. از ‏خلال این چرخه که شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای ‏برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشکلات پیدا و نهان مراجع درک ‏می‌شوند، مشکلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجه ‏و ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرا ‏در می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح و ‏تغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیم ‏گیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند که به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطح ‏ورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی کاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایند ‏تصمیم سازی، پیش می‌برند.
‏ب ‏–‏ زمینه ظهور بازیگرانی نوین
‏در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرت ‏و انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبی ‏کوچک می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی که در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی و ‏مکانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌کرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطی ‏که خوش فکر و پاک نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه بر ‏جای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرای ‏روسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات کلان کشوری ‏تحمیل می‌کردند. از این رهگذر، مرجعیت کلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگران ‏محدود و کم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متکی به آنها یا اساسأ وجود ‏نداشت، چنان کم رنگ بود که در سایه‌ی تعیین کنندگان مرجعیت‌های کلان، چیزی به حساب
3
‏نمی‌آمد.
‏با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای ‏کشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌ی ‏مردم از نگاهی کلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شکلی خاص، در سیاستگذاری کشور ‏فراهم آمد.
‏پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان که اسناد تاریخی حکایت ‏دارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودکامه و اقتدارگرا بود. ‏مرجعیت‌های کلان و غیر کلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حق ‏حضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از کم خردی، بی ‏مسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یک سو و نکته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندی ‏قدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت کلان سیاستگذاری را در ‏ایران ترسیم می‌کرد.
‏ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیین ‏مرجعیت کلان سیاست‌ها در جامعه، بی شک می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌ها ‏و رویکردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد.
‏از این رهگذر ‏زمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینک حاضران در مجلس یعنی نمایندگان ‏مردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چه ‏نمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به واسطه‌هایی تبدیل می‌گردیدند که ‏زبان عمومی جامعه را به زبان قابل فهم برای دیگر عوامل مؤثر در تصمیم سازی تبدیل ‏کرده و با وارد کردن مسائل حوزه‌های گوناگون به تقویم سیاستگذاری ، راه را برای یکی ‏از پراهمیت‌ترین مسائل در عرصه‌ی سیاستگذاری عمومی ، یعنی تنظیم رابطه‌ی کلان ‏–‏ غیر ‏کلان هموار می‌ساختند. در چنین شرایطی است که مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوان ‏یکی از وکلای مردم ، تا 5 دوره در این منصب به فعالیت می‌پردازد.
‏ج ‏–‏ مدرس ؛ واسطه‌ای در سیاستگذاری عمومی
‏کار واسطه‌گری ‏در سیاستگذاری عمومی با سه مؤلفه‌ی اصلی در ارتباط است. این سه مؤلفه یعنی: مرجعیت ‏کلان، مرجعیت غیر کلان و رابطه‌ی کلان ‏–‏ غیر کلان، در واقع پایه‌های سیاستگذاری را ‏تشکیل می‌دهند. بر این اساس، مهمترین فعالیت‌های مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختن
5
‏به این سه وظیفه در سیاستگذاری عمومی و از منظر یک واسطه در این کار ، جای ‏می‌گیرد.
1. ‏نگاه مدرس به مجلس
‏نگاه مدرس به ‏مجلس، حکایت از جایگاه مجلس در اندیشه‌ی او دارد. او در این خصوص گفته بود که ما بر ‏هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه ‏را عوض کنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزل کنیم. برای ‏مجلسی که می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض کردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد .... ‏هیچ قوه‌ای در مقابل ما که برای اصلاح مملکت می‌کوشیم نمی‌تواند عرض اندام کند. 4
‏از این بیان مدرس چنین بر می‌آید که او هر سه حوزه‌ی مرجعیت کلان، مرجعیت ‏غیر کلان و تنظیم رابطه کلان ‏–‏ غیر کلان را جزئی از وظایف مجلس به شمار می‌آورد و ‏بدین ترتیب، این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلکه برتر از او نیز می‌دانست از ‏نظر مدرس مجلس نهادی است که صلاحیت وضع قوانین و دخالت در تعیین مرجعیت کلان و ‏مرجعیت‌های غیر کلان را در کار سیاستگذاری کشور داراست و فعالیت‌های مجلس، تنها در ‏این چارچوب است که معنا پیدا می‌کند. مجلس از نگاه مدرس، برترین قدرت در کشور و ‏مافوق دیگر قدرت‌ها محسوب می‌شد.
2. ‏جامعیت، بنیانی برای ‏مرجعیت
‏یکی از واژه‌هایی که در ادبیات سیاسی مدرس، کاربردی قابل ‏تأمل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد، انسجام و یگانگی است. نمونه‌ی چنین ‏اندیشه‌ای را در تفکرات دورکهایم و بحث‌های او از دو نوع همبستگی مکانیکی و ‏ارگانیکی نیز می‌توان سراغ گرفت. 5 مدرس، این اندیشه را در پاسخ بدین پرسش مطرح ‏می‌کند که: قومیت هر قوم و بقا و شرافت آن به چیست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹‌‏جامع››‌ آن قوم سخن می‌گوید و اینکه بقای هر قوم منوط به حفظ جامع بین افراد آن ‏قوم کالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده‌ی اجتماعی بر آن افراد ‏کثیره، مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هر قوم به این خواهد شد که جامع میان خودشان ‏از نگهداری کنند و به واسطه‌ی ترقی آن جامع، ترقی کنند.6
‏بحث از جامعیت یا ‏عصبیت با کار ـ ویژه‌ی تنظیم کنندگی اجتماعی، مدرس را به سوی مؤلفه‌های ‏تقویت‌کننده‌ی این جامعیت می‌کشاند. تقویت جامعیت به همبستگی بیشتر اجتماعی منجر ‏می‌شود و همبستگی بیشتر اجتماعی، کار تنظیم سیاست‌ها را چه در عرصه‌ی کلان و چه در ‏عرصه‌ی غیر کلان، تسهیل می‌نماید. وجود یک جامعیت قدرتمند که از آبشخور مؤلفه‌هایی ‏همچون اسلام گرایی و ایران گرایی سیراب می‌شود، نه تنها کار دستیابی و پذیرش ‏مرجعیت‌های کلان و غیر کلان را در سیاستگذاری تسهیل می‌کند، بلکه راهیابی مسائل ‏گوناگون جامعه را نیز به تقویم سیاستگذاری عمومی ، با سهولت بیشتری امکان‌پذیر