تحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی 15 ص ( ورد)

تحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی 15 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
‏1
‏
‏
‏ 2
‏ ‏
‏
‏ این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
‏
‏
‏ تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
‏
‏
‏ یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
‏
‏
‏ در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
‏
‏
‏ مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
‏
‏
‏ به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
‏
‏
‏ با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
‏
‏
‏ پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
‏
‏
‏ اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
‏
‏
‏ البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
‏
‏
‏ این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

 

تحقیق تورم 13 ص ( ورد)

تحقیق تورم 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تورم
‏چکیده
‏این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.
‏کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
‏1- مقدمه
‏تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
‏2- تورم چیست؟
‏تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
‏3- انواع تورم
‏در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
‏ 1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
‏ 2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
‏ 3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
‏البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
‏ 1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
‏ 2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
‏ 3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
‏ 4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.
‏ 5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
‏ 6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
‏ 7. تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.
‏ 8. تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
‏ 9. تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور‌های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
‏ 10. تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه‌های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزایش قیمت‌ها تقاضای خود را کاهش می‌دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می‌تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
‏ 11. تورم اننقال تقاضا: نظریه‌ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری‌های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت‌های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش‌های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش‌ها می‌شوند و ترکیب این عوامل به تورم می‌انجامد.
‏ 12. تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می‌آید.
‏ 13. تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌داند. این برداشت دارای طیف گسترده‌ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

 

تحقیق تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص ( ورد)

تحقیق تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تورم از دیدگاه تقاضا
‏به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور – بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ایران متوسط رشد نقدینگ‏ی‏ در ط‏ی‏ اجرا‏ی‏ برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخل‏ی‏ (GDP‏) معادل 6/5 درصد بود و همین ام‏ر‏ باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عموم‏ی‏ قیمت‌ها‏ی‏ گردیده است.
‏افزایش‏ نقدینگ‏ی‏ عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پول‏ی‏ بوده و افزایش پایه پول‏ی‏ نیز ناش‏ی‏ از افزایش دارائیها‏ی‏ خارج‏ی‏ و بده‏ی‏ دولت به بانک مرکز‏ی‏ بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
‏تورم‏ از دیدگاه عرضه
‏تولیدات‏ داخل‏ی‏: با اجرا‏ی‏ سیاستها‏ی‏ کنترل‏ی‏ در سال 1374 و برقرار‏ی‏ ثبات نسب‏ی‏ در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص‏ی‏ داخل‏ی‏ و زیر بخش‌ها‏ی‏ آن (صنعت و معدن، کشاورز‏ی‏،‏ نفت و خدمات) مواجه گردید.
‏ط‏ی‏ سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارز‏ی‏ کاهش یافت. در ط‏ی‏ سالها‏ی‏82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ا‏ی‏ تحت تأثیر افزایش درآمدها
‏3
‏ی‏ ارز‏ی‏ قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
‏واردات‏: وابستگی به مواد و قطعات منفصله واردات‏ی‏ ارز نارسائیها‏ی‏ مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارز‏ی‏ بخش صنعت و معدن منف‏ی‏ بوده و متک‏ی‏ به ارز حاصل از فروش نفت م‏ی‏ باشد، این نارسای‏ی‏ بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر م‏ی‏ کند.
‏وجود‏ ظرفیت خال‏ی‏ در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌ها‏ی‏ سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعت‏ی‏ و معدن‏ی‏ میگردد. ضعف‌ها‏ی‏ ساختار‏ی‏ که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
‏•‏ الف) پایین بودن سهم سرمایه گذار‏ی‏ بخش خصوص‏ی‏
‏•‏ ب) ناچیز بودن سرمایه گذار‏ی‏ خارج‏ی‏
‏•‏ ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
‏•‏ د) بالا بودن قیمت محصولات صنعت‏ی‏
‏انتظارات‏ تورم‏ی
‏اگر‏ مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنا‏ی‏ مشاهدات بازار پیش بین‏ی‏ کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت
‏3
‏در‏ آینده خوددار‏ی‏ م‏ی‏ کنند، بدیه‏ی‏ است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
‏تورم‏ از دیدگاه ساختار‏ی
‏یک‏ی‏ از علل ریشه‌ا‏ی‏ تورم، رشد نا متعادل بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کشور است (ازجمله ساختمان ساز‏ی‏ و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناش‏ی‏ از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگ‏ی‏ بین سایر بخش‌ها‏ی‏ دیگر اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏‌‏گردد،‏ با توجه به سایر علت‌ها‏ی‏ ریشه‌ا‏ی‏ از جمله: کسر بو‏دجه‏ دولت، عدم تعامل بین بخش‌ها‏ی‏ مختلف اقتصاد‏ی‏،‏ وابستگ‏ی‏ بخش تولید به درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏،‏ نارسای‏ی‏ در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارز‏ی‏ و… موارد فوق باعث رشد سطح عموم‏ی‏ قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
‏پس‏ انداز و تورم
‏رابطه‏ بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
‏•‏ الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز م
‏5
‏ی‏‌‏گردد‏.
‏•‏ ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم م‏ی‏‌‏گردد‏.
‏با‏ کاهش نرخ رشد اقتصاد‏ی‏ و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حت‏ی‏ در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ها‏ی‏ استهلاک ناش‏ی‏ از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگ‏ی‏ ماشین آلات سرمایه‌ا‏ی‏ م‏ی‏ باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذار‏ی‏ است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عموم‏ی‏ قیمتها شده است.
‏نرخ‏ ارز و تورم
‏اثر‏ تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستها‏ی‏ انبساط‏ی‏ مال‏ی‏ و پول‏ی‏ باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظ

 

تحقیق بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام 10 ص

تحقیق بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏موضوع : ‏بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام‏ ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
‏موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :
‏ این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .
‏در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .
‏در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .
‏بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :
‏بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .
‏در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .
‏به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .‏
‏سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .
‏در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .
‏فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .
‏در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .
‏و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .
‏د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .
‏فصل اول ( لیات –‏ طرح تحقیق )
‏نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .
‏بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :
‏این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .
‏حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .
‏گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

 

مقاله بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام 10 ص (ورد)

مقاله بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام 10 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏موضوع : ‏بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام‏ ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
‏موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :
‏ این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .
‏در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .
‏در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .
‏بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :
‏بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .
‏در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .
‏به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .‏
‏سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .
‏در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .
‏فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .
‏در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .