تحقیق تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص ( ورد)

تحقیق تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تورم از دیدگاه تقاضا
‏به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور – بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ایران متوسط رشد نقدینگ‏ی‏ در ط‏ی‏ اجرا‏ی‏ برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخل‏ی‏ (GDP‏) معادل 6/5 درصد بود و همین ام‏ر‏ باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عموم‏ی‏ قیمت‌ها‏ی‏ گردیده است.
‏افزایش‏ نقدینگ‏ی‏ عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پول‏ی‏ بوده و افزایش پایه پول‏ی‏ نیز ناش‏ی‏ از افزایش دارائیها‏ی‏ خارج‏ی‏ و بده‏ی‏ دولت به بانک مرکز‏ی‏ بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
‏تورم‏ از دیدگاه عرضه
‏تولیدات‏ داخل‏ی‏: با اجرا‏ی‏ سیاستها‏ی‏ کنترل‏ی‏ در سال 1374 و برقرار‏ی‏ ثبات نسب‏ی‏ در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص‏ی‏ داخل‏ی‏ و زیر بخش‌ها‏ی‏ آن (صنعت و معدن، کشاورز‏ی‏،‏ نفت و خدمات) مواجه گردید.
‏ط‏ی‏ سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارز‏ی‏ کاهش یافت. در ط‏ی‏ سالها‏ی‏82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ا‏ی‏ تحت تأثیر افزایش درآمدها
‏3
‏ی‏ ارز‏ی‏ قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
‏واردات‏: وابستگی به مواد و قطعات منفصله واردات‏ی‏ ارز نارسائیها‏ی‏ مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارز‏ی‏ بخش صنعت و معدن منف‏ی‏ بوده و متک‏ی‏ به ارز حاصل از فروش نفت م‏ی‏ باشد، این نارسای‏ی‏ بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر م‏ی‏ کند.
‏وجود‏ ظرفیت خال‏ی‏ در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌ها‏ی‏ سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعت‏ی‏ و معدن‏ی‏ میگردد. ضعف‌ها‏ی‏ ساختار‏ی‏ که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
‏•‏ الف) پایین بودن سهم سرمایه گذار‏ی‏ بخش خصوص‏ی‏
‏•‏ ب) ناچیز بودن سرمایه گذار‏ی‏ خارج‏ی‏
‏•‏ ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
‏•‏ د) بالا بودن قیمت محصولات صنعت‏ی‏
‏انتظارات‏ تورم‏ی
‏اگر‏ مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنا‏ی‏ مشاهدات بازار پیش بین‏ی‏ کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت
‏3
‏در‏ آینده خوددار‏ی‏ م‏ی‏ کنند، بدیه‏ی‏ است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
‏تورم‏ از دیدگاه ساختار‏ی
‏یک‏ی‏ از علل ریشه‌ا‏ی‏ تورم، رشد نا متعادل بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کشور است (ازجمله ساختمان ساز‏ی‏ و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناش‏ی‏ از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگ‏ی‏ بین سایر بخش‌ها‏ی‏ دیگر اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏‌‏گردد،‏ با توجه به سایر علت‌ها‏ی‏ ریشه‌ا‏ی‏ از جمله: کسر بو‏دجه‏ دولت، عدم تعامل بین بخش‌ها‏ی‏ مختلف اقتصاد‏ی‏،‏ وابستگ‏ی‏ بخش تولید به درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏،‏ نارسای‏ی‏ در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارز‏ی‏ و… موارد فوق باعث رشد سطح عموم‏ی‏ قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
‏پس‏ انداز و تورم
‏رابطه‏ بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
‏•‏ الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز م
‏5
‏ی‏‌‏گردد‏.
‏•‏ ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم م‏ی‏‌‏گردد‏.
‏با‏ کاهش نرخ رشد اقتصاد‏ی‏ و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ کشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حت‏ی‏ در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ها‏ی‏ استهلاک ناش‏ی‏ از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگ‏ی‏ ماشین آلات سرمایه‌ا‏ی‏ م‏ی‏ باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذار‏ی‏ است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عموم‏ی‏ قیمتها شده است.
‏نرخ‏ ارز و تورم
‏اثر‏ تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستها‏ی‏ انبساط‏ی‏ مال‏ی‏ و پول‏ی‏ باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظ