لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 102 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان به برهه هاى کوچک و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقیقت تقویمى است در صفحه طبیعت. خطوط برجسته این تقویم طبیعى, چنان خوانا و گویاست که هر کسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خویش را مطابق آن تنظیم نماید.
(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب …1).
بسیارى از تکالیف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤیت هلال ماه و ثبوت آغاز و پایان آن دارد: روزه ماه مبارک رمضان, عید فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بیتوته در سرزمین منى2, در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عید قربان و …
(قل هى مواقیت للناس والحج …3).
علاوه بر این, ماههاى قمرى, نقش بنیادى در تنظیم و تعیین امورى چون: مدت4 حمل, مدت شیردهى کودکان5, زمان یائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زکات10 و …11 دارند.
همین نقش کار ساز و اساسى ماه در امور معاش و معاد12 و دین و دنیاى مردم, سبب گردیده مسأله رؤیت هلال, در حوزه تفکر اسلامى جایگاه ویژه اى بیابد. فقها, مسائل و فروعى را بر آن مترتب ساخته اند, راههایى را فرا روى مردم قرار داده اند و در کتابهاى صوم و حج و یا در رساله هاى مستقل, به کند و کاو در این باره پرداخته اند.
اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان به برهه هاى کوچک و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقیقت تقویمى است در صفحه طبیعت. خطوط برجسته این تقویم طبیعى, چنان خوانا و گویاست که هر کسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خویش را مطابق آن تنظیم نماید.
(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب …1).
بسیارى از تکالیف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤیت هلال ماه و ثبوت آغاز و پایان آن دارد: روزه ماه مبارک رمضان, عید فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بیتوته در سرزمین منى2, در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عید قربان و …
(قل هى مواقیت للناس والحج …3).
علاوه بر این, ماههاى قمرى, نقش بنیادى در تنظیم و تعیین امورى چون: مدت4 حمل, مدت شیردهى کودکان5, زمان یائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زکات10 و …11 دارند.
همین نقش کار ساز و اساسى ماه در امور معاش و معاد12 و دین و دنیاى مردم, سبب گردیده مسأله رؤیت هلال, در حوزه تفکر اسلامى جایگاه ویژه اى بیابد. فقها, مسائل و فروعى را بر آن مترتب ساخته اند, راههایى را فرا روى مردم قرار داده اند و در کتابهاى صوم و حج و یا در رساله هاى مستقل, به کند و کاو در این باره پرداخته اند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.