112 حقوق زن doc

112 حقوق زن doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2 ‏زن
1
‏مساله حقوق زنان ونقش زن در طول تاریخ یک مساله ی علمی و فکری است ومذاهب مختلف، فلسفه های مختلف، نظام های اجتماعی مختلف جبهه گیری مختلفی داشته اند .
‏امروزه بخصوص از قرون 18و19و20 و بالاخص بعد از جنگ بین المللی دوم مساله خاص حقوق اجتماعی و ‏ویژگی ‏انسانی زن در مجامع علمی و هم چنین در جر یا نات اجتماعی و سیا سی جهان به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی ‏مطرح شده است.
‏جامعه های سنتی، جامعه های تاریخی و جامعه های مذهبی چه در شرق و چه در غرب چه جامعه های دینی وچه فرهنگی و مدنی که باشند خود به خود مستقیما تحت تاثیر این اندیشه ها، این جریانات فکری و حتی وا قعیات نوین اجتماعی قرار گرفته اند .
‏متاسفانه بحران آن چنان که در غرب آغاز شده وآنچنانکه قدرت های نیرو مند حاکم بر قرن بیستم تقویتش می کنند در سراسر جامعه های بشری و در همه ی محدوده ها و حتی حصار های بسته مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده است وکمتر جامعه های سنتی فرهنگی.تاریخی و یا حتی مذهبی هستند که بتوانند در برابر این سیل مهاجم فرا گیرنده و تغییر دهنده درست ایستادگی کنند. غالبا مقاومت در برابر این مدرنیسم خا صی که به نام آزادی مطرح شد ه به شکل تکیه کردن به سنت های کهنه و یا به شکل مقاومت ومعارضه ی متعصبانه و کور انجام شده و این است که نتوانسته اند در برابر این تغییرات و این حمله مقاومت کنند واز هجوم و پیشروی آن بکاهند.
2 ‏زن
1
‏بی‏شتر تحصیل کرده های جدید وشبه فر‏نگی ها یا به قولی روشنفکران در جا معه های عقب مانده این بحران را با شدت استقبال کردند و خودشان یکی از قوی ترین عوامل تقویت این دگرگونی شدید و ویران گر بودند بنا براین خود به خود در جا معه های سنتی و مذهبی و از آن جمله در جامعه های اسلامی بر خورد دربرابر هجوم مدرن مآبانه آزادی زن به آن معنایی که غرب اعلام کرده بود از هر دو جناح تقویت کننده و تایید کننده بود هم جناح شبه رو شنفکر و متمدن جامعه های اسلامی ویا غیر اسلامی درشرق که آن را بعنوان سمبل تمدن
‏ومقابل کوبی های غیر علمی وغیر منطقی وبصورت غیر مستقیم زمینه را در داخل این جامعه هابرای تقویت این فکر وپذیرش هر چه بیشتر این بحران آماده کردند)‏این یک قانون بزرگ و عمومی است مثل اینکه وقتی بنزین در خا نه ای مشتعل می شود اگر از یک گوشه کسانی عجولانه و غیر منطقی تلاش کنند که آتش را خا موش کنند به تو سعه ی هر چه بیشتر آتش کمک خواهند کرد. )برای همین است که غالبا این مقاومت ها در برابر غرب به صورت ناشیانه ای شکل گرفته و زمینه را برای پذیرش جامعه و ایجاد عقده در درون این جامعه ها و برای ایجاد عکس العملی که نتیجه اش استقبال از دعوت غرب بوده مسا عد کرده است .

 

اسلام و حقوق بشر 31 ص doc

اسلام و حقوق بشر 31 ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اسلام‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏بشر
‏علامیه‏ ‏جهانی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دهم‏ ‏دسامبر‏ 1948‏م‏ ‏با‏ ‏چهل‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأی‏ ‏موافق‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأی‏ ‏ممتنع‏ ‏به‏ ‏تصویب‏ ‏رسید‏ (1) ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتدای‏ ‏شکل‏‌‏گیریِ‏ ‏مقدمات‏ ‏آن،‏ ‏مناقشات‏ ‏مهمی‏ ‏را‏ ‏برانگیخت‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏های‏ ‏بنیادی‏ ‏فراوانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارزش‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏‌‏های‏ ‏ملل‏ ‏آشکار‏ ‏ساخت‏. ‏این‏ ‏مناقشات‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏ها،‏ ‏سرانجام‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمروی‏ «‏بین‏‌‏تمدنی‏»‏ ‏و‏ «‏درون‏¬‏تمدنی‏»‏،‏ ‏و‏ ‏سه‏ ‏عرصة‏ «‏فلسفی‏»‏،‏ «‏تاریخی‏»‏ ‏و‏ «‏عملی‏»‏ ‏آرایش‏ ‏یافت‏.
‏یکی‏ ‏از‏ ‏پایدارترین‏ ‏مسائل‏ ‏این‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏باید‏ ‏بر‏ ‏چه‏ ‏مبنایی‏ ‏اعلام‏ ‏کرد‏. ‏تاریخچه‏ ‏اعلامیه‏ ‏مشخص‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏مسائل‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏و‏ ‏دیدگاه‏‌‏هایی‏ ‏که‏ ‏الهام‏‌‏بخش‏ ‏روایت‏ ‏نهایی‏ «‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏بودند،‏ ‏در‏ ‏اساس،‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏منظومة‏ ‏فلسفی‏ ‏غربی‏ ‏مربوط‏ ‏می‏‌‏شدند‏. ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏فلسفی‏ ‏و‏ ‏حقوقی‏ ‏غیر‏ ‌‏غربی‏ ‏ــ‏ ‏که‏ ‏شاید‏ ‏می‏‌‏توانستند‏ ‏خواسته‏‌‏های‏ ‏آرمانی‏ ‏متفاوت‏ ‏یا‏ ‏تکمیلی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏سازند‏ ‏ــ‏ ‏به‏ ‏ندرت‏ ‏در‏ ‏مذاکرات‏ ‏و‏ ‏مشورت‏‌‏ها‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏. ‏حتی‏ ‏آن‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏اعضای‏ ‏کمیسیون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏که‏ ‏نمایندگی‏ ‏کشورهای‏ ‏غیر‏ ‏غربی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشتند،‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد،‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏مؤسساتی‏ ‏درس‏ ‏خوانده‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏نمایندگان‏ ‏قدرت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏در‏ ‏کشورشان‏ ‏بودند‏. ‏بنابراین‏ ‏اگرچه‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏غیر‏ ‏غربی‏ ‏مانند‏ ‏آیین‏ ‏کنفسیوس‏ ‏یا‏ ‏اسلام‏ ‏ارجاعاتی‏ ‏می‏‌‏شد،‏ ‏اما‏ ‏ارجاع‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏بر‏ ‏نظرخواهی‏‌‏هایی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تدوین‏ ‏نهایی‏ «‏اعلامیه‏ ‏جهانی‏»‏ ‏انجامیدند،‏ ‏سخت‏ ‏مسلط‏ ‏بود‏. (2)
‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏نخستین‏ ‏و‏ ‏مهم‏‌‏ترین‏ ‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏در‏ ‏باب‏ «‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏به‏ ‏حوزة‏ ‏فرهنگ‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏مربوط‏ ‏می‏‌‏شد؛‏ ‏اما‏ ‏همین‏ ‏منازعات،‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏نشانه‏¬‏های‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏ ‏غربی،‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏دیگر‏ ‏نظام‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏زیست‏ ‏اجتماعی‏ ‏تسرّی‏ ‏و‏ ‏تعمیم‏ ‏یافت‏. ‏درست‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏شاهد‏ ‏مناقشات‏ ‏مهم‏ ‏فلسفی،‏ ‏تاریخی‏ ‏و‏ ‏عملی‏ «‏درون‏‌‏تمدنی‏»‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامی،‏
2
‏و‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏مواد‏ ‏مهم‏ ‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏هستیم‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏مقاله،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏منازعات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏غرب،‏ ‏به‏ ‏تحلیل‏ ‏نشانه‏‌‏شناختی‏ ‏این‏ ‏وضعیت‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامی‏ ‏می‏‌‏پردازیم‏.
‏الف‏. ‏مبانی‏ ‏و‏ ‏مناقشات‏ ‏غربی
‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏غربی‏‌‏ها‏ ‏دربارة‏ ‏مبانی‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏اعلامیه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏مقولة‏ ‏اساسی‏ ‏دسته‏‌‏بندی‏ ‏کرد‏: ‏مبنای‏ ‏الهی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر؛‏ ‏حقوق‏ ‏طبیعی؛‏ ‏حقوق‏ ‏وضعی؛‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‌‏های‏ ‏مارکسیستی‏. ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه‏‌‏ها،‏ ‏تصویر‏ ‏و‏ ‏توصیه‏‌‏های‏ ‏خاصی‏ ‏درباره‏ ‏مواد‏ ‏اعلامیه‏ ‏داشتند‏.
‏1. ‏حقوق‏ ‏الهی‏: ‏در‏ ‏جریان‏ ‏نظرخواهی‏‌‏های‏ ‏کمیسیون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏هنگامی‏ ‏تفاوت‏‌‏های‏ ‏فلسفی‏ ‏آشکار‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏مسئلة‏ ‏گنجاندن‏ ‏یا‏ ‏نگنجاندن‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏یا‏ ‏طبیعت،‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏بیان‏‌‏شده‏ ‏در‏ «‏اعلامیه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏،‏ ‏مطرح‏ ‏گشت‏. ‏هلندی‏‌‏ها‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏چند‏ ‏کشور‏ ‏اروپایی‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏اروپایی،‏ ‏در‏ ‏جریان‏ ‏سومین‏ ‏کمیتة‏ «‏کمیسیون‏»‏،‏ ‏سعی‏ ‏کردند‏ ‏پیش‏‌‏نویس‏ ‏اعلامیه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏بکشانند‏. ‏نمایندة‏ ‏هلند‏ ‏در‏ ‏سخنرانی‏ ‏مجمع‏ ‏عمومی‏ ‏گفت‏:
‏در‏ ‏اعلامیه‏ ‏به‏ ‏منشأ‏ ‏الهی‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جاودانگی‏ ‏روح‏ ‏او‏ ‏اشاره‏ ‏نشده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏سرچشمة‏ ‏تمامی‏ ‏این‏ ‏حقوق،‏ ‏خود‏ ‏خدای‏ ‏متعال‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مسئولیت‏ ‏بزرگی‏ ‏بر‏ ‏دوش‏ ‏کسانی‏ ‏گذاشته‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏حقوق‏ ‏را‏ ‏مطالبه‏ ‏کرده‏‌‏اند‏. ‏نادیده‏‌‏گرفتن‏ ‏این‏ ‏پیوند،‏ ‏در‏ ‏حکم‏ ‏جداکردن‏ ‏گیاه‏ ‏از‏ ‏ریشه‏‌‏های‏ ‏آن،‏ ‏یا‏ ‏ساختن‏ ‏خانه‏‌‏ای‏ ‏بدون‏ ‏پی‏ ‏است‏. (3)

 

تاریخچه حقوق بشر در اسلام 21ص doc

تاریخچه حقوق بشر در اسلام 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تاریخچه حقوق بشر در اسلام
‏هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .
‏1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .
‏2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .
‏اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد ‏.
‏وقتی مباحث عمده عدالت اجتماعی و مفاهیم و ارکان تحقق امت از دیدگاه اسلامی مطرح می شود خود به خود این اصول ومفاهیم که امروز به حقوق بشر شهرت یافته مورد بحث قرار می گیرد .
‏بدون تردید با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده قرن می توان به وضوح به این حقیقت پی برد و وجود یک تصور و اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت پی برد که مسائل حقوق بشر چه در تئوری و چه در عمل همواره در تاریخ اسلام مطرح و مورد توجه بوده است 1 .
‏3 ـ اندیشه حقوق بشر در اسلام برمبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم , آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود . براساس تفکر فلسفی اسلام , انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و کر طبیعت و بطور کلی یک موجود مستقل نیست . اسنان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش واراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال , در اندیشه اسلامی , بشر در عمل آزاد است و اجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علیم از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان گرد آورده است و موجب گردیده که بحث حقوق بشر از پیچیدگی خاصی برخوردار گردد و مرزبندی بخشهای فلسفی و حقوقی و سیاسی آن دشوار تلقی شود 1 .
‏3 ـ مکرر ـ مفهوم اختیار آزادی انسان در تفکر اسلامی مطلق العنان بودن بشر نیست . انسان می تواند در برابر سنن آفرینش و قانونمندی حاکم بر جهان مقاومت کند و در زندگی فردی و اجتماعی از قوانین الهی سرپیچی نماید . انسان در انتخاب این دو راه که در منطق اسلام به ضلالت تعبیر شده هیچگونه مانع و رادعی از نظر تکوینی ندارد ولی آنچه که در این وادی آزادی انسان را محدود می کند احساس مسئولیت و تکلیف است که اگر بتوان در حدود آن مناقشه نمود در اصل آن نمی توان خدشه ای وارد کرد .

 

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات 21ص doc

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
‏قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.
‏در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :
‏« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
‏کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
‏در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
‏اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
‏فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .
‏موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
‏باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
‏مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص doc

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران
‏یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .
‏در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.
‏با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.
‏به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی ‏–‏ به نظر نگارنده ‏–‏ جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
‏تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (‏…‏. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.