لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
معنای فلسفه از دیدگاه داوری اردکانی
فلسفه چیست؟
از طرح پرسش فلسفه چیست؟ چه مقصودی داریم؟ وقتی میپرسیم که فلسفه چیست، بسته به اینکه پرسش در چه مرتبهای طرح شده باشد، جواب آن متفاوت است. مثلاً ممکن است کسی در متنی که میخواند به لفظ فلسفه برخورد کند و معنی آن را نداند و بپرسد که فلسفه چیست. در جواب این پرسش میتوان شرحی در باب لفظ فلسفه داد یا نوع مسائلی را که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرد ذکر کرد. این پرسش را اهل منطق و فلسفه پرسش از مای شارحه میگویند. «ما» به معنی «چیست» است و با مای شارحه پرسش از مفهوم شیء میشود. این نوع پرسش در چه مرتبهای مطرح میشود؟ آیا این سؤال را صرفاً اشخاصی مطرح میکنند که هیچ مفهومی از فلسفه ندارند؟ نه، گاهی اهل پژوهش هم این پرسش را به میان میآورند و به پژوهش در آثار فلسفه میپردازند که تعاریف فلسفه را گردآوری کنند. در این مورد هم پرسش از مفهوم فلسفه شده است، بدین معنی که پژوهنده احیاناً تماسی با معنی فلسفه نداشته و اقوال دیگران را نقل کرده است. اما فیلسوف که فلسفه را تعریف میکند به پرسش مای شارحه جواب نمیدهد و شرح لفظ و بیان مفهوم نمیکند، بلکه معنی و ماهیت را باز میگوید؛ اما همین تعریف را وقتی پژوهنده نقل میکند، ممکن است پاسخ مای شارحه داده و از مفهوم تجاوز نکرده باشد. چه میشود که تعریفی را یکبار جواب از مای شارحه میدانیم و همان تعریف در محل دیگر جواب مای حقیقیه است؟ (با مای حقیقیه پرسش از حقیقت و ماهیت اشیاء میشود.) این اختلاف ناشی از اعتبار نویسنده و خواننده یا گوینده و شنونده است.
برای روشن شدن مطلب یکی از تعاریف فلسفه را میآوریم: فلسفه، علم به اعیان اشیاء چنان که هستند به قدر طاقت بشر است. تمامی محصلانی که شروع به یادگرفتن فلسفهی اسلامی میکنند این عبارت را یاد میگیرند ولی هنوز ماهیت فلسفه را نمیدانند، هرچند که تعریف مذکور بیان ماهیت فلسفه است؛ بسته به اینکه پرسش را با چه زبانی بگوییم و با چه گوشی بشنویم مراتب فهم و ادراک ما از پرسش و پاسخ فرق میکند. طوایف مختلف، از فیلسوف و متکلم و صوفی و سوفسطایی، که پرسش از فلسفه میکنند، مرادشان از این پرسش متفاوت است و جوابی که میدهند صرفاً بیان ذات فلسفه نمیکند و ای بسا که اصلاً به ماهیت فلسفه ربطی ندارد بلکه به نحو صریح یا مضمر متضمن نوعی انکار و اثبات است. حتی فلاسفه به پرسش فلسفه چیست؟
پاسخهای متفاوت دادهاند.
آیا میتوان گفت که هر فیلسوفی در تعریف فلسفه به فلسفهی خود نظر داشته و از زمان ارسطو تاکنون هر وقت پرسش از ماهیت فلسفه شده، پرسش کننده جوابی متناسب با مبادی تفکر خود به آن داده و فلسفهی خود را تعریف کرده است؟ ظاهراً به این پرسش باید پاسخ مثبت داده شود، زیرا به نظر افلاطون فلسفه سیر از عالم شهادت (محسوس) به عالم غیب (مُثُل) و دیدار معقولات است و کانت مابعدالطبیعه (به معنی فلسفه) را تدوین مرتب و منظم تمام آن چیزهایی میداند که ما به وسیلهی عقل محض و بدون مدخلیت تجربه دارا هستیم. مطابق تعریف کانت، وجود که به اصطلاح کانت از مقولات فاهمه و به تعبیر فلاسفه از معقولات ثانیه است، موضوع فلسفه نیست بلکه در زمرهی مسائل است و فلسفه محدود به مبحث شناسایی و تحقیق انتقادی در این زمینه میشود. پیداست که تعریف افلاطون با آنچه کانت در باب ماهیت فلسفه گفته است تفاوت دارد. اکنون اگر به تعریفی که برگسون کرده است توجه کنیم، میبینیم که تعریف او با آنچه از افلاطون و کانت نقل شده و از تعریف تمام فلاسفه، ممتاز است. برگسوان فلسفه را به عنوان شهود وجدانی زمانی کیفی (به معنی دهر و دیرند) تلقی میکند که مخصوص فلسفهی اوست. این اختلاف مخصوصاً در عصر ما دستاویز مخالفت با فلسفه و نفی و انکار آن شده است.
مخالفان و منکران فلسفه میگویند در حالی که هر فیلسوفی طرح نو درانداخته و آرای اسلاف خود را نقض کرده و در هیچ موردی فلاسفه به اتفاق رأی و نظر نرسیدهاند از کجا میتوان دانست که کدام رأی درست است و کدامیک درست نیست، و شاید که همه برخطا باشند و سخنانشان پایه و اساس نداشته باشد. این اشکال در حد خود اهمیت ندارد اما از آن جهت که با وضع تفکر عصر حاضر ارتباط دارد باید به آن توجه کرد، به خصوص که مدعی چیزی را در برابر فلسفه قرار نداده و وجود فلسفهها را دلیل شکست فلسفه قلمداد کرده است. اینکه آیا فلسفه شکست را در درون و باطن خود دارد یا نه، مطلبی است که بعداً به آن میپردازیم؛ اکنون بحث بر سر این است که آیا اختلاف میان فلاسفه، فلسفه را از اعتبار میاندازد.
پاسخی که به این پرسش داده میشود تابع رأی و نظر پاسخ دهنده نسبت به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دیوان دائمی داوری
نام انگلیسی:(PCA) Permanent Court of Arbitration
سال تاسیس: 1899
وضعیت حقوقی: سازمان بینالدولی
وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت از سال 1900
صلاحیت موضوعی: اختلافات مختلف (دولتی، تجاری، بازرگانی، مرزی، سرزمینی…)
صلاحیت شخصی: دولتها، اشخاص خصوصی و سازمانهای بینالمللی
صلاحیت زمانی: نامحدود
آیین رسیدگی: داوری
ارکان: 1) اعضای دیوان : متشکل از افراد معرفی شده از سوی دولتها عضو (داوران وکمیته ملی )
2) شورای اداری: متشکل از نمایندگان دیپلماتیک مقیم در لاهه
3) دبیرخانه بینالمللی
دیوان دائمی داوری در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول صلح لاهه برای اساس کنوانسیون 1899 حل و فصل اختلافات تاسیس گردید.
در حقیقت این دیوان قدیمی ترین مرجع بینالمللی حل و فصل اختلافات میان دولتهاست.
اگر چه این دیوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آیین هایی برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولتها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولتها و اشخاص خصوصی و سازمانهای بینالمللی نیز استفاده شود.
2
لذا قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایهگذاری نیز بپردازد.
این مساله موجب گردیده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بینالمللی (همانند دیوان بینالمللی دادگستری) از صلاحیت شخصی گستردهتری برخوردار شود و قادر است که به نیازهای جدید که متفاوت از نیازهای جامعه بینالمللی قرن 19 است، پاسخ دهد.
این مساله زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که به خاطر داشته باشیم از دهه 1950 به بعد شاهد کاهش تصدیگری دولتها و افزایش نقش افراد و اشخاص خصوصی در صحنه های مختلف هستیم.
الف ) پیشینه تاریخی دیوان دائمی داوری:
در سال 1899، 26 کشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسی موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و کنترل تسلیحات در کنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند.
کنفرانس مذکور بنابه ابتکار تزار روس، نیکلای دوم برگزار گردید و هدف اولیه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود.
در نامه ارسالی خویش به دولتها تزار روس همچنین پیشنهاد استفاده از شیوههای مختلف پیشگیری از درگیری مسلحانه همانند مساعی جمیله، میانجیگری و داوری ارادی را داده بود.
البته پیش از این تاریخ نیز دولتها مبادرت به حل و فصل اختلافات خویش از طریق این گونه آیین ها نموده بودند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
داوری در قراردادهای بیمه
مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.
اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.
در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith