هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

رکود-اقتصادی--زنگ-خطرتوسعه-31-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏رکود‏ ‏اقتصادی؛
‏زنگ‏ ‏خطرتوسعه
‏شرکت‏ ‏کنندگان‏ ‏در‏ ‏میزگرد
‏مرتضی‏ ‏ایمانی‏ ‏راد‏ : ‏دکترای‏ ‏علوم‏ ‏اقتصادی‏ ‏با‏ ‏گرایش‏ ‏تـــوسعه‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی،‏ ‏عضو‏ ‏هیات‏ ‏علمی‏ ‏کارشناسی‏ ‏ارشد‏ ‏سازمان‏ ‏مدیریت‏ ‏صنعتی
‏مرتضی‏ ‏بهشتی‏ : ‏دارای‏ ‏تحصیلات‏ ‏عالی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد،‏ ‏آمار‏ ‏و‏ ‏مدیریت،‏ ‏دبیرکل‏ ‏کنفدراسیون‏ ‏صنعت‏ ‏ایران
‏محمد‏ ‏مهدی‏ ‏بهکیش‏ : ‏دانشیار‏ ‏دانشکده‏ ‏اقتصاد‏ ‏دانشگاه‏ ‏علامه‏ ‏طباطبایی،‏ ‏مولف‏ ‏کتاب‏ "‏اقتصاد‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏بستر‏ ‏جهانی‏ ‏شدن‏" ‏،‏ ‏رئیس‏ ‏اتاق‏ ‏بازرگانی‏ ‏و‏ ‏صنایع‏ ‏و‏ ‏معادن‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏ایتالیا
‏مرتضی‏ ‏عمادزاده‏ : ‏دکترای‏ ‏تخصصی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏نظری،‏ ‏رئیس‏ ‏هیات‏ ‏علمی‏ ‏دوره‏ ‏های‏ ‏کارشناسی‏ ‏ارشد‏ ‏و‏ ‏عضو‏ ‏هیات‏ ‏مدیره‏ ‏سازمان‏ ‏مدیریت‏ ‏صنعتی،‏ ‏مدرس‏ ‏مباحث‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏بازرگانی،
‏(‏اداره‏ ‏کننده‏ ‏میزگرد‏)
‏اشاره
‏درآمدهای‏ ‏ارزی‏ ‏کشور‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏استخراج‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏نفت‏ ‏بویژه‏ ‏درچند‏ ‏سال‏ ‏اخیر‏ ‏افزایش‏ ‏قابل‏ ‏ملاحظه‏ ‏ای‏ ‏یافته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بدیهی‏ ‏است‏ ‏استفاده‏ ‏درست‏ ‏درجهت‏ ‏هدایت‏ ‏این‏ ‏منابع‏ ‏ارزی‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری‏ ‏در‏ ‏بخشهای‏ ‏زیربنایی‏ ‏از‏ ‏اهداف‏ ‏مهم‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏کشور‏ ‏محسوب‏ ‏می‏ ‏شود‏.
‏اما‏ ‏به‏ ‏رغم‏ ‏افزایش‏ ‏درآمدهای‏ ‏ارزی،‏ ‏کشور‏ ‏همچنان‏ ‏با‏ ‏تورم‏ ‏دورقمی‏ ‏بیش‏ ‏از‏ 15 ‏درصد،‏ ‏پایین‏ ‏بودن‏ ‏تولید‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی،‏ ‏بالابودن‏ ‏نرخ‏ ‏تسهیلات،‏ ‏افزایش‏ ‏قیمتها،‏ ‏حجم‏ ‏زیاد‏ ‏نقدینگی،‏ ‏سرمایه‏ ‏های‏ ‏سرگردان‏ ‏و‏ ‏درنهایت‏ ‏کاستن‏ ‏قدرت‏ ‏خرید‏ ‏مردم‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏گریبان‏ ‏است‏. ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اینها‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏از‏ ‏آفتهای‏ ‏دیگر‏ ‏اقتصادی‏ ‏نظیر‏ ‏فرارسرمایه،‏ ‏رانت‏‌‏جویی،‏ ‏شفاف‏ ‏نبودن‏ ‏اطلاعات‏ ‏اقتصادی،‏ ‏قاچاق‏ ‏کالا،‏ ‏نارسایی‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏تعرفه
‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏ها،‏ ‏حجم‏ ‏سنگین‏ ‏واردات‏ ‏کالا،‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصادی‏ ‏سنتی،‏ ‏انحصاری‏ ‏بودن‏ ‏بورس،‏ ‏بی‏ ‏انگیزگی‏ ‏در‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری‏ ‏تولیدی،‏ ‏بیکاری‏ ‏و‏... ‏رنج‏ ‏می‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏کارشناسان‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏آسیبها‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏یاد‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏برآیند‏ ‏آنها‏ ‏درواقع‏ ‏پدیده‏ ‏ای‏ ‏به‏ ‏نام‏ «‏رکود‏ ‏اقتصادی‏»‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نیازمند‏ ‏کنکاش‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏همه‏ ‏جانبه‏ ‏است؛‏ ‏زیرا‏ ‏این‏ ‏پدیده‏ ‏قطعا‏ ‏ریشه‏ ‏درخت‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏می‏‌‏خشکاند‏ ‏و‏ ‏مانع‏ ‏هرگونه‏ ‏تحول‏ ‏است‏.
‏آمار‏ ‏و‏ ‏ارقام‏ ‏رسمی‏ ‏گویای‏ ‏این‏ ‏واقعیت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏زنگ‏ ‏خطر‏ ‏رکود‏ ‏مدتهاست‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صدا‏ ‏درآمده‏ ‏است؛‏ ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏بخشهای‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏کشاورزی‏ ‏طی‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏اخیر‏ ‏بیشترین‏ ‏کاهش‏ ‏رشد‏ ‏را‏ ‏داشتند،‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏رشد‏ ‏نسبتا‏ ‏ثابتی‏ ‏را‏ ‏دارا‏ ‏بودند‏ ‏و‏ ‏درمجموع‏ ‏میزان‏ ‏تولید‏ ‏کاهش‏ ‏یافته‏ ‏است‏. ‏البته‏ ‏تغییر‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏نظام‏ ‏مدیریت‏ ‏عمومی‏ ‏کشور‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏نوعی‏ ‏بلاتکلیفی‏ ‏در‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاران‏ ‏و‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏ایجاد‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏نیز‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏تشدیدکننده‏ ‏رکود‏ ‏حاضر‏ ‏دانست‏.
‏در‏ ‏زمینه‏ ‏پدیده‏ «‏رکود‏ ‏اقتصادی‏»‏ ‏دو‏ ‏دیدگاه‏ ‏متفاوت‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏دیدگاه‏ ‏نخست‏ ‏معتقد‏ ‏به‏ ‏افزایش‏ ‏رکود‏ ‏در‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏اخیر‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏براین‏ ‏باور‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏رکود‏ ‏اقتصادی‏ ‏از‏ ‏سال‏ ‏جاری‏ ‏آغاز‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ماههای‏ ‏آینده‏ ‏عمیق‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏رکود‏ ‏فعلی‏ ‏را‏ ‏نیز‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تورمی‏ ‏نمی‏ ‏داند‏. ‏دیدگاه‏ ‏دیگر‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏رکود‏ ‏از‏ ‏چهار‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏آغاز‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏زمستان‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏نیز‏ ‏تعمیق‏ ‏یافته‏ ‏است‏.
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏علاقه‏ ‏مندی‏ ‏و‏ ‏استقبال‏ ‏مخاطبان‏ ‏تدبیر‏ ‏بویژه‏ ‏مدیران‏ ‏بنگاهها‏ ‏از‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏اقتصادی‏ ‏در‏ ‏مجله،‏ ‏این‏ ‏بار‏ ‏تدبیر‏ ‏با‏ ‏دعوت‏ ‏از‏ ‏صاحبنظران‏ ‏و‏ ‏استادان‏ ‏اقتصادی‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ «‏رکود‏ ‏اقتصادی‏»‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏شرکت‏‌‏کنندگان‏ ‏محترم‏ ‏درصدد‏ ‏برآمده‏ ‏اند‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏وقت‏ ‏جلسه‏ ‏میزگرد‏ ‏به‏ ‏تشریح‏ ‏دیدگاهها‏ ‏و‏ ‏نظرات‏ ‏خود‏ ‏بپردازند‏.
‏امید‏ ‏است‏ ‏مباحث‏ ‏میزگرد‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏علاقه‏ ‏مندان‏ ‏بویژه‏ ‏سیاستگذاران‏ ‏و‏ ‏مدیران‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏مدیران‏ ‏بنگاهها‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏.

‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏دکتر‏ ‏عمادزاده‏: ‏به‏ ‏نام‏ ‏خدا،‏ ‏ضمن‏ ‏خوشامدگویی‏ ‏به‏ ‏میهمانان‏ ‏ارجمند‏ ‏ماهنامه‏ ‏تدبیر،‏ ‏اساتید‏ ‏محترم‏ ‏مستحضر‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏موضوع‏ ‏میزگرد‏ ‏درباره‏ ‏رکود‏ ‏اقتصادی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏زنگ‏ ‏خطری‏ ‏برای‏ ‏توسعه‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏زمینه‏ ‏بحثها‏ ‏و‏ ‏چالشها‏ ‏فراوان‏ ‏است‏. ‏نرخ‏ ‏بیکاری‏ ‏بالا،‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏نسبتا‏ ‏نازل،‏ ‏سطح‏ ‏عمومی‏ ‏قیمتها‏ ‏و‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بالا‏ ‏همگی‏ ‏موجب‏ ‏شرایط‏ ‏رکودی‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏بهتر‏ ‏نوعی‏ ‏از‏ ‏رکود‏ ‏تورمی‏ ‏در‏ ‏وضعیت‏ ‏اقتصادی‏ ‏فعلی‏ ‏ما‏ ‏حاکم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بالابودن‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏و‏ ‏نازل‏ ‏بودن‏ ‏نرخ‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏توأمان‏ ‏دارد‏. ‏امروز‏ ‏مسأله‏ ‏به‏ ‏کارگیری‏ ‏ظرفیت‏ ‏ها،‏ ‏دچارنقصان‏ ‏فراوان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سمت‏ ‏عرضه‏ ‏اقتصاد‏ ‏ما‏ ‏کشش‏ ‏پذیری‏ ‏نسبتا‏ ‏کمی‏ ‏دارد‏. ‏ازطرف‏ ‏دیگر‏ ‏وضعیت‏ ‏بازار‏ ‏بورس‏ ‏بویژه‏ ‏در‏ 9 ‏ماه‏ ‏اخیر‏ ‏و‏ ‏بخش‏ ‏مسکن‏ ‏ظرف‏ ‏حداقل‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏نشان‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏فضای‏ ‏اقتصادی‏ ‏ما‏ ‏از‏ ‏یک‏ ‏حالت‏ ‏رکود‏ ‏متأثر‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏علت‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏مسایل‏ ‏با‏ ‏تردید‏ ‏بیان‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بعضی‏ ‏از‏ ‏صاحبنظران‏ ‏با‏ ‏تحلیل‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏شاخصها‏ ‏هنوز‏ ‏قانع‏ ‏نشده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏شرایط‏ ‏اقتصادی‏ ‏ما‏ ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏شاخصها‏ ‏شرایط‏ ‏رکودی‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هرحال‏ ‏اگر‏ ‏شرایط‏ ‏اقتصادی‏ ‏امروز‏ ‏خودمان‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏وضعیت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏مقایسه‏ ‏کنیم‏ ‏شاید‏ ‏به‏ ‏راحتی‏ ‏بپذیریم‏ ‏که‏ ‏حداقل‏ ‏نوعی‏ ‏از‏ ‏وضعیت‏ ‏رکودی‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏حاکم‏ ‏است‏. ‏مواردی‏ ‏که‏ ‏بیان‏ ‏شد‏ ‏از‏ ‏مواردی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏علاقه‏ ‏مند‏ ‏هستیم‏ ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏زمان‏ ‏محدود‏ ‏جلسه‏ ‏میزگرد‏ ‏مورد‏ ‏تحلیل‏ ‏و‏ ‏بررسی‏ ‏و‏ ‏گفتگو‏ ‏و‏ ‏تبادل‏ ‏نظر‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏.
‏دکتر‏ ‏بهکیش‏: ‏براساس‏ ‏نماگرهای‏ ‏اقتصادی‏ ‏بانک‏ ‏مرکزی،‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلی‏ ‏کشور‏ ‏در‏ ‏سالهای‏ 81 ‏،‏ 82 ‏و‏ 83 ‏به‏ ‏ترتیب‏ 5/7 ‏درصد،‏ 7/6 ‏درصد‏ ‏و‏ 8/4 ‏درصد‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏اطلاعات‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏نشان‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏درکشور‏ ‏رکود‏ ‏داریم‏. ‏اگر‏ ‏بخواهیم‏ ‏درهمین‏ ‏دوره‏ ‏سه‏ ‏ساله‏ ‏تورم‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏موردبررسی‏ ‏قرار‏ ‏دهیم،‏ ‏ملاحظه‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏شاخص‏ ‏خرده‏ ‏فروشی‏ CPI‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ ‏بسیار‏ ‏کم‏ ‏روبه‏ ‏تنزل‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏عبارت
‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ ‏دیگر‏ ‏شاخص‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏مصرفی‏ ‏در‏ ‏سالهای‏ 81 ‏،‏ 82 ‏،‏ 83 ‏به‏ ‏ترتیب‏ 15/8 ‏درصد،‏ 15/6 ‏درصد‏ ‏و‏ 15/2 ‏درصد‏ ‏بوده‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏رکود‏ ‏تورمی‏ ‏موقعی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏شاخص‏ ‏عکس‏ ‏هم‏ ‏حرکت‏ ‏می‏ ‏کنند،‏ ‏یعنی‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏روبه‏ ‏کاهش‏ ‏و‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏روبه‏ ‏افزایش‏ ‏باشد‏. ‏اگر‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏را‏ CPI‏ ‏بگیریم،‏ ‏ما‏ ‏رکود‏ ‏تورمی‏ ‏نداریم،‏ ‏ولی‏ ‏رکود‏ ‏داریم‏. ‏چنانچه‏ ‏شاخص‏ ‏بهای‏ ‏عمده‏ ‏فروشی‏ ‏را‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏بگیریم‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏معمول‏ ‏نیست،‏ ‏آن‏ ‏موقع‏ ‏رکود‏ ‏تورمی‏ ‏هم‏ ‏داریم‏. ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏رشد‏ ‏بخشها‏ ‏را‏ ‏بررسی‏ ‏کنیم،‏ ‏می‏ ‏بینیم‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏سال‏ 81 ‏به‏ 82 ‏بیشترین‏ ‏کاهش‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏مسکن‏ ‏و‏ ‏کشاورزی‏ ‏است‏. ‏یعنی‏ ‏با‏ ‏اینکه‏ ‏بخش‏ ‏مسکن‏ ‏فقط‏ 5/4 ‏درصد‏ ‏تولید‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلی‏ ‏را‏ ‏تشکیل‏ ‏می‏‌‏دهد،‏ ‏ولی‏ ‏کاهش‏ ‏این‏ ‏بخش‏ ‏از‏ 81 ‏به‏ 82 ‏خیلی‏ ‏شدید‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏از‏ 17/4 ‏درصد‏ ‏به‏ 3/1 ‏درصد‏ ‏پایین‏ ‏آمده‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏بخش‏ ‏کشاورزی‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏از‏ 11/4 ‏درصد‏ ‏در‏ ‏سال‏ 81 ‏به‏ 1/7 ‏درصد‏ ‏در‏ ‏سال‏ 82 ‏تنزل‏ ‏یافته‏ ‏است‏. ‏بنابراین‏ ‏کاهش‏ ‏تولید‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلی‏ ‏در‏ 1381 ‏و‏ 1382 ‏متأثر‏ ‏از‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏کشاورزی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏معدن،‏ ‏تغییر‏ ‏زیادی‏ ‏مشاهده‏ ‏نمی‏‌‏شود‏. ‏ولی‏ ‏اگر‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏برق‏ ‏و‏ ‏گاز‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏آن‏ ‏ببینیم،‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏که‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏بخش‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏تنزل‏ ‏یافته‏ ‏است‏. ‏بنابراین‏ ‏معلوم‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏برق‏ ‏و‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏گاز‏ ‏هم‏ ‏رکود‏ ‏داشتیم‏. ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏علت‏ ‏کاهش‏ ‏شدیدتر‏ ‏تولید‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلی‏ ‏را‏ ‏بین‏ ‏سالهای‏ 82 ‏تا‏ 83‏ ‏بررسی‏ ‏کنیم،‏ ‏بازهم‏ ‏همان‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏مسکن‏ ‏وکشاورزی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تولید‏ ‏کشور‏ ‏را‏ ‏دچار‏ ‏کاهش‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏این‏ ‏ترتیب‏ ‏رکود‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏اخیر‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏کشاورزی‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏جالب‏ ‏اینکه‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏بیش‏ ‏رشد‏ ‏ثابتی‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏بخش‏ ‏خدمات‏ ‏هم‏ ‏تغییر‏ ‏محسوسی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏بخش‏ ‏خدمات‏ ‏نزدیک‏ 50 ‏درصد‏ ‏تولید‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلی‏ ‏ما‏ ‏را‏ ‏تشکیل‏ ‏می‏ ‏دهد‏. ‏بنابراین‏ ‏رکود‏ ‏ما‏ ‏بیشتر‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏کشاورزی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏خیلی‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏موثر‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏تقریبا‏ ‏رشد‏ ‏نسبتا‏ ‏ثابتی‏ ‏دارد‏.

 

دانلود فایل

مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

مقاله-اقتصاد-نفت-و-تحلیل-ساختارها.aspx"> مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
دانلود <a target=مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها" /> گزارش تخلف برای <a target=مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها" />
<a target=مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها" title="مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها*

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت


الف تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.

ب دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا

علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.