دانلود پاورپوینت مسائل سیاسی جهان اسلام

دانلود پاورپوینت مسائل سیاسی جهان اسلام

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 136
حجم فایل: 10923 کیلوبایت
قیمت: 83000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 136 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

2
مسائل سیاسی
جهان اسلام
یکی از الزامات شخصیت انسان مسلمان بصیرت و قدرت بر تحلیل رفتارها و پدیده ها است تا بتواند در پرتو تحلیلی همه جانبه از سطح و ظاهر پدیده ها عبور، و به درون امور و روابط ناپیدای آنها رسوخ کند .
مقام معظم رهبری می فرماید:
«عالم‌ترین عالم‌ها و دانشمندترین دانشمندها هم اگر مغز سیاسی و فهم سیاسی نداشته باشند با یک آب نبات، بسوی دشمن می‌روند و مجذوب او می‌شوند. این نکات ریز را جوان‌های ما باید درک کنند.» ( روزنامه کیهان،13/11/77.)
 
3
بسیاری از پدیده های سیاسی و اجتماعی دارای دو وجه متمایز از هم هستند:
1- وجه آشکار که درک آن برای افراد عادی بطور معمول امکان پذیر است.
2- وجه پنهـان که درک آن برای افراد عادی بطور معمول امکان پذیر نمی باشد و باید به درون و زوایای ناپیدای آنها نفوذ کرد.
مفاهیم واصطلاحات
سیاست
1 . سیاست به مثابه علم قدرت
نظریه‌پردازان غربی، غالباً سیاست را علم قدرت شمرده‌اند و افراد زیادی نیز در ایران به طور آشکار و روشن آن را پذیرفته‌اند موریس دوورژه با نقد تعاریف دیگر و دفاع از تعریف خود، سیاست را علم قدرت نامیده است.
اندیشمندانی چون جوزف فرانکل، ماکیاول نیچه، فرانکلین لووان بومرو و ... چنین معنایی از سیاست دارند .
( اصول علم سیاست، موریس دوورژه، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، ص 18-17 (

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 5204 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 63 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

1
جریان شناسی سیاسی ایران
( دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان)  (1386 - 1285)
من برای حفظ اعتدال جناح ها همیشه تذکرات تلخ و شیرینی داده ام ... هیچ گاه نگران مباحث تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناح های مومن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد.
2
هر کسی به اسلام و ارزشها ، به امام (ره) به مصالح ملی و به سرنوشت این کشور علاقه نشان بدهد او برای من عزیز است . متعلق به هر جریان سیاسی باشد .
3
  فهرست  کلیات 1- تعریف جریان شناسی 3- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی  4- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب 5- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف  صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران  دوره اول: عصر مشروطه طلبان دوره دوم: عصر ملی شدن صنعت نفت دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76 دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان 

کلیات:  1- تعریف جریان شناسی:  شناخت فرآیند شکل ‌ گیری یک اندیشه به همراه بررسی مبانی فکری، اعتقادی و دیدگاه ‌ های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دسته ‌ ای از احزاب، گروه ‌ ها و جناح ‌ های سیاسی که دارای همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمان ‌ ها باشند.
بر اساس این تعریف، جریان ‌ شناسی شامل: 1ـ فرآیند شکل ‌ گیری یک اندیشه و تفکر.2ـ بررسی مبانی فکری اعتقادی و دیدگاه ‌ های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، دسته ای از احزاب و گروه ‌ های سیاسی3ـ تبیین همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمان ‌ ها. 
جریان ‌ شناسی سیاسی ایران -کلیات

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت جغرافیای انسانی درس14 (واحدهای سیاسی و مرزها)

پاورپوینت جغرافیای انسانی درس14 (واحدهای سیاسی و مرزها)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 17 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

بنام خدا
درس1 4 ( واحدهای سیاسی و مرزها)
جغرافیا سال سوم انسانی

 

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

 

تحقیق جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص ( ورد)

تحقیق جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 146 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه : انسان اجتماعی
‏اول ‏–‏ جامعه مدنی
‏انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .
‏با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .
‏دوم ‏–‏ جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
‏2
‏جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .
‏الف ‏–‏ فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی
‏یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت ‏–‏ شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .
‏افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .
‏4
‏به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .
‏حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .
‏بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .
‏از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .
‏با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا
‏4
" .
‏شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .
‏در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .
‏شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .
‏ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند