پاورپوینت سیتم عامل موبایل 1

پاورپوینت سیتم عامل موبایل 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام دانای توانا
1
سیتم عامل موبایل
فهرست
مقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل‌های موبایل
انواع سیستم عامل ‌های موبایل
بررسی سیستم عامل لینوکس
بررسی سیستم عامل پالم
بررسی سیستم عامل بلک بری
بررسی سیستم عامل سیمبی ن
بررسی سیستم عامل ویندوز موبایل
بررسی سیستم عامل ویندوز فون
بررسی سیستم عامل ای او اس (اپل)
بررسی سیستم عامل آندروید گوگل
امنیت
مقایسه
2
مقدمه
در ابتدا تلفن همراه تنها برای ارتباطات عادی تلفنی استفاده می شد. با گذر زمان قابلی ت های دیگری نیز به این دستگاه ارتباطی افزوده شد . 
تا اینکه شرکت های تلفن همراه نسل های دوم و سوم گوشی های خود را عرضه کردند .
این گوشی ها دارای امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری بودند و تقریبا مانند یک کامپیوتر کوچک طراحی شدند .
3
مقدمه
در این زمان بود که این شرکت ها به اهمیت نرم افزار در این گوشی ها پی برده و رقابت نرم افزاری در کنار رقابت سخت افزاری شروع شد :
مایکروسافت یکی از شرکت هایی بود که قبلا روی سیستم عامل کامپیوترها ی جیبی خود کار کرده بود و Windows CE را به همین دلیل طراحی کرده بود .
بعد از رسمیت یافتن موبایل های نسل جدید شرکت های مطرح در این صنعت با همکاری هم سیستم عامل جدید برای موبایل ها به وجود آوردند که symbian نام گرفت
4
گوشی‌های بدون سیستم عامل
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل بلک بری
سیستم عامل پالم
5

 

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980 35 ص (ورد)

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980 35 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980
‏چکیده :
‏عامل حمل ونقل مرکب، شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا، جابه جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود که مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1)‏ در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .
‏حمل ونقل مرکب، نوعی از حمل ونقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل ترکیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل ونقل است . از آنجا که آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که در صورت امکان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مرکب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مرکب ، عبارت است از هر شخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد کرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل کننده های شرکت کننده در عملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند .» با توجه به اینکه حرفه عامل حمل ونقل مرکب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در کشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می کنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است که ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وکاردانی لازم و تجربه کافی در ترکیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا که اهم وظایفشان نیز تنظیم همکاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تک نوعی است .
‏مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980
‏چکیده :
‏عامل حمل ونقل مرکب، شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا، جابه جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود که مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1)‏ در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .
‏حمل ونقل مرکب، نوعی از حمل ونقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل ترکیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل ونقل است . از آنجا که آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که در صورت امکان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مرکب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مرکب ، عبارت است از هر شخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد کرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل کننده های شرکت کننده در عملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند .» با توجه به اینکه حرفه عامل حمل ونقل مرکب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در کشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می کنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است که ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وکاردانی لازم و تجربه کافی در ترکیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا که اهم وظایفشان نیز تنظیم همکاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تک نوعی است .

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص doc

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه
‏چکیده
‏تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
‏رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه
‏چکیده
‏تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

 

بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

در این رساله، روش مناسبی جهت محاسبه نقطه تعادل نش در الگوریتم‌های یادگیری تقویتی چندعاملی با تعداد زیاد عامل‌ها مطرح شده‌است، که قادراست با ادغام محاسبات مربوط به نقطه تعادل نش و ایجاد مصالحه بین اکتشاف استخراج، محاسبات را به صورت بهینه کاهش دهند

دسته بندی	برق
بازدید ها	30
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1445 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	128

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

در این رساله، روش مناسبی جهت محاسبه نقطه تعادل نش در الگوریتم‌های یادگیری تقویتی چندعاملی با تعداد زیاد عامل‌ها مطرح شده‌است، که قادراست با ادغام محاسبات مربوط به نقطه تعادل نش و ایجاد مصالحه بین اکتشاف- استخراج، محاسبات را به صورت بهینه کاهش دهند. ترکیب یادگیری تقویتی تک- عاملی و تئوری بازی ایده اصلی اکثر روشهای یادگیری چندعاملی است. این روش‌ها سعی دارند تا کل فرآیند یادگیری را به تعدادی متناهی از حالت‌های تصمیم‌گیری چندعاملی با خاصیت مارکوف تقسیم کرده و با انتخاب نقطه تعادل نش در هر کدام از این مراحل به تدبیر بهینه برای هر عامل همگرا شوند. بنابراین محاسبه نقطه تعادل نش مسئله مهمی است که در حال حاضر مشکلاتی شامل پیچیدگی محاسبات در روشهای شناخته شده محاسبه نقطه تعادل نش، چندگانگی نقطه تعادل نش، و مختلط بودن نقطه تعادل نش باعث شده که اکثر روشهای پیشنهادی یادگیری تقویتی چندعاملی جایگاه مناسبی در حل مسائل دنیای واقعی پیدا نکنند. ناگفته نماند که تقریباً تمام روشهای یادگیری تقویتی چندعاملی مطرح شده، مبتنی بر روشهای off-policy بوده‌اند که نیازی به در نظر گرفتن مسئله رویه انتخاب عمل و اکتشاف در اثبات همگرایی ندارند. بنابراین در رویه‌های اجرایی پیشنهاد داده‌اند که ابتدا نقطه تعادل نش محاسبه شده و سپس با روش ϵ-greedy مصالحه بین اکتشاف و استخراج برقرار شود.

محاسبه نقطه تعادل ϵ-نش در بازی‌های نرمال در این رساله به صورت یک مسئله مینیمم‌سازی تعریف شده که جواب آن توسط الگوریتم‌های ژنتیک بدست آمده‌است. علاوه بر کاهش پیچیدگی روش محاسبه نقطه تعادل نش، با اضافه کردن جمله مناسب در محاسبه تابع برازندگی، هر عامل قادر است نقطه تعادل نش پارتو را محاسبه کند که مسئله چندگانگی نقاط تعادل نش را نیز مرتفع می‌سازد.

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه 2

1- عامل و سیستم‌های چند عامله. 4

1-1- مقدمه. 4

1-2- هوش مصنوعی توزیع شده. 4

1-3- حوزه‌های کاری هوش مصنوعی توزیع شده. 6

1-4- دلایل گرایش به هوش مصنوعی توزیع شده. 9

1-4-1- پایه تکنولوژیکی.. 9

1-4-2- توزیع ذاتی.. 10

1-4-3- مزایای طراحی و پیاده‌سازی.. 12

1-4-4- دلایل معرفت شناسی.. 13

1-4-5- بنیاد اجتماعی.. 14

1-4-6- همجوشی (کلاس‌های جدید از مسائل). 14

1-5- مسائل مطرح در هوش مصنوعی توزیع شده. 14

1-6- تعریف عامل و عامل‌های هوشمند.. 17

1-6-1- تعریف عامل.. 18

1-7- عامل به عنوان یک سیستم نرم‌افزاری.. 19

1-8- مفهوم عامل از دیدگاه عام. 20

1-9- مروری برخصوصیات عامل.. 20

1-10- ویژگی‌های دیگر عامل‌ها25

1-11- طبقه بندی عاملها29

1-12- مقایسه عامل با شیء. 33

1-13- تفاوت‌های سیستم مبتنی بر عامل و سیستم‌های خبره. 35

1-14- انواع محیط عامل.. 35

1-14-1- قابل دستیابی / غیر قابل دستیابی.. 36

1-14-2- محیط قطعی یا غیر قطعی.. 37

1-14-3- محیط مقطعی یا غیر مقطعی.. 38

1-14-4- محیط ایستا / پویا38

1-14-5- محیط گسسته یا پیوسته. 38

1-15- سیستم‌های چند عامله. 39

1-16- خصوصیات سیستم‌های چند عاملی:46

1-17- دلایل استفاده از سیستم‌های چندعامله. 47

1-17-1- نیاز برخی دامنه‌ها به سیستم‌های چندعامله:47

1-17-2- افزایش سرعت عمل با موازی سازی.. 48

1-17-3- قابلیت اطمینان.. 48

1-17-4- توسعه پذیری.. 48

1-17-5- آسانتر شدن برنامه‌سازی.. 49

1-18- آزمون نظریه‌های سایر رشته‌های علمی.. 49

1-19- معماری‌های ارایه شده برای سیستم‌های چندعامله. 49

1-19-1- مدل OMG50

1-19-2- استاندارد FIPA50

1-19-3- استاندارد KAOS. 50

1-19-4- مدل General Magic. 51

1-20- سازماندهی سیستم‌های چندعامله. 51

1-20-1- ساختار سلسله مراتبی.. 51

1-20-2- ساختار مسطح.. 52

1-20-3- ساختار جزء به کل.. 53

1-20-4- ساختار پیمانه‌ای.. 53

1-21- پارامترهای مطرح در ارزیابی سیستمهای چندعامله. 54

1-22- سیستمهای مقیاس وسیع(Large Scale systems):55

1-23- کنترل غیر متمرکز : (Decentralized Control)56

1-24- نتیجه‌گیری.. 57

2- تئوری بازی‌ها و کاربردهای آن‌ها درسیستم‌های چند عامله. 60

2-1- مقدمه. 60

2-2- نظریه بازی ‌ها چیست؟. 60

2-3- تفاوت میان تصمیم‌گیری و بازی.. 62

2-4- طبقه‌بندی نظریه بازی‌ها63

2-5- برخی مفاهیم و اصطلاحات... 68

2-6- موارد استفاده از نظریه بازی‌ها74

2-7- فرض های اساسی در نظریه بازیها75

2-8- شاخه‌های اصلی نظریه بازی‌ها75

2-9- بازی‌های ایستا77

2-10- نمایش بازی در فرم استراتژیک یا نرمال.. 79

2-11- فرم ماتریسی بازی.. 82

2-12- پیدا کردن جواب در بازیهای ایستا82

2-13- بازیهای رقابتی.. 83

2-14- بازیهای تصادفی.. 84

2-15- بازیهای پویا85

2-16- بازی پویا در فرم بسط یافته. 85

2-17- درخت‌ بازی.. 87

2-18- عناصر فرم بسط یافته:88

2-19- پیشینه بازی:88

2-20- مجموعه اطلاعاتی:89

2-21- استراتژی.. 90

2-22- پیدا کردن جواب در بازیهای پویا91

3- بررسی روش‌های یادگیری.. 93

3-1- یادگیری تقویتی.. 93

3-1-1- خط مشی.. 94

3-1-2- تابع پاداش... 94

3-1-3- تابع مقدار. 94

3-1-4- مدل برگرفته شده از محیط.. 95

3-2- اجزای یادگیری تقویتی.. 97

3-3- اهدافوپاداش.... 98

3-4- Q-Learning 99

3-5- خاصیتمارکوف... 100

3-6- فرآیندتصمیمگیریمارکوف... 101

3-7- روش‌های حل فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف... 103

3-8- تابعارزش.... 104

3-9- تابع ارزش بهینه:105

3-10-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)106

3-11- ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 106

3-12- ساختار سلسله مراتبی.. 107

3-13- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 108

3-14- محاسبه وزن.. 108

3-15- روشهای محاسبه وزن.. 109

3-15-1- روش حداقل مربعات ( least squares method )109

3-15-2- روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)110

3-15-3- روش بردار ویژه ( Eigenvector Method ):111

3-15-4- روش های تقریبی(Approximation Method). 112

3-16- سازگاری سیستم و ماتریس سازگار. 112

3-17- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 113

4- نتیجه‌گیری.. 116

5- مراجع. 118

6-

سیستم‌های چند عاملهتئوری بازی‌هاسیستم عاملعاملهوش مصنوعیهوش مصنوعی توزیع شده

همکاری در فروش

سایت تبلیغاتی رایگان

درج آگهی رایگان

سایت تبلیغات اینترنتی رایگان