تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه
‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :
‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .
‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :
‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
‏الف‏ = (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .
‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .
‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا
‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."
‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )
‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."
‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."
‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "
‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "
‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "
‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."
‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."
‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "
‏ه‏ ‏–‏ " لاترجعوابعد‏ی‏ کفارا‏ی‏صرب‏ بعضکم رقاب بعض . "
‏" شماپس ازمن ، به کفربرنگرد‏ی‏د،‏ وبعض‏ی‏ ازشماگردن بعض‏ی‏ د‏ی‏گررانزند‏.،
‏و‏- الزوال الدن‏ی‏ااهون‏ عل‏ی‏ الله من قتل مومن بغ‏ی‏رحق‏ ."
‏" نابودشدن دن‏ی‏ابرا‏ی‏ من آسانتروب‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ تراست ازا‏ی‏نکه‏ مومن‏ی‏ به ناحق کشته شود."
‏ازتمام‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ که درا‏ی‏ن‏ خصوص نازل شده واحاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ که ازرسول خداروا‏ی‏ت‏ شده م‏ی‏ توان نت‏ی‏جه‏ گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوان‏ی‏ن‏ اسلام برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ انسان وضع شده است .
‏تعر‏ی‏ف‏ قتل عمد‏ی‏
‏اکثرفقهاء‏ منجمله مرحوم محقق حل‏ی‏ درموردقتل موجب قصاص چن‏ی‏ن‏ گفته اند:
‏" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
‏" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
‏ازهاق‏ نفس ‏ی‏عن‏ی‏ خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه ا‏ی‏ن‏ است که تلف کردن آن جا‏ی‏زنباشد‏. ا‏ی‏ن‏ کلمه از" عصم " به معنا‏ی‏ منع وجلوگ‏ی‏ر‏ی‏ است .
‏مکافئه‏ ‏ی‏عن‏ی‏ مساو‏ی‏ بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزاد‏ی‏ وغ‏ی‏ره‏ . عدوان به معن‏ی‏ حرام ونارواست . شرط د‏ی‏گر‏ی‏ که دربرخ‏ی‏ ازتعر‏ی‏ف‏ هاد‏ی‏ده‏ م‏ی‏شودآن‏ است که قاتل بدون اجازه قانون‏ی‏ مبادرت به قتل کند.
‏شه‏ی‏دثان‏ی‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏: عمدمحقق م‏ی‏شودباقصدقتل‏ ازسو‏ی‏ شخص بالغ وعاقل باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که بندرت کشنده باشدوقتل هم رو‏ی‏ دهد. اشبه قصاص است. ‏ی‏عن‏ی‏ قتل عمداست .
‏امام‏ خم‏ی‏ن‏ی‏ ( ره) ن‏ی‏زقتل‏ عمدراچن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ کرده است :
‏" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الات‏ی‏ه‏ "
‏" وآن ب‏ی‏رون‏ کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرا‏ی‏ط‏ی‏ که م‏ی‏ آ‏ی‏د‏"
‏عمدمحض‏ به فصدکشتن باآنچه که م‏ی‏ کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعل‏ی‏ که غالبأ به آن کشته م‏ی‏شود‏. اگرچه فصدقتل رابه آن ننما‏ی‏د‏ تحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کند‏. عمدگاه‏ی‏ به مباشرت است وگاه‏ی‏ به تسب‏ی‏ب‏ . صاحب جواهربعدازب‏ی‏ان‏ شرا‏ی‏ط‏ قتل مستوجب قصاص م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏:
‏ی‏تحقق‏ العمدبقصدالبالغ العاقل ال‏ی‏ القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بما‏ی‏قتل‏ غالبأ عالمابه وان لم ‏ی‏قصدالقتل‏ لان القصدال‏ی‏ الفعل المزبورکالقصدال‏ی‏ الفعل "
‏" عمدتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندباقصدانسان‏ بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازرو‏ی‏ ظلم وستم ( بناحق ) به وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده است . وتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندبقصدزدن‏ باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازرو‏ی‏ آگاه‏ی‏ . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، ز‏ی‏راقصدفعل‏ ( باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأکشنده ا‏ست‏ ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
‏واضافه‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏:
‏" بل ‏ی‏کف‏ی‏ قصدماهوسب‏یی‏ه‏ معلومه عاده وان ادع‏ی‏ الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
‏" درتحقق عمدهم‏ی‏ن‏ اندازه کفا‏ی‏ت‏ م‏ی‏کندکه‏ سب‏ی‏بت‏ فعل برا‏ی‏ قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعا‏ی‏ جهل به آن راداشته باشد. ز‏ی‏رااگرادعا‏ی‏ و‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شود، ب‏ی‏شترخونها‏ هدرم‏ی‏شوند‏."
‏ازد‏ی‏دگاه‏ س‏ی‏دمحمدحسن‏ مرعش‏ی‏ شوشتر‏ی‏ قتل عمدعبارت است از:
‏قتل‏ العمدهوان ‏ی‏قصدالفاعل‏ القتل وا‏ی‏تاعه‏ عل‏ی‏ الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصال‏ی‏أ‏ اوتبع‏ی‏أ‏ متعلق بالکل‏ی‏ اوجزئ‏ی‏ ، بالمباشره اوبالتسب‏ی‏ب‏ اوبها. "
‏" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحو‏ی‏ که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصل‏ی‏ باشدو‏ی‏اتبع‏ی‏ وبه ش‏ی‏ ء کل‏ی‏ ( غ‏ی‏رمع‏ی‏ن‏ ) و‏ی‏ابه‏ جزئ‏ی‏ ( شخص مع‏ی‏ن‏ ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. ‏ی‏ابه‏ تسب‏ی‏ب‏ و‏ی‏اهردو‏. "
‏بنابرا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ قتل درمواردز‏ی‏رعمداست‏ :
‏1- ‏ هنگام‏ی‏ که مرتکب قصدکندشخص‏ی‏ رابکشدوهمان شخص کشته شود.
‏2- وقت‏ی‏ فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خ‏ی‏ال‏ آنکه ا‏ی‏ن‏ شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخص‏ی‏ت‏ )
‏3- وقت‏ی‏ مرتکب قصدکندانسان‏ی‏ رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص مع‏ی‏ن‏ی‏ تعلق گرفته باشدوباعمل و‏ی‏ ‏ی‏ک‏ انسان کشته شود.
‏4- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکندجنا‏ی‏ت‏ی‏ رامرتکب شود، هرچندآن جنا‏ی‏ت‏ قتل انسان باشد.
‏5- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکشتن کس‏ی‏ راندارد، اماعمل‏ی‏ انجام م‏ی‏ دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردوا‏ی‏ن‏ عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشد‏ی‏اترک‏ فعل . ( قصدتبع‏ی‏ )
‏بنابرا‏ی‏ن‏ درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص مع‏ی‏ن‏ باشدو‏ی‏ابه‏ کشتن انسان‏ی‏ بطورکل‏ی‏ و‏ی‏ابه‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ .درقصدکل‏ی‏ قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرن‏ی‏از،‏ اگرکس‏ی‏ بخواهدانسان‏ی‏ رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمد‏ی‏ خواهدبود. ز‏ی‏رابه‏ قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن ن‏ی‏ست‏ . هرگاه کس‏ی‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ برکس‏ی‏ داشته باشدوبقصدوقوع جنا‏ی‏ت‏ ت‏ی‏رانداز‏ی‏ کندوبرا‏ی‏ و‏ی‏ فرق‏ی‏ نداشته باشدکه ز

 

قتل در فراش 21ص doc

قتل در فراش 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قتل در فراش
‏- مقدمه
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
‏ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
‏به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
‏نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»
‏تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
‏قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

 

قتل در فراش 21ص ورد

قتل در فراش 21ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قتل در فراش
‏- مقدمه
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
‏ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
‏به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
‏نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»
‏تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
‏قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

 

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه doc

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه
‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :
‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .
‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :
‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
‏الف‏ =‏ (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .
‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .
‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا
‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."
‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )
‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."
‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."
‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "
‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "
‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "
‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."
‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."
‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "

 

قتل در فراش 21ص doc

قتل در فراش 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قتل در فراش
‏- مقدمه
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
‏ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
‏به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
‏نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»
‏تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
‏قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.