هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالتحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص
تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 155 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جعل عنوان نمایندگی بیمه
به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه میگردد.
بخش اول: تشریح جلوههایی از کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث
پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارتها از یک سو گامهایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.
بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلیترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینههای ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصههای بینالمللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیاندیدگان و به نوعی بیمهگذاران به تنهایی کفایت نمیکند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر میرسد.
همانطور که بورگ کنشت حقوقدان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایدهای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از بهکار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان میافتند و از هستی ساقط می
شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمیتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.» - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345
چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سالهای آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر میرسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بینالمللی زمینه حملونقل بوده است. - فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.
از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 میباشد و همانطور که از نامش مستفاد میشود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانونگذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیهای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.
این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمههای اتومبیلهای مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئیننامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.
وجود استقبال گسترده مردم از بیمههای شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهای مالی وسیعی که در این سطوح رخ میدهد و خسارتهای سنگینی که گاهاً توسط شرکت
های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمهگذاران پرداخت میگردد، وسوسههای زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد میکند. - فصلنامه بیمه آسیا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقیق مؤسسه تحقیقاتی فرانک (FRANK RESEARCH) مشخص شد که بخش عمده ای از گروههای بالای اجتماعی- اقتصادی جامعه مرتکب تقلب بیمه ای میشوند. این یافته برای بیمهگران اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا چنین گروههایی خریداران اصلی بیمهنامه بهشمار میروند.
در بیشتر کشورها بیمهگران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان میگردد و از سوی دیگر زیانده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکتهای بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمهها را محدود نمایند.
از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفادههای نامشروع در این رشته بیمهای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هماکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکتهای بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوعتر از دیگر رشتههای بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمههای دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازلتری از تقلب در مقایسه با بیمههای اتومبیل را دارا میباشند. آماری در خصوص تقلبهای کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلبهای بیمهای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمهای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداریها گزارش یا اثبات نمیشوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمیشوند. این عدم دقت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بیمهگران در مبارزه با این معضل با آن مواجه میشوند. - نشریه تازههای جهان بیمه، شماره 13، ص 13.
فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث توسط بیمهگذاران
در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکتهای بیمه، نیروی انتظامی، دادگاهها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... را میطلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمهنامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمهنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول: مهمترین دلایل وجود تقلبات بیمهای
به نظر میرسد این ضریب بالای تقلب در بیمههای اتومبیل میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:
بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمههای دیگر در سطح جامعه دارد و بهتبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه میتواند متصور باشد.
پیامدهای مالی تقلب بیمهای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راهحلهای ممکن را داشته باشد.
شرکتهای بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمهگذاران به این دلیل امتناع میکردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمهگذاران دارد که با اقدام کمهزینه و فریب شرکت بیمه میتوان به درآمد بادآورده رسید. - محمدبیگی، علی اعظم، مقاله بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمه ای، نشریه تازههای جهان بیمه سال 1384، شماره 89، ص 26.
هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
تحقیق تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک 17 ص
تحقیق تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
18
موضوع تحقیق:
تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک
درس بیوشیمی فیزیک
تشریح قوانین ترمودینامیک
مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز کردند؛ آنها می خواستند بدانند قوانین فیزیک چه محدودیت هایی بر عملکرد ماشین های بخار و سایر ماشین های تولید کننده انرژی مکانیکی تحمیل می کنند. ترمودینامیک درباره تبدیل یک شکل انرژی به شکلی دیگر، به ویژه تبدیل گرما به سایر شکلهای انرژی بحث می کند. این کار با مطالعه روابط بین پارامترهای صرفا ماکروسکوپی صورت می گیرد که رفتار سیستمهای فیزیکی را توصیف می کنند. این گونه توصیف ماکروسکوپی (و در مقیاس بزرگ)، لزوما تا حدی خام است، چرا که همه جزئیات کوچک مقیاس و میکروسکوپی را نادیده می گیرد. اما در کاربردهای عملی، این جزئیات اغلب مهم نیستند. برای مثال، مهندسی که رفتارهای گازهای حاصل از احتراق را در سیلندر یک موتور اتومبیل بررسی می کند می تواند با کمیتهای ماکروسکوپی همچون دما، فشار، چگالی و ظرفیت حرارتی کار خود را پیش ببرد.
18
موضوع تحقیق:
تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک
درس بیوشیمی فیزیک
تشریح قوانین ترمودینامیک
مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز کردند؛ آنها می خواستند بدانند قوانین فیزیک چه محدودیت هایی بر عملکرد ماشین های بخار و سایر ماشین های تولید کننده انرژی مکانیکی تحمیل می کنند. ترمودینامیک درباره تبدیل یک شکل انرژی به شکلی دیگر، به ویژه تبدیل گرما به سایر شکلهای انرژی بحث می کند. این کار با مطالعه روابط بین پارامترهای صرفا ماکروسکوپی صورت می گیرد که رفتار سیستمهای فیزیکی را توصیف می کنند. این گونه توصیف ماکروسکوپی (و در مقیاس بزرگ)، لزوما تا حدی خام است، چرا که همه جزئیات کوچک مقیاس و میکروسکوپی را نادیده می گیرد. اما در کاربردهای عملی، این جزئیات اغلب مهم نیستند. برای مثال، مهندسی که رفتارهای گازهای حاصل از احتراق را در سیلندر یک موتور اتومبیل بررسی می کند می تواند با کمیتهای ماکروسکوپی همچون دما، فشار، چگالی و ظرفیت حرارتی کار خود را پیش ببرد.
2
موتور درونسوز برای تبدیل یک نوع انرژی به نوعی دیگر ساخته شده است.
در واقع دانشمندان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که آیا می توان ماشینی ساخت که به طور دائمی کار مکانیکی انجام دهد. آنها مدتها بر روی این موضوع تحقیق کردند و تعدادی از محققین نیز طرحهایی برای این کار پیشنهاد نمودند. شکل های زیر نوع از این طرحها را نشان می دهد.
3
این طرحها محدودیتهای قوانین ترمودینامیک را رعایت نمی کردند.
در این طرحها بدون انجام دادن کار انرژی گرفته می شد.
هدف این بود که ابزار ساخته شده بدون مصرف هیچ گونه سوخت یا هر گونه انرژی ورودی دیگر، کار خروجی بی پایانی را تامین کند. در شکل میله های کوتاه لولا شده، که به میخ ها تکیه دارند، وزنه ها را به چرخ متصل می کنند. وقتی میله ها در وضعیت نشان داده شده هستند، عدم توازنی در توزیع وزن وجود دارد که موجب ایجاد یک گشتاور ساعتگرد خواهد شد که چرخ را در جهت نشان داده شده می چرخاند. طراح می پنداشت این گشتاور همیشگی است و نه تنها چرخش چرخ را حفظ می کند، بلکه به طور دائمی به محور آن انرژی می دهد. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد اینست که پس از یک دور چرخیدن، جرم ها در یک وضعیت متعادل باقی می مانند و حرکت متوقف می شود. در این راه کوششهای فراوانی صورت گرفت، اما هیچکدام عملی نبود.
دانلود مقاله در مورد قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص
دانلود مقاله در مورد قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
2
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
3
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
4
ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.
ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
الف ـ زن و حقوق مدنی
1. استفاده از حقوق مدنی
براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"
ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)
بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
2. اقامتگاه قانونی
می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)
3. ازدواج
4. سن ازدواج
سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"
بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
5. دادن اذن نکاح
براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.
دانلود مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص
دانلود مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی
مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد میشوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلتهای مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.
صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیلهای مسافران ورودی به کشور صرفاً برای آن دسته از مسافران انجام خواهد شد که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی در کشور مربوطه را هم داشته باشند.
در سایت گمرگ ایران آمده است؛ مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور میشوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرگ ورودی ارایه دهند میتوانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار، جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه به گمرک از وسیله نقل
یه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند.
ورود موقت خودروی سواری شخصی به همراه مسافر به صورتهای زیر امکانپذیر است: خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانونهای اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده- با ملحوظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه- و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت به کشور اقدام کنند.
مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد میشوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلتهای مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود. خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ۱۰ روز وارد کشور میشوند، جهت اخذ پلاک موقت انتظامی پس از اخذ گواهی مربوط از گمرک مرز ورود باید اولین واحد شمارهگذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.
کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک نشده‌اند، میتوانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمهنامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اول اینکه مقیم خارج باشند و همچنین حداقل شش ماه اقامت متوالی در خارج از کشور را داشته باشند و در مورد خارجیان