سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص ورد

سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏سیاست های پولی هنوز انبساطی است
‏بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی
‏ چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟
‏ دنیای اقتصاد ‏–‏ ‏رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.
‏ سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
‏ رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.
‏ طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.
‏2
‏ به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.
‏ رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.
‏ وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.
‏ مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.
‏ رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.
‏ به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

 

کنترل های داخلی حسابداری 11ص ورد

کنترل های داخلی حسابداری 11ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏کنترل های داخلی:
‏سیاست ها و روش های تدوین شده توسط واحد تجاری جهت تأمین اطمینان نسبی از دستیابی از اهداف سازمانی واحد تجاری و در واقع برای دست یابی به اهداف مدیریت در جهت حصول اطمینان از رعایت ‏رویه های مورد نظر مدیریت، حفاظت از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلبات و اشتباهات دقیق و کامل بدون مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورت های مالی قابل اعتماد.
‏سیستم کنترل ‏داخلی به مدیریت در جهت قابلیت اتکا لازم اطلاعات حسابداری که جهت اخذ بسیاری از تصمیمات تجاری هستند، اطمینان نسبی می دهد. در واقع تصمیمات مدیریت به صورت رویه های شرکت در می آیند و این رویه ها باید به مقام قسمت های شرکت ابلاغ و اجرای آن به طور منظم پیگیری شود تا موثر باشند.
‏سیستم کنترل ‏داخلی نسبت به رعایت رویه های پوشیده اطمینان لازم را به وجود می آورد. کنترل های داخلی برای حسابرسان نیز دارای اهمیت زیادی است چراکه حسابرسان به کیفیت کنترل های داخلی بیشتر از هر عامل دیگری برای تعیین نحوه ی رسیدگی هایشان توجه می نمایند.
‏کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری:
‏کنترل های داخلی حسابداری، کنترل هایی هستند که به طور مستقیم و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارند. به عنوان مثال:
‏تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از مسئول وجوه نقد شرکت یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال در انعکاس مطلوب وجوه نقد در صورت های مالی را افزایش می دهد. اما برخی از کنترل ها در واحدهای تجاری وجود دارند که بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیرات اندک است. این گونه کنترل ها را کنترل های داخلی اداری می نامند که توسط مدیریت جهت دستیابی به کارآیی عملیاتی و رعایت رویه های مقرر در دوایر و ‏قسمت های مختلف سازمان برقرار کرده اند.
‏2
‏طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان تنها باید به آن گروه ازکنترل های داخلی توجه کنندکه برای پیشگیری یا کشف موارد رویة نادرست صورت های مالی طراحی شده است. رسیدگی به ساخت / کنترل داخلی برای مقاصد حسابرسی صورت های مالی شامل 3 عنصر زیر است: 1- محیط کنترلی 2- سیستم حسابداری 3- روش های کنترلی
‏محیط کنترلی:
‏ ‏شامل نگرش کلی، هوشیاری و اقدامات مدیریت در مورد سیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن در امور اقتصادی است.
‏محیط کنترلی اثر بخشی روش های خاص کنترلی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد.
‏عوامل محیط کنترلی شامل طرز تفکر مدیریت و نحوه ی اجرایی آن یک طرح منطقی. سازمان روش های موثر مدیریت نیروی انسانی یک سیستم پیش بینی های مالی و بودجه یک واحد حسابرسی داخلی و یک کمیته ی حسابرسی فعال و همچنین آثار عوامل خارجی مانند قوانین و مقررات لازم الاجرا.
‏یکی از عوامل محیط کنترلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل های داخلی طرح سازمان است که به تفویض اختیار، تقسیم وظایف بین کارکنان اشاره دارد با تفکیک مسئولیت های صدور جواز معاملات، دفترداری معاملات و نگهدای و حفاظت از دارایی ها تأکید می نماید.
‏یک طرح سازمانی خوب باید، علاوه بر بهبود سیستم کنترل داخلی موجب کارآیی بیشتر عملیات نیز بشود زمانی که 2 یا چند دایره در انجام شدن هر معامله ای دخالت دارند کار هر دایره توسط دایره های دیگر بررسی می شود در این حالت در هر دایره این انگیزه به وجود خواهد آمد که نحوه ی عمل موثرتری را از سایر دوایر بخواهد از ‏لحاظ تفکیک مسئولیت هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یک معامله باشد از طرف دیگر شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاست های مربوط به استخدام پرسنل تأثیر عمده ای بر موثر بودن محیط کنترلی دارد به نوعی که می توان گفت موثر بودن محیط کنترلی به ویژگی های کارکنان آن محیط بستگی دارد.

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل
‏2
GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM‏ ) یک مدیر حرفه ای ‏بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M‏ به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
‏در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M‏ به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای

 

دانلود پاورپویمنت 1شبکه های کامپیوتری

دانلود پاورپویمنت 1شبکه های کامپیوتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 190 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
1
2
شبکه های کامپیوتری
3
نحوه ارزیابی
تحقیق 3 نمره
تمرین 2 نمره
امتحان پایان ترم 15 نمره
بارم ها قطعی نیستند.
آمادگی برای کوییز در هر جلسه.
موضوع تحقیق باید اعلام شود.
تا آخر خرداد برای تحقیق فرصت دارید.
موعد تحویل تمرین ها جلسه بعد می باشد.

 

مقاله تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص (ورد)

مقاله تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی
‏تاث‏ی‏ر‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏بر‏ ‏تورم
‏ ‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏مقدار‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏مصرف‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏حالت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏وابسته‏ ‏بودند،‏ ‏متوقف‏ ‏م‏ی‏شود‏.
‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏داشته‏ ‏است،‏ ‏قاعدتا‏ ‏در‏ ‏صورت‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏مقدار‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏دسترس‏ی‏ ‏نداشتهاند،‏ ‏انتظار‏ ‏م‏ی‏رود‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقدار‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏خودروها‏ی‏ ‏سوار‏ی‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏توان‏ ‏انتظار‏ ‏داشت‏ ‏تقاضا‏ ‏برا‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏ابد،‏ ‏لذا‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏عرضه‏ ‏خدمات‏ ‏اضاف‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏باشد،‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏خدمات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏انتقال‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏مواجه‏ ‏شود‏.
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏جزئ‏ی‏ ‏از‏ ‏نهادهها‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏آنها‏ ‏بوده‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ی‏ ‏که‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏اعمال‏ ‏سهم‏ی‏هبند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏عرضه‏ ‏آن‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏با‏ ‏کاهش‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏حتم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کاهش‏ ‏عرضه‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏متها‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تصور‏ ‏که‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏فاقد‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏است،‏ ‏فرض‏ی‏ها‏ی‏ ‏اشتباه‏ ‏است،‏ ‏حت‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏ی‏ک‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏واحد‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏محدودتر‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏اعمال‏ ‏سه‏ی‏مه‏ ‏بند‏ی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏.
‏منظور‏ ‏از‏ ‏اعمال‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏پول‏ی‏ ‏کاهش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏حجم‏ ‏پول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏اقتصاد‏ ‏با‏ ‏مشکل‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏م‏ی‏آ‏ی‏د‏. ‏هر‏ ‏اصلاح‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏کشور‏ ‏اعمال‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بصورت‏ ‏تورم‏ ‏نشان‏ ‏خواهد‏ ‏داد‏. ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏س‏ی‏استها‏یی‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏اصلاح‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏کنترل‏ ‏شود‏.
‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏رشد‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اتکا‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏پول‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏به‏ ‏ناچار‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏هز‏ی‏نهها‏ی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏کنترل‏ ‏در‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏دولت؛‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏. ‏امسال‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ی‏ ‏در‏ ‏بودجه‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏و‏ ‏روبرو‏ ‏شدن‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نگران‏ی‏ ‏را‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏۸۶‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏رشد‏ ‏بالا‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏جار‏ی‏،‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏۴۰‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۵‏ ‏و‏ ‏۳۶‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۴‏ ‏افزوده‏ ‏شود‏.
‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏تا‏ ‏چند‏ ‏ماه‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏نما‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏کار‏ ‏مشکل‏ی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏آنچه‏ ‏تمام‏ی‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏اتفاق‏ ‏نظر‏ ‏دارند،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اعمال‏ ‏روش‏ ‏قبل‏ی‏ ‏در‏ ‏عرضه‏ ‏وافر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏صح‏ی‏ح‏ی‏ ‏نبوده‏ ‏است‏. ‏موضوع‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏حاملها‏ی‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏ط‏ی‏ ‏سالها‏ی‏ ‏گذشته‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏کارشناس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن