نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران (قسمت اول)
‏پیشگفتار
‏احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎‏داند.
‏در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎‏پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎‏گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎‏الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎‏الملل خصوی اسلامی بیان می‎‏شود. نمونه‎‏هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎‏دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎‏حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
‏مقدمه
‏از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎‏رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎‏گوید که:
‏3
‏«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
‏اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎‏الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎‏آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎‏رسد.
‏1 بررسی قوانین
‏همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎‏توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎‏دارند. بدیهی است که آنها می‎‏توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎‏توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می

 

حقوق تجارت الکترونیک 18 (ورد)

حقوق تجارت الکترونیک 18 (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق تجارت الکترونیک (۱)
‏گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex‏ ) ونمابر (Fax‏ )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI‏) )رایج گردید .در EDI‏ حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI‏ ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .
‏با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .
‏چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral‏ )واتاق تجارت بین الملل (ICC‏ ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .
‏آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

 

سیستم های خرید 1 ورد

سیستم های خرید 1 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏سیستم های خرید :
‏سیستم های خرید :

 

ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص ورد

ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ارز و کاربرد آن در بازار پول
- ‏هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور ‏بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور ‏مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت ‏خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و ‏حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت ‏کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود
‏افراد و شرکت ها در سبد دارایی ‏ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و ‏سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند
- ‏بازار ارز تنها ‏بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به ‏دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می ‏گیرد
‏مقدمه
‏تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی ‏تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات ‏دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات ‏به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری ‏صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین ‏کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل ‏تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید ‏کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در ‏چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی ‏که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه ‏(‏ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی ‏از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ‏ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری ‏پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ‏ارز است.
2
‏اهمیت ارز در اقتصاد ملی
‏امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی ‏از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه ‏کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می ‏باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد ‏که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، ‏صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات ‏خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه ‏خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، ‏این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان ‏است.
‏بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها ‏معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش ‏بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم ‏می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، ‏راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش ‏صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب ‏افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد ‏اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز ‏سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. ‏تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش ‏سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه ‏رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.
‏سیاست تعیین نرخ ‏ارز
‏نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ‏ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه ‏یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و ‏خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه ‏بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

 

سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص ورد

سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏سیاست های پولی هنوز انبساطی است
‏بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی
‏ چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟
‏ دنیای اقتصاد ‏–‏ ‏رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.
‏ سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
‏ رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.
‏ طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.
‏2
‏ به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.
‏ رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.
‏ وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.
‏ مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.
‏ رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.
‏ به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.