پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 82
حجم فایل: 304 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 82 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
سمینار
مسائل حقوقی وقواعد حاکم
بر
قراردادهای تجاری داخلی
( نظری و کاربردی )
کلیات و تعاریف قرارداد
تعریف عقد (م183ق.م-حاصل اراده طرفین-اثرآن تعهد).
تعریف توافق – ایراد تعریف (تبدیل:م292 تراضی-انتقال- سقوط تعهد:اقاله - تعهد متقابل).
دکتر کاتوزیان:تعهد اثر عقداست نه خود عقد.م1101ق.م.ف: شخص-انتقال مال و انجام یا عدم انجام عمل.
تعریف قرارداد(اعم از عقد-به کلیه عقود معینه و غیر معینه اطلاق می شود-حتی اقاله ).
ماده 10 ق.م (عقود غیر معینه-استاد لنگرودی:سابقه م10 در فقه در مبحث عقد صلح وجود داشته .م754.
فرق بین عقد معین و غیر معین در تفسیروکشف اراده ...

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران (قسمت اول)
‏پیشگفتار
‏احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎‏داند.
‏در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎‏پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎‏گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎‏الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎‏الملل خصوی اسلامی بیان می‎‏شود. نمونه‎‏هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎‏دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎‏حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
‏مقدمه
‏از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎‏رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎‏گوید که:
‏3
‏«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
‏اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎‏الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎‏آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎‏رسد.
‏1 بررسی قوانین
‏همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎‏توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎‏دارند. بدیهی است که آنها می‎‏توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎‏توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می

 

پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 82 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
سمینار
مسائل حقوقی وقواعد حاکم
بر
قراردادهای تجاری داخلی
( نظری و کاربردی )
کلیات و تعاریف قرارداد
تعریف عقد (م183ق.م-حاصل اراده طرفین-اثرآن تعهد).
تعریف توافق – ایراد تعریف (تبدیل:م292 تراضی-انتقال- سقوط تعهد:اقاله - تعهد متقابل).
دکتر کاتوزیان:تعهد اثر عقداست نه خود عقد.م1101ق.م.ف: شخص-انتقال مال و انجام یا عدم انجام عمل.
تعریف قرارداد(اعم از عقد-به کلیه عقود معینه و غیر معینه اطلاق می شود-حتی اقاله ).
ماده 10 ق.م (عقود غیر معینه-استاد لنگرودی:سابقه م10 در فقه در مبحث عقد صلح وجود داشته .م754.
فرق بین عقد معین و غیر معین در تفسیروکشف اراده ...

 

پاورپوینت مسائل حقوقی وقواعد حاکم

پاورپوینت مسائل حقوقی وقواعد حاکم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 82 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
سمینار
مسائل حقوقی وقواعد حاکم
بر
قراردادهای تجاری داخلی
( نظری و کاربردی )
کلیات و تعاریف قرارداد
تعریف عقد (م183ق.م-حاصل اراده طرفین-اثرآن تعهد).
تعریف توافق – ایراد تعریف (تبدیل:م292 تراضی-انتقال- سقوط تعهد:اقاله - تعهد متقابل).
دکتر کاتوزیان:تعهد اثر عقداست نه خود عقد.م1101ق.م.ف: شخص-انتقال مال و انجام یا عدم انجام عمل.
تعریف قرارداد(اعم از عقد-به کلیه عقود معینه و غیر معینه اطلاق می شود-حتی اقاله ).
ماده 10 ق.م (عقود غیر معینه-استاد لنگرودی:سابقه م10 در فقه در مبحث عقد صلح وجود داشته .م754.
فرق بین عقد معین و غیر معین در تفسیروکشف اراده ...

 

مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	63
فرمت فایل	docx
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی
الف : صلاحیت کارفرما
ب : صلاحیت پیمانکار
اصل کتبی بودن قرارداد
اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد
1- تغییر کامل اوضاع و احوال
2- فورس ماژور
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار
اصل تعهدات دو جانبه
نتیجه

اصولحاکمقراردادپیمانکاریدولتی

همکاری در فروش

سایت تبلیغاتی رایگان

درج آگهی رایگان

سایت تبلیغات اینترنتی رایگان