هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالتحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص
تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرم‌ها را انسانها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه
های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرم‌ها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت می‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوانبازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته میشود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد میگذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‌توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛
دانلود مقاله در مورد کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر 215 ص
دانلود مقاله در مورد کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر 215 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 212 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
کتابخانه‌های الکترونیک
در کشورهای دیگر
در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی
2
خدمات اطلاعات و کتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریکا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از کتابخانه های الکترونیک و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.
آمریکا: خدمات اطلاعات و کتابخانه ای
در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی کتاب خانه‌ی پزشکی قرن 21 اضافه شده است که می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یک ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های کتاب خانه‌ی ملی پزشکی، NLM و برای پیاده کردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشکی، NLM به امکانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی 2002 پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد کوچکی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذکر شده است .
در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به 12 میلیون رسید. در سال 2002، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از 500 میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.
4
خدمات اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانک اطلاعاتی GenBank از بیش از00/100 گونه‌ی اطلاعاتی تشکیل شده است که 15 میلیون توالی و بیش از 14 میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانک روزانه مورد بازدید 50 هزار محقق قرار می‌گیرد.
MEDLINE PIUS. به عنوان‌یکی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشکی مطرح است . در سال 2002، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت .
در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است که برخی از آنها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مرکز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به 11/9 از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبکه جدید و مرکز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانهای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی دادهورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذکور و بسیاری دیگر از کامیابی‌هایی که در این گزارش تشریح شدهاند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فکری کادر با استعداد مشاورین و رایزنان NLM بوده است . مشارکت همه کاربران سبب شده است که این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یکی از منابع کارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشکی ( Biomedical ) در کلیهی اشکال خود شهره گردد.
NLM: کتابخانه ی پزشکی قرن 21
سال مالی 2002یکی از سال‌های محوری برای برنامه توسعهی امکانات NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد 35 درصد از طراحی ساختار به شرکت بوستونی Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تکمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی
5
NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی کتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشکی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشکی، سلامت مصرف کنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند که نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون می‌کند.
کنگره‌ی آمریکا در سال مالی 2000 از NLM خواسته است که برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امکان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مرکز ملی اطلاعات فناوری زیستی ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشکی جهان مورد تایید کنگره قرار گرفت. در سال مالی 2001، کنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس کرد. اخیراً، کنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی کار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاکید کرده است:
بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولکولی دارند. از آنجایی که مرکز اصلی اطلاعات فناوری زیستی NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل کرده است، لذا این مرکز‌یکی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. کنگره معتقد است که اگر این مرکز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشارکت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی که به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امکانات مورد نظر مجهز شود . کمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری کرد که با تکمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو کمیته از NIH خواست که تا تاریخ آوریل 2003 طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس برنامه زمانی با خطوط اجرایی سریع برای این کمیته ترسیم کند.
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرم‌ها را انسانها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرم‌ها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت می‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)
نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 41 ص (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران (قسمت اول)
پیشگفتار
احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند.
در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود. نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‌دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
مقدمه
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‌رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً میگوید که:
3
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‌آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
1 بررسی قوانین
همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‌توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است که آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‌توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرم‌ها را انسانها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرم‌ها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت می‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.