بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

 

تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه ‏سال جاری
‏با ‏نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.
‏در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.
‏برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.
‏به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و
‏2
…‏) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
‏به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.
‏جدول شماره (1)
‏سهم ‏از کل (درصد)
1381
1381
‏دریافتها و ‏پرداختیهای دولت
1381
1381
‏درصد تغییر نسبت به 81
‏مصوب
‏درصد تحقیق
‏عملکرد
‏مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
‏درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
‏مالیاتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
‏سایر
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
‏واگذاری دارایی های سرمایه ‏ای
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
‏نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
‏سایر
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
‏واگذاری دارایی های ‏مالی
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
‏فروش اوراق ‏مشارکت
‏4
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
‏استفاده از ذخیره ‏ارزی
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
‏واگذاری شرکتهای ‏دولتی 
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
‏سایر
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
‏جمع منابع عمومی ‏دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
‏هزینه های ‏جاری
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
‏تملک دارایی ها ی سرمایه ‏ای
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
‏تملک دارایی های ‏مالی
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
‏جمع مصارف عمومی دولت
‏-1- درآمدها
‏میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.
‏درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
‏4
‏از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.
‏همان‌طور که از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.
‏ ‏1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
‏واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و

 

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای 1 (با کیفیت)

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای 1 (با کیفیت)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 51 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
بودجه بندی سرمایه ای
مقدمه
بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است .
تعریف بودجه بندی سرمایه ای
بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرایند تصمیم گیری برالی تامین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است .
به عبارت دقیق تر ، بودحه بندی سرمایه ای فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های تجاری – تولیدی است .
ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای
اغلب پروژه های سرمایه ای تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می کنند .
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یکسال دارد.
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیری های کلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است .

 

بودجه در دستگاه های اجرائی 108 ص

بودجه در دستگاه های اجرائی 108 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 112 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏68
‏1
‏بودجه‏ ‏در دستگاه‏ ‏های اجرائی
‏اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
‏نام اثر:
‏بودجه دستگاههای اجرایی
‏نام دستگاه:
‏اداره کل پزشکی قانون خراسان شمالی
‏پیش گفتار
‏با توجه به اینکه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاه‏‌‏های اجرایی (ادارات کل) هنوز‏ ‏آن‏ سازماندهی یا چارت تشکیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه که و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینکه نبود یک کارشناسان ‏بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی(ادارات کل) ما را برآن داشت تا این ‏م‏عض‏ل‏ ‏بزرگ‏ را بر طرف نموده و‏ ‏برای‏‌‏هرچه بهتر و تسهیل در کار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه‏‌‏ای را تحت ای‏ن عنوان تهیه نمائیم و جای آن ‏دارد که‏ از مدیر کل پزشکی قانونی استان ‏ آقای دکتر جواد سالاری که ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.
‏مجموع حاضر نتیجه4 ما‏ه تلاش و1 سال تجربه تهیه کننده و نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‏‌‏ریزی در امور بودجه است که ا‏بعاد کاربردی آن در قالب معیارهای ‏علمی‏ آمیخته شده است و محتوی این مجموع‏ه‏ در جهت تفکر‏ ‏سیستمی‏ ‏ به صورت طبق‏ه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و کاربردی دارد و برای کارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات کل) ‏مفید و‏ ‏با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تکنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی(ادارات کل‏) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن ‏نگریسته‏ شده است.
‏فصل اول:
‏- ‏در‏ ‏این مجموعه از نظام مال‏ی‏‌‏کشور در ‏بحث‏‌‏مقدمه‏‌‏به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‏‌‏شده‏‌‏است‏.‏ پس از تعاریف بودجه فقط یک ‏مورد‏ که جامع و‏ ‏مانع باشد اشاره شده‏ است.
‏- ‏در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در ‏تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) ‏به صورت‏ روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‏‌‏ای از بخشنامه بودجه
‏3
‏2
‏ تصویب‏‌‏نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه‏‌‏ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در‏ ‏آن اعلام شده تاثیرش‏ بر اقلام‏ حقوق و مزایا ذکر شده‏‌‏است.
‏3
‏108
‏فصل دوم‏:‏
‏- ‏موضوع طبقه بندی هزینه‏‌‏ها، هزینه‏‌‏های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت ک‏ام‏ل به آ‏ن اشاره شده و در‏ ‏مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و‏ ‏ذکر‏ و‏ ‏تعیین شده و‏ ‏بعد از طبقه‏‌‏بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی‏ وآورده شد.
‏فصل سوم‏:
‏- ‏موضوع بعدی در خصوص تنظیم،‏ ‏تصویب،‏ ‏کنترل و‏ ‏نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و‏ ‏بعد از ‏آ‏ن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در‏ ‏خصوص نحوه تخصیص اعتبارات ‏که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نم‏ونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده‏ ‏است.
‏68
‏4

 

تحقیق بودجه ایران 71 ص

تحقیق بودجه ایران 71 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 72 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

75
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد مشهد
‏ ‏عنوان :
]
‏1- مروری بر تحولات
‏نظام بودجه‏‌‏ریزی
‏
5
6
‏1- مقدمه
‏با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
‏در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.
‏تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "‏کایدن و وایلدافسکی‏" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.
8
- Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974.
‏بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
‏به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
‏نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
‏به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
‏در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.