هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالتحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی 15 ص ( ورد)
تحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی 15 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
1
2
این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.
تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی 120 ص ( ورد)
تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی 120 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 105 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
1-1-) بیان مسأله
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمانها تصمیمگیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژهای به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی داشته باشند .از اینروست که پرستون و پست . Lee Perston and jams Post
معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهمترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیریها است (طولابی، 1381، 59).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).
3
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... میباشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل میدهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی. Organizational climate
به کیفیت درونی یک سازمان به گونهای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» میکنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگیهای درونیای که مؤسسهای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار میدهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقهبند، 1378).
جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :
"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمانها از قبیل: فرهنگ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".
بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .
4
بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟
2-1) اهداف پژوهش:
1-2-1) هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافتههای این پژوهش، میتوان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود.
2-2-1) اهداف فرعی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
ـ تعیین رابطه بین جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی
3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :
1-3-1) فرضیه های پژوهش :
5
1ـ نمره جو سازمانی باز در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از مؤسسات آموزش عالی دولتی بیشتر است .
2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیمگیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ای مستقیم و معنیداری وجود دارد.
2-3-1) سؤالات پژوهش :
1ـ آیا بین مؤلفههای جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنیداری وجود دارد؟
2ـ آیا بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیمگیری های سازمانی درهر یک از مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی رابطه ای معنیدار وجود دارد؟
3ـ آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیمگیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی رابطه ای معنیدار وجود دارد؟
4- آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟
5ـ آیا بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیمگیری های سازمانی در دو نظام مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنیداری وجود دارد؟
4-1) تعریف اصطلاحات :
1-4-1) جو سازمانی :
. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی میگویند: «ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر میگذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیفهای آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور میکردند: رهبری مدیر سازمان و تعاملهای کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).
2-4-1) مشارکت :
تحقیق چالشهای موجود در حسابداری دولتی 21 ص ( ورد)
تحقیق چالشهای موجود در حسابداری دولتی 21 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
موضو ع :
چالشهای موجود در حسابداری دولتی
فهرست مطالب
مقدمه:
پیشگفتار:
اصول حسابداری دولتی
حسابداری دولتی در ایران
ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران
نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده
نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی
مشکلات انسانی
مشکلات سازمانی
مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
مشکلات مدیریت اجرایی:
2
چالشهای موجود در حسابداری دولتی
مقدمه:
با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.
لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. باتشکر احمدی
4
فهرست مطالب
پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.
ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
4
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.
این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
1-اصول حسابداری دولتی:
مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 13 ص ( ورد)
تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 13 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده و بایستی با یکدیگر فرق داشته باشند؟
مقدمه و دامنه
گاهگاهی این سوال مطرح می شود راجع به اینکه چرا حکومت های دولتی و محلی (که از این به بعد از آن به نام دولتی یاد می شود) نمی توانند بسادگی یک گروه از استانداردهای حسابداری مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادی را بکار ببرند. این مقاله توضیح می دهد چرا استانداردهای جداگانه ای برای دولت ها مورد نیاز است و بعضی از تفاوتهای بین استانداردهای دولتی و استانداردهای بنگاهها و موسسات اقتصادی که از استانداردهای دولتی متداول در 20 سال گذشته استفاده کرده و توضیح می دهد چرا فرایند تعیین استاندارد برای دولتها یک فرایند در حال پیشرفت است.
علاوه بر فراهم نمودن جزئیات بیشتر درباره سوالات مربوط به خلاصه اجرایی« این مقاله همچنین چند ضمیمه را ارائه می دهد. ضمیمه A یک بحث گسترده از تفاوتهای محیطی بین دولتها و موسسات اقتصادی را ارائه می دهد. ضمیمه B مثالهای استاندارد بیشتری را مطرح می کند که تفاوت بین دولتها و موسسات اقتصادی را به تصویر کشانده و با توجه به بحث نمونه های ارائه شده در این مقاله گسترده می کند. ضمیمه C توسعه و پیشرفت استانداردهای حسابداری دولتی را از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار می دهد. ضمیمه D یک فهرست مختصری از لغات فنی مربوط به اصطلاحات حسابداری دولتی را ارائه می دهد که از صفحه 33 شروع می شود و نیز اطلاعاتی را درباره اهمیت حکومت های دولتی و محلی در ایالات متحده توضیح می دهد. اصطلاحات تعریف شده در واژگان فنی زمانی که برای اولین بار استفاده می شود به صورت برجسته نوشته می شوند.
دامنه این مقاله محدود به مقایسه اهداف کلی دولت در برابر موسسات اقتصادی می باشد. گاهی اوقات این سوال مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سازمانهای دیگر، از جمله سازمانهای غیر انتفاعی لازم می باشد. این مقاله نه از روش موجود تعیین استاندارد برای سازمان های خارج از بحث این مقاله حمایت کرده و نه پیشنهاد می کند که استانداردهای مربوط به چنین سازمانهایی بایستی جداگانه باشند.
2
علاوه بر این حکومت ها در کشورهای دیگر ممکن است خصوصیات متفاوتی نسبت به حکومت های ایالات متحده داشته باشد، بنابراین این مقاله به تفاوت های بین المللی اشاره نمی کند.
چرا استانداردهای حسابداری و گزارش مالی جداگانه ای برای دولت ها ضروری می باشند؟
نیازهای حسابداری و گزارش مالی به احتیاجات استفاده کنندگان از گزارش های مالی تمرکز دارد. شهروندان و نمایندگان منتخب آنها از قبیل مجلس قانونگذاری و سازمانهای ناظر بعلاوه بستانکاران جز و ذینفعان اولیه اطلاعات در گزارش های مالی دولتی هستند. گزارش های مالی موسسات اقتصادی معمولا بوسیله بستانکاران و سرمایه گذاران و ناظران انها مورد استفاده قرار می گیرند نه بوسیله یک نوع سرمایه دار مثل شهروندان یا نمایندگان منتخب آنها نیازهای شهروندان و سازمانهای ناظر بر مسئولیت منابع واگذار شده به دولت تاکید می کند و نیازهای سرمایه گذاران منصف بر اطلاعات ضروری برای سرمایه گذاری منطقی، اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید می کند.
مسئولیت پذیری، در مفهوم کلی، مسئولیت مباشران یا عاملان برای تهیه اطلاعات ذیربط و موثق مربوط به منابع تحت کنترل آنها می باشد. در ارتباط با دولت ها، مسئولیت پذیری عبارت است از مسئولیت پذیری دولت برای توجیه کردن شهروندانش برای افزایش مالیات عمومی و گزارش استفاده از این منابع عمومی می باشد. اطلاعات مسئولیت پذیری می تواند برای تحکیم تصمیم گیری استفاده شود و نیز به حق شهروندان برای آگاهی از چگونگی هزینه شدن این منابع پاسخ می دهد.
بستانکاران، شکلی از استفاده کننده از گزارشات مالی دولتی و موسسات بازرگانی می باشد. اگرچه آنها معمولا بدنبال تضمین کافی بودن جریان سرمایه برای تامین
3
نیازهای خدمات وام دهی می باشند، اطلاعات معینی که آنها از دولت و موسسات اقتصادی می خواهند بخاطر متفاوت بودن منبع پرداخت وام، فرق می کند. بستانکاران و بستانکاران احتمالی بنگاههای اقتصادی دولت به دنبال اطلاعات درباره توانایی و رغبت برای وضع مالیات بوده تا تامین پرداخت وام و هزینه و تعهدات فعالیت های مربوط به تکمیل این منابع را بکند.
اگر چه انواع معینی از اطلاعات در گزارش های مالی موسسات اقتصادی می تواند بعضی از نیازهای استفاده کنندگان معینی از گزارش مالی دولتی را برآورده کند. استفاده کنندگان دیگر نیاز به اطلاعات متفاوت دارند. تمرکز مسئولیت دولتها و دامنه وسیع منابع دولتی منجر به این نتیجه گیری می شود که استفاده کنندگان گزارش مالی اقتصادی به صورت ایده آلی بایستی قادر به یافتن اطلاعات اضافی باشد که کمک خواهد کرد که به سوالات زیر پاسخ داده شود:
- آیا توانایی دولت برای فراهم کردن خدمات نسبت به سال گذشته بهتر یا خرابتر شده است؟
- آیا مالیات های سال جاری و منابع دیگر دولت برای تامین هزینه خدمات سال جاری کافی بوده است؟ آیا بخشی از هزینه پرداخت خدمات جاری به مالیات پردازان سال آینده منتقل شد؟
- دولت چگونه فعالیت هایش را تامین مالی کرده و نیازهای پولی خود را برآورده می کند؟
- اولویت های هزینه نمودن دولت چه می باشند؟ چه منابعی این برنامه های گوناگون را حمایت می کنند؟ آیا دولت این منابع را هماهنگ با بودجه اختصاص یافته دیگر نیازهای قانونی بدست آورده ، استفاده کرده است ؟ با چه منابعی در حال حاضر برای هزینه های آینده در دسترس بوده و تا چه حدی این منابع برای کاربردهای معین ذخیره و تعیین می شوند؟
- آیا دولت خدمات خود را به یک روش موثر و مناسب تهیه کرده است؟
تفاوت های اساسی محیطی بین دولت و تجارت
5
نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و اقتصادی منعکس کننده نیازهای متفاوت در سازمانهای عمل کننده می باشد.
بعضی از تفاوتهای عمده محیطی عبارتند از:
اهداف سازمانی؛ هدف دولت افزایش یا حفظ ثروت شهروندان بوسیله تهیه کردن خدمات عمومی، هماهنگ با اهداف سیاست عامه می باشد. خدمات عمومی اساسی که بوسیله حکومت های دولتی و محلی تهیه می شوند عبارت از ؛ سلامت عمومی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل می باشد. در میان دلایل دیگر، دولت این خدمات را به خاطر انگیزه های اقتصادی که برای تجارت کافی نیستند ارائه می دهد تا آنها را از نظر کمیت، کیفیت و قیمت متناسب با سیاست عامه فراهم کند. سود حاصل از سرمایه گذاری برای دولت یک هدف نمی باشد بنابراین لازم است که آنها راهها و اقدامات دیگری را برای رسیدن به هدف گسترش و گزارش دهند. اقدامات صرفا درآمدزایی از قبیل درآمد خالص و سودهای سهام در فضاهای دولتی معنی ندارد در عوض، دولت تمرکز بر فراهم نمودن خدمات و کالاها برای حوزه های انتخابیه به روش موثر کافی، اقتصادی و مناسب تمرکز پیدا می کند. گزارش های مالی دولت بایستی به بستانکاران، مجلس قانونگذاری و مسئولین نظارت، شهروندان و سایر سهامداران اطلاعات لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری مرتبط با منافع آنها در رسیدن دولت به اهدافش ارائه کند.
در مقابل، بنگاههای اقتصادی بر ثروت آفرینی تمرکز داشته و فقط با بخشهایی از جامعه که کار تولید و ایجاد سود مالی را با سرمایه گذاری سهامداران انجام می دهد، فعل و انفعال انجام می دهند. از لحاظ تاریخی تمرکز اولیه گزارش بر مبنای سود و بهره و موضوعات جانبی آن بوده و هیچ نوع تمرکز واضحی بر روی اقدامات غیر اقتصادی ندارد.
منبع درآمد
منبع اصلی درآمد برای دولت، مالیات است که یک تعادل قانونی و غیر داوطلبانه بین شهروندان و تجارت یا شغل و دولت آنها می باشد. هدف اصلی در آمد موسسه اقتصادی داوطلبانه می باشد، یعنی تبادل معاملات ب
دانلود مقاله مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص
دانلود مقاله مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار
چکیده
توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی،
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه
80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر، مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش
مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی
آن شد.
لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه
پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی
نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفته است.
مقدمه
همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن
خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و
اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن
جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات،
مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.
همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری
(کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه
اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز
می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی،
ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار
شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان
استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را
در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در
تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های
آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری
توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه
توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات
را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد
(Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل
مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند.
در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در
واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه
مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی
است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و
بسته نیست (Elliott, 1994).
در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر
به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای