دانلود مقاله دولت 81 ص

دانلود مقاله دولت 81 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 79 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏
‏2
‏تعریف دولت
‏سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
‏الف –‏ “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
‏ب –‏ ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
‏ج –‏ دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.
‏1
‏
‏2
‏تعریف دولت
‏سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
‏الف –‏ “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
‏ب –‏ ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
‏ج –‏ دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

 

دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))
‏انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه ‏
‏می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور ‏
‏می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار ‏
‏و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن ‏
‏افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.
‏اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت ‏
‏آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس ‏
‏داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان ‏
‏دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز ‏
‏داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن ‏
‏بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ ‏
‏اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با
‏|46|
‏
معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّت ِمثال زدنی وارد شد و
حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی
تطبیق دهیم.
‏حضرت امام خمینی در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال
از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های
اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند:
‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏
‏در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های
قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام
طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه
قرار دهند.
‏1ـ ‏تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و
قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری
برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا
تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل
دیگر قرار گیرد.
‏2ـ ‏رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی
به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و
بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد
تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با
‏|47|
‏اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض
عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح
معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
‏3ـ ‏آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های
انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند
و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و
احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که
در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای
نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به
طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
‏4ـ ‏هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید
باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
‏5ـ ‏هیچ کس حق ندارد در مال ِکسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق
کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم
پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

 

دانلود مقاله نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص

دانلود مقاله نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه
‏ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند
‏محتویات
‏قدردانی
‏اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت
‏ده سؤال‏:
‏چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟
‏آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟
‏برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟
3
‏آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟
‏آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟
‏چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟
‏چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟
‏چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم .
‏ارتباط با بخش خصوصی باید چگونه باشد .
‏10- دولت ا‏لکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد .
‏مقدمه
‏پیشینه
‏ ‏دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به و‏ج‏ود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگ

 

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد 15ص (ورد)

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد 15ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد
‏اصل \" دولت کامله الوداد \" در سیر قانون گذاری ایران
‏اصل \" دولت کامله الوداد \" در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .
‏جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .
‏اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )
‏منظور از جمله \" به غیر از دول متحده با روسیه \"روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .
‏2
‏ماده \" ششم \" از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \" دولت کامله الوداد \" چنین تصریح می دارد :
‏( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )
‏در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \" دولت کامله الوداد \"وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

 

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 1 ورد

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 1 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران‏
1
‏موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران‏