صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1‏ ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
‏مقدمه :
‏د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
‏1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1‏ ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .
‏به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
‏3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
‏یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
‏4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
‏یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
‏5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
‏دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
‏از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
‏“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ‏…‏.”
‏همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
‏“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
‏ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

 

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی 7ص doc

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی 7ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی
‏چکیده:
‏مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.
‏اشاره:
‏در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.
‏مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
‏زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
‏تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.
‏این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.
‏بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.