پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی(1)

پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی(1)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 56 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
عنوان: دوره
قوانین و مقررات اداری و استخدامی(1)
هدف دوره:
فراگیران در پایان دوره با مفاهیم پایه کارگزینی، استخدام و آیین نامه ها و مقررات مربوط به آن، انواع مرخصی ها و همچنین با قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران آشنا می شوند.
محتوی دوره:
تعاریف و مفاهیم کارگزینی(استخدام، انتصاب، ماموریت، انتقال، ابلاغ و ...
آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن
آیین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی
مقررات استخدام شرکتهای دولتی
آیین نامه استخدام پیمانی و دستورالعملهای اجرایی آن
انواع مرخصی و آیین نامه های مرتبط با آن
شرایط احراز، انتصاب، ضوابط انتقال
ایثارگران(قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه اجرایی )
نخستین قانون استخدام کشوری
نخستین قانون استخدام کشوری مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده در سال 1301 به تصویب رسید. یکی از فصل های مهم این قانون فصل دوم آن بود که مراتب خدمت و ارتقای رتبه را مشخص می کرد. ماده 15 این فصل مراتب کارکنان را به 9 رتبه و هر رتبه را به سه مرتبه(حداقل، حد وسط و حداکثر) تقسیم می کرد. به موجب ماده 20 همین فصل کارکنان دولت باید در یکی از مراتب فوق قرار می گرفتند.

 

آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت 1

آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 77 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

باسمه تعالی  آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت (مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری)  
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
اداره بازنشستگی و وظیفه
فهرست مطالب
1- انواع بازنشستگی
2- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
3- وراث واجد شرایط و مدارک مربطوطه جهت برقراری حقوق وظیفه وراث
4- مدارک جهت قط موقت یا دائم حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث
5- بازخرید خدمت کارکنان دولت
6- استرداد کسور خدمت مازاد بر سی سال
7- استرداد کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری
8- نحوه وصول اقساط بدهی کارکنان دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی و وظیفه
9- انتقال حق بیمه خدمات غیر رسمی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
10- سایر مقررات
انواع بازنشستگی:
1- توافقی 2- اختیاری (1- اختیاردستگاه 2- اختیار مستخدم )3- قهری 4- اجباری5- هیأت علمی دانشگاه 6- ناشی از فوت عادی 7- بازنشسته متوفی 8- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه 9- مستخدمین آماده به خدمت 10- جانبازان وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور و قانون حفاظت در برابر اشعه 11- از کار افتادگی و انواع آن .
بازنشستگی توافقی
باستناد بند الف و ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند . مشروط بر اینکه تقاضای مستخدم مورد موافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد .
- بازنشستگی اختیاری : ( 1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم )
) باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی ، دستگاههای دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند رأساً بازنشسته نماید .
) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هرقدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه مؤظف است درخواست وی را قبول نماید .

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)
‏ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی‏» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
‏نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
‏کلید واژه ها‏؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
‏
‏مقدمه
‏موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
‏متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
‏اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
‏توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)
‏ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی‏» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
‏نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
‏کلید واژه ها‏؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
‏
‏مقدمه
‏موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
‏متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
‏اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
‏توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

 

ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص doc

ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 65 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏ظهر نویسی‏ ، ‏ مقررات و انواع آن
‏تعریف و مفهوم ظهرنویسی
‏آثار و احکام ظهر نویسی :
‏1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
‏4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
‏برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازا‏ت
‏انواع ظهر نویسی :
‏! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت
‏تعریف و مفهوم ظهر نویسی
‏ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن ا‏ست
‏بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتق‏ل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت ب
‏3
‏دهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
‏(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
‏باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصو‏ب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
‏از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت‏ ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
‏این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ‏ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدا‏رک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .
‏ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))
‏عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سا‏بق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از