لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2-3 قیمت تمام شده محصول اصل
1-2-3 برآورد هزینه های ثابت
هزینه های ثابت
شرح
در صد (ثابت/کل)
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
1-حقوق و مزایای کارکنان
85
7/152
7/152
2- انواع انرژی
20
3/7
3/7
3- هزینه استهلاک
100
5/140
0/0
5/140
4- هزینه تعمیر و نگهداری
10
7/8
0/0
7/8
5- هزینه های پیش بینی نشده تولید
(5/3 درصد)
8/10
0/0
8/10
6-جمع هزینه های تولید
0/320
0/0
0/320
7- هزینه های عملیاتی
15
6/2
0/0
6/2
8- هزینه بیمه کارخانه
(2/0 درصد)
4/3
4/3
9- هزینه تسهیلات دریافتی
100
8/10
8/10
جمع کل هزینه های ثابت
8/336
0/0
8/336
2-2-3 برآورد هزینه های متغیر(براساس ظرفیت اسمی)
هزینه های متغیر
شرح
درصد (متغیر/کل)
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
1- مواد اولیه و قطعات
100
3/128
0/0
3/128
2- حقوق و مزایای کارکنان
15
9/26
9/26
3- انواع انرژی
80
4/29
4/29
4-هزینه تعمیر و نگهداری
90
3/78
0/0
3/78
5-هزینه پیش بینی نشده تولید(5/3 درصد)
2/9
0/0
2/9
6- هزینه تولید غیرمذکور
0/0
0/0
0/0
7- جمع هزینه های تولید
1/272
0/0
1/272
8-هزینه های عملیاتی
85
5/14
0/0
5/14
جمع کل هزینه های عملیاتی
6/286
0/0
6/286
3-2-3 برآورد کل هزینه های سالیانه (براساس ظرفیت اسمی)
هزینه های سالیانه
شرح
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
هزینه های ثابت
8/336
0/0
8/336
هزینه های متغیر
6/286
0/0
6/286
جمع کل هزینه های سالیانه
4/623
0/0
4/623
قسمت چهارم:جداول مالی
1-4 جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح
ارقام به میلیون ریال
سالهای بهره برداری
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
درصد از ظرفیت
75
85
100
100
100
تولیدات
سالهای بهره برداری
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
کل فروش
8/753
3/854
0/1005
0/1005
0/1005
تعدیل فروش
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
فروش خالص
8/753
3/854
0/1005
0/1005
0/1005
هزینه های تولید
سالهای بهره برداری
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
مواد اولیه
2/96
0/109
3/128
3/128
3/128
حقوق و دستمزد
9/172
6/175
6/179
6/179
6/179
آب و برق و سوخت(انرژی)
4/29
3/32
7/36
7/36
7/36
تعمیر و نگهداری
4/67
3/75
0/87
0/87
0/87
هزینه های پیشبینی نشده
7/17
6/18
0/20
0/20
0/20
هزینه های تولید غیر مذکور
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
استهلاک دارائیهای ثابت
7/126
7/126
7/126
7/126
7/126
جمع هزینه های تولید
2/510
5/537
3/578
3/578
3/578
تعدیل موجودی
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
بهای تمام شده محصول
2/510
5/537
3/578
3/578
3/578
سود ناویژه
5/243
8/316
8/426
8/426
8/426
هزینه های عملیاتی
سالهای بهره برداری
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
جمع هزینه های عملیاتی
5/13
9/14
1/17
1/17
1/17
سود عملیاتی
0/230
9/301
7/409
7/409
7/409
هزینه های غیر عملیاتی
سالهای بهره برداری
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
استهلاک هزینههای قبل ازبهره برداری
8/13
8/13
8/13
8/13
8/13
هزینه تسهیلات مالی بلند مدت
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
هزینه تسهیلات مالی کوتاه مدت
8/10
8/10
0/0
0/0
0/0
جمع هزینه های غیر عملیاتی
6/24
6/24
8/13
8/13
8/13
سود وزیان ویژه
4/205
2/277
8/395
8/395
8/395
مالیات
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
سود ویژه پس از کسر مالیات
4/205
2/277
8/395
8/395
8/395
سود سهام
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
سود ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام
4/205
2/277
8/395
8/395
8/395
سود سنواتی
0/0
4/205
6/482
5/878
3/1274
سود نقل به ترازنامه
4/205
6/482
5/878
3/1274
1/1670
3-2 سرمایه گذاری کل
ارزش کل
شرح
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
سرمایه ثابت
1/1718
0/0
1/1718
سرمایه در گردش
3/79
0/0
3/79
جمع سرمایه گذاری کل
4/1797
0/0
4/1797
4-2 اخذ وام بانکی
وام بلند مدت
الف) بدون اخذ وامکل مبلغ سرمایه گذاری ثبت 1718 میلیون ریال توسط بنیانگذاران تأمین می گردد.
ب ) معادل سی درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 4/515 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهند شد.
ج) معادل شصت درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 9/1030 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده درصد معادل هر سال 4/101 میلیون ریال و با بهره بیست و پنج درصد معادل هر سال 2/177 میلیون
وام کوتاه مدت
معادل هشتاد درصد سرمایه در گردش بمیزان 4/63 میلیون ریال که در مدت دو سال به بهره 0/22 در صد معادل هر سال 8/0 میلیون ریال هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهد شد.
3-1 هزینه های تولید
1-1-3 برآورد هزینه استهلاک سالیانه
هزینه استهلاک
شرح
درصد
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
1- ماشین آلات اصلی
0/10
5/40
0/0
5/40
2- تأسیسات عمومی
0/10
1/26
1/26
3- وسائط نقلیه
0/10
6/26
6/26
4- ساختمان و محوطه سازی
0/5
1/27
1/27
5- اثاثه و لوازم اداری
0/20
8/0
8/0
6-هزینه های پیش بینی نشده
0/10
6/5
0/0
0/0
7- سرمایه گذاری ثابت و غیرمذکور
0/10
0/0
0/0
0/0
جمع استهلاک دارائیهای ثابت
7/126
0/0
7/126
8- استهلاک از بهره برداری
0/20
8/13
8/13
جمع کل هزینه استهلاک
5/140
0/0
5/140
2-1-3 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
هزینه تعمیرات و نگهداری
شرح
درصد
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
1- ماشین آلات اصلی
0/5
3/20
0/0
3/20
2- تأسیسات عمومی
0/10
1/26
0/0
1/26
3-وسائط نقلیه
0/10
6/26
6/26
4-ساختمان و محوطه سازی
0/2
8/10
8/10
5-اثاثیه و لوازم اداری
0/10
4/0
4/0
6-هزینه های پیش بینی نشده
0/5
8/2
0/0
8/2
7- سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور
0/5
0/0
0/0
0/0
جمع کل هزینه تعمیرات و نگهداری
0/87
0/0
0/87
3-1-3 هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
شرح
میلیون ریال
هزار دلار
جمع میلیون ریال
1- هزینه های غیر پرسنلی دفتر مرکزی
0/5
0/5
2-هزینه های جاری آزمایشگاه
0/2
0/0
0/2
3- هزینه های فروش(5/0درصد)
0/5
0/5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
موضوع تحقیق :
دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
بنزین: بمب خاموش
2
واردات نجات بخش
3
مخمصه یی به نام بنزین
4
آزمون بحران
7
1
پیشگیری بهتر از درمان
8
بمب اجتماعی
9
سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال
10
یک بستر و دو رویا
11
منابع
17
بنزین: بمب خاموش
در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.
گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.
3
به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.
اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاههای عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.
به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.
واردات نجات بخش
ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر م
4
یزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.
این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.
مخمصه یی به نام بنزین
نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف یارانه های نان و بنزین منصرف کرد. اولین باری که دولت در لایحه بودجه سالانه خود ترمیم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مدیران دولتی درگیر شد و در نهایت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسیم کرد که به نظر کارشناسان بدترین تصیم ها بود که در اول هر سال بیست در صدی به قیمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزایش قیمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.
قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک
وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد: