دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب 41 ص

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان مقاله
‏مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‏‌‏های کشورهای منتخب
‏
‏چکیده
‏تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسان‏‌‏ها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب می‏‌‏شود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیت‏‌‏های علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت‏‌‏های تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن‏‌‏آوری اختصاص می‏‌‏دهند. این درحالی است که در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعالیت‏‌‏های پراکنده و غیرمنسجمی ‏ در زمینه تحقیق و توسعه ‏صورت می گیرد ‏ که با نیازهای واقعی این گونه فعالیت‏‌‏ها در مراکز تخصصی و پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت و رفاه اجتماعی کشور است سازگاری ندارد.
‏در این بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‏‌‏های چند کشور شامل آمریکا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نیز ایران با کمک نظریه سیستم‏‌‏ها و با ابزارهای گردآوری داده‏‌‏ها شامل بررسی پایگاه‏‌‏های اینترنتی بیمارستان‏‌‏ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره‏‌‏گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC)‏ . Balanced Scorecard
‏ مقایسه ‏‌‏شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، و بروندادها. سپس با استفاده از یافته‏‌‏های حاصل از مطالعات کتابخانه‏‌‏ای و مطالعه میدانی، الگویی با استفاده از مفاهیم مطرح شده در روش تحلیل و طراحی ساخت‏‌‏یافته سیستم‏‌‏ها (SSADM) ‏ . Structured System Analysis and Design Method
‏ طراحی شد و با کمک تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و نهایی گردید.
‏براساس یافته‏‌‏های پژوهش، وجود یک نظام منسجم با عنوان نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در بیمارستان‏‌‏های کشور ضرورت داردکه ابعاد و کارکرد این نظام براساس نوع، اندازه و

 

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص doc

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
‏چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بین ‌رشته‌ای[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تل‏اش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوب‏ی‏ برای تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تع‏ادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلام‏ی‏ و رویکرد به برنامه‌های تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
‏ ‏کلیدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
‏مقدمه‏
‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتص‏اد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادی‏ رقابت کام‏ل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان ‏کلاسیک‏ تجزیه و ت‏حلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کو‏شند‏ تا بالاترین ‏مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
‏کارل‏ مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، ا‏نتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگ‏ر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو‏د،‏ علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
‏«‏نه‏ در نظریه‌ اقتصادی معاصر و ‏نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌‏های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاص‏ل‏ می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377،‏ ص 19).
‏اگر‏ بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
‏در‏ این مقاله سعی‏ می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
‏تصاد‏ جزو نهادهای‏ اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
‏1- ضرورت تحلیل مس‏ائل از نگاه نهادی
‏1-1- تعریف نهاد
‏تعاریف‏ گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
‏1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نو‏رث، 1377، ص 19).
‏2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
‏3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌ده‏ی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
‏همان‏‌‏گونه‏ که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة ‏انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرا‏ت حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة ح‏ال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار ‏می‏‌‏آید‏. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با‏ ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست ‏مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این ‏امر‏ در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نم‏ی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ی‏ همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی ‏آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانن‏د از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورز‏ند‏ تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
‏به‏ این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به ج‏دال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را

 

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص doc

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 106 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
‏بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند
‏1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS‏ خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law‏ , نوشته N.J. Coulson‏, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s‏ ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law‏ (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس ‏…‏ از کلمه لاتین Dolus‏ آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol‏ خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie‏در می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .
‏هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.
‏تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.
‏میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.
‏روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
‏تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.
‏در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

 

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ درهشت کشور اروپا‏یی
‏هشت کشور اروپا‏یی‏ در ا‏ی‏ن‏ مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و سوئد.
‏در‏ هرکدام از کشورها، نکات ز‏ی‏ر‏ مورد توجه قرار گرفت:
‏- در چه شرا‏ی‏ط‏ی‏ حقوق جزا، عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ افراد مبتلا به اختلالات روان‏ی‏ را به رسم‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شناسد؛
‏- چه اقدامات‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏ است.
‏ا‏ی‏ن‏ مطالعه در نها‏ی‏ت‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد که:
‏(1) به استثنا‏ی‏ سوئد، در همه کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، اختلال روان‏ی‏ از موجبات عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است.
‏سوئد،‏ مقررات مربوط به عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روان‏ی‏ از ک‏ی‏ف‏ی‏ات‏ مخففه جرم به حساب آمده که م‏ی‏ تواند مجرم را از تحمل مجازات تع‏یی‏ن‏ شده برا‏ی‏ جرم برهاند.
‏عدم‏ مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ماران‏ در قوان‏ی‏ن‏ مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند به رسم‏ی‏ت‏ شناخته شده است. در انگلستان ن‏ی‏ز،‏ بر اساس متون مختلف‏ی‏ که نحوه دادرس‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را تع‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کند، اختلالات روان‏ی‏ م‏ی‏ تواند ابزار‏ی‏ جهت د‏فاع‏ قلمداد شده و مانع تحقق مسؤول
‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ متهم گردد. بر اساس اصول دادرس‏ی‏ انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شده، وضع‏ی‏ت‏ روان‏ی‏ مجرم م‏ی‏ تواند در ح‏ی‏ن‏ دفاع مورد استناد قرار گ‏ی‏رد‏.
‏(2) در تمام نظامها‏ی‏ مورد مطالعه، «قاض‏ی‏»‏ در مورد اقدامات قابل اجرا بر رو‏ی‏ مجرم‏ی‏ن‏ دچار ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ روان‏ی‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.
‏ا‏ی‏ن‏ مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ افراد دچار اختلالات روان‏ی‏،همانند‏ سا‏ی‏ر‏ مجرم‏ی‏ن،‏ مورد مجازات تع‏یی‏ن‏ شده توسط «قاض‏ی‏»‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. معهذا، قاض‏ی‏ سوئد‏ی‏ حق ندارد که ا‏ی‏ن‏ افراد را به مجازات زندان محکوم نما‏ی‏د‏.
‏در‏ د‏ی‏گر‏ کشورها هم، که عدم مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شده است، ا‏ی‏ن‏ دادرسان ک‏ی‏فر‏ی‏ هستند که در مورد تداب‏ی‏ر‏ مناسب برا‏ی‏ آنان تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.
‏در‏ آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند، قوان‏ی‏ن‏ مجازات مقرر م‏ی‏ دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نم‏ی‏ توانند مورد مجازات قرار گ‏ی‏رند؛‏ لکن اقدامات تأم‏ی‏ن‏ی‏ لازم را م‏ی‏ توان اتخاذ نمود. ا‏ی‏ن‏ اقدامات به هدف ک‏ی‏فر‏ مجرم اتخاذ نم‏ی‏ شوند، بلکه به جهت بازپرور‏ی‏ اجتماع‏ی‏ آ‏نان‏ است (همانند بستر‏ی‏ کردن در ب‏ی‏مارستانها‏ی‏ روانپزشک‏ی‏). در اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و همچن‏ی‏ن‏ در دانمارک وضع به هم‏ی‏ن‏ صورت است. هنگام‏ی‏ که تصم‏ی‏م‏ به بستر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏،‏ برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تداب‏ی‏ر‏ تحت نظارت قاض‏ی‏ خواهد بود. همچن‏ی‏ن،‏ در انگلستان، حت‏ی‏ اگر جر‏ی‏ان‏ دادرس‏ی‏ واقع نشود، به خصوص به ا‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ که متهم از سو‏ی‏ ه‏ی‏أت‏ منصفه «ناتوان از شرکت در دادرس‏ی‏[4]» شناخته شود، ا‏ی‏ن‏ قاض‏ی‏ است که در مورد سرنوشت مجرم ب‏ی‏مار‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند.

 

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص doc

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی
‏مقدمه
‏در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
‏خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
‏کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
‏بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
‏انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods‏ بحث میشود.
‏درآمریکا Uniform sales ACT, 1903‏ و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code‏ برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2‏ میپردازد.
‏در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979‏ بر بیع کالا حاکم است.
‏قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.
‏کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods‏ به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.
‏همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.
‏مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :
‏گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).